دارو گران شد و بیماران ماندند و بیمه‌ها هم مسوولیتی ندارند!
روزنو :با تغییر نرخ ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، قیمت‌ها به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است
قفسه‌های دارو خالی نیستند و نسخه‌ها همچنان روی میز پزشکان نوشته می‌شوند، اما از روزی که ارز ترجیحی دارو کنار گذاشته شد، جریان زندگی بیماران رنگ دیگری گرفته است. هزینه دارو‌ها به‌شدت بالا رفته، بیمه‌ها تغییری نکرده‌اند و همان بیمارانی که با نسخه‌های قدیمی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند، حالا ناچارند با حساب و کتاب‌های جدید دست‌وپنجه نرم کنند؛ حساب‌هایی که نه به سلامت، بلکه به توان مالی آنها مربوط است و فشار مضاعفی بر بیماران وارد کرده است.
عددی ساده یا شوکی به نظام سلامت؟
به گزارش روز نو، اواخر فروردین امسال بود که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: «براساس مصوبات جدید، نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی از این پس ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.» خبری که به ظاهر تنها یک عدد بود، اما پشت آن دریچه‌ای به دنیایی پر از استرس و نگرانی بیماران باز کرد.
پیرصالحی اعلام کرد که تخصیص ارز هنوز شروع نشده و منتظر ابلاغ رسمی دولت هستند. هفته‌ها گذشت و در اوایل خرداد، او در حاشیه سیزدهمین همایش مکمل‌های رژیمی اعلام کرد: «با توجه به جلساتی که با رئیس بانک مرکزی برگزار شده، ۱۶۰ میلیون دلار ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو اختصاص یافته است».
در این میان، طرح «دارویار» نیز به عنوان راهکاری برای جبران فشار‌های مالی بیماران اجرا شد؛ طرحی که قرار بود به‌صورت ویژه بیماران نیازمند دارو‌های گران‌قیمت را حمایت کند. اما این طرح هم نتوانسته کمکی کند و بیماران همچنان با کمبود دارو و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند و گلایه‌های بسیاری در این زمینه دارند.
مردم زیر فشار و تامین اجتماعی در تنگنا
علیرضا امیرپور، مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌و‌گو با هفت‌صبح با اشاره به تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، می‌گوید: بر اثر تغییر نرخ ارز، اکنون در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، به‌ویژه در اقلام مصرفی، قیمت‌ها به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است. برخی از اقلام، به‌ویژه وسایل پروتزی، عینک و دارو‌های مورد نیاز بیماران خاص نیز افزایش قیمت ده‌ها برابری داشته‌اند. این وضعیت، فراتر از توان پوششی سازمان‌های بیمه‌گر از جمله بزرگ‌ترین آنها، یعنی سازمان تامین اجتماعی است.
امیرپور با اشاره به اجرای طرح «دارویار» توسط وزارت بهداشت می‌افزاید: قرار بود این طرح بخشی از این بحران را سامان دهد، اما به نتیجه‌ای شایسته نرسیده است. شخصا در اجرای این طرح، نارضایتی قابل‌توجهی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشاهده می‌کنم.
قربانیان بحران دارو
مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: زمانی‌که داروی بیماران خاص به‌ویژه دارو‌های شیمی‌درمانی، افزایش قیمت زیادی را تجربه می‌کند، هیچ سازمان بیمه‌گری توانایی پوشش آن را ندارد. در نهایت این فشار مالی بر بیمه‌شده، بازنشسته زحمتکش و صبور کشور وارد می‌شود؛ فردی که برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی فرزند یا عزیز خود ناچار می‌شود خانه، خودرو، سپرده بانکی و حتی سهام بورسی خود را بفروشد. این موضوع حقیقتا باعث تاسف است.
امیرپور با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی که دولت را موظف به تامین بیمه‌های اجتماعی برای آحاد جامعه می‌داند، یادآور می‌شود: با گذشت ۴۶ سال از انقلاب اسلامی، شایسته نیست که بیمه‌شدگان و بازنشستگان ما که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، نتوانند از خدمات درمانی شایسته بهره‌مند شوند. زمانی‌که بیمه‌شده‌ای پس از سال‌ها تلاش و پرداخت حق بیمه، به مراکز درمانی مراجعه می‌کند و ناچار است بخش زیادی از هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند، این وضعیتی نامطلوب برای کشور به شمار می‌رود.
نیاز به همت دولت برای رفع مشکلات
این عضو هیات علمی دانشگاه مهم‌ترین راهکار عبور از این وضعیت را پرداخت سریع‌تر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی عنوان می‌کند و می‌افزاید: در کنار این موضوع لازم است شرکت‌های تابعه شستا که در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان و فولاد فعالیت دارند، به بازدهی اقتصادی مطلوبی برسند و سود خود را به سهام‌دار اصلی‌شان یعنی سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
در این صورت، این سازمان نیز خواهد توانست خدمات باکیفیت‌تری به بیمه‌شدگان ارائه دهد. مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کند: امید است دولت با درک صحیح از شرایط کنونی، با ایفای مسئولیت‌های قانونی خود، از بروز بحران‌های عمیق‌تر در حوزه سلامت و بیمه جلوگیری کند.
مسیر ناهموار برای درمان
این عضو هیات علمی دانشگاه در بخشی دیگر از این گفت‌و‌گو با اشاره به افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جاری می‌گوید: در سال جدید شورای عالی بیمه کشور تعرفه خدمات پزشکی را تا ۴۵درصد افزایش داد؛ این در حالی است که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد و افزایش حقوق کارگران به‌طور متوسط حدود ۳۲ درصد اعلام شده است. این ارقام در شرایطی است که نرخ واقعی تورم بسیار فراتر از ارقام رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.
امیرپور ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی، سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان درآمد-هزینه‌ای است و بر پایه منابع داخلی خود اداره می‌شود، قادر به تامین اختلاف فاحش میان افزایش هزینه‌های درمانی و درآمد‌های ثابت خود نیست و این فشار به‌طور مستقیم بر دوش بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان منتقل می‌شود که عمده این افراد از اقشار متوسط و پایین جامعه به‌شمار می‌روند.
این عضو هیات علمی دانشگاه همچنین می‌افزاید: در برخی استان‌ها مراکز درمانی خصوصی اعلام کرده‌اند که دیگر حاضر به عقد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی نیستند و خدمات را فقط به‌صورت آزاد ارائه می‌کنند. این موضوع به‌ویژه در ماه‌های اخیر فشار روانی و مالی مضاعفی را به بیمه‌شدگان وارد کرده است. البته با ورود شورا‌های تامین استان‌ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، جلوی این روند تا حدی گرفته شده است.
مسئولیت سنگین تامین اجتماعی و منابع محدود
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به منابع محدود سازمان تامین اجتماعی تصریح می‌کند: سازمان تامین اجتماعی برای اداره امور خود به‌طور میانگین به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه نیاز دارد که از این مقدار، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان می‌شود. این پرداخت‌ها حتی یک روز نیز نمی‌تواند با تاخیر مواجه شود، زیرا تامین مستمری‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. باقی‌مانده منابع یعنی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان باید پاسخگوی هزینه‌های درمان حدود ۴۷ میلیون نفر بیمه‌شده باشد.
