مردم دیگر پول ندارند!

در شرایطی که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ شکست خورده است، برخی خبر از تدوین چشم‌انداز ۱۴۳۰ داده‌اند. علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه در آستانه رسیدن به سال پایانی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ هستیم و تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ و ۱۴۵۰ در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌های علمی و پژوهشی قرار دارد که محور آن بر پایه بررسی و آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خواهد بود.

محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، به بررسی علل شکست سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ پرداخته و شرایطی را که سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ در حال تدوین است، ارزیابی کرده است.

تنها ۳۰ درصد اهداف توسعه محقق شد

محمود جامساز در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، درباره سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یادآور شد: سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در آذرماه ۸۲ از سوی رهبری با هدف تبدیل ایران به یک کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه غرب آسیا به سران قوا ابلاغ شد.

این اقتصاددان افزود: این سند در سال ۱۳۸۴ به اجرا درآمد و برنامه‌های ۵ ساله توسعه، شامل برنامه‌های سوم تا ششم، هر یک به عنوان یک برش پنج ساله از این سند و ابزار‌های اجرائی آن بودند که بر اساس گزارش‌های رسمی تنها ۳۰ درصد از اهداف آنها، و شاید هم کمتر، محقق شده است.

او تصریح کرد: محقق نشدن اهداف برنامه‌های توسعه را باید در ضعف‌های نظری و عملی در تدوین و اجرای آنها جست‌و‌جو کرد.

این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی بیان کرد: متاسفانه طی ۴ برنامه گذشته، شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت بسیار نامطلوبی و با فاصله از اهداف سند چشم‌انداز قرار گرفته‌اند، زیرا ساختار معیوب اقتصاد سیاسی نفتی، رانتی و ایدئولوژیک کشور فاقد ظرفیت اجرای اهداف عالیه تعیینی سند چشم‌انداز بوده است.

به اعتقاد او، این عدم ظرفیت نه به سبب کمبود منابع مالی و انسانی، بلکه به دلایل چالش‌های اقتصادی و ناکارآمدی سیاستگذاران و مسئولین در بسترسازی و اجرای برنامه‌ها بوده است.

دستیابی به الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی مقدور نیست

امساز درباره نبود عقلانیت اقتصادی در تدوین برنامه‌های توسعه، بین عقلانیت نظری و عملی تفاوت قائل شد و در تعریف هرکدام گفت: نبود عقلانیت نظری به مفهوم شناخت و تسلط دقیق بر واقعیات از یک سو و فقدان عقلانیت عملی به معنای اطمینان از وجود ابزار و وسایل لازم بر دست‌یابی به اهداف، تدوین هر برنامه‌ای را با چالش روبه‌رو می‌سازد و اتلاف منابع را در بستر اجرا رقم می‌زند.

او ادامه داد: هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی تعیین می‌شود، اما ابزار‌های رسیدن به این هدف موجود نیست، زیرا رشد اقتصادی ۸ درصدی مستلزم حضور لوازم و ضروریاتی مانند سرمایه‌گذاری، مدیریت دانایی‌محور، جذب سرمایه خارجی، شرایط بهینه بازار و تخصیص بهینه منابع و ... است. دستیابی به این الزامات در کشور مقدور نیست، زیرا منابع به جای تخصیص بهینه به توسعه اقتصادی، مصروف اهداف غیراقتصادی عمدتا سیاسی و ایدئولوژیک شده و در شکل پروپاگاندا، مخارج گزاف برون‌مرزی و مذهبی و هزینه‌های مشابه دیگری به طور غیرشفاف در بخش تاریکخانه اقتصاد می‌شود.

ایران در قعر رتبه‌بندی اقتصادی قرار دارد

جامساز درباره شرایط اقتصادی ۲۰ سال گذشته کشور، عنوان کرد: طی ۲۰ سال گذشته فضای اقتصادی کسب‌وکار به شدت آسیب‌پذیر و پرمخاطره بوده و سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به شیوه‌ای عمل کرده که در پایان چشم‌انداز، یعنی سال جاری، بی‌برقی، کمبود گاز، ورشکستگی آبی، گسترش فقر و محیط‌زیست را جایگزین فرصت‌های برابر، برخورداری از سلامت و رفاه و امنیت غذایی و تامین اجتماعی، بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب، نبود تبعیض و دیگر اهداف سند چشم‌انداز کرده است؛ به طوری که جمهوری اسلامی از منظر رتبه‌بندی اقتصادی در بخش یک چهارم پایین جداول اعتبارسنجی کشور‌های جهان قرار گرفته و در قیاس با کشور‌های غرب آسیا که مبنای مقایسه در سند چشم‌انداز بوده‌اند، جایگاهی به مراتب فروتر از گذشته را به خود اختصاص داده است.

این اقتصاددان در ادامه بیان داشت: بالاترین نرخ تورم، پایین‌ترین ارزش پول ملی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی، بهره‌وری نازل نیروی انسانی و از دست رفتن اعتماد اجتماعی، یعنی ورود به بحران اعتماد اجتماعی، از دیگر شرایط حاکم بر کشور طی ۲۰ سال گذشته بوده است.

به گفته او، تورم، بی‌ثباتی ارزی، کاهش تولید ناخالص داخلی، ناترازی‌ها در همه عرصه‌های اقتصادی، سقوط کارآیی صنایع و در کل تلاشی اقتصاد نتیجه عملکرد ناکارآمد دولت‌ها در این بازه زمانی بوده است.

عدم تخصیص منابع به نیاز‌های واقعی اقتصاد

جامساز همچنین اظهار کرد: علی‌رغم دستیابی به حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد‌های نفتی طی ۲۰ سال گذشته، اقدام مؤثری در جهت تاسیس زیرساخت‌های اساسی توسعه اقتصادی، علمی، فناوری و اجتماعی صورت نگرفته است.

او افزود: منابع به جای تخصیص به نیاز‌های واقعی اقتصاد، اعم از زیربنایی و روبنایی، مصروف امور غیراقتصادی شده که تبعات آن در بروز کمبودها، و یا در ادبیات امروز «ناترازی‌ها»، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و مالی کشور نظیر بودجه‌های سالیانه، صندوق‌ها، بانک‌ها، انرژی و سایرکالا‌ها و خدمات نمود یافته است.

۱۳ برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها شکست فاحش سند ۱۴۰۴ است

این تحلیلگر حوزه اقتصاد درباره وضعیت تورم در ۲۰ سال گذشته، عنوان کرد: شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۸۴، یعنی ابتدای دوره سندچشم‌انداز و در پایان سال ۱۴۰۳، به ترتیب برابر با ۱۶.۸ و ۱۳۶۰.۷۷ بوده است که نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و تورم تجمیعی در این بازه زمانی به ۱۲۰۶.۷۷ درصد رسیده که به معنای ١٣ برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها و شکست فاحش سند چشم‌انداز است.

جامساز در پاسخ به این پرسش که «با این حجم از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید چگونه بوده؟»، اظهار داشت: بر اساس همین شاخص‌ها قدرت خرید هم از سال ۸۴ تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۸۱.۶ برابر کاهش یافته است.

او درباره تغییرات دلار نیز گفت: نرخ دلار از ۹۰۴ تومان در سال ٨٢، به ۸۲ هزارتومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و بیش از ۹۰ برابر شده که معادل رشد ٨٩٠٠ درصدی است.

از هیچ تلاشی برای فروپاشی اقتصاد ملی دریغ نشده است!

این اقتصاددان گفت: با شعار اقتصاد نابسامان، بسامان نمی‌شود. علت عدم تحقق این شعار‌ها درواقع نوع نگاه حاکمیت به اقتصاد است. اقتصاد به عنوان وسیله تأمین مالی اهداف دکترین نظام تلقی می‌شود، اما حجم تأمین مالی این اهداف خارج از توان و ظرفیت اقتصادی کشور است؛ لذا توسعه اقتصادی کشور با چالش تأمین منابع روبه‌رو شده و بسیاری از طرح‌های زیربنایی متوقف و با گذر زمان توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند. تاسیس زیربنا‌های اقتصادی از ضرورت‌های پیشین توسعه پایدار کشورهاست. نبود یا ضعف زیربنا‌های اقتصادی از یکسو و اولویت بخشی به اهداف سیاسی در تخصیص منابع از سوی دیگر، تحقق شعار‌های اقتصادی را ناممکن ساخته است.

