افزایش حقوق‌ها در ۱۴۰۴ باطل شد؟/ آخرین خبر از افزایش حقوق ۱۴۰۴
روزنو :کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها بعد از فروردین ماه باعث خنثی شدن افزایش مزد ۱۴۰۴ شده است گفت:اجرای طرح کالابرگ کمک بزرگی به قشر پایین جامعه کرد.
حمید حاج اسماعیلی،کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه دولت حداکثر توان خود را برای افزایش حقوق 1404 انجام داد گفت:اما باید بگوییم فرآیند تعیین دستمزد مشکلاتی دارد و باید بر اساس قانون کار و بدون دخالت دولت و به صورت چانه زنی بین کارگر و کارفرما تعیین شود. اما امسال دولت انعطاف بیشتری داشت.
حاج اسماعیلی با اینکه در فروردین ماه افزایش قیمت ها را شاهد بودیم گفت:افزایش تعرفه های دولتی و هم برای خدمات به صورت رسمی بیش از 45درصد اتفاق افتاد. مثلاً‌در بخش درمان کمترین تعرفه ها 45درصد افزایش یافت. کالاهای دیگر نیز مانند سنوات گذشته, همیشه در فروردین ماه افزایش می یابد. مانند حمل و نقل, مانند انرژی. دولت بسیاری از افزایش خدمات خود را هر ساله بعد از افزایش دستمزدها اعمال می کند و این موضوع باعث خنثی شدن میزان افزایش مزد می شود.
کارشناس روابط کارادامه داد:با روندی که از مذاکرات شکل گرفته است, در روند کند شدن افزایش قیمت ها تأثیر گذار بوده است. یعنی اثر وضعی مذاکرات روی قیمت دلار و ارز باعث شده است که بقیه اجناس روند کند تری در افزایش ها داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند,کنترل افزایش قیمت ها می تواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند افزوداجرای طرح کالابرگ هم مفید بود.اگر دولت بتواند یارانه ها تبدیل به کالابرگ کند, به نظر می رسد کمک حال مردم باشد.
کارشناس روابط کار ادامه داد:مردم گرفتاری زیاد دارند,شاید یارانه نقدی را صرف امورات دیگر کنند, وظیفه دولت این است که بتواند معیشت مردم را تضمین و کنترل کند.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات جبرانی برای تقویت معیشت مردم اصلاح نظام یارانه‌ها است افزود: تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه‌های نقدی، به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که یارانه‌های نقدی، به‌ویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه، به یارانه‌های کالایی تبدیل شود. اجرای این سیاست، می‌تواند موجب تأمین نیازهای اساسی خانوارها از جمله مواد غذایی به‌صورت آسان، ارزان و با تنوع بیشتر شود و در نتیجه، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد. در مجموع، اصلاح نظام تعیین دستمزدها، در نظر گرفتن شاخص خط فقر، بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، حمایت دولت از کارفرمایان و تغییر نحوه پرداخت یارانه‌ها، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در کنار افزایش حقوق و دستمزد، به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان کمک کنند.
وی درباره اینکه مشکلات بازار کار را چطور تحلیل می کنید گفت: نخستین مسئله، که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است. متأسفانه، همچنان این نگاه نادرست در مورد نیروی انسانی وجود دارد و به‌وضوح مشاهده می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند. حتی در گذشته، در ساختار اداری و مدیریتی کشور نیز جایگاه مشخص و ویژه‌ای برای منابع انسانی تعریف نشده بود، که این امر باعث شده است امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار باشیم. این نارضایتی، به‌نوبه خود، موجب کاهش بازده کاری، افت بهره‌وری، ضعف در عملکرد کارکنان و کاهش تعهد شغلی در محیط‌های کاری شده است.
این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه عدم توجه به نیروی انسانی نه‌تنها در زمینه حقوق و دستمزد، بلکه در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز مشهود است چنین گفت: بسیاری از کارکنان به دلیل فقدان آموزش‌های مناسب، از بهره‌وری لازم در محیط‌های کاری برخوردار نیستند و به همین دلیل، خروجی و عملکرد آن‌ها در سطح مطلوب قرار ندارد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، برای افزایش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا کارکنان در محیط کار با انگیزه و تعهد بیشتری فعالیت کنند و در عین حال، نیروی کار بتواند به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و کشاورزی ایفای نقش کند.
حاج اسماعیلی اظهار داشت: در کشور ما، فقدان چنین برنامه‌ریزی‌هایی موجب شده است که در تمامی این بخش‌ها با مشکلات و چالش‌های اساسی روبه‌رو شویم. دومین مسئله اساسی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده است، عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی شهروندان و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای یک زندگی باکیفیت و امن است. با این حال، در کشور ما، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی نتوانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای برای رشد رفاه، تأمین امنیت عمومی، کاهش فقر و رفع مشکلات معیشتی تعریف کنند. این مسئله موجب شده است که ما در زمینه تعیین حقوق و دستمزد نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو باشیم، چراکه در طول سال‌های گذشته، متناسب با شرایط اقتصادی، نظام دستمزدگذاری کشور اصلاح نشده است.
