ارسال پیامک‌های حجاب از اصفهان به تهران و چند شهر دیگر رسید
صدای پیامک‌های حاشیه ساز بلندتر از قانون
روزنو :در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌هایی درباره رعایت حجاب در برخی شهرهای ایران به یک موضوع بحث‌برانگیز تبدیل شده است. در این پیامک‌ها که از سوی نهادهای مختلف نظارتی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای زنان ارسال می‌شود، به «عدم رعایت حجاب» هشدار داده شده است. از‌جمله پیامدهای این اقدامات در برخی موارد تشکیل پرونده‌های قضائی برای زنان در شهرهای مختلف است. ارسال این پیامک‌ها ابتدا در اصفهان آغاز شد و سپس به تهران، شیراز و رشت نیز گسترش یافت.
این اقدام که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته، نگرانی‌هایی در‌خصوص نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی برانگیخته است و بسیاری از شهروندان و کارشناسان حقوقی آن را بدون پایه و اساس و خارج از چارچوب قانونی می‌دانند. این در حالی است که فضای عمومی کشور تحت تأثیر بحران‌های مختلف قرار دارد؛ از یک سو، بحث مهم مذاکرات بین‌المللی در جریان است و از سوی دیگر طرح این مسئله به‌ویژه پس از انفجار چند روز پیش بندر رجایی، شرایط را عجیب‌تر کرده است. در چنین شرایطی، نگرانی‌ها درباره این اقدامات بیشتر شده و برخی بر این باورند که فرستادن چنین پیامک‌هایی، در زمان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌جای آنکه راه‌حل مثبتی باشد، تنها به تشدید تنش‌های موجود می‌انجامد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان نسبت به استفاده از فناوری‌های نظارتی و ورود به حریم خصوصی شهروندان هشدار داده‌اند و معتقدند که این اقدامات می‌تواند تأثیرات منفی بلندمدتی بر فضای اجتماعی و اعتماد عمومی داشته باشد.
آغاز پیامک‌های هشدار در اصفهان
اجرای این طرح ابتدا در اسفند ۱۴۰۳ از اصفهان شروع شد؛ استفاده از فناوری‌های نوین مانند دوربین‌های شهری برای شناسایی زنان بدون حجاب. همان‌موقع علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در واکنش به آن نوشت: «آنچه در اصفهان در زمینه ارسال پیامک حجاب برای شهروندان اتفاق می‌افتد از جنس لغو خودسرانه کنسرت‌ها در مشهد است. اگر بساط این اقدامات برچیده نشود، حاکمیت بی‌قانونی و هرج‌ومرج و از میان رفتن بیش از پیش امنیت شهروندان دور نخواهد بود». برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم این شهر را به طنز «ایالت خودمختار» نامیدند و نسبت به استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای شناسایی افراد ابراز نگرانی کردند.
گسترش پیامک‌ها به تهران و سایر شهرها
پس از اصفهان، نوبت به تهران رسید. حالا ارسال پیامک‌های تذکر حجاب به تهران و سایر شهرها مانند شیراز و رشت نیز گسترش یافته است. در تهران، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران برای برخی زنان عابر پیاده پیامک‌هایی ارسال کرده که در آنها به رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اشاره شده است. این روند واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است. برخی مقامات محلی اعلام کرده‌اند این پیامک‌ها از سوی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات مختلف ارسال می‌شود و نه از سوی ستاد مرکزی؛ در‌حالی‌که برخی شهروندان گفته‌اند پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند که در آنها به حضور بدون حجاب در اماکنی اشاره شده که آنها در آن زمان حضور نداشته‌اند.
واکنش‌ها و نگرانی‌ها از نقض حقوق شهروندی
با گسترش این پیامک‌ها، نگرانی‌ها از نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی افزایش یافته است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرده‌اند که این پیامک‌ها به‌ویژه به والدین یا کارفرمایان افراد ارسال شده که این ماجرا می‌تواند باعث آبروریزی سیستماتیک و پرونده‌سازی علیه آنها شود. همچنین برخی نهادهای حقوقی و مدنی گفته‌اند این پیامک‌ها بدون حکم یا اجازه قانونی مشخص ممکن است نقض حقوق شهروندی محسوب شود. نگرانی‌ها از نظارت دیجیتال و استفاده از دوربین‌های هوشمند برای شناسایی افراد نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی است.
لایحه عفاف و حجاب؛ قانونی یا پیش از موعد؟
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که لایحه «عفاف و حجاب» هنوز به‌طور رسمی به دولت ابلاغ نشده است. این لایحه که توسط قوه قضائیه تدوین و به مجلس ارائه شده، شامل مجازات‌هایی برای رعایت‌نکردن حجاب است. طبق مفاد این لایحه، «برهنگی» در منظر نامحرم در فضای مجازی یا غیرمجازی در مرتبه اول بازداشت توسط ضابطان، پنج تا ۱۰ سال حبس یا ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و در صورت تکرار ۱۰ تا ۱۵ سال حبس یا ۵۰۰ تا ۹۲۰ میلیون تومان جزای نقدی به همراه دارد. همچنین تمسخر حجاب در فضای مجازی یا عمومی می‌تواند منجر به ۷۴ ضربه منجر شود. تا پیش از این، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مرجع مربوط به کشف حجاب بود. بنا بر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر‌کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. همچنین در‌صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نبوده ولی عفت عمومی را جریحه‌‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در تبصره اصلاحی نیز گفته شده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از شش‌میلیون‌و 600 هزار تومان و 33 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. با‌این‌حال، بسیاری از کارشناسان حقوقی تأکید دارند که بدون تصویب این لایحه به‌طور رسمی، ارسال پیامک‌های تذکر حجاب فاقد مبنای قانونی مشخص بوده و ممکن است نقض حقوق شهروندی باشد. مقام‌های دولتی مانند ستاد امر به معروف و وزارت کشور، این اقدامات را بر مبنای مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی توجیه می‌کنند، اما حقوق‌دانان معتقدند این مصوبه‌ها در حکم قانون نیستند و برای شهروندان الزام‌آور نخواهند بود.
واکنش‌های مقامات اجرائی و دولتی
در پی ارسال پیامک‌های تذکر حجاب، برخی مقامات دولتی نیز واکنش نشان داده‌اند. واکنش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در صدر است که گفته بود از این موضوع بی‌اطلاع است، اما آن را پیگیری خواهد کرد. علیرضا عبداللهی‌نژاد، رئیس روابطعمومی وزارت ارتباطات نیز در واکنش به این پیامک‌ها تأکید کرد که رعایت حریم خصوصی خط قرمز وزارت ارتباطات است. او این را هم گفت که ارسال این پیامک‌ها باید توسط متولیان مربوطه انجام شود، نه وزارت ارتباطات. همچنین سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، در واکنش به این اقدامات نوشت: «استفاده از زبان زور در ساحت فرهنگ و اجتماع نتیجه معکوس دارد» و تأکید کرد که در زمینه تعلیم و تربیت، اقدامات پلیسی و قضائی نتیجه‌بخش نبوده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به‌تازگی درباره ارسال پیامک حجاب در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته است: «ارسال پیامک حجاب هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد؛ مگر اینکه بخشی از سیاست بانیان وضع موجود، برای فرار از پاسخ‌گویی در قبال فاجعه بندر‌عباس و فرصت‌سوزی‌های سیاست خارجی باشد». عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات هم با انتشار پیامک حجاب برای یک شهروند تهرانی در توییتی تأکید کرد: «دوستان حقوق‌دان اظهارنظر کنند: آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟
چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن همراه اشخاص داده است؟». جالب اینکه روابطعمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پاسخ به این سؤال که آیا ستاد مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را بر عهده می‌گیرد؟ به فراز گفته است: «اجازه دهید به‌زودی در این مورد اطلاع‌رسانی می‌شود. فعلا ما از هرگونه اظهارنظری منع شده‌ایم». آنها درباره اینکه آیا ستاد به شماره تلفن شهروندان دسترسی دارد یا نه هم گفته‌اند که در این مورد هم هیچ چیزی نباید بگویند.
