تناقض در دعوت به وحدت و تصمیم‌های دوقطبی‌ساز با بازگشت صدیقی به نمازجمعه
روزنو :کیا مقدم:نماز جمعه، از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همواره فراتر از یک آیین عبادی صرف، تریبونی قدرتمند و نهادی عمیقاً سیاسی بوده است. این منبر، گاه سکوی پرتاب چهره‌ها به اوج قدرت و گاه مایه سقوط آنان شده است. اما آنچه در تیرماه ۱۴۰۴ روی داد، نه یک اتفاق عادی، بلکه نمادی از تقابل عمیق میان حاکمیت و افکار عمومی بود. حضور مجدد آیت‌الله کاظم صدیقی در جایگاه خطیب نماز جمعه تهران، پس از ماه‌ها سکوت و جنجال رسانه‌ای پیرامون پرونده‌های مالی خانواده‌اش، به سرعت به یکی از بحث‌برانگیزترین رویدادهای سیاسی کشور تبدیل شد؛ رویدادی که از سوی بخش گسترده‌ای از جامعه و حتی برخی چهره‌های درون حاکمیت، نه یک بازگشت عادی، بلکه نوعی دهن‌کجی آشکار به شعور عمومی و مطالبات شفافیت‌خواهانه تعبیر شد. صدیقی، که سال‌ها در قامت واعظی سنتی با چاشنی روضه و توصیه‌های اخلاقی ظاهر می‌شد، این‌بار با سایه سنگین اتهامات مربوط به «زمین‌خواری باغ ازگل» و بازداشت فرزند و عروسش بازگشت.
بازگشت مجدد صدیقی به تریبون نماز جمعه، نه یک تصمیم شخصی، بلکه حاصل حمایت‌های ساختاری و نمادی از لجاجت با مردم تلقی می‌شود. مناصب متعدد صدیقی در نهادهای ایدئولوژیک و پشتیبانی رسانه‌ای و حوزوی از او، پیامی آشکار به جامعه می‌فرستد: «ما همچنان تصمیم می‌گیریم، حتی اگر شما نخواهید.» این بی‌اعتنایی، سرمایه اجتماعی و مشروعیت نهادهایی چون نماز جمعه را به شدت فرسایش می‌دهد
تناقض در دعوت به وحدت و تصمیم‌های دوقطبی‌ساز
آیت‌الله صدیقی در خطبه‌های نخستین بازگشت خود، بر وحدت، انسجام و پرهیز از تفرقه تأکید کرد و مخالفان را صدای دشمن خواند. او خواستار یکپارچگی در برابر هجمه‌های بیرونی شد. اما اصل ماجرا اینجاست که همین بازگشت، عملاً وحدت ملی را تحت تأثیر قرار داده و شکاف‌هایی عمیق‌تر را در جامعه پدید آورده است. منتقدان بر این باورند که حضور او، به‌ویژه با حواشی مرتبط با فساد، نه تنها به همدلی کمکی نمی‌کند، بلکه توهین مستقیم به شعور افکار عمومی است. محسن مقصودی، مجری برنامه «ثریا»، با لحنی صریح نوشت: «ای کاش حاج‌آقا همچنان بر نظر یک ماه و اندی پیش خود می‌ماندند. برای اتحاد و همدلی خون‌های زیادی تقدیم شد اگر به هر دلیلی افکار عمومی پذیرش ندارد شما هم فعلاً بروید.» این اظهارات، نشان‌دهنده عمق نارضایتی حتی در میان چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به حاکمیت است. پیش‌تر نیز عزت‌الله ضرغامی، از چهره‌های شناخته‌شده اصولگرا، به صدیقی توصیه کرده بود تا تعیین تکلیف قضایی فرزندش از امامت جمعه خودداری کند. این توصیه‌ها، که از درون اردوگاه اصولگرایی مطرح شده‌اند، گواه آن است که تصمیم به بازگشت صدیقی، حتی در میان خودی‌ها نیز با اجماع همراه نبوده و نگرانی‌هایی جدی را در پی داشته است.
اکبر نبوی، روزنامه‌نگار اصولگرا، نیز با تأکید بر بار منفی حواشی صدیقی، از بی‌‌پاسخ ماندن جامعه نسبت به این وضعیت ابراز تأسف کرد و نوشت که «صدیقی با استعفا ندادن از ریاست ستاد امر به معروف و امامت جمعه، نشان داده که حاضر است بار منفی حواشی مربوط به خود را بر سر جامعه آوار کند.» این مخالفت‌ها، تنها از اردوگاه منتقدان یا رسانه‌های مستقل نیست، بلکه نشان از تعارض درونی در خودِ ساختار حاکمیت دارد؛ تعارضی میان جناح‌هایی که از تبعات سیاسی و اجتماعی چنین تصمیماتی نگران‌اند و جریانی که عملاً به جای پاسخ‌گویی، مسیر لجاجت را برگزیده است. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده پیشین مجلس، این انتصاب را ادامه لجاجت با مردم دانسته است، و احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، نیز نوشت: «این کار معنایی جز اصرار بر لجاجت با بخش بزرگی از افکار عمومی دارد؟» این تعابیر به وضوح نشان می‌دهد که بازگشت صدیقی، نه تنها به وحدت کمکی نکرده، بلکه به شکاف‌ها دامن زده است.
بازگشت آیت‌الله صدیقی به امامت جمعه تهران، پس از جنجال‌های مالی خانواده‌اش، به عنوان دهن‌کجی آشکار به افکار عمومی تعبیر شد. حتی چهره‌های نزدیک به حاکمیت مانند محسن مقصودی و عزت‌الله ضرغامی نیز با این اقدام مخالفت کرده بودند که نشان‌دهنده عمق نارضایتی و شکاف درونی است
بحران مشروعیت
پرونده موسوم به زمین‌خواری باغ ازگل که منجر به بازداشت پسر و عروس آیت‌الله صدیقی شد، فراتر از یک موضوع قضایی صرف، به یکی از نقاط عطف در تشدید بی‌اعتمادی عمومی به چهره‌های مذهبی تبدیل شد. افکار عمومی، که پیش‌تر نیز با گزارش‌هایی از فساد مسئولان مواجه بود، این بار با نوعی شوک همراه شد. چهره‌ای که سال‌ها بر منبر زهد و امر به معروف نشسته بود، حالا باید درباره اتهامات نزدیک‌ترین اعضای خانواده‌اش پاسخگو می‌بود. صدیقی در همین نماز جمعه بحث‌برانگیز طبق روال گذشته، از تقوا سخن گفت، اما کدام تقوا، نکند معنای تقوا تغییر کرده است و ما بی اطلاع بودیم. واعظی که تقوا را در خانه توصیه نکرده است، اکنون جامعه را موظف به رعایت تقوا می‌داند.
حساسیت اجتماعی به این موضوع از دو بُعد قابل تحلیل است: نخست، جایگاه نمادین صدیقی به عنوان خطیب نماز جمعه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ دوم، نوع واکنش نظام و رسانه‌های حامی آن به ماجرا. وقتی یک نهاد قضایی بازداشت اعضای خانواده او را تأیید کرد و رسانه‌ها با جزئیاتی از انتقال املاک و سندسازی پرده برداشتند، جامعه انتظار داشت که دست‌کم با کناره‌گیری داوطلبانه صدیقی مواجه شود؛ یا لااقل توضیحی علنی برای ابهامات داده شود. اما آنچه رخ داد، سکوت و بازگشت بود. این سکوت از نظر جامعه، چیزی کمتر از تأیید ضمنی تلقی نشد. به‌ویژه زمانی که در برابر فشارهای رسانه‌ای تغییری در موضع رسمی صدیقی دیده نشد، بلکه او با قوت بیشتری به منبر بازگشت. حتی تأکید سخنگوی قوه قضائیه بر اینکه «خودِ صدیقی در پرونده نقشی ندارد»، از شدت واکنش‌ها نکاست؛ زیرا پرسش اصلی، نه نقش قضایی، که مسئولیت اخلاقی و جایگاه اجتماعی یک شخصیت مذهبی بود.
در فرهنگ سنتی ایران، به‌ویژه در قشرهای مذهبی، پوشیدن لباس روحانیت با مسئولیت‌های فراتر از قانون همراه است. بنابراین اگرچه ممکن است صدیقی از منظر حقوقی در پرونده فرزندش تبرئه شود، از نظر افکار عمومی، او نمی‌تواند نسبت به اعمال اطرافیان خود بی‌تفاوت باشد. تداوم حضور صدیقی در نماز جمعه و ستاد امر به معروف، در حالی‌که موضوع پرونده هنوز در ذهن جامعه باز است، به نوعی لجاجت تعبیر می‌شود. بحران از آن‌رو خطرناک است که نهادهایی مانند نماز جمعه و ستاد امر به معروف، دقیقاً بر پایه مشروعیت اخلاقی فعالیت می‌کنند. هرگاه این سرمایه از بین برود، دیگر نمی‌توان با توصیه به تقوا و یاد مرگ، مخاطب را جذب کرد.
حمایت‌های پنهان و آشکار
با انتشار پوستر رسمی نماز جمعه تهران به امامت کاظم صدیقی، شبکه‌های اجتماعی به سرعت به محل ابراز خشم و تحلیل‌های انتقادی تبدیل شد. موجی از انتقادات شکل گرفت و عبارت‌هایی نظیر دهن‌کجی به ملت، استمرار لجاجت ساختار با مردم و نماد عدم پاسخ‌گویی حاکمیت بارها تکرار شد. اما جریان‌هایی در بدنه نظام همچنان بر حمایت از وی تأکید دارند؛ حمایتی که اگرچه بعضاً در لفافه یا غیرمستقیم بیان می‌شود، اما شواهد روشنی از نفوذ و قدرت‌مندی پشت پرده آیت‌الله صدیقی ارائه می‌دهد. یکی از دلایلی که برخی ناظران حضور مجدد صدیقی بر منبر نماز جمعه را نه یک تصمیم فردی بلکه حاصل حمایت‌های درون‌ساختاری می‌دانند، جایگاه‌های متعدد وی در نهادهای ایدئولوژیک است. این مناصب صدیقی را به شخصیتی بدل کرده که تنها با تکیه بر اراده شخصی نمی‌توان او را تحلیل کرد. او، برخلاف خطیبان جوان‌تری چون حاج علی‌اکبری، بیشتر به عنوان بازوی سنت‌گرای نظام در حوزه اخلاق‌محور و رثاگویی شناخته می‌شود؛ بازویی که حضورش برای توازن در ساختار نماز جمعه تهران ممکن است ضروری تلقی شده باشد.
حمایت‌های رسانه‌ای هدفمند نیز در این راستا قابل مشاهده است. واکنش مدیرانی همچون علی فروغی، رئیس شبکه سه سیما، که دفاع از صدیقی را در برابر موج نقدها به حمله به روحانیت انقلابی تعبیر کرد، نمونه‌ای از ایجاد گفتمان حامی صدیقی در رسانه‌های وابسته است. این حمایت‌ها به گونه‌ای مدیریت می‌شوند که صدیقی را نه تنها قربانی افشاگری‌های ناعادلانه بلکه نماد مظلومیت جریان انقلابی نشان دهند؛ روایتی که با کمک شبکه‌های وابسته به نهادهای امنیتی-تبلیغاتی بازتولید می‌شود. دانیال معمار سردبیر روزنامه همشهری نیز از ظلمی که به صدیقی شده سخن گفت؛ تعبیری که می‌کوشد مخاطب را از محتوای واقعی انتقادات جدا کند و بر عنصر مظلوم‌نمایی متمرکز شود.
شبکه‌های درون‌حوزوی و نفوذ سنتی نیز در این حمایت نقش دارند. از این منظر، اصرار بر حضور او در خطبه‌ها را می‌توان به عنوان پیام انسجام درونی حوزه و بی‌نیازی از رضایت افکار عمومی تلقی کرد. در همین راستا پرویز امینی، تحلیلگر سیاسی، انتخاب صدیقی را خلاف توجه به امر ملی و ضربه به امر ملی دانست. اما چرا در دوره‌ای که مشروعیت ساختارها بیش از همیشه به رأی و مقبولیت مردمی گره خورده، فردی با این میزان چالش و انتقاد مجدد به خطابه‌ای چنین مهم گمارده می‌شود؟ پاسخ محتمل آن است که حضور او حامل پیام به‌خصوصی به بدنه جامعه سیاسی باشد؛ پیامی که از سوی بخش‌هایی از قدرت این‌گونه ترجمه می‌شود:«ما از چهره‌هایی که با ما بوده‌اند و هستند، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز حمایت خواهیم کرد. افکار عمومی خط قرمز ما نیست.» علیرضا معزی دبیر پیشین شورای اطلاع رسانی دولت، این انتخاب رافراتر از دهن‌کجی به مردم و اخطار مدعیان هسته سخت است به اصل نظام، بدان معنا که موجودیتشان را مقدم بر موجودیت ایران و نظام می‌دانند و حذف نمادهایشان را بر نمی‌تابند. این دیدگاه، بازگشت صدیقی را نه یک تصمیم ساده، بلکه نمادی از لجاجت نهادینه‌شده و آزمایش میزان تاب‌آوری افکار عمومی در برابر بی‌تفاوتی حاکمیت می‌داند.
مشروعیتِ وام‌دار اعتماد عمومی و پایان یک عهد
نماز جمعه از ابتدا تا امروز نقش سیاسی-اجتماعی مهمی داشته و در سال‌های ابتدایی انقلاب، خطیبان آن چهره‌های مبارز و انقلابی بودند که نزد مردم محبوبیت زیادی داشتند. این نهاد مشروعیت خود را نه تنها از قدرت دولتی، بلکه از باور قلبی مردم کسب کرده بود. با این حال، در دهه‌های اخیر، اعتماد به این نهاد کاهش یافته است. هانی رستگاران، فعال رسانه‌ای با انتشار تصویری از خلوتی صف نماز، نوشت: «این هم پاسخ مردم به کج سلیقگیِ انتخاب جناب کاظم صدیقی.» تغییر در ترکیب خطیبان، سیاسی شدن افراطی تریبون‌ها و فاصله بین نسل‌های جوان و پیام‌های تکراری، از جمله عوامل این کاهش حضورمردم هستند. انتخاب چهره‌هایی مانند آیت‌الله صدیقی، نشان‌دهنده لجاجت با افکار عمومی و هشداردهنده پایان یک عهد است. اگر سیاست‌گذاران قصد بازسازی این نهاد را دارند، باید افرادی را انتخاب کنند که از دل مردم برخاسته و برای وحدت ارزش قائل‌اند. در غیر این صورت، نماز جمعه به نهادی بی‌اثر تبدیل خواهد شد که در حافظه تاریخی مردم جایی نخواهد داشت. بازگشت آیت‌الله صدیقی به تریبون نماز جمعه، تصمیمی سیاسی و با پیام‌های چندلایه بود.
