گرمای تابستانی آمد، اما تورم آب نشد!
روزنو :مرکز آمار ایران تازه‌ترین داده‌ها از تحولات شاخص قیمت مصرف کننده را در تیرماه سال‌جاری منتشر کرده است. این گزارش که به شیوه متداول مرکز آمار بر اساس سبد خاصی از کالا‌ها در مناطق شهری و روستایی تهیه می‌شود؛ حاوی اطلاعاتی از وضعیت شتاب رشد قیمت‌ها در سه بازه زمانی مختلف است.
گزارش مرکز آمار می‌گوید شاخص بهای مصرف‌کننده ایران در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۶۰.۲ رسیده است. این عدد در مقایسه با تیر سال گذشته ۴۱.۲ درصد رشد کرده. به این معنی که خانوار‌ها به‌طور میانگین برای خرید سبد کالا و خدمات مشابه سال گذشته، ۴۱.۲ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
به گزارش روز نو نکته دیگر، میزان تورم ماهانه است که به نوعی نگران کننده شده است. تورم تیرماه نسبت به خردادماه ۳.۵ درصد رشد کرده که عدد بالایی در بازه یکماهه محسوب می‌شود. در خردادماه نیز تورم ماهانه ۳.۳ درصد رشد کرده بود و روندی که تورم ماهانه طی می‌کند در پایان سال، اقتصاد ایران را با انباشت تورم روبه‌رو خواهد کرد.
گزارش مرکز آمار همچنین بیان می‌کند که فشار تورم در روستا‌ها بیشتر از شهر‌ها بوده. چنانکه تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی حدود ۳ درصد بیشتر از تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری است.
همچنین گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با تورم ماهانه ۵.۱ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۷.۴ درصد، سهم عمده‌ای در شتاب تورم داشته و به نوعی موتور محرکه تورم محسوب می‌شود. در مقابل، تورم ماهانه گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۲.۶ درصد بوده است.
چرا تورم خوراکی‌ها بالا رفت؟
بخش بزرگی از تورم ماهانه‌ای که در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به وجود آمده، به دلیل رشد قیمت نان در اولین ماه تابستان امسال بوده است. تورم گروه «نان و غلات» در تیرماه نسبت به خردادماه ۱۶.۵ درصد رشد کرده است. در مقیاس سالانه نیز تورم این گروه بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است.
در مقابل برخی گروه‌های کالایی مانند سبزیجات و حبوبات با نرخ تورم ماهانه منفی مواجه شده‌اند که در نوع خود عجیب است. تورم منفی به معنای ضرر و زیان صاحبان کسب و کار‌های مرتبط با آن گروه است و به نوعی شاید این تورم منفی به دلیل کاهش تقاضا بوده باشد.
شکاف تورمی دهک‌ها
شکاف تورمی دهک‌های هزینه‌ای در تیرماه به ۰.۶ درصد کاهش یافت (نسبت به ۰.۸ واحد درصد در خرداد) این نقطه امید کوچکی است، اما باید توجه داشت که دهک‌های کم‌درآمد به‌دلیل سهم بالای هزینه خوراک همچنان آسیب پذیرند. چنانکه سهم خوراکی‌ها در دهک اول ۴۲.۴ درصد و در دهک دهم ۲۱.۶ درصد عنوان شده است. به عبارتی، افزایش قیمت مواد غذایی اولیه مانند نان، گوشت و روغن، سهم بیشتری از درآمد این دهک‌ها را بلعیده است.
ضمن اینکه دهک‌های هشتم و نهم با تورم سالانه ۳۵.۶ درصد بیشترین و دهک دهم (ثروتمندترین) با ۳۵.۰ درصد تورم سالانه کمترین فشار را تجربه کرده‌اند؛ بنابراین می‌توان برنامه «کالابرگ» دولت برای دهک‌های آسیب پذیر را که قرار است بزودی اجرایی شود؛ بسیار حیاتی و مهم دانست.
مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم از ابتدای سال برای سه دهک اول کلید خورد و طی هفته‌های اخیر نیز دهک‌های چهارم و پنجم اعتبار کالابرگ را دریافت کرده و سپس دهک‌های ششم و هفتم نیز کالابرگ را می‌گیرند. به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از امروز «اعتبار کالابرگ برای دهک‌های ششم و هفتم نیز واریز می‌شود و مهلت استفاده تا پایان مرداد ماه است.» با واریز این بخش از اعتبار کالابرگ ۴میلیون و ۸۳۰هزار نفر سرپرست خانوار می‌توانند خرید خود را انجام دهند. به گفته این مقام مسئول، تا کنون ۱۱میلیون و ۷۳۹ هزار نفر سرپرست خانوار توانسته‌اند خرید خود را انجام دهند.
