
در آشفته بازار خودرو چه خبر است؟
در شرایطی که بازار خودروهای مونتاژی چینی با افزایش ناگهانی تعرفههای گمرکی به هم ریخته، همزمان یک شرکت خودروسازی مشهور متهم به زمینخواری در حریم پایتخت شده است. موضوعی که ابعاد تازهای به مشکلات صنعت خودرو و مدیریت شهری کشور داده است.
شهرداری تهران مدعی است شرکت بهمن خودرو بدون مجوز، بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی حریم تهران را دیوارکشی کرده و اراضی کشاورزی را تصرف کرده است. این مسئله، واکنشهای تند مقامات شهری را در پی داشته و شهردار تهران آن را نتیجه لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم توسط وزارت کشور میداند که کنترل قانونی زمینهای اطراف پایتخت را از دست شهرداری خارج کرده است.
از سوی دیگر، شرکت بهمن خودرو این اقدامات را توسعهای قانونی میداند و تخلفات را رد میکند. همزمان با این تنشها، بازار خودروهای مونتاژی چینی نیز دچار آشفتگی شده است. افزایش ناگهانی تعرفه گمرکی واردات قطعات منفصله (CKD) که به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص دارد، باعث شده قیمت نهایی خودروها تا ۲۵۰ میلیون تومان نسبت به قرارداد اولیه بالا برود.
این اتفاق که بدون اطلاع قبلی و شفافیت لازم رخ داده، اعتراضات گسترده مردمی را به دنبال داشته و خریداران در برابر تصمیمات خلقالساعه و ناپایدار شرکتها و دولت سردرگم و ناراضی ماندهاند. کارشناسان تاکید دارند که افزایش تعرفههای گمرکی، بدون برنامهریزی و بررسی تبعات اقتصادی، تنها به تشدید رکود بازار خودرو منجر خواهد شد و مردم را در فشار مالی سنگین قرار میدهد. به نظر میرسد سوءمدیریتها و تضاد منافع در بخشهای مختلف اقتصادی و شهری، مشکلات بیشتری را پیش روی صنعت خودرو و مدیریت شهری کشور قرار داده است.
پاسخ گروه بهمن: ملک شخصی خودم است و دوست دارم وسایل اضافهام را بچینم.
اما حرف حساب گروه بهمن چیست؟ همایون ساویز، مشاور این شرکت میگوید زمین در سال ۱۴۰۱ طی مزایدهای از شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان خریداری شده و اصلاً در محدوده شهر قدس است، نه تهران. به گفته او نصب نیوجرسیها برای جلوگیری از ریختن زباله در زمین انجام شده و هیچ ساختوساز ثابتی صورت نگرفته. اگر هم تخلفی باشد، با یک ابلاغ رسمی، دیوارها را همان روز جمع میکنند.
ساویز تاکید کرده که شرکت فقط قصد توسعه کارخانه را دارد و تمام پیگیریها برای تغییر کاربری از جهاد کشاورزی در جریان است. او حتی گلایه کرده که در حالی که سند زمین از محدوده «قریه دانش» و «دامداری اصیل» صادر شده، شهرداری منطقه ۱۸ تهران در این زمین حضور پیدا کرده و در جریان امور بوده است. به گفته او، چندین کانتینر هم فقط برای نگهداری موقت قطعات ترخیصشده از گمرک در ملک گذاشته شده، نه برای انبار دائم یا ساخت بنا.
او در رابطه با قراردادن چند ده کانتینر در داخل مجموعه گفت: ما هر کاری دوست داشته باشیم در ملکمان انجام میدهیم. به گفته ساویز، استانداری اعلام کرده که این زمین در محدوده شهرستان قدس است. اما در سنوات قبل مجوزهایشان را از شهرداری منطقه ۱۸ دریافت کردهاند: «برای گروه بهمن فرقی ندارد شهرستان قدس یا شهرداری تهران مجوز دهد. ما درخواست توسعه کارخانه را داریم.» مشاور این شرکت طی درگیری لفظی با شهردار ناحیه گفت: «ملک شخصی خودم است و دوست دارم وسایل اضافهام را بچینم.»
این داستان ادامه دارد...
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، از ابعاد گستردهتری از تخلفات در حوزه حریم پایتخت پرده برداشت و نسبت به تداخل حریم شهرهای اطراف با اراضی تهران هشدار داد. او در جلسهای علنی گفت: «برخی شهرهای اطراف، بخشی از تهران را در محدوده حریم خود قرار دادهاند و متاسفانه قانون هم به آنها اجازه داده است. همین مسئله ریشه بسیاری از مشکلات فعلی ماست.
چمران با انتقاد از وضعیت موجود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهویژه نمایندگان تهران و کلانشهرها خواست به این موضوع ورود جدی کنند و افزود: «این مشکل فقط مختص تهران نیست؛ شهرهایی مثل مشهد، شیراز، تبریز و سنندج هم با همین بحران مواجهاند، آنهم به دلیل گسترش سکونتگاههای غیرمجاز و فقدان مدیریت یکپارچه.»
او در ادامه وزارت کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «متاسفانه وزارت کشور با تصمیمات خود به این آتش دمیده است. حالا صحبت از ایجاد کارخانه سنگبری در حریم منطقه ۱۸ شده؛ مجموعهای که نه دانشبنیان است و نه صنعت پاک. این کارخانه آلودگی زیستمحیطی دارد، مثل همان کارخانه سیمانی که در جنوب تهران برایمان مشکلساز شده و گرد سیمانش همهجا مینشیند. چرا باید چنین صنایعی در حریم شهر مستقر شوند؟ چرا فضای آزاد و تنفس تهران باید قربانی شود؟»