آب‌هایی که اصراف می‌شود و متولی که پاسخی ندارد!
روزنو :به تازگی عباس عراقچی؛ وزیر امور خارجه ایران، تلویحی در یک گفت‌و‌گو مدعی شده که علت بحران آب کشور به دلیل تحریم‌هاست. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمار وزارت نیرو، چیزی نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع آب کشور صرف کشاورزی سنتی و غیراقتصادی می‌شود.
به تازگی عباس عراقچی؛ وزیر امور خارجه ایران، تلویحی در یک گفت‌و‌گو مدعی شده که علت بحران آب کشور به دلیل تحریم‌هاست.
به گزارش روز نو این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمار وزارت نیرو، چیزی نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع آب کشور صرف کشاورزی سنتی و غیراقتصادی می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی نزدیک به ۶۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی هنگام آبیاری و در مزرعه هدر می‌رود و پس از مزرعه نیز حدود یک‌سوم محصولات کشاورزی به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی تبدیل به ضایعات می‌شوند و بخش بزرگی از منابع آب کشور نیز در این بخش هدر می‌رود.
هدررفت آب با کشاورزی غیراقتصادی
چیزی نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع آب ایران صرف کشاورزی غیراقتصادی می‌شود. در ایران سالانه حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما در ازای آن فقط حدود ۲۰۰ میلیون تن محصول تولید می‌شود. همچنین گزارش‌های آماری حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی، سال‌هاست که نرخ رشد ضعیف و متزلزلی است. بخش کشاورزی در فاصله سه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ رشد منفی را به ثبت رسانده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد ارزش‌افزوده کشاورزی در سال ۱۴۰۰ منفی ۱۰.۸ درصد بوده است. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد این گروه به ترتیب؛ منفی ۱.۸ درصد و منفی ۲.۴ درصد برآورد شده است. در سال ۱۴۰۳ رشد بخش کشاورزی به‌طور استثنا، مثبت ۳.۱ درصد شد؛ اما دوباره آمار‌های ابتدای امسال حاکی از رشد منفی بخش کشاورزی است. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در خرداد ۱۴۰۴ منفی شده و بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۵درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، مانند دو ماه اول سال، عملکرد ضعیفی را ثبت کرده است.
گذشته از این، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) اعلام کرده است که اگر میانگین بارندگی در کشوری کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر باشد، کشاورزی در آن کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که براساس گزارش گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب، راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی در برخی از مناطق کشور ۴۵ درصد اعلام می‌شود.
در چنین شرایطی، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آب کشاورزی در مزرعه هدر می‌رود. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و به دلیل کافی‌نبودن صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور، بیشتر از یک‌سوم محصولات کشاورزی تولید‌شده، تبدیل به ضایعات می‌شود و بخش بزرگی از آب مصرفی از طریق ضایعات کشاورزی هدر می‌رود. مطابق آمار وزارت کشاورزی، به‌طور متوسط در ایران ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین، ضایع می‌شود که این مقدار غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر براساس برخی منابع رسمی کشور ۸۰ تا ۸۸ درصد مصرف آب کشور سهم بخش کشاورزی است و با فرض اینکه ۸۰ درