ایران از لیست سیاه خارج می شود؟
روزنو :پس از سال‌ها کش‌وقوس و بحث‌های گسترده، مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) موافقت کرد، آن‌هم به‌صورت مشروط. در حالی که لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد، آینده تعامل ایران با سیستم مالی جهانی هنوز به وضوح مشخص نیست.
لایحه پالرمو که به‌منظور پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی تنظیم شده است، یکی از گام‌های اساسی در راستای اصلاح نظام مالی کشور و رفع موانع اقتصادی بین‌المللی به‌شمار می‌آید. تصویب این لایحه در راستای خروج ایران از لیست سیاه FATF و کاهش محدودیت‌های بانکی و تجاری، اهمیت ویژه‌ای دارد. این کنوانسیون به کشورهای عضو، الزامات خاصی برای مقابله با قاچاق انسان، اسلحه، پول‌شویی و سایر جرائم سازمان‌یافته ارائه می‌دهد. پذیرش آن از سوی ایران می‌تواند زمینه‌ساز خروج کشور از لیست سیاه FATF و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری آن در سطح بین‌المللی شود.
لایحه پالرمو اولین‌بار در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس به شورای نگهبان ارسال شد که آن را تأیید کرد. اما انتقال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی نهایی، موجب تأخیر طولانی در تصویب و بروز تبعات سیاسی و اقتصادی شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این تأخیر نه‌تنها زمان کشور را هدر داد بلکه پیچیدگی‌های بیشتری در روند تصمیم‌گیری ایجاد و فشارهای سیاسی و اقتصادی را تشدید کرد. در حقیقت، زمان ازدست‌رفته در مسیر تصویب این لایحه نه‌تنها تعاملات بین‌المللی ایران را دشوارتر کرد بلکه شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرد. از این رو، تصویب نهایی پالرمو هرچند اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما بدون تصویب CFT نمی‌تواند به‌طور کامل موانع اقتصادی و تجاری ایران را رفع کرده و به خروج از لیست سیاه FATF منجر شود.
تصویب مشروط پالرمو؛ گامی ناتمام در مسیر اصلاحات مالی
به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پس از بررسی‌های کارشناسی و تشکیل کمیسیون ویژه در مجمع از دی‌ماه گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد. اما این تصمیم مشروط، تصویری ناتمام از روند تعامل ایران با نظام مالی بین‌المللی ارائه می‌دهد. در حالی که لایحه CFT همچنان در دستور کار بررسی قرار دارد و سرنوشت آن نیز هنوز روشن نیست، تصویب مشروط پالرمو قادر به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و مالی ایران نخواهد بود.
نقش پالرمو و CFT در خروج ایران از لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از ایران خواسته است که به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFT بپیوندد. این کنوانسیون‌ها برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، سلاح‌های گرم و تأمین مالی تروریسم طراحی شده‌اند. تصویب این دو لایحه می‌تواند به ایران کمک کند تا از لیست سیاه FATF خارج شود و موانع بسیاری از مبادلات تجاری و مالی را رفع کند.
با وجود تصویب مشروط پالرمو در مجمع، تا زمانی که CFT تصویب نشود، ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی خواهد ماند. این امر باعث اعمال محدودیت‌های شدیدتر در روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها و تشدید فشارهای اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله رئیس اتاق بازرگانی ایران، خواستار اتخاذ یک تصمیم قاطع و ملی در راستای پذیرش این لوایح هستند تا از بحران اقتصادی و انزوای مالی رهایی یابند.
آیا مسیر تعامل مالی بین‌المللی هموار خواهد شد؟
در حالی که تصویب مشروط پالرمو به‌عنوان گامی مثبت تلقی می‌شود، تا زمانی که CFT تصویب نشود، ایران همچنان با چالش‌های عمده‌ای در مسیر خروج از لیست سیاه FATF مواجه است. در سال‌های گذشته بلاتکلیفی در تصویب این دو لایحه نه‌تنها روابط مالی و تجاری ایران را محدود کرده بلکه فشارهای اقتصادی زیادی را بر دوش کشور وارد کرده است. در حالی که دولت و فعالان اقتصادی خواهان کاهش تحریم‌ها و تسهیل روابط تجاری هستند، اکنون این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید با تصمیم نهایی خود درخصوص CFT، مسیر خروج ایران از انزوای مالی را هموار کند.
ماجراهای لایحه پالرمو در ایران
لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد. با این حال، به‌دلیل نگرانی‌های موجود درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون، بررسی آن به‌مدت طولانی مسکوت گذاشته شد. لایحه پالرمو برای دومین بار در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ در دوره مجلس دهم تقدیم شد و سرانجام در روز چهارشنبه چهارم بهمن، نمایندگان مجلس پس از کشمکش‌های فراوان، به پیوستن ایران به این کنوانسیون رأی مثبت دادند.
شروط مجلس برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو
طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، جمهوری اسلامی ایران با پنج شرط به کنوانسیون پالرمو می‌پیوندد. این شروط شامل تفسیر مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین داخلی ایران، رد ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی، تصمیم‌گیری درخصوص مواد مربوط به استرداد و معاضدت قضائی، تضمین حق مشروع ملت‌ها برای مبارزه با اشغالگری و عدم پذیرش شناسایی رژیم صهیونیستی هستند. این شروط به‌طور مشخص محدودیت‌هایی را برای پیوستن ایران به این کنوانسیون در نظر گرفته است که از جمله آنها می‌توان به عدم پذیرش ارجاع اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره کرد.