امیرپور با تاکید بر کسری بودجه سازمان گفت: اکنون سازمان تامین اجتماعی با کسری ماهانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان روبه‌روست و تنها راه جبران این کمبود، ایفای تعهدات قانونی دولت است. بر اساس قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، دولت موظف است سه درصد از مبنای حق بیمه را به‌صورت ماهانه به سازمان پرداخت کند، اما این تعهد طی سالیان گذشته رعایت نشده و اکنون میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۵۰۰ هزار تا ۹۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
پر واضح است تا زمانی‌که بازنگری اساسی در سیاست‌های دارویی، نظام سلامت و سازوکار‌های بیمه‌ای کشور انجام نشود، مشکلات فعلی به‌ویژه در تامین دارو‌های گران‌قیمت و حمایت از بیماران خاص ادامه خواهد داشت. تقویت نظام بیمه‌ای و افزایش توان مالی آن، به‌ویژه برای پوشش دارو‌های حیاتی، ضرورتی انکارناپذیر است.
در این میان، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور با وجود نقش مهمش در حمایت از میلیون‌ها بیمه‌شده، به دلیل بدهی‌های دولت و افزایش هزینه‌های درمان، با محدودیت‌های جدی مواجه است. پرداخت بدهی‌های معوق و ایجاد منابع پایدار برای این سازمان، پیش‌شرط استمرار خدمات مناسب است.
همچنین بازگشت هدفمند یارانه‌ها به زنجیره تولید دارو و نظارت دقیق بر آن، به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی شاید یکی از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش فشار بر بیماران باشد. بدون چنین اصلاحاتی، نمی‌توان به بهبود پایدار در دسترسی به خدمات درمانی و حفظ سلامت عمومی امید داشت.
سهم بالای پرداختی بیماران برای خرید دارو
بیماران بابت دارو باید در بسیاری از موارد بیش از ۵۰ درصد کل مبلغ نسخه را پرداخت کنند
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر نرخ ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی و آثار آن بر وضعیت مردم، با اشاره به تحولات ابتدای سال ۱۴۰۴ به هفت صبح می‌گوید: تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۴، ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد، اما از ابتدای سال جاری این نرخ به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. این تغییر، فشار‌هایی را بر مردم وارد کرده و موجب گلایه‌مندی‌هایی شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ریشه این تصمیم بیان می‌کند: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، در دوره آقای دکتر جهانگیری بود. آن زمان قیمت دلار حدود ۲۰ هزار تومان بود. اما اکنون نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است. طبیعتا این تفاوت قیمت، مشکلات بسیار زیادی را بر دولت، به‌ویژه به‌دلیل شرایط دشوار اقتصادی، ایجاد کرده بود؛ بنابراین قیمت ۴۲۰۰ تومانی دیگر منطقی به نظر نمی‌رسید.
او ادامه می‌دهد: در نهایت، نرخ ارز ترجیحی به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان رسید. دولت نیز ۳.۲ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی با این نرخ تخصیص داده است. این تصمیم برای حفظ ساختار صنعت دارو و ادامه حیات آن، اجتناب‌ناپذیر بود. البته در کنار آن، بیمه‌ها موظف هستند حمایت‌های لازم را انجام دهند.
سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به سهم پرداختی بیماران، اظهار می‌کند: در حال حاضر، آنچه از جیب بیماران بابت دارو پرداخت می‌شود در بسیاری از موارد بیش از ۵۰ درصد کل مبلغ نسخه است. البته در برخی موارد، دارو‌هایی که تحت پوشش بیمه نیستند یا مورد تایید بیمه‌ها قرار نمی‌گیرند، هزینه‌شان به‌طور کامل برعهده خود بیمار است و این امر فشار زیادی را بر مردم وارد کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند:، اما آنچه در شرایط کنونی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تامین همان ۳.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی است. امیدواریم دولت توانایی تامین آن را داشته باشد، چرا که عدم تامین همین مبلغ نیز معضلات خاص خود را ایجاد می‌کند.
این نماینده مجلس می‌افزاید: درخصوص عقب‌ماندگی بیمه‌ها در حمایت از بیماران، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. مشکلات عدیده‌ای در این میان وجود دارد. امیدواریم این مشکلات برطرف شود تا حمایت بیمه‌ها به‌صورت کامل اجرا شود، در این صورت، بسیاری از مشکلات مردم کاهش خواهد یافت.
