عدالت جنسیتی واقعا در کشور اسلامی ما رعایت می‌شود؟
روزنو :تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی در یک سند بالادستی ملی، برای اولین‌بار در برنامه ششم توسعه و دولت دوازدهم انجام شد؛ تصمیمی که از نگاه برخی نقطه‌عطفی در زمینه عدالت جنسیتی در ایران است که تا امروز اجرایی نشده، همچنان ۳۱ سند استانی آن در بایگانی استانداری‌ها خاک می‌خورد و هنوز نشانه‌ای از پیگیری آن در دولت چهاردهم دیده نمی‌شود؛ دولتی که با شعار حق، عدالت و پیگیری حقوق زنان به صحنه آمد.
تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی در یک سند بالادستی ملی، برای اولین‌بار در برنامه ششم توسعه و دولت دوازدهم انجام شد؛ تصمیمی که از نگاه برخی نقطه‌عطفی در زمینه عدالت جنسیتی در ایران است که تا امروز اجرایی نشده، همچنان ۳۱ سند استانی آن در بایگانی استانداری‌ها خاک می‌خورد و هنوز نشانه‌ای از پیگیری آن در دولت چهاردهم دیده نمی‌شود؛ دولتی که با شعار حق، عدالت و پیگیری حقوق زنان به صحنه آمد.
عدالت جنسیتی در هر دولت، با رویکرد متفاوتی دنبال شد؛ نمونه آن دولت سیزدهم بود که اعتقاد داشت شاخص عدالت جنسیتی گنجانده شده در برنامه ششم توسعه، دیکته شده از مجامع بین‌المللی است و حتماً باید تعدیل شود. معاون زنان و خانواده دولت سیزدهم، یعنی انسیه خزعلی هم تاکید می‌کرد که باید به سمت عدالت فراگیر حرکت کرد، چون این مفهوم بالاتر از عدالت جنسیتی است.
انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده دولت پیشین تاکید می‌کرد در عدالت جنسیتی فقط زن و مرد دیده می‌شود درحالی‌که فراگیرتر از عدالت جنسیتی، عدالت در خانواده و نسبت به کودکان و اعضای خانواده و نقش‌هایشان است که باید موردتوجه قرار گیرد. در گزارش جهانی شکاف جنسیتی ۲۰۲۴، ایران در بین ۱۴۶ کشور ارزیابی‌شده، در رتبه ۱۴۳ قرار دارد که نشان‌دهنده شکاف جنسیتی قابل‌توجهی است.
حالا این روند تاریخی تلاش برای تحقق این شاخصها در کشور، در سلسله نشست‌های اقدامات و تحولات برای عدالت جنسیتی بررسی می‌شود و دومین نشست آن روز دوشنبه از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد. در این نشست معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، دو معاون زن ریاست‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و لیلا فلاحتی، معاون امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده دولت دوازدهم درباره فرآیند اجماع‌سازی، اطلس وضعیت زنان و شاخص‌های عدالت جنسیتی گفت‌و‌گو کردند.
حکایت سنگ‌اندازی‌ها
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم در این نشست روند تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی و برخورد آن با دیدگاه‌های مختلف را توضیح داد و از جریان‌های مخالف آن گفت. او گفت که با وجود تاکید‌ها بر اینکه شاخص‌های عدالت جنسیتی برگرفته از مفاهیم دینی و قرآنی است، اما مخالفان تلاش می‌کردند هم ادبیات آن تغییر کند، هم از لفظ عدالت جنسیتی استفاده نشود.
ابتکار در ادامه به آخرین گزارش جهانی شاخص‌های برابری جنسیتی و میزان پیشرفت در اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۲۵ پرداخت و گفت: «این گزارش جهانی نشان می‌دهد اگر با روند فعلی در دنیا پیش برویم، شاید نزدیک به ۳۰۰ سال زمان لازم داریم که عدالت یا برابری جنسیتی در دنیا محقق شود. گزارش ناامیدکننده است و نشان می‌دهد، دنیا هم از نظر تحقق شاخص‌های عدالت جنسیتی وضعیت خوبی ندارد.
