دولت در دو راهی استرداد یا انسداد لایحه جنجالی؟

لایحه‌ای که بسیاری آن را «صیانت شماره دو» می‌نامند، حالا در کانون یک جنجال سیاسی و اجتماعی بزرگ قرار گرفته است.

در حقیقت دولت پزشکیان با انتشار لایحه‌ای که به بهانه مقابله با اخبار جعلی و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی ارائه شده، خود را وارد یک مناقشه تازه کرد که دامنه آن فراتر از نقد‌های معمول رفت.

نتیجه انتشار لایحه 9 صفحه ای یکی این بود که بسیاری از احزاب، فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی نسبت به تبعات تصویب این لایحه در مجلس هشدار داده و خواستار پس گرفتن آن شدند. 

در واکنش به سیل انتقادات، اما سخنگوی دولت با تأکید بر این که بسیاری از منتقدان لایحه حتی متن آن را نخوانده‌اند، وضعیت را حتی برای دولت بدتر کرد. این پاسخ خام فاطمه مهاجرانی نه تنها مسئله را حل نکرد، بلکه بیش از پیش افکار عمومی را نسبت به بی‌توجهی دولت به دغدغه‌های واقعی مردم و فعالان رسانه‌ای حساس کرد.

لایحه‌ای از دل قوه قضاییه، با   امضای دولت

ماجرا از ارسال یک لایحه قضایی به مجلس آغاز شد؛ لایحه‌ای با عنوان «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به ابتکار قوه قضاییه تدوین و در دولت تصویب شد.

این لایحه در اقدامی کم‌سابقه، با درخواست دو فوریت وارد صحن مجلس شد و در مرحله اول نیز دو فوریت آن به تصویب رسید و کافی است نوع برخورد نمایندگان تندروی مجلس را در برابر این لایحه دولت نسبت به سایر لوایح ارسالی از سوی دولت چهاردهم با هم مقایسه کنیم تا عمق همدلی ناگهانی بهارستان نشینان را در این مورد خاص با دولت دریابیم.

اما هم‌زمان با این روند، موجی از اعتراضات به‌ویژه از سوی اصلاح‌طلبان، روزنامه‌نگاران، کنشگران فضای مجازی و حتی برخی مسئولان سابق نسبت به این لایحه جنجالی آغاز شد. چنان که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، به طور صریح نوشت: «با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و جزاهای نامتناسب در این لایحه، آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رییس‌جمهور با مردم نبود.»

دستور پزشکیان برای تجدیدنظر یا مدیریت بحران؟

در همین حال بود که رئیس شورای امور اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد که «رئیس‌جمهوری صدای انتقادات مخالفین را می‌شنود چه در مورد مشکلات کشور چه در مورد لایحه‌ها!»

اما در پی تشدید انتقادات، روز شنبه اعلام شد که رئیس‌جمهور دستور برگزاری نشست مشترک نخبگان حقوقی و سیاسی با وزیر دادگستری را داده است. پزشکیان همچنین اعلام کرد: «چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و خارج کردن آن از دستور کار باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت.»

هم چنین یکی از رسانه های نزدیک به دولت به نقل از یک منبع آگاه نوشت که «رئیس‌جمهور موافقت کرده که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود و در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.»

این سخنان، هرچند در ظاهر گامی به عقب بود، اما با تردید و انتقاداتی تازه همراه شد. پرسش‌هایی چون کدام نخبگان؟ این اجماع از چه راهی احراز می‌شود؟ اصلا چه تضمینی وجود دارد که این بررسی‌ها به بهبود لایحه منجر شود؟

چنان چه احمد زیدآبادی، فعال رسانه ای و سیاسی نیز در همین باره نوشت: «متأسفانه گاهی در برخی از گردهمایی‌ها افرادی تحت عنوان «نخبه» حضور می‌یابند که اگر پدران نظریۀ نخبه‌گرایی از قبیلِ پارتو، موسکا و میخلز از گور برخیزند با مشاهدۀ چنین نخبگانی جابه جا سکته می‌کنند و دوباره راهی گور می‌شوند!»

وی هم چنین افزود: «این دسته از به اصطلاح نخبگان، اگر کسی بگوید الان روز است، می‌گویند که نخیر! شب است! اگر کسی بگوید زغال سیاه است، پافشاری می‌کنند که نه! سفید است! با آنها حتی نمی‌توان در بارۀ سیاهی زغال به اشتراک نظر رسید چه رسد به اجماع آن هم در بارۀ لایحه‌ای که فضای مجازی را به انحصارشان در می‌آورد و رقبا را از میدان به در می‌کند! «این تحلیلگر سیاسی لایحه جنجالی را «خرده شیشه‌ای در گلوی جامعه» توصیف و تاکید کرده که «باید هرچه زودتر از دهان بیرون آورده شود؛ نه این که با وعده «اجماع نخبگان» و بررسی‌های مبهم، کش داده شود.»

