باز هم انتخاب وزیری جدید و ابهام در قانون دو تابعیتی‌ها!
روزنو :در میان چهره‌ها و نخبگان علمی که در جایگاه‌های اجرایی و مناسب خاص در نظام حکمرانی، حضور دارند، افرادی‌اند که در مدت تحصیل صاحب فرزند شدند، جدای از آن سفرایی که موظف به حضور در این کشور‌ها هستند و با خانواده‌هایشان ساکن این کشور‌ها می‌شوند و در این کشور‌ها صاحب فرزند می‌شوند هم مشمول این قانون می‌شوند و براین‌اساس انتصاب آنها در جایگاه‌ها و مسئولیت‌های ذکرشده در این قانون با مشکل مواجه می‌شود.
ماده ۲ قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، بحث برانگیزترین بخش این قانون است، «ممنوعیت انتصاب افرادی که خود، فرزندان یا همسرانشان تابعیت قهری دارند.» تبصره‌ای بود که نمایندگان با استناد به آن، انتصاب محمدجواد ظریف در جایگاه معاونت ریاست جمهوری را غیرقانونی می‌دانستند. البته نکته قابل‌توجهی که انتصاب غیرقانونی را اثبات می‌کرد این بود که براساس ماده ۴ این قانون، صراحتا گفته شده بود معاونان رئیس جمهور مستقیما مشمول این قانون می‌شوند.
به گزارش روزنو، اما نکته‌ای که در مورد معاون سابق رئیس جمهور مطرح بود این بود که تابعیت فرزند او قهری بوده به این معنی که از آنجا که فرزند او در آمریکا متولد شده و بر مبنای قانون، تابعیت خودبه‌خود داده می‌شود. حالا و در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، سیدعلی مدنی‌زاده نیز با چنین موضوعی مواجه است و فرزند او تابعیت قهری آمریکایی دارد و ازآنجاکه هنوز به سن قانونی نرسیده نمی‌تواند برای لغو تابعیت دستور صادر کند.
مدنی‌زاده در توضیح تابعیت فرزندش، گفت: «وقتی رساله دکترایم را دفاع کردم، فردایش دخترم به دنیا آمد و دو ماه بعد هم ایران بودیم، وقتی به سبب قانون خاک، حق تابعیت، پیدا می‌کند، الان هم ۱۲ سالش است، نه امکان این را دارد که حق تابعیت را از خود سلب کند و هم اینکه تابعیت قهری بوده است.» مطرح شدن تابعیت قهری فرزند وزیر پیشنهادی اقتصاد، ابهامات و سوالاتی را که به این قانون وارد می‌شود، مورد توجه قرار داد.
قانون انتصاب ابهامات زیادی دارد
در میان چهره‌ها و نخبگان علمی که در جایگاه‌های اجرایی و مناسب خاص در نظام حکمرانی، حضور دارند، افرادی‌اند که در مدت تحصیل صاحب فرزند شدند، جدای از آن سفرایی که موظف به حضور در این کشور‌ها هستند و با خانواده‌هایشان ساکن این کشور‌ها می‌شوند و در این کشور‌ها صاحب فرزند می‌شوند هم مشمول این قانون می‌شوند و براین‌اساس انتصاب آنها در جایگاه‌ها و مسئولیت‌های ذکرشده در این قانون با مشکل مواجه می‌شود. در این مورد چند نقد و نکته اساسی به این قانون وارد است؛ نکته اول آنکه در میان این افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، عموماً چهره‌هایی حضور دارند که در آن حوزه به لحاظ علمی و تجربه شاخصند و کمتر افرادی برای جایگزینی آنها وجود دارد که البته در قانون تبصره‌ای بر انتصاب این افراد وارد شده است.
نکته دیگر آنکه یکی از موضوعات اساسی که منجر به تصمیم نمایندگان برای تصویب این قانون شد، حضور و فعالیت برخی فرزندان مسئولان وقت در خارج از کشور بود، موضوعی که هم دردسر‌های امنیتی برای مسئولان ایجاد می‌کرد، هم اثرات منفی برای افکار عمومی داشت و اساساً قانون به این منظور تصویب شد که اجازه انتصاب افرادی با این مشخصات را در مشاغل حساس ندهد. اما نکته مهمی که به نظر می‌رسد در این قانون به آن توجه نشده، این است که در میان مسئولان و نخبگان، افرادی حضور دارند که تنها بر مبنای قانون خاک در آن کشور، فرزندانشان صاحب تابعیت شدند و پس از آن هم به ایران برگشتند و از آن تابعیت استفاده نکردند، اما قانون تفکیکی در این مورد قائل نشده است.
پیش‌ازاین دولت لایحه‌ای برای اصلاح این بخش از قانون به مجلس ارسال کرد که فوریت بررسی آن رأی نیاورد، بااین‌حال مطرح شدن دوباره این موضوع در ماجرای تابعیت فرزند وزیر پیشنهادی، نشان می‌دهد ضروری است بازبینی دقیق‌تری در مفاد این قانون مطرح شود تا در موارد مشابه، در دستگاه‌های اجرایی، افراد شایسته تنها به این دلیل از حضور در این مسئولیت‌ها محروم نشوند.
به قانون عمل کنید، بدون سیاست‌زدگی
موضوع دیگری که این نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند، این است که «مجلس در موضوع آقای ظریف چگونه رفتار کرد؟ مگر مجلس می‌تواند دوگانه رفتار کند؟» و در ادامه هم به این موضوع اشاره می‌کند شهردار قم که اصول‌گرا هم بود به همین خاطر و به دلیل دو تابعیتی بودن برکنار شد. در این مورد هم استدلال غلطی از جانب این نماینده مجلس، مطرح می‌شود، نکته اول آنکه انتصاب محمدجواد ظریف موضوعی متفاوت بود؛ چراکه بر مبنای متن اصلی قانون، معاونان رئیس‌جمهور مشمول این قانون می‌شوند و البته شهرداران و فرمانداران هم مستقیماً مشمول این قانون می‌شوند. درحالی‌که موضوع وزرا موضوعی کاملا متفاوت است، پس در این موضوع مشخص اساساً مجلس نمی‌تواند، دوگانه رفتار کند؛ چراکه در متن قانون، اشاره دقیقی به تابعیت قهری وزیر نشده و قانون مشخصاً بین وزرا و دیگر مقامات مستثنی شدند.
نکته موردتوجه آن است که نمایندگان مجلس، می‌تواند مستقلاً و بر مبنای تشخیص خود این موضوع را مطرح کنند که به دلیل تابعیت قهری فرزند وزیر پیشنهادی تمایلی به دادن رأی اعتماد به او ندارد؛ اما این موضوع در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است. نکته دیگر آنکه نمایندگان می‌توانند وزیر پیشنهادی را بر مبنای آرا، برنامه‌ها و رویه‌های اقتصادی مورد انتقاد قرار دهند یا آن را نپذیرند و برخلاف مصالح کشور بدانند و براین‌اساس رأی اعتماد ندهند، اما مطرح کردن ادعا‌هایی غیردقیق و استنادات دارای خطا به قانون در مورد وزیر پیشنهادی، حتی با بیان آنکه جناح‌بازی و تسویه‌حساب‌های سیاسی مطرح نیست، این گمانه را تقویت می‌کند که برخی نمایندگان برخورد‌های سیاسی و بهانه‌گیری‌های بی‌دلیل را برای رد وزیر پیشنهادی مطرح می‌کنند که چندان موردقبول نیست.