برخی وقایع هم مثل جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه ما را از نظر بسیاری از شاخصها و ارزش‌ها به قهقرا برده است. الان صحبت از حقوق‌بشر زنان در شرایطی که روزانه تعداد زیادی زن و کودک غیرنظامی کشته می‌شوند، بسیار سخت است. نزدیک دو سال است که مردم غزه، لبنان و کرانه باختری در بدترین شرایط از نظر امکانات اولیه زندگی می‌کنند. در عرض دو سال، در شاخص‌های جهانی سقوط کردیم.»
به گفته او در این گزارش نوشته شده است که در بحث راهبری و حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، در دنیا از هدف‌گذاری‌ها عقب مانده‌ایم و فقر یکی از عوامل اصلی این مسئله است و فاصله بین فقیر و غنی در دنیا هنوز ادامه دارد. علاوه بر این در این گزارش گفته شده که هدف‌گذاری‌های خوبی از نظر رفع تبعیض انجام شده، اما این معضل هنوز در دنیا وجود دارد. زنان در کار بدون مزد، بیشترین سهم را دارند و فرهنگ‌های قشری در دنیا همچنان به زنان آسیب می‌زند و مانع پیشرفت آنها می‌شود.
ابتکار اضافه کرد که ما در ایران در زمینه آموزش و بهداشت گام‌های خوبی برداشتیم و وضعیت آن نسبت به شاخص‌های دیگر بهتر است، اما در دنیا این شاخص هم دچار مشکل شده است: «خشونت حتی در بسیاری از کشور‌های صنعتی دنیا هم حل نشده و مسئله‌ای بسیار جدی است و هنوز موردتوجه بسیاری از فعالان حقوق بشر است. دولت‌های جهان روزبه‌روز بودجه‌های جنگ و نظامی خود را بالا می‌برند، اما وقتی به برنامه‌های زنان می‌رسد، می‌گویند بودجه نیست. در این گزارش جهانی هم قید شده که این موضوع نیز عاملی اصلی در عقب‌ماندگی در این حوزه است و در بسیاری از کشور‌های دنیا، قوانین مانع پیشرفت و برابری جنسیتی است.»
آنطور که معاون زنان و خانواده دولت دوازدهم از این گزارش توضیح داد، از نظر مسائل محیط‌زیستی و دسترسی نداشتن به انرژی‌های پاک و آلودگی‌های محیط‌زیست هم زنان در خط‌مقدم آسیب‌ها از این ناحیه قرار دارند: «باید بدانیم این مسائل، خاص ایران نیست و جهانی است و در قالب فرهنگ خود، فرهنگ دینی خود و سابقه تاریخی کشور خود باید به آنها نگاه و حرکت خود را ارزیابی کنیم، همچنین برای اجرایی‌سازی این برنامه‌ها و سیاست‌ها راهبرد داشته باشیم.
در کنار روند جهانی، باید گفت حالا که ما چالش‌های مربوط به عدالت جنسیتی را داریم، نگاه امام به‌عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نسبت به عدالت جنسیتی چه بود؟ این بحث چالشی است؛ چون عده‌ای از ابتدای انقلاب مخالف حضور زنان و نگاه عدالت و برابری‌جویانه نسبت به زنان بودند، درحالی‌که تاکید امام بر مردم‌سالاری دینی و حضور زنان بود.
حتی در دوره‌ای که در نوفل‌لوشاتو بودند، نگاه‌شان به بسیاری از هم‌طیفان معاصر خود خیلی مترقی بود و همین برای نسل جوان جذاب بود که یک روحانی دینی نسبت به حقوق زن نگاهی عدالت‌جویانه، انسانی و متعالی دارد. ما از صحبت‌های امام در این باره، همراهی نکردن با نگاه‌های واپس‌گرایانه در آن دوره و مقاومت‌شان در برابر صدا‌هایی را که از امام می‌خواستند اجازه ندهند زنان به راهپیمایی‌ها بیایند و صدای‌شان به‌دلیل نامحرم بودن شنیده نشود، می‌دیدیم.»