در همین حال برخی فعالان مدنی نیز معتقدند این مدل از عقب‌نشینی‌های تاکتیکی، بیشتر به تاکتیک مدیریت بحران شباهت دارد تا یک بازنگری واقعی.

فریاد یک صدا؛ این لایحه را پس بگیرید

در همین حال بود که جبهه اصلاحات ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای، این لایحه را «تحدید آزادی بیان» و مغایر با وعده‌های انتخاباتی پزشکیان دانست و خواستار پس گرفتن فوری آن شد.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه، هم به شدت به دولت تاخت و نوشت:«این لایحه بدتر از لایحه حجاب است. هدفش کنترل آن‌چه در ذهن مردمان می‌گذرد است. طبیعی است که اجرایی نیست. لیکن موجب شکافی پرنشدنی در میان مردم و بدگمانی و دشمنی اکثریت با دولت خواهد شد.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، گروه‌های دانشجویی، برخی چهره‌های فرهنگی و حتی نمایندگان مجلس نیز از جمله گروه‌هایی بودند که هشدار داده‌اند که اصرار بر این لایحه می‌تواند مشروعیت اجتماعی دولت را به شدت تضعیف کند.

صدای بلند اخطارها و درخواست برای استرداد لایحه در شرایطی شنیده می شود که دولت پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که اینترنت طبقاتی، طرح صیانت را کنار خواهد گذاشت اما با همراهی یا سکوت در برابر چنین لایحه‌ای، یکی از اساسی‌ترین وعده‌های خود را زیر پا گذاشته و درحال بی‌اعتبارسازی سرمایه اجتماعی خویش است

اما شاید یکی از تندترین موضع‌گیری‌ها در این باره متعلق به جواد امام به عنوان سخنگوی جبهه اصلاحات بود که حتی پای سعید امامی را نیز وسط کشید.

او در شبکه اجتماعی ایکس خود و درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در ‎فضای مجازی نوشت: «در دهه ۱۳۷۰، کاسه‌کوزه طرح مبتذل کنترل مطبوعات بر سر یک‌ اسم یعنی ‎سعید امامی شکسته شد و برای عامّه مشخص نشد چه فرآیندی باعث شد آن‌گونه آزادی ‎مطبوعات را هدف بگیرند.امروز، به حکم اخلاق و مسئولیت سیاسی اصلاح‌طلبانه‌مان وظیفه داریم که صراحتاً بپرسیم «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در ‎فضای مجازی» دست‌پخت چه فرد/افرادی است؟» وی همچنین افزود:

« جناب ‎رییس جمهو! در عهدی که با مردم بستید ثابت‌قدم مانده و با استرداد این لایحه‌- که در ضدیت تمام با ‎حقوق اساسی ملت است- موضع دولت خود را روشن کنید و آرامش روان مردم و امنیت کشور جنگ‌زده را فراهم نمایید.»

اشاره صریح جواد امام اما به موضوع اصلاح قانون مطبوعات است که در سال 1378 است که بعد از تیتر روزنامه سلام درباره نقش سعید امامی در تدوین و تهیه آن منجر به توقیف روزنامه سلام و اتفاقات 18 تیر در دانشگاه تهران شد.

این اشاره اما شاید صریح ترین مورد بود که نشان می داد شاید این بار پزشکیان در تله مخالفان خود اما از مسیر دیگری افتاده باشد.

تله‌ای از رقبای شکست‌خورده؟

چنان چه اکنون نیز بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که دولت پزشکیان با پذیرش و ارسال چنین لایحه‌ای عملاً در دام نیروهایی افتاده که از ابتدا با پیروزی او در انتخابات مخالف بودند. نیروهایی که طی سال‌های گذشته در پی انسداد فضای مجازی، سرکوب رسانه‌ها و مهندسی افکار عمومی بوده‌اند و می خواهند از مسیر قانونی و با ابزار دولت، اهداف خود را دنبال می‌کنند.

چنان چه کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانه ای نیز در یادداشتی به همین موضوع پرداخت و در بخشی از آن می نویسد: -کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده اند بخوبی می دانند که در قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸). از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. اما نویسندگان لایحه نعل وارونه زده اند تا نشان سم اسب را گم کنند. آنها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشته اند تا معلوم نشود که این این لایحه همان طرح صیانت است در یک لباس مبدل و اندکی خوشگل تر.»

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولت پزشکیان با پذیرش و ارسال چنین لایحه‌ای عملاً در دام نیروهایی افتاده که از ابتدا با پیروزی او در انتخابات مخالف بودند. نیروهایی که طی سال‌های گذشته همواره در پی انسداد فضای مجازی بوده‌اند و می‌خواهند با ابزار دولت، اهداف خود را دنبال ‌کنند

در واقع این حقوقدان به صراحت لایحه مورد اشاره را نسخه دومی از طرح صیانت می داند که پیش از این با فشار افکار عمومی متوقف شده بود.

صدمه به اعتماد رای‌دهندگان

صدای بلند این اخطارها و هم چنین درخواست برای استرداد لایحه نیز اکنون در شرایطی شنیده می شود که دولت پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که اینترنت طبقاتی، طرح صیانت و فیلترینگ‌های افراطی را کنار خواهد گذاشت. 

حال اما با همراهی یا سکوت در برابر چنین لایحه‌ای، یکی از اساسی‌ترین وعده‌های خود را زیر پا گذاشته و درحال بی‌اعتبارسازی سرمایه اجتماعی خویش است. همان مردمی که با امید به تغییر، پزشکیان را برگزیدند، اکنون خود را با بازتولید همان سیاست‌های انسدادی پیشین روبه‌رو می‌بینند. چنان چه درخواست اصلی بخشی از فعالان رسانه ای اکنون این است که دولت نمی‌توانید با شعار عقلانیت و آزادی، رأی بگیرد و بعد لایحه‌هایی به مجلس بفرستد که از صیانت هم خطرناک‌تر هستند چرا که این خیانت به اعتماد مردم است.

رحمت الله بیگدلی یکی از همان فعالاان است که درباره این لایحه گفته:«به‌عنوان یکی از دوستان و حامیان قدیمی شما از جناب‌عالی می‌خواهم که این لایحه را پس بگیرید؛ زیرا این لایحه در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون همانند شمشیر داموکلس بر فرق ملت خواهد بود و مثل داغ و درفش بر جان و جسم بهترین خادمان ملت اعم از اصلاح‌گران و فسادستیزان عمل خواهد کرد و موجب افزایش شدید ناکارآمدی و فساد در حاکمیت خواهد شد به‌طوری که فسادهایی چون فساد سه و نیم میلیارد دلاری چای دبش در دوران مرحوم رئیسی در نزد فسادهای محتمل آینده پول خرد به‌حساب آید!جناب پزشکیان، امروز شما می‌توانید مانع تصویب چنین قانون خطرناکی شوید، اما اگر تصویب و تبدیل به قانون شود دیگر نخواهید توانست مانع تبعات ویرانگر آن شوید!»

به نظر می‌رسد که اکنون اگر دولت به‌دنبال احیای اعتماد عمومی و جلوگیری از انشقاق بیشتر میان خود و بدنه رای‌دهندگان است، تنها یک راه‌حل پیش‌رو دارد و آن بازپس‌گیری فوری لایحه از مجلس، به‌صورت رسمی و بدون شرط و قید؛ نه تشکیل نشست‌های نمایشی با نخبگان گلچین‌شده، نه وعده به بازنگری تدریجی، هیچ‌کدام نمی‌تواند شکاف به‌وجود آمده را ترمیم کند. همان‌طور که عباس عبدی، تحلیل‌گر اصلاح‌طلب، هشدار داده:«با لایحه‌ای که هدفش خفه‌کردن صداهای مخالف است، نمی‌توان گفت دولت حامی آزادی و گفت‌وگوست.»

فضای مجازی، زمین بازی مردم است نه دولت‌ها

مساله اینجاست که در دورانی که اعتماد عمومی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، هرگونه سیاست محدودکننده‌ در حوزه رسانه، فضای مجازی و آزادی بیان، حکم بنزین بر آتش نارضایتی ها را دارد. طرح‌هایی مانند این لایحه، نه برای کشور امنیت می‌آورد و نه برای دولت مشروعیت و تنها دستاوردشان، سکوت اجباری، سرکوب گفت‌وگو و تشدید واگرایی اجتماعی است. اگر پزشکیان به وعده‌های خود وفادار است، این همان لحظه‌ای‌ست که باید بایستد.