بحرانی به نام ناترازی در بانک‌ها !
روزنو :پشت ویترین ظاهراً آرام شبکه بانکی، بحرانی در جریان است که می‌تواند به گسل اقتصادی منجر شود، بانک‌هایی که به‌جای اعتباردهی، امپراتوری املاک و شرکت‌های وابسته ساخته‌اند، امروز در برابر مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد سر تعظیم فرود نمی‌آورند.
نظام بانکی ایران طی دو دهه اخیر درگیر یک بحران پنهان و مزمن شده است؛ بحرانی که در قالب «ناترازی ترازنامه‌ها»، «اعمال نفوذ سهامداران»، «خلق نقدینگی بی‌ضابطه» و «ضعف نظارت» ظهور کرده است. این وضعیت، علاوه بر ایجاد تهدید برای ثبات مالی کشور، نقش پررنگی در تشدید تورم، تضعیف سرمایه‌گذاری و تکرار بحران‌های ارزی ایفا کرده است.
عوامل ناترازی بانک‌ها
۱. تسهیلات تکلیفی و فشار‌های سیاست‌گذار
یکی از ریشه‌های تاریخی ناترازی بانک‌ها، تحمیل تسهیلات تکلیفی از سوی نهاد‌های حاکمیتی به‌ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی است. این تسهیلات، عمدتاً با اهداف حمایتی یا سیاسی، بدون ارزیابی اعتبارسنجی و بدون تضمین بازپرداخت، به اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص تخصیص داده می‌شود.
در واقع، بانک‌ها با سرمایه‌ای که متعلق به سپرده‌گذاران است، موظف به تأمین منابع طرح‌هایی می‌شوند که نه‌تنها بازده اقتصادی مشخصی ندارند، بلکه عمدتاً با زیان انباشته و نکول مواجه‌اند، این بدهی‌های سوخت‌شده مستقیماً به افت کیفیت دارایی و ناترازی ترازنامه منجر می‌شود.
بر اساس یک برآورد که چندی پیش بانک مرکزی داشت، سالانه ۱۵۰۰ همت پول جدید در کل شبکه قابل بازیابی و قابل ایجاد است که حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت آن تسهیلات تکلیفی است.
۲. بنگاهداری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد
یکی دیگر از دلایل مهم ناترازی، بنگاهداری بی‌ضابطه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی است. بسیاری از بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه، اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی، معاملات املاک، بورس، و یا خرید و فروش شرکت‌های غیرمالی کرده‌اند.
این دارایی‌ها نه‌تنها از نظر نقدشوندگی بسیار ضعیف‌اند، بلکه در شرایط رکودی اقتصاد، ارزش آنها به‌شدت کاهش یافته است، در ترازنامه، این دارایی‌ها به‌عنوان اموال قابل وصول ثبت می‌شوند، اما در عمل، بخش عمده‌ای از آنها ارزش واقعی ندارند.
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ با هدف اصلاح این ساختار ناکارآمد، برنامه‌های جدی و گسترده‌ای را برای بهبود عملکرد نظام بانکی در دستور کار قرار داده است.
یکی از مهمترین محور‌های این اصلاحات، الزام بانک‌ها به خروج از فعالیت‌های بنگاهداری است، چرا که بنگاهداری بانک‌ها موجب حبس سرمایه‌ها، افزایش ریسک‌های مالی و تشدید ناترازی می‌شود و مانع تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد اقتصاد است.
در این میان، عملکرد برخی بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی به‌عنوان نمونه‌ای بارز، علی‌رغم تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب، همچنان در مسیر بنگاهداری گسترده قرار دارد. بررسی دقیق میزان سهامداری و املاک این بانک‌ها نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی بدون توجه به چنین مواردی امکان‌پذیر نخواهد بود.
خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی کنار صدور مجوز ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور به‌منظور تعمیق بازار‌های مالی و در راستای ایجاد استقلال بخش پولی و بخش مالی اقتصاد، بهبود کارایی نظام تأمین مالی کشور و تخصیص بهینه پس‌انداز‌ها در قالب اعتبارات به بخش‌های تولیدی اقتصاد صورت گرفت تا بتواند آثار مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور داشته باشد.