ابتکار از اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی و تلاش‌های انجام‌گرفته در سال‌های قبل از آن گفت: «دولت بعد خیلی اعتقادی به این مسائل نداشت و در بسیاری از این زمینه‌ها فرازوفرود داشتیم. تا اینکه به سال ۹۲ و دولت آقای روحانی رسید. اشاره به مسئله عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه و در دوران خانم مولاوردی، اتفاق بسیار مهمی بود. برنامه‌ای که در ادامه راه در سال ۹۶ سعی کردیم ادامه دهیم، تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی همراه با اجماع‌سازی بود.
ما سعی کردیم این اجماع را به وجود بیاوریم.» ابتکار از سنگ‌اندازی‌ها در مسیر تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی و نگاه‌های سیاسی در این حوزه گفت: «ستاد ملی زن و خانواده، فرابخشی و فراقوه‌ای است و علاوه بر اینکه نمایندگان دولت در آن حضور دارند، نماینده قوه‌قضائیه، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم عضو ستاد زن و خانوا‌ده‌اند. البته در ماموریت‌های ستاد هم تغییراتی رخ داد و رویکرد‌های سیاسی بر آن غالب است و کارشناسی نیست، ولی در این ترکیب سعی کردیم موضوع عدالت جنسیتی و شاخص‌های آن را با نشست‌های تخصصی و جلب‌نظر همه دیدگاه‌ها اعمال کنیم.
درنهایت برخی راضی نشدند و از جای دیگری به آنها فشار وارد می‌شد که این بحث را طولانی کنند، یکی از اهداف این بود که این بحث طولانی شود و به نتیجه نرسد. در حوزه زنان یکی از گرفتاری‌های ما همین است؛ کار‌های شعاری، تشریفاتی و مناسبتی غلبه دارند. اینها نمی‌توانند مشکلات زنان را هدف قرار دهند، به نتیجه برسند و بازخورد و گزارش‌گیری شود.»
او اضافه کرد که هدف آنها در دولت این بود که اطلس وضعیت زنان را به یک برنامه تبدیل و درنهایت شاخص‌هایی تعریف شود تا تغییراتی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، حقوق زنان و بخش‌های دیگر ایجاد شود. او توضیح داد اینکه بعد‌ها مخالفت‌ها شروع شد، دلیلی بر این نیست که برای اجماع تلاش نکردیم. با همه طیف‌های فکری گفت‌و‌گو و سعی کردیم تا جایی که به روح کار آسیب نرسد و این اجماع اتفاق بیفتد.
او همچنین روایت می‌کند که بعد از تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی در ستاد ملی زن و خانواده و باز تصویب آن در دولت چه اتفاق‌هایی افتاد: «ما یک مرحله تصویب مجدد هم در دولت داشتیم و اینجا بود که برخی مخالفت‌ها با اشاره به مسائل دینی و خانواده شروع شد؛ درحالی‌که یک بند از شاخص‌های عدالت جنسیتی به خانواده و چند محور به مباحث اعتقادی و باور‌های دینی می‌پردازد، اما با طرح این مسائل می‌گفتند شما به مسائل اعتقادی و دینی توجه ندارید و برگرفته از دستور کار خارجی است.
بعد از تصویب شاخصها، ما آن را در یک فرآیند اجرایی‌سازی به استان‌ها بردیم و در کنار اطلس وضعیت زنان، شاخصها به استان‌ها ابلاغ و قرار شد استانداران با همکاری مدیرکل امور زنان، محوریت کار را برعهده بگیرند. علاوه بر این همه وزارتخانه‌های عضو شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، سند ارتقای وضعیت زنان به‌عنوان یک سند عملیاتی و اجرایی براساس شاخصها تدوین کنند.» ابتکار درباره همکاری دولت وقت با مرکز آمار ایران برای تولید شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی هم توضیح داد: «شاخص‌های عدالت جنسیتی، باید قابل محاسبه باشد.