در نهایت با توجه به مذاکرات هسته‌ای و امید به رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک، ایران باید تصمیم بگیرد که آیا به‌طور قاطع به استانداردهای بین‌المللی پیوسته و از چالش‌های مالی خارج خواهد شد یا همچنان در میانه دوراهی باقی خواهد ماند.
تصویب پالرمو، پیام روشن ایران به جهان است
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن اشاره به تصویب پالرمو، می‌گوید: «این کنوانسیون یکی از دو کنوانسیونی بود که ما برای عادی‌سازی و تسهیل مسیر حل‌وفصل پرونده FATF لازم بود آن را تصویب کنیم و به آن ملحق شویم. البته قبلا این کنوانسیون را امضا کرده بودیم و حالا در مجمع نیز به تصویب رسید و مراحل اجرائی آن طی خواهد شد».
او معتقد است تصویب این لایحه یک پیام مثبت به کشورهای دوست و همسو با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ مبنی بر اینکه ما درباره تعهدات بین‌المللی و اجرای آنها مصمم هستیم. خانی می‌افزاید: «ان‌شاءالله مسیر تصویب CFT نیز در جلسات آتی مجمع طی خواهد شد و امیدواریم آن هم مانند پالرمو به تصویب برسد. هم پالرمو و هم CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت کاملا کارشناسی، فنی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مسیر کارشناسی آنها طی شده است. با توجه به اینکه فرایند کارشناسی CFT نیز در مجمع به طور کامل انجام شده، پیش‌بینی ما این است که این لایحه نیز در جلسات آتی مجمع تعیین‌تکلیف شود و تصمیم مناسبی درباره آن اتخاذ شود. البته نمی‌توانم به‌‌صراحت بگویم که تصویب خواهد شد یا خیر، اما معتقدم مسیر بررسی، تخصصی و منطقی پیش رفته و تا این لحظه مشکل یا ابهام خاص جدیدی که مانع تصمیم‌گیری باشد، درباره CFT مطرح نشده است».
طبق اظهارات خانی، درباره هر دو کنوانسیون، ابهاماتی مطرح و مشکلاتی نیز شناسایی شد که این مسائل در مجمع تشخیص مطرح و بررسی شدند و برای هرکدام از موارد نیز سازوکارهایی پیش‌بینی شده است. از جمله اینکه در مواردی که با منافع ملی کشور در تضاد بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی «حق شرط»هایی را تصویب کرده است. معاون وزیر اقتصاد درباره این حق شرط‌ها تأکید می‌کند: «این حق شرط‌ها اتفاق تازه‌ای نیست، مخصوص کشور ما هم نیست و اقدامی کاملا مشابه سایر کشورهاست. تقریبا تمامی کشورهایی که به این‌گونه کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند، در چارچوب قانون اساسی یا قوانین داخلی خود، شرط‌هایی قائل شده‌اند. بنابراین ایران نیز مانند سایر کشورها از این حق استفاده کرده و اقدامات مشابهی داشته است». او در پاسخ به اینکه این حق شرط‌ها برای ما چه مواردی بوده‌اند نیز می‌گوید: «اکنون به علت در دست نداشتن اسناد، جزئیات دقیق این شرط‌ها را به خاطر ندارم اما بدانید که در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، بندهایی وجود دارد که بسیاری از کشورها هنگام پذیرفتن و پیوستن به آنها، بیانیه‌ها، تفسیرها یا شرط‌هایی را به سازمان ملل ارائه کرده‌اند. در واقع، در چارچوب همین شرط‌ها اعلام می‌کنند تعهد آنها نسبت به اجرای کنوانسیون، در قالب شرایط و ملاحظات خاص خودشان است.
همه کنوانسیون‌ها، از جمله همین دو کنوانسیون، بندهایی دارند که ممکن است کشورها بر اساس منافع ملی خود، شروطی را بر آنها اعمال کنند و در همان چارچوب نیز اجرای تعهدات را ادامه دهند». او می‌افزاید: «خیلی مهم است که ذهنیت عمومی به این سمت نرود که فقط ایران از حق شرط استفاده کرده یا قصد دارد از آن بهره ببرد. برعکس، تقریبا همه کشورهای عضو سازمان ملل که به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند، چنین شرط‌هایی را ثبت کرده‌اند و این مسئله کاملا پذیرفته‌شده و متداول است. بنابراین موضوع استفاده از شرط‌ها به‌هیچ‌وجه خاص یا منحصر به ایران نیست». خانی همچنین عنوان می‌کند که در صورت تصویب CFT، بر اساس بیانیه‌های FATF، ما می‌توانیم وارد مرحله رایزنی، پیگیری و مذاکره برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشور شویم. معاون وزیر نهایتا می‌گوید: «هدف ما این است که بتوانیم فشارهای ناشی از اقدامات تقابلی را کاهش دهیم. همان‌طورکه قبلا هم گفته‌ام، تصویب CFT شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است، اما شرط کافی نیست. با این حال، پذیرفتن این دو کنوانسیون مسیر تعاملات ایران با جهان را هموارتر می‌کند و به کاهش فشارها بر اتباع ایرانی در کشورهای دیگر کمک شایانی خواهد کرد».