حال آنکه طبق بسیاری از مطالعات انجام‌شده کارشناسان، با بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی ملاحظه می‌گردد که نتایج ایجادشده تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر دارد که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی، چون ایجاد فساد‌های گسترده در نظام بانکی، هدایت جریان نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرتولیدی، گسترش فعالیت‌های سفته‌بازی، افزایش قدرت بانک‌های خصوصی از طریق ایجاد شرکت‌های تابعه و سوق نقدینگی به‌سمت شرکت‌های زیرمجموعه، و همچنین گسیل منابع در اختیار به‌سمت بازار‌های مسکن، طلا و ارز و... اشاره کرد.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با تکیه بر لزوم برخورد با این رویه فرمودند: "بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاهداری کنند". ایشان همچنین در یکی از سخنرانی‌های خود اشاره کردند: "بانک‌ها چرا مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد می‌کنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست می‌کنند]، پول‌های مردم را می‌گیرند و این‌جوری امکانات درست می‌کنند. بنده در تهران با ماشین از یک‌جایی عبور می‌کردم، یک دیوار طولانی بود؛ پرسیدم؛ «اینجا به این بزرگی مال کیست؟»، گفتند؛ «برای بانکِ فلان است.»، حالا اینکه یک تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و مانند این حرف‌ها است؛ نه، بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند".
بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش بنگاهداری بانک‌ها و هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های مولد انجام داده است، از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین ضرب‌الاجل برای ثبت اموال و دارایی‌ها در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و اعمال محدودیت برای رشد ترازنامه بانک‌ها در صورت عدم مشارکت در طرح‌های تولیدی اشاره کرد.
با این حال، چالش‌هایی همچون مقاومت بانک‌ها در واگذاری دارایی‌های غیرمولد، نبود بازار مناسب برای فروش این دارایی‌ها و ضعف در نظارت و اجرای قوانین، مانع از تحقق کامل اهداف اصلاحی شده‌اند.
۳. ضعف حاکمیت شرکتی و نفوذ سهامداران عمده
در بسیاری از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، سهامداران عمده نقشی فراتر از مالک دارند و عملاً در مدیریت اجرایی بانک دخالت می‌کنند، این موضوع باعث شده است تصمیمات اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری و حتی حسابرسی داخلی با جهت‌گیری منافع شخصی گرفته شود، نتیجه، تورم دارایی‌های موهومی و تخصیص نادرست منابع است.
۴. نسبت پایین کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio)، یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت بانک‌هاست. با وجود الزامات حداقلی بین‌المللی (۸ درصد در استاندارد‌های بازل)، بسیاری از بانک‌های ایرانی، به‌ویژه برخی بانک‌های خصوصی، نسبت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از این عدد دارند.
به‌گفته محمدرضا فرزین، برای رساندن بانک‌ها به نسبت ۸ درصد، باید حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه صورت گیرد، این رقم معادل نیمی از بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ است؛ عددی که نشان‌دهنده عمق بحران درونی بانک‌هاست.
بر اساس آخرین ارزیابی‌ای که بانک مرکزی از ناترازی شبکه بانکی داشته است، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد هستند؛ ۱۰ بانک زیر ۸ درصد و ۵ بانک نزدیک ۶ درصد هستند و ۹ بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند.
۵. رشد غیرشفاف ترازنامه‌ها و رقابت ناسالم در جذب سپرده
بانک‌های ناسالم برای حفظ نقدینگی خود، اغلب به پرداخت سود‌های بالا به سپرده‌گذاران اقدام می‌کنند، این رفتار مخرب، منجر به رقابت ناسالم در شبکه بانکی می‌شود و بانک‌هایی را که مایل به رعایت نرخ سود مصوب هستند نیز وادار به تخلف می‌کند، این رشد مصنوعی در سمت بدهی ترازنامه، بدون وجود دارایی با بازدهی متناسب، به ناترازی ساختاری می‌انجامد.
برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی
در دوره اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌ریاست محمدرضا فرزین، اصلاح نظام بانکی را به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل کرده است، این اصلاحات در چند محور کلیدی دنبال می‌شوند:
۱. تدوین و ابلاغ برنامه اصلاحی به بانک‌های ناتراز
بر اساس اظهارات رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی، ۹ بانک به‌طور مشخص شناسایی شده‌اند که وضعیت ناترازی آنها به نقطه بحرانی رسیده است، برای این بانک‌ها، برنامه اصلاحی مشخصی تدوین و ابلاغ شده است، شامل این موارد:
افزایش سرمایه به‌صورت واقعی
فروش دارایی‌های غیرمولد
بازپرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی
خروج از بنگاهداری
ادغام یا واگذاری در صورت عدم اصلاح.
فرزین در اظهاراتی صریح هشدار داده است: «اگر این بانک‌ها به برنامه‌های اصلاحی عمل نکنند، چاره‌ای جز انحلال، توقف یا ادغام آنها نخواهیم داشت.»
۲. طراحی نظام طبقه‌بندی بانک‌ها بر اساس عملکرد
بانک مرکزی قصد دارد بانک‌ها را در چارچوب یک نظام رتبه‌بندی و طبقه‌بندی جدید قرار دهد، این طبقه‌بندی به‌صورت تخصصی شامل ۶ دسته است:
بانک‌های تجاری
بانک‌های توسعه‌ای
بانک‌های قرض‌الحسنه
بانک‌های مسکن‌محور
بانک‌های خصوصی
بانک‌های نظامی / ادغامی
این طبقه‌بندی با هدف تفکیک وظایف، اعمال سیاست‌های متناسب، و تمرکز بر تخصصی‌سازی عملکرد بانک‌ها انجام شده است.
۳. اعمال سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه
بانک مرکزی از اواخر سال ۱۴۰۱، سیاست جدیدی تحت عنوان «کنترل مقداری رشد ترازنامه» را اجرا کرد. طبق این سیاست، هر بانک تنها مجاز به افزایش دارایی‌های خود در محدوده‌ای مشخص، متناسب با سرمایه و سپرده‌های پایدار، خواهد بود. این اقدام با هدف مهار خلق پول و نقدینگی افسارگسیخته انجام شده و نتایجی از جمله کاهش رشد پایه پولی و کنترل تورم را در پی داشته است.
۴. محدودسازی کانال‌های تزریق نقدینگی پرریسک
بانک مرکزی تلاش کرده است از طریق محدودسازی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، وابستگی بانک‌های ناتراز به منابع پرریسک را کاهش دهد، همچنین شرایط دسترسی به بازار بین‌بانکی سخت‌تر شده است تا بانک‌ها مجبور به اصلاح ساختار خود شوند.
۵. ارتقاء ساختار نظارتی و بازنگری در قوانین بانکی
به‌گفته مقامات بانک مرکزی، یکی از دلایل ریشه‌ای تداوم ناترازی، نبود ابزار‌های حقوقی و نظارتی کافی است، لذا، بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور، تقویت اختیار نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، و ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل و پاسخگو از مهمترین برنامه‌های آتی محسوب می‌شوند.
به گزارش تسنیم، ناترازی بانک‌ها نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه سال‌ها بی‌انضباطی مالی، سیاست‌زدگی، و ضعف در حاکمیت پولی بوده است. اکنون، بانک مرکزی با درک اهمیت مسئله، تلاش دارد اصلاحات عمیق و ساختاری را کلید بزند، اما موفقیت این برنامه‌ها منوط به سه شرط حیاتی است:
۱. وجود اراده سیاسی و پشتیبانی از برخورد با بانک‌های متخلف
۲. همکاری قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی برای مقابله با فساد بانکی
۳. مشارکت فعال مجلس در اصلاح قوانین ناکارآمد بانکی
تا زمانی که این سه ضلع تکمیل نشوند، اصلاحات به‌تنهایی از درون بانک مرکزی راه به جایی نخواهد برد. تأخیر در اصلاح نظام بانکی، به‌معنای تأخیر در کنترل تورم، فرار سرمایه، و بحران‌سازی در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود
