استیضاح وزیر نیرو؛ شب عید بی‌وزیر اقتصاد و تابستان هم بی وزیر نیرو؟!

 صنمی با آقای علی آبادی وزیر نیرو ندارم که برخی گمان کنند این یاداشت در دفاع از اوست خاصه این که در دولت خالص‌ساز گذشته هم وزیر بوده است و البته نه از جنس وزیران صمت و جهاد کشاورزی. دو بزرگواری که در خاطره‌گویی و مقدس‌سازی‌های هفته اخیر دربارۀ مرحوم رییسی غایب بودند.  

  این نوشته در واقع در پی طرح این پرسش است که استیضاح وزیر نیرو چه فایده ای دارد؟ خاموشی‌ها تقصیر اوست یا باید سراغ مجالسی رفت که صنعت برق را از صرفۀ اقتصادی انداختند؟ به یاد آوریم که 20  سال پیش مجلس هفتم به دولت خاتمی در سال آخر اجازه نداد در لایحۀ بودجه 1384 قیمت حامل های انرژی را طبق فرمول قبلی آرام آرام بالا ببرد تا بدهی ها پرداخت و سرمایه گذاری به صرفه شود و عددی که این مصوبه در این ۲۰ سال زیان رسانده به قدری بزرگ است که آدمی می ماند چگونه طراحان و مدافعان سر بر بالین می گذارند و آسوده خاطر مرور خاطره می کنند؟

  رییس آن مجلس آقای حداد عادل از تثبیت قیمت بنزین در همان 80 تومان به عنوان عیدی مجلس هفتم یاد کرد تا در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به کارشان بیاید و البته دنبال این بودند که قالیباف را بر کرسی ریاست جمهوری بنشانند اما احمدی نژاد از راه رسید و نفت بالای 100 دلار را به جای آن که صرف ساخت و توسعه نیروگاه کند پول نقد کرد و با این توجیه که یارانه غیر نقدی را اگر نقدی کنیم خود مردم می دانند چگونه مصرف کنند یارانه داد.

   حالا نه یارانه دولت به درد صنعت برق می خورد و نه یارانه نقدی به درد مردم و هر ماه پول کلانی را دور می ریزیم. کاری که ما با منابع خود می کنیم فقط شگفتی ملانصرالدین را بر نخواهد انگیخت و دولت هم چوب را خورده هم پیاز را و علی آبادی هم وزیر نباشد آش همین است و کاسه همین چون صنعت برق از صرفه خارج شده است. گران کند فشار به مردم می آید نکند مصرف بالا می رود و شبکه تاب نمی آورد و فرومی پاشد.

   علت اصلی البته بی آبی در سدهاست و خروج برق‌آبی‌ها از مدار و دولت نگران آب در تابستان هم هست.

  وقتی حسن روحانی گفت تحریم ها را باید برداریم چون آب خوردن مان هم از تحریم تأثیر می پذیرد برخی به سخره گرفتند.کما این که وقتی گفته بود مذاکره با اروپا وقت تلف کردن است و باید سراغ کدخداشان رفت این گونه تفسیر کردند که آمریکا را کدخدای دنیا می داند و حالا داریم هم وضع برق را می بینیم هم آب را و هم با آمریکا مذاکره می کنیم البته غیر مستقیم.

  از منظری دیگر از 12 اسفند 1403 که وزیر اقتصاد را با استیضاح انداختند هنوز وزیر اقتصاد نداریم چون پیغام داده اند با مدنی زاده که جدی ترین گزینه وزارت است مخالف اند و نمی دانم تخم لق مکتب شیکاگو را کی در دهان برخی نماینده ها شکسته که به این بهانه با زوارت این نخبه علمی مخالفت می کنند هر چند در این کمتر از سه ماه روشن شد افزایش و کاهش قیمت دلار تا چه حد به مذاکرات مربوط است و هر قدر از حجم متقاضیان غیر معمول کاسته شود قیمت دلار هم کاهش می یابد در حالی که وزیر اقتصاد هم نداریم.

   آیا حالا می خواهند همین سناریو را برای وزارت نیرو هم اجرا کنند تا همان طور که شب عید وزیر اقتصاد نداشتیم تابستان هم وزیر نیرو نداشته باشیم؟

اگر قرار بر سؤال بود باید می‌پرسیدند چرا تعهد و انتقال تعهد شرکت ترکیه‌ای به شرکت مپنا به امری دیگر تبدیل شد و گویا وصول مطالبات را پی گیری نکردند  و قضیه به ریاست جمهوری دورۀ آقای رییسی کشید و بحث ارجاع به داوری در سوییس مطرح شد در حالی که که در قرارداد اولیه چنین شرطی وجود نداشت. اینها سؤال است و گرنه چرا خاموشی که روشن است چرا. پای وزیر که روی سیم و دست او روی دگمه نیست.