مرکز آمار برخی از داده‌های آماری این شاخصها را تولید می‌کرد و داده‌های آن وجود داشت، اما برخی از شاخصها جدید بود و باید محاسبه می‌شد و نحوه محاسبه همه شاخصها در شناسنامه عدالت جنسیتی آمده بود. بعد از آن هم در استان‌ها نشست‌های اجرایی برگزار کردیم و ۳۱ سند ارتقای وضعیت زنان تصویب شد که برمبنای شرایط خاص هر استان بود. سند‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شد و الان ۳۱ مصوبه داریم که لغو نشده و انتظار می‌رود که معاونت زنان و وزارت کشور اجرایی‌شدن و گرفتن شاخصها از دل این سند‌ها را پیگیری کنند و شاهد تحول مثبتی در شاخص‌های عدالت جنسیتی باشیم. منطقی است که اسناد ارتقای وضعیت زنان را در یک بازه زمانی، بازنگری کنیم.
پیشنهاد ما این است که این اسناد اجرایی‌سازی شوند و در مرحله بعد، در شرایط ضروری بازنگری هم صورت گیرد. کتاب شاخص‌های عدالت جنسیتی در دوره قبل از روی پرتال معاونت زنان حذف شده بود، اما الان وجود دارد و قابل دسترسی است و امیدواریم در پرتال مرکز آمار ایران هم قابل دسترسی باشد» او گفت، اینکه چه عنوانی برای بحث عدالت جنسیتی مطرح شود، اهمیت دارد؛ چون این موضوع تبدیل به یک هویت شده و تعدادی شاخص و سند ارتقای وضعیت زنان، سامانه رصد و پایش و پیوست عملیاتی و اجرایی دارد و تاکید ما این است که این مسیر با همین عنوان دنبال شود.
افزایش ۱/۳ درصدی مشارکت اقتصادی زنان
در ادامه این نشست، شهیندخت مولاوردی که معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت یازدهم را برعهده داشت، به کشاکش رویکرد‌های رایج در حوزه زنان و خانواده در دولت‌های پس از انقلاب پرداخت و از تاثیر گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی در حضور عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه‌ای گفت. به گفته او، تمام ایرادات و اشکالاتی که در سیاست‌گذاری توسعه برشمرده می‌شود، به باری بر حوزه زنان و خانواده تبدیل می‌شود.
از نگاه او کشاکش رویکرد‌های رایج در حوزه زنان و خانواده که به‌صورت دو خط موازی از ابتدای پیروزی انقلاب ادامه دارد، منجر به این شده که اولویت‌های پایداری در این حوزه وجود نداشته باشد و این ناپایداری به پیشبرد مباحث و ارائه راهکار برای حل مسائل در حوزه زنان لطمه می‌زند.
به اعتقاد مولاوردی، این روند منجر به این می‌شود که پیشرفت‌ها و دستاورد‌هایی که در حوزه زنان داشتیم بیشتر از طریق حوزه‌های دیگر مثل نظام آموزش، سلامت و رفاهی رخ دهد: «ساختار‌های امور زنان و خانواده هنوز در حداقل امکانات و قدرت اجرایی قرار دارد و برای همین است که می‌بینیم اغلب مسائل زنان حل‌نشده باقی می‌ماند، از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود.
