نسخه تنـدروهـا بـرای اقتصاد ایران چیست؟

حسین عبدالله‌پور: استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم آن هم به فاصله ۶ ماه و ۱۲ روز سریع‌ترین استیضاح از زمان آغاز به کار یک دولت بوده است. موضوعی که نشان دهنده شرایط پیچیده اقتصاد ایران است. پس از سال‌ها تحریم‌های بین‌المللی، عدم پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و چالش‌های داخلی مانند نوسانات ارز، رکود اقتصادی، و بحران بیکاری، ایران همچنان در مسیر تلاش برای احیای اقتصاد خود است. در این میان، استیضاح همتی، وزیر اقتصاد، و انتقادهای گسترده از سیاست‌های اقتصادی دولت موجب شده تا سوالات بسیاری درباره راه‌حل‌های موجود برای برون‌رفت از بحران مطرح شود. مهم‌ترین سوالی که اکنون در ذهن بسیاری از تحلیلگران و سیاست‌مداران ایرانی است این است که آیا ایران می‌تواند بدون پیوستن به FATF و رفع تحریم‌ها از بحران اقتصادی خود عبور کند؟ به عبارت دیگر، آیا تندروهای مخالف دولت قادر به ارائه راه‌حل‌های اقتصادی بدیل هستند؟ سوالی که آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در توییت اخیر خود به آن اشاره کرده است. رئیس جبهه اصلاحات ایران در واکنش به برکناری همتی توسط مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر راهیافتگان به مجلس راه نرفته‌ای را سراغ دارند که مشکلات اقتصادی کشور را بدون رفع تحریم‌ها و fatf حل می‌کند بسم الله!نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری تا زمانی که این روند ادامه دارد کاری از دستشان بر نمی‌آید. عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.»

چالش‌های اقتصادی ایران با تحریم

در وضعیت کنونی، پیوستن به FATF و رفع تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین مسیرهای اقتصادی برای ایران به شمار می‌رود. FATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، می‌تواند تعاملات مالی ایران با کشورهای دیگر را تسهیل کرده و به بهبود روابط اقتصادی و تجاری این کشور کمک کند. عدم پیوستن به این نهاد، ایران را در یک وضعیت مالی دشوار قرار داده است. بانک‌های ایرانی به دلیل نقض استانداردهای جهانی و تحریم‌ها قادر به انجام تراکنش‌های بین‌المللی نیستند و همین امر موجب افزایش هزینه‌های واردات و صادرات و محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است. در نتیجه، عدم پیوستن به FATF موجب شده تا کشور در عرصه‌های اقتصادی به شدت منزوی شود.

همچنین، تحریم‌ها هم به عنوان یکی دیگر از موانع اساسی پیش روی اقتصاد ایران به شمار می‌آید. تحریم‌ها نه تنها بر صنعت نفت و گاز ایران بلکه بر بخش‌های مختلف اقتصادی نیز تاثیر گذاشته‌اند. از جمله این بخش‌ها می‌توان به صنعت خودروسازی، صنایع پتروشیمی، و حتی کشاورزی اشاره کرد که تحت تاثیر محدودیت‌های تجاری و مالی قرار دارند. علاوه بر این، کمبود دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی، صادرات و واردات را دچار اختلال کرده و هزینه‌ها را بالا برده است. در چنین شرایطی، دولت با بحران‌های جدی اقتصادی مواجه است که بر زندگی مردم تأثیرات منفی داشته و باعث کاهش قدرت خرید، افزایش نرخ تورم، و بیکاری گسترده شده است.

رویکرد تندروها و برنامه‌های اقتصادی آن‌ها

در برابر این شرایط دشوار، گروه‌های تندرو و مخالف دولت همچنان بر مواضع خود درباره عدم پیوستن به FATF و ادامه سیاست‌های مستقل اقتصادی مصر هستند. این گروه‌ها، با استناد به اصول استقلال کشور و مخالفت با هرگونه وابستگی به نهادهای بین‌المللی، پیوستن به FATF را غیرممکن می‌دانند و بر این باورند که ایران باید خودکفا شود و به جای تعاملات خارجی، بر تولید داخلی و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای هم‌پیمان خود تمرکز کند.

اما سوال اینجاست که آیا این دیدگاه‌ها قادر به حل مشکلات اقتصادی ایران خواهند بود؟ به طور کلی، رویکردهای تندروها با چالش‌های جدی روبرو است. اولاً، قطع ارتباط با نهادهای بین‌المللی اقتصادی و به ویژه نهادهایی مانند FATF، ایران را در یک موقعیت اقتصادی بسیار دشوار قرار می‌دهد. به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل مبادلات تجاری برای ایران بسیار سخت خواهد بود. در عین حال، تأمین مالی پروژه‌ها و توسعه زیرساخت‌های کشور بدون همکاری با دیگر کشورهای بزرگ اقتصادی تقریباً غیرممکن است.

در کنار این، تندروها که بر خودکفایی اقتصادی تأکید دارند، باید در نظر داشته باشند که بسیاری از صنایع داخلی ایران به دلیل نداشتن فناوری‌های پیشرفته و دسترسی به بازارهای جهانی، قادر به رقابت با رقبای بین‌المللی نیستند. به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی، ایران هنوز از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کند و خودروسازان ایرانی در مقایسه با خودروسازان جهانی کیفیت و بهره‌وری کمتری دارند. این در حالی است که دسترسی به بازارهای جهانی و استفاده از فناوری‌های روز دنیا می‌تواند موجب بهبود کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها شود.

نکته دیگر این است که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تندروها هیچ برنامه روشن و مشخصی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی ندارند. اگرچه در برخی از اظهارات آن‌ها تأکید بر تقویت تولید داخلی، کاهش واردات و تکیه بر اقتصاد مقاومتی وجود دارد، اما در عمل، بسیاری از این سیاست‌ها نیاز به اصلاحات ساختاری گسترده در سیستم مالی و اقتصادی کشور دارند که بدون همکاری با جامعه بین‌المللی دشوار است.

در نهایت، سیاست‌های اقتصادی تندروها، بدون پیوستن به FATF و رفع تحریم‌ها، به نظر نمی‌رسد که قادر به حل مشکلات اقتصادی ایران باشند. در شرایطی که دسترسی به منابع مالی خارجی، تکنولوژی‌های نوین و امکان صادرات به بازارهای جهانی محدود است، ایران بدون تعامل با جهان نمی‌تواند به یک رشد پایدار و پیشرفت اقتصادی دست یابد. بنابراین، حتی با وجود نگاه‌های انتقادی به رویکردهای اقتصادی دولت، نیاز به بازنگری در سیاست‌های موجود و ایجاد تعاملات بیشتر با جامعه بین‌المللی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی به شدت احساس می‌شود.

تاثیر رفع تحریم بر اقتصاد ایران

رفع تحریم‌ها و پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بر اساس گزارش‌های مختلف، دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی و بانک‌های خارجی پس از پیوستن به FATF، می‌تواند تا ۴۰ درصد هزینه‌های تجاری را کاهش دهد. این امر به دلیل تسهیل مبادلات مالی و کاهش هزینه‌های تراکنش‌های بین‌المللی است. علاوه بر این، رفع تحریم‌ها به ایران این امکان را می‌دهد که روابط اقتصادی خود را با کشورهای بزرگ تجاری از جمله اتحادیه اروپا، چین و روسیه تقویت کند، که می‌تواند به افزایش صادرات و کاهش وابستگی به نفت کمک کند.

در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برآوردها نشان می‌دهند که رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF می‌تواند منجر به جذب حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال اول شود، که به رشد اقتصادی ایران کمک خواهد کرد. همچنین، با بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به بازار ایران، افزایش نوآوری، بهبود فناوری‌های تولیدی و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی امکان‌پذیر خواهد شد.

در نهایت، پیوستن به FATF می‌تواند باعث کاهش فساد مالی و پول‌شویی در کشور شود، که در نتیجه به افزایش شفافیت و اعتماد جهانی به اقتصاد ایران خواهد انجامید.