   مجلسی ها خودشان را استیضاح کنند که با لایحه دوفوریتی دولت برای تغییر ساعت موافقت نکردند در حالی که شروع زودتر کار روزانه در کاهش مصرف انرژی موثر بود.
چون دست شان از حوزه های دیگر کوتاه است و استیضاخ وزیران نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد می خواهند از این حربه استقاده کنند وگرنه با این وضع بعید است کسی به سادگی چنین مسؤولیتی را قبول کند تا هر روز به کمیسیون های مجلس احضار شود و توضیحاتی بدهد که از فرط تخصصی بودن از دانش بسیاری از نمایندگان بیرون است.

اگر طرح استیضاح آقای علی آبادی اعلام وصول شد و به جریان افتاد باید دربارۀ طلب 263 میلیون دلاری توانیر از ترکیه سؤال شود که چه شد و چرا به داوری سوییس ارجاع دادند و با پول آن چقدر بدهی به بخش خصوصی قابل پرداخت بود؟  28 فروردین 1403 و در دولت قبل مدیر دفتر تجارت خارجی برق توانیر گفت همچنان مطالبات صادرات برق ما به ترکیه بلاوصول مانده است.

    مجلس قبلی که مثل اینها محصول نظارت استصوابی و اصول گرا و نمایندۀ اقلیت بودند و حالا به دنبال استیضاح هستند با کلیات لایحۀ ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری موافقت کردند و داوری همانا و تأخیر همان. پول سال های 88 تا 90 را دادند ولی از 91 به بعد را به بهانۀ تحریم ندادند. 91 و 92 در دولت احمدی نژاد بود و ارجاع به ریاست جمهوری در دولت قبل. 

   آن از تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم و این هم از طلب 263 میلیون دلاری از ترکیه که روی هواست.

   آن وقت گریبان وزیر را می گیرند و کیهان هر روز تیتر می‌زند در آن سه سال نگذاشتند خاموشی باشد.  خودشان رأی اعتماد می دهند و بعد خودشان می خواهند پس بگیرند و لابد اگر وزیر نیرو نداشته باشیم خاموشی کم می شود.

   حرف همان است که روحانی گفت. برق که سهل است آب خوردن ما هم به تحریم ها وصل است و تنها در یک قلم به شرکت ترکیه ای جسارت می دهد 263 میلیون دلار ما را ندهد و دولت قبل هم لایحه می برد به مجلس که به داوری سوییس ارجاع دهیم و یکی پا نمی شود بپرسد آخر مگر در قرارداد ارجاع به داوری آمده بود؟

   این یک مثال برای این آمد تا بگوییم بخشی از گرفتاری در خود مجلس است که البته از مجلس هفتم شروع شد و حالا گیر دادن به وزیر چه فایده ای دارد؟

  این را هم بگوییم بد نیست که نرخ هر کیلووات ساعت انرژی در دولت نهم 40 تومان بود معادل 4 سنت و با این که در دولت سیزدهم به 90 تومان رسید اما این 90 تومان با تصاعد قیمت دلار یک چهارم سنت شده بود و صنعت برق به جای درآمدزایی موتور تولید بدهی شد.

  اگر مجلس حاصل نظارت استصوابی نبود و نمایندگان اکثریت مردم را نمایندگی می کردند می شد استیضاح وزیر نیرو را تخصصی دانست ولی حالا به نظر می رسد چون کار دیگری از دست شان برنمی آید و پارسال در رودربایستی به همه وزیران رأی داده بودند ند حالا می‌خواهند جبران کنند تا در حوزه های انتخابیه حرفی برای گفتن داشته باشند.

  تصمیمات کلان که در شوراهای عالی گرفته می شود و همین رأی اعتماد و سؤال و استیضاح و کارت زرد به وزیران برای آنان مانده و می خواهند استفاده کنند. ناترازی ها اما عمیق‌تر از آن است که از یک فرد و تیم او کاری برآید و تازه این آغاز سحر است و باز خدا کند محدود به برق باشد. آب را می‌خواهند چه کنند؟ لابد وزیر بعدی را هم به خاطر آب استیضاح می کنند!

  هر وقت کسی منصوب می شود در آغاز آن می گویند نظر به تجارب بالا و شایستگی ها و قطاری ردیف می کنند از توانایی ها بعد هم او را از بالا به پایین می اندازند. این کاری است که نمایندگان در استیضاح ها می کنند. 

  با این همه اگر استیضاح ا به جریان افتد فرصتی است برای آقای وزیر که بی لکنت واقعیت ها را بگوید خصوصا این که چرا مطالبه 263 میلیون دلاری توانیر از شرکت ترکیه ای سر از ریاست جمهوری درآورد و لایحه بردند به مجلس که به داوری سوییس ارجاع دهند و چرا خود توانیر پی گیری نکرد؟ یا اگر پی‌گیری شده توضیح دهند.