مسعود پزشکیان و وعده‌های تغییر رویکرد
مسعود پزشکیان که در زمان کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۳ به صراحت از سیاست‌های سخت‌گیرانه در زمینه حجاب انتقاد کرده بود، در رقابت‌های انتخاباتی و در مصاحبه‌ها وعده داده بود دولتش با گشت ارشاد مقابله خواهد کرد. او همچنین در واکنش به طرح «نور» که به‌عنوان گشت ارشاد جدید معرفی شده بود، آن را «طرح سیاهی» خوانده و بر لزوم برخورد با کرامت انسانی تأکید کرده بود: «ما ۴۰ سال است با مداخله می‌خواهیم حجاب را نهادینه کنیم. آقایانی که به دنبال طرح نور هستند، بگویند این موضوع ما را به نور می‌کشاند یا انتهای آن سیاه است؟».
طرح «نور» که از روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ در تهران آغاز شد، به‌طور رسمی با هدف برخورد با کشف حجاب و ناهنجاری‌های اجتماعی در حوزه حجاب و عفاف در همه معابر و اماکن عمومی پایتخت به اجرا درآمده بود. به نظر می‌رسد ارسال پیامک‌های هشدارآمیز در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و رشت، در چارچوب اجرای این طرح و در راستای نظارت بیشتر بر رعایت قوانین حجاب و عفاف در سطح کشور صورت می‌گیرد. بعد از پیروزی در انتخابات، پزشکیان همچنان بر این مواضع تأکید کرد و وعده داد که دولتش با هرگونه برخورد غیرانسانی و تحقیرآمیز در زمینه حجاب مقابله خواهد کرد. این وعده‌ها در حالی است که به نظر می‌رسد لایحه حجاب و عفاف بی‌سر‌و‌صدا در دولت پزشکیان کلید خورده و خبری هم از وعده‌های پیشین نیست.
افول مقبولیت اجرائی قوانین
با وجود وعده‌های مقامات دولتی مبنی بر تغییر رویکرد نسبت به حجاب، اجرای زودهنگام برخی مفاد لایحه حجاب و عفاف و ارسال پیامک‌های هشدارآمیز در برخی شهرها، نگرانی‌هایی درباره نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی به وجود آورده است. این اقدامات که به‌ویژه در غیاب قانون صریح و اجرائی درباره نظارت بر حجاب انجام می‌شود، می‌تواند موجب ایجاد چالش‌های حقوقی و اجتماعی جدی در آینده شود. این روند ارسال پیامک‌های هشدارآمیز درباره حجاب می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد؛ از‌جمله، نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد.
به‌ویژه زمانی که این پیام‌ها به والدین یا کارفرمایان ارسال می‌شود، می‌تواند موجب شکاف بیشتر میان دولت و جامعه شده و اعتماد عمومی را کاهش دهد. علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نظارتی پیشرفته برای شناسایی زنان بدون حجاب، نگرانی‌هایی را درباره توسعه نظارت دیجیتال و تهدیدات احتمالی برای آزادی‌های فردی به همراه دارد. از طرف دیگر، بدون مبنای قانونی واضح، این اقدامات می‌تواند به تشدید نارضایتی عمومی و ایجاد فضای تنش‌آلود در جامعه منجر شود. در نهایت، ادامه این روند بدون نظارت و شفافیت می‌تواند به افول مقبولیت اجرائی قانون‌های حجاب و عفاف منتهی شود.
