صیانت با رنگ و لعاب جدید!
روزنو :طرح جنجالی محدودسازی اینترنت با نام جدید «نظام‌بخشی فضای مجازی» به مجلس بازگشته است تا این‌بار شاهد طرح صیانت ۳ باشیم. فضای مجازی در ایران همچنان میدان جنگ تندروهاست؛ جریانی که بی‌اعتنا به اعتراضات مردم، دست از تلاش برای محدودسازی اینترنت و کنترل کامل فضای مجازی برنمی‌دارد.
پس از شکست‌های پی‌درپی در سال‌های گذشته، این جریان حالا با نقاب جدید و نامی تازه، دوباره قصد دارد همان مسیر ممنوعیت‌ها و فیلترینگ‌های گسترده را ادامه دهد و با اجرای طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»، دوباره آزادی اطلاعات و دسترسی به اینترنت را گروگان بگیرد.
به گزارش روز نو این بازگشت تکراری، اما تلخ، هشداری جدی برای آینده اینترنت در ایران است؛ آینده‌ای که تاب‌آوری مردم را هدف قرار داده و در صورت اجراشدن، اینترنت و کسب‌وکار‌های مردم در فضای مجازی در سیاست‌گذاری‌های بسته و محدود گرفتار خواهد شد. مجلس دوازدهم که در سایه فضای پرتنش و احساسی روز‌های پساجنگ فعالیت می‌کند، به‌شدت مستعد تأثیرپذیری از جریانات تندرو شده است. این شرایط بحرانی و احساسات شعله‌ور جامعه، زمینه را برای تندرو‌ها فراهم کرده تا با بهره‌گیری از جو ملتهب، خواسته‌های محدودکننده خود را با قدرت بیشتری پیش ببرند. با توجه به تعداد قابل توجه نمایندگان همسو، این جریان موفق شده فضای عمومی مجلس را به سمت حمایت از طرح‌های سختگیرانه و محدودسازی فضای مجازی سوق دهد؛
فضایی که بیشتر به شعله‌ورکردن نگرانی‌ها و تشدید کنترل‌ها می‌انجامد تا پاسخ‌گویی به مطالبات واقعی مردم. درحالی‌که دولت تحت فشار شدید افکار عمومی مجبور به پس‌گیری لایحه تند و مجازات‌محور خود شد «لایحه‌ای که عملا آزادی بیان را به بهانه «ساماندهی فضای مجازی» به پایان می‌رساند» در این بین جریان رادیکال مجلس دست از تلاش نکشیده و به دنبال شعله‌ورکردن دوباره تنش‌های اجتماعی در این حوزه است. این گروه که حاضر نیست تسلیم مطالبات مردم شود، قصد دارد با طرحی جدید و نامی متفاوت، باز هم محدودیت‌ها و کنترل‌های سختگیرانه را به فضای مجازی تحمیل کند و فضای اجتماعی را در آستانه برخوردی تازه قرار دهد
این طرح جدید که در روز ۱۲ مرداد در صحن مجلس اعلام وصول شده، با وجود عدم شفافیت در جزئیات، تکرار همان اهداف محدودکننده طرح‌های پیشین است. طرح «صیانت» برای نخستین‌بار در مجلس دهم مطرح و به دلیل واکنش‌های گسترده مردمی و کارشناسی از دستور کار خارج شد. در مجلس یازدهم نیز پس از چند بار تغییر و انتقال بررسی آن به کمیسیون مشترک براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سرانجام بخشی از بند‌های آن به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد و سپس عملا مسکوت ماند.
با این حال، پس از عقب‌نشینی دولت در ارائه لایحه قوه قضائیه، مجلس فرصت را غنیمت شمرده و با کارگروه «کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی مجلس» به ریاست حمید رسایی، نماینده مجلس، نسخه جدیدی از این طرح را با نام «نظام‌بخشی فضای مجازی» تدوین کرده است. هرچند تا مدت‌ها خبری از اعلام وصول طرح نبود که نشان‌دهنده تلاش برای پیشبرد چراغ‌خاموش و بدون اطلاع‌رسانی شفاف است.
طرحی ناکام با ۵ نام مختلف
طرح ابتدایی مجلس ایران برای اینترنت تا قبل از طرح اخیر، چهار بار تغییر نام داده و پس از انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر پیدا کرد. «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» چهار نام پیشین این طرح بوده و اکنون هم با نام «نظام‌بخشی فضای مجازی» اعلام وصول شده است.
این طرح همچنان به نام «طرح صیانت» یا «طرح محدودسازی اینترنت» نیز معروف است. البته آخرین تلاش‌های جریان تندرو برای به‌نتیجه‌رساندن این طرح، مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۳، است که بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت. این در حالی بود که نمایندگان مجلس در مردادماه ۱۴۰۰ تصمیم گرفتند بررسی این طرح را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به جای بررسی در صحن علنی، به یک کمیسیون مشترک واگذار کنند.
اگرچه به نظر می‌رسید این طرح از دستور کار مجلس خارج شده باشد، اما در آخرین روز‌های فعالیت مجلس یازدهم، طرح صیانت مجددا در دستور کار قرار گرفت و حتی روز سه‌شنبه، اول خردادماه، در آخرین روز کاری مجلس یازدهم، در دستور کار مجلس قرائت شد؛ با این حال فرصتی برای بررسی آن فراهم نشد. غلامرضا قزلجه‌نوری، نماینده وقت مجلس و عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، به ایسنا گفته بود: «تمامی طرح‌ها و لوایحی که مجلس بررسی آنها را شروع نکرده یا بررسی آن نیمه‌تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و منتفی است».
بر این اساس پرونده طرح صیانت در این دوره از مجلس بسته و تکلیف آن مشخص نشد. طرح صیانت نخستین‌بار در مجلس دهم مطرح شد، اما به دلیل واکنش‌های گسترده کارشناسان و افکار عمومی، از دستور کار خارج شد. در مجلس یازدهم نمایندگان موافق محدودیت‌های گسترده برای شبکه‌های اجتماعی، این طرح را بار دیگر به دستور کار بازگرداندند.
با این حال، انتقادات به بررسی آن در مجلس همچنان ادامه داشت و موضوع بررسی طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح شد. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدت معینی به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». این موضوع باعث شد بررسی طرح صیانت وارد مرحله جدیدی شود.
کارشناسان معتقد بودند بررسی طرح در کمیسیون مشترک نوعی پنهان‌کاری و دور از چشم مردم است و ممکن است به ضرر کاربران تمام شود. این نگرانی‌ها و اعتراضات گسترده کاربران و کارشناسان ادامه داشت، اما مردادماه ۱۴۰۰ بررسی طرح بر اساس اصل ۸۵ در صحن تصویب و مهرماه همان سال اولین جلسه کمیسیون مشترک برگزار شد. با ادامه اعتراض‌ها، شهریورماه ۱۴۰۱ نمایندگان اعلام کردند که بررسی طرح به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است. در همان زمان نیز بخشی از بند‌های این طرح در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، اما آنچه از طرح باقی ماند در نهایت بایگانی شد و مسکوت ماند.
جزئیاتی که هنوز مشخص نیست
درحالی‌که جزئیات کامل طرح هنوز منتشر نشده، سخنان برخی نمایندگان از جمله بخشایش اردستانی، نماینده مجلس، نشان می‌دهد که هدف اصلی طرح ایجاد «اینترنت طبقاتی» و کنترل کامل بر فعالیت پلتفرم‌های خارجی است؛ مسیری که پیش‌تر نیز در طرح‌های صیانت و ساماندهی پیام‌رسان‌ها دنبال شده بود.
نقاب جدید برای طرح صیانت
بخشایش اردستانی در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین تأکید می‌کند که لایحه تهیه‌شده توسط قوه قضائیه به دلیل بار مالی نیازمند تأیید دولت بود و پس از پس‌گرفتن آن توسط دولت، اکنون قوه قضائیه می‌تواند آن را مستقیما پس از دو ماه به مجلس ارسال کند. با این حال، او معتقد است حساسیت افکار عمومی نسبت به محدودسازی اینترنت به حدی است که نهاد‌ها حاضر به پذیرفتن چنین طرح‌هایی نیستند. از سوی دیگر، این نماینده مجلس اشاره می‌کند که تلاش برای کنترل فضای مجازی از طریق پلتفرم‌های داخلی امکان‌پذیر است، اما کنترل سکو‌های خارجی که حاضر به همکاری با ایران نیستند، عملا غیرممکن بوده و منجر به قطع یا کاهش کیفیت اینترنت می‌شود.
چنین محدودیت‌هایی می‌تواند موج جدیدی از استفاده گسترده کاربران از فیلترشکن‌ها و ظهور بازار سیاه مافیای فیلترشکن‌ها را به دنبال داشته باشد. طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که وعده ایجاد سطح دسترسی متفاوت یا اینترنت طبقاتی را می‌دهد، در واقع تهدیدی جدی برای آزادی دسترسی به اطلاعات و جریان آزاد ارتباطات در کشور به شمار می‌رود. در شرایطی که ایران با مشکلات گسترده در کیفیت اینترنت مواجه است و حتی رتبه سوم جهان در پایین‌ترین کیفیت اینترنت را به خود اختصاص داده، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند وضعیت دسترسی به فضای مجازی را بحرانی‌تر کند. در نهایت، آنچه از روند بررسی طرح‌های مرتبط با فضای مجازی در مجلس برمی‌آید، تلاش نمایندگان مجلس برای بازگرداندن طرح‌هایی است که پیش‌تر به دلیل مخالفت عمومی و کارشناسی متوقف شده بودند. به نظر می‌رسد با عقب‌نشینی دولت و فعالیت پشت‌پرده برخی نمایندگان، باز هم شاهد تشدید محدودیت‌ها و کنترل‌های شدیدتر بر فضای مجازی در آینده نزدیک خواهیم بود.