چند روز پیش هم احمد میدری، وزیرکار درخصوص نگاه دولت به مسأله پرداخت و توزیع کالابرگ الکترونیک به‌منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه خصوصاً گروه‌های آسیب‌پذیر بیان کرد: «حمایت از سه دهک اول و همچنین ارائه کالابرگ الکترونیکی از اموری است که ما آن را درست می‌دانیم و اتفاقاً مورد نیاز است.»
به‌گفته رئیس جمهوری، دولت امسال برنامه ویژه‌ای برای حمایت از معیشت مردم دارد که تا حد ممکن بتواند از آسیب به سفره مردم جلوگیری کند. در همین راستا، در طرح کالابرگ الکترونیکی که سابقه اجرای آن به دولت قبل بر می‌گردد، ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول شده و مردم می‌توانند هر کالای مد نظر خود را با در نظر گرفتن اعتباری که برای‌شان واریز می‌شود، خریداری کنند.
ضمن اینکه کاهش فاصله نرخ تورم سالانه دهک‌ها از ۰.۸ به ۰.۶ واحد درصد در تیرماه، اگرچه کوچک، اما نشانه‌ای از کاهش نسبی فشار نامتناسب بر فقرا در این ماه خاص است که به نظر می‌رسد به دلیل واریز اعتبار کالابرگ به وجود آمده است.
چرا تورم بالا رفته است؟
به نظر می‌رسد که ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی را در به وجود آمدن وضعیت فعلی برای تورم باید در نظر گرفت. در اینجا ۳ عامل برای روشن ماندن موتور تورم در اولین ماه تابستان معرفی می‌شود. مورد اول تأثیر سیاست‌های پولی است. بانک مرکزی به تازگی از افزایش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۷.۵ درصد خبر داده بود و برخی دیدگاه‌های اقتصادی معتقدند که افزایش نقدینگی یکی از مهم‌ترین دلایل پولی رشد تورم است.
عامل دوم نوسانات ارزی است. کاهش ارزش ریال، هزینه واردات کالا‌ها و مواد اولیه را به‌شدت افزایش می‌دهد و این موضوع خود را در قیمت محصول نهایی نشان خواهد داد. عامل سوم انتظارات تورمی است که نمود آن را می‌توان در بازار‌ها دید که به شکل‌گیری چرخه معیوب انتظار افزایش قیمت می‌انجامد.
امیدواری‌های کوچک
نرخ تورم سالانه ۳۵.۳ درصد، اگرچه روی کاغذ یک عدد بزرگ است، اما افزایش شتابانی نسبت به رقم ۳۴.۵ در خرداد نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که افزایش ۰.۸ واحدی عمدتاً به‌دلیل اثر پایه آماری است. تورم سالانه یا میانگین به معنای مقایسه ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته است. از سوی دیگر عملکرد بهتر برخی استان‌ها در شاخص تورم نیز به چشم می‌خورد. استان‌هایی مانند کرمانشاه و خراسان جنوبی با ۳۱.۸ درصد نرخ تورم سالانه کمتری نسبت به میانگین کشوری داشتند، هرچند این تفاوت می‌تواند موقتی یا ناشی از عوامل خاص منطقه‌ای باشد.
نیازمند عزم ملی هستیم
آمار رسمی تیرماه ۱۴۰۴ تصویری بی‌پرده از عمق شتاب افزایش قیمت‌ها بویژه در حوزه خوراکی‌ها ارائه می‌کند که به نوعی با معیشت مردم مرتبط است. تورم ۴۱.۲ درصد نقطه‌به‌نقطه و فشار بر سبد خوراک خانوار، بویژه دهک‌های کم‌درآمد و روستایی، زنگ خطر جدی برای پیامد‌های اجتماعی گسترده‌تر مانند افزایش فقر و کاهش کیفیت تغذیه است. کاهش شکاف تورمی دهک‌ها در این ماه، امیدواری کوچکی ایجاد کرده، اما این یک نقطه داده منفرد است و نمی‌تواند نشانه‌ای قطعی از تغییر روند باشد مگر اینکه در ماه‌های آینده این روند به ثبات برسد.
مهار این تورم نیازمند یک عزم ملی و اتخاذ مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها است: انضباط پولی و بودجه‌ای واقعی، اصلاحات ساختاری در نظام یارانه‌دهی (هدفمندسازی دقیق)، بهبود محیط کسب‌وکار برای افزایش عرضه، مدیریت کارآمدتر تجارت خارجی برای کاهش اثر تحریم‌ها، و شفافیت در اعلام و اجرای سیاست‌ها برای مهار انتظارات تورمی.