جامساز درباره علل شکست سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ اظهار کرد: دلایل شکست این سند را می‌توانیم خلاصه و تیتر‌وار معطوف به این موارد کنیم: ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی - ترجیح اهداف سیاسی ایدئولوژیک بر اهداف اقتصادی و توسعه‌ای -بزرگتر شدن دیوانسالاری و افزایش بی‌رویه و شگفت‌آور تعداد شرکت‌های دولتی- ورود نظامیان به اقتصاد کشور -کسری‌های مستمر بودجه‌های سالیانه، بی‌ثباتی اقتصادی و ارزی و قیمتی -انباشت سرمایه و بهره‌وری بسیار نازل، که دربرهه‌هایی منفی هم بوده است - عددسازی آماری و پنهان‌کاری واقعیات - توزیع ناعادلانه ثروت و ظهور الیگارش‌های رانتخوار - مفاسد و اختلاس‌های نهادینه شده - تضعیف مستمر بخش خصوصی، استمرار تنش در روابط خارجی ناشی از سیاست دشمن‌ستیزی با غرب در راستای گسترش و تثبیت دکترین نظام جمهوری اسلامی و وضع تحریم‌های بین‌المللی به بیرون شدن کشور از چرخه اقتصاد جهانی انجامیده است.

او به در دست تدوین بودن سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ اشاره کرد و گفت: اینک سند چشم‌انداز دیگری در افق ۱۴۳۰ در دست تهیه است بدون اینکه ابعاد شکست سند ۱۴۰۴ آشکار شود.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ادامه داد: هیچکس پاسخگو نیست و کسی مسئولیت شکست را نمی‌پذیرد. حلقه معدود مسئولین، که از آنها به عنوان مدیران چرخشی پایدار نام می‌برم، از منصبی به منصب دیگر و از پستی به پست بالاتر منتقل می‌شوند بدون آنکه عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد.

جامساز تاکید کرد: نتیجه اینکه نه تنها خروجی عملکرد این مسئولین مطلوب نیست بلکه مخرب بوده و به نظر می‌رسد آنان طی بیش از ۴ دهه از هیچ کوششی برای نابودی و تلاشی اقتصاد ایران کوتاهی نکرده‌اند. آنان از توسعه دم می‌زنند، اما ادراکی از توسعه، توسعه پایدار، آمایش سرزمین، جذب سرمایه‌های خارجی، قرار گرفتن در زنجیره اقتصادی، مالی و تامین جهانی و به طور کلی الزامات توسعه ندارند.

او تصریح کرد: هم اکنون هم مسئولین بر مقوله منسوخ خودکفایی اصرار می‌ورزند در حالی که تولید کشور‌های جهان بر اساس مزیت نسبی و هزینه- فرصت صورت می‌گیرد و در فرآیند‌های توزیعی بین‌المللی مبادله می‌شوند و اسباب شکوفایی اقتصادی آنان را فراهم می‌سازند.

در روی همان پاشنه می‌چرخد!

این اقتصاددان یادآوری کرد: سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با افق ۱۴۰۴ در شرایطی به اجرا درآمد که وضعیت اقتصادی کشور مانند امروز بحرانی نبود، اما ناترازی‌های کنونی، کمبود آب و برق و گاز و انباشت مطالبات اقشار و اصناف مختلف و ناتوانی دولت در پاسخگویی و مهار بحران‌ها، شرایط کنونی را بسیار متفاوت از ۲۰ سال پیش رقم زده و افق برنامه‌ریزی را تیره کرده است. چالش‌های بزرگ امروز حاکمیت چه در ارتباط با سیاست خارجی و سرنوشت نامعلوم مذاکره با آمریکا و چه رویارویی با چالش‌های داخلی ناشی از نارضایتی‌های عمومی نسبت به گرانی‌ها، کاهش قدرت خرید، مطالبات انباشت شده اقتصادی که با برخورد‌های امنیتی پاسخ داده می‌شود، ازسوی‌دیگر؛ شرایط را برای برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت بسیار دشوار ساخته است.

جامساز اظهار کرد: در چنین شرایطی بیم آن می‌رود، تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ به همان سرنوشت سند ۱۴۰۴ منجر شود؛ یعنی در روی همان پاشنه می‌چرخد بدین معنی که اهدافی تعیین می‌شود، اما الزامات تحقق آن اهداف فراهم نیست.

او تصریح کرد: مهمترین الزام، تغییر بنیادین ساختار اقتصادی کشور و رها شدن اقتصاد از گروگان سیاست است. در غیر اینصورت اجرای هر برنامه اصلاحی در ساختار کنونی با چالش‌های ساختاری روبه‌رو می‌شود و محکوم به شکست است.

این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، به منظور امکان برنامه‌ریزی‌ها و اجرای موثر سیاست‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار، از ضروریات و پیش‌نیاز برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز است.