دولت منتظر نظر نخبگان است تا لایحه دوفوریتی فضای مجازی را پس بگیرد!

لایحه دو‌فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که این روز‌ها به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاست داخلی کشور تبدیل شده است، در حالی هنوز در مسیر قانونی خود قرار دارد که هم‌زمان، با واکنش‌ها و نقد‌های گسترده‌ای مواجه است.

به گزارش روز نو این لایحه که ابتدا از سوی دستگاه قضائی به دولت ارائه شد و پس از برخی اصلاحات به مجلس ارسال شد، با واکنش‌های منفی مواجه شده و اعتراض بسیاری از نخبگان، اهالی رسانه و چهره‌های سیاسی و حقوقی را در پی داشته است. اعتراض به میزانی بوده که حتی ۱۹ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست پس‌گرفتن لایحه یادشده را مطرح کردند و نوشتند: «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع، نه‌تنها در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است. سانسور و تحدید، نه ابزار تبیین است و نه ضامن امنیت؛ بلکه گامی در مسیر خاموش‌کردن جامعه و بستن راه اصلاح است».

عباس آخوندی هم به‌عنوان یکی از چهره‌های مطرح سیاسی، با لحنی انتقادی خطاب به دکتر پزشکیان نوشت که این لایحه از لایحه حجاب هم «بدتر» است. یا حتی محمد مهاجری که خود عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت است، هم در نقد این لایحه ضد آزادی بیان به «شرق» گفته بود: «لایحه مقابله با انتشار اخبار کذب، از طرف قوه قضائیه تهیه شده و دولت با اصلاحاتی آن را به مجلس ارسال کرده است، نه اینکه خود دولت آن را تدوین کرده باشد». او همچنین گفته است: قالیباف، رئیس مجلس، تأکید کرده که کشور با کمبود قانون مواجه نیست، بلکه تورم قانونی دارد و نیازی به قوانین جدید نیست.

او حتی هشدار داد: «با توجه به ترکیب مجلس دوازدهم و نقش کمیسیون فرهنگی، احتمالا لایحه سخت‌گیرانه‌تر و با مجازات‌های سنگین‌تر تصویب خواهد شد. این لایحه ممکن است مانند قانون عفاف و حجاب به دلیل سخت‌گیری بیش از حد عملا اجرائی نشود». مهاجری همچنین تأکید کرده است: «نبود آزادی عمل برای رسانه‌های رسمی، اعتماد عمومی را کاهش داده و مرجعیت خبری را به رسانه‌های خارجی سوق می‌دهد. اعطای آزادی به رسانه‌های داخلی می‌تواند مرجعیت خبری را از رسانه‌های معاند به داخل کشور بازگرداند. احتمال اجرای تبعیض‌آمیز قانون علیه رسانه‌های مستقل بالاست، درحالی‌که تندرو‌ها ممکن است مصون بمانند».

این موضع‌گیری‌ها نمادی است از نگرانی‌ها و مخالفت‌هایی که در سطح سیاسی و رسانه‌ای درباره این لایحه وجود دارد. منتقدان اصلی، لایحه را تهدیدی برای آزادی بیان و حقوق رسانه‌ها می‌دانند و آن را در تعارض با اصول قانون اساسی کشور تلقی می‌کنند. از سوی دیگر، سخنگوی دولت در پاسخ به این انتقادات تأکید کرده که این لایحه محدود به سکو‌ها و کانال‌هایی است که بیش از ۹۰ هزار عضو دارند و هدف اصلی آن مقابله با اخبار جعلی است که به «آرامش روانی مردم» آسیب می‌زند. فاطمه مهاجرانی ضمن دعوت از اصحاب رسانه برای مطالعه دقیق متن لایحه، تصریح کرده است که این لایحه هیچ‌گونه مانعی برای آزادی بیان ایجاد نمی‌کند و در چارچوب اصول قانون اساسی حرکت می‌کند.

البته پیگیری‌ها نشان می‌دهد که قرار است به‌زودی نشستی میان وزیر دادگستری، حقوق‌دانان، نخبگان و فعالان سیاسی برگزار شود تا در آن دیدگاه‌ها و انتقادات درباره لایحه مطرح و بررسی شود. طبق سخنان یک منبع آگاه به «شرق»، رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده است که تصمیم نهایی براساس اجماع این نخبگان اتخاذ خواهد شد؛ به نحوی که اگر اجماع بر بازپس‌گیری لایحه باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت و در غیراین‌صورت، مسیر قانونی ادامه خواهد یافت. در میان اعضای کابینه و طیف‌های سیاسی نیز، واکنش‌ها متفاوت است. گزارش‌ها حاکی است که بسیاری از اصلاح‌طلبان با ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس مخالف بوده‌اند، اما معاونت حقوقی دولت نگران بود که ورودنکردن به موضوع باعث افزایش فشار‌ها بر فعالان فضای مجازی شود و مجازات‌های سنگین‌تری وضع شود.

نقد‌ها به دو شکل ظاهر شده‌اند؛ برخی چهره‌های سیاسی نظیر عباس عبدی، سعید شریعتی و آذر منصوری، بسیاری از حقوق‌دانان و دانشگاهیان با نقد‌های کارشناسانه تلاش کرده‌اند پیام دهند که این لایحه با گفتمان دولت همخوانی ندارد؛ در مقابل، گروهی دیگر به شکلی هیجانی و با واکنش‌های تند، حتی رابطه خود با دولت را در معرض تهدید قرار داده‌اند. در نهایت، به نظر می‌رسد دولت با پذیرش گفت‌و‌گو و اجماع‌سازی میان نخبگان، درصدد اصلاح یا بازنگری لایحه است تا ضمن حفظ سلامت فضای مجازی، از بروز تنش‌های اجتماعی و حقوقی گسترده جلوگیری کند. این لایحه که با هدف مقابله با انتشار اخبار نادرست و حفظ «آرامش روانی جامعه» ارائه شده، حالا در پیچ تاریخی حساس خود قرار گرفته است؛ پیچی که می‌تواند سرنوشت فضای مجازی کشور را در سال‌های آینده رقم بزند.