اینکه برنامه‌ها اغلب صوری و فاقد ماندگاری است هم ریشه این وضعیت است. ما در چهار دهه اخیر تا شش میلیون فارغ‌التحصیل زن دانشگاهی داشته‌ایم، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این سال‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت، ۱۳/۳ تا ۱۴ درصد است؛ درحالی‌که در زمان پیروزی انقلاب این نرخ ۱۲ درصد بوده است و این یعنی تنها ۱/۳ درصد در این چهار دهه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان را داشته‌ایم. البته حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها و افزایش نرخ فارغ‌التحصیلی هم بخشی به‌دلیل برنامه‌های دولت‌ها، تعمد خانواده‌ها در تعویق ازدواج و شرایط دیگری بوده است.
درواقع تاثیر حقیقی و ملموس بر تحول نقش و جایگاه زنان از بعد شاخص اقتصادی نداشتیم. از طرف دیگر، بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیل زن داریم، اما شاغلان زن به‌معنای تعریف رسمی آن نه به‌معنای اشتغال و کسب‌وکار خانگی و کارآفرینی و بخش غیررسمی اشتغال، تنها ۱۷ درصد است که در مقایسه با کشور‌های مشابه، پایین‌تر است.»
مولاوردی از مقاله‌ای به‌نام «بازنمایی کشمش‌های گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران» گفت که در آن به تاثیرپذیری برنامه‌ریزی در ایران از گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی حاکم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که این گفتمان‌ها چه جایگاهی برای سوژه‌ها و ابژه‌ها قائل شده‌اند و در برنامه‌های توسعه به صورت‌های متفاوتی بازنمایی می‌شوند: «ازجمله این سوژه‌ها زنان‌اند، برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولت‌های کارگزار توسعه، هویتی پیدا کند، دال عدالت جنسیتی نیز به همان منوال در برنامه‌ریزی کشور منظور می‌شود یا مسکوت می‌ماند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از حیث توجه به سوژه زنان، برنامه‌های اول و دوم توسعه از نظر جهتگیری جنسیتی خنثی و بی‌طرف است و متاثر از گفتمان و توسعه اقتصادی حاکم است. برنامه‌های سوم و چهارم هم از گفتمان سیاسی و اقتصادی دولت اصلاحات پیروی می‌کند و برنامه پنجم توسعه هم متاثر از گفتمان حاکم است و بیشتر نگاه‌ها متاثر از رویکرد تناسب جنسیتی است، نه عدالت جنسیتی؛ چون حتی این عبارت در برنامه چهارم توسعه حذف و همین تصمیم در برنامه هفتم توسعه تکرار شد.»
دستیار پیشین رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه از بخش دیگری از این پژوهش گفت و توضیح داد که برنامه ششم با نشانی‌محوری عدالت جنسیتی، نشان می‌دهد یکی از نشانگان معنایی گفتمان اصلاحات است و حساسیت جنسیتی برای برنامه‌های سوم، چهار و ششم قابل وجه است؛ چون آنچه به‌عنوان ماموریت حوزه زنان و خانواده در سطح جهانی مطرح است، این است که برنامه کشوری، ملی، بودجه و آمار را به جنسیت حساس کنید. با هدف کاهش نابرابری‌ها و رفع تبعیض‌های جنسیتی. اینکه عدالت جنسیتی بر علائق، ترجیحات و نیاز‌های متفاوت زنان و مردان تاکید دارد.
این مقاله اشاره می‌کند که کارگزار برنامه ششم توسعه دولت یازدهم است که گفتمان اعتدال را پیگیری می‌کند و در نظم گفتمانی توسعه آن، نشانه عدالت جنسیتی در راستای مشارکت زنان در توسعه در جایگاه دال مرکزی قرار گرفته است؛ درواقع برنامه ششم با نقد ساختار سنتی پیشین، بازتعریف نوآورانه مفهوم عدالت جنسیتی و با بهره‌گیری از الگوی ترکیبی برابری به همراه عدالت و با نگریستن به زن به‌مثابه سوژه مستقل و در عین حال وابسته به خانواده، مدلول‌های سازگار با عدالت جنسیتی را تثبیت کرده است.
این مقاله نتیجه می‌گیرد که بعد از دولت دوازدهم، شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی و ۳۱ برنامه استانی ارتقای وضعیت زنان و موارد مرتبط دیگر با شاخص‌های عدالت جنسیتی کلاً از دستور کار خارج می‌شود و مورد غفلت قرار می‌گیرد و این را به ما ثابت می‌کند که این گفتمان هنوز نتوانسته است به‌عنوان یک گفتمان رسمی، جایگاه خود را پیدا کند.
نظام جامع آماری در حوزه زنان نداریم
در ادامه لیلا فلاحتی، مدیرکل وقت امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم هم از شاخص‌های عدالت جنسیتی و ورود آن به مسائل توسعه‌ای گفت و توضیح داد که زنان بعد از سال ۱۹۴۵، وارد برنامه‌های جهانی و گفتمان توسعه ملی در کشور‌ها شدند و تا قبل از سال ۱۹۸۰، این گفتمان زن‌محور بود و بعد از دو دهه تجربه کشور‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که توسعه اگر بخواهد پایدار باشد و همه ارکان را شامل شود، نمی‌تواند بر یک گروه متمرکز باشد.
به گفته او گفتمان جنسیت و توسعه، بعد از سال ۱۹۸۰ بازنمایی شد؛ به این معنا که زنان نمی‌توانند در یک جامعه بدون مشارکت سازنده مردان توسعه پیدا کنند: «ما در این عصر از دیدگاه‌های توانمندسازی به رویکرد‌های قابلیتی و توان‌افزایی زنان می‌رسیم و از اینجا توان‌افزایی زنان بدون مشارکت سازنده مردان و ارکان دیگر جامعه معنا ندارد. از ۱۹۸۰ به‌بعد این گفتمان برگرفته از تجربه‌های شکست‌خورده پیاده‌سازی الگو‌های غربی در کشور‌های درحال توسعه حاصل شد؛ یعنی در عصر زن و توسعه و زن در توسعه، برخی الگو‌های وارداتی از کشور‌های پیشرفته در کشور‌های در حال توسعه، بدون توجه به زمینه‌های فرهنگی، ایدئولوژیکی و قومیتی پیاده می‌شد و به‌جای اثربخش بودن، زنان را دچار آسیب‌های جدی و انزوای تشدید شده می‌کرد.
در مفهومی مانند برنامه‌ریزی جنسیتی اساساً الزامات، نیاز‌ها و مسائل خود آن کشور براساس طبقات ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی قابل شناسایی و برنامه‌ریزی است. ما چهار رکن را برای برنامه‌ریزی جنسیتی در این زمینه می‌شناسیم که اولین آن مبانی است که در اول نیاز‌های زنان در گروهه‌ای مختلف شناسایی می‌شود. بعد از آن تحلیل جنسیتی ارائه می‌شود و بعد از آن بر مبانی آن به یک برنامه می‌رسیم.»
او اعتقاد داشت که یکی از مسائل مهم در کشور این است که به‌دلیل رقابت‌هایی که در برنامه‌های مختلف توسعه رخ می‌دهد و گاهی زنان در مرکز توجه و گاهی در حاشیه قرار می‌گیرند، حالا یک نظام جامع آماری در حوزه زنان نداریم؛ نظامی که یکی از اولین و پیش‌پا افتاده‌ترین و جزو مبانی برنامه‌ریزی در مسیر توسعه و پیشرفت است: «هروقت بخواهیم یک گزارش درباره وضعیت زنان در کشور آماده کنیم، باید به گزارش‌های ملی در شاخص‌های عمومی مراجعه کنیم و از آن شاخص‌های عمومی، حوزه زنان را استخراج کنیم. این مسئله مهمی است و نمی‌تواند مرجع ملی را در مسیر حوزه زنان هدایت کند. برنامه ششم توسعه در ماده ۱۰۱، این مسئله را شناسایی و تصریح کرده بود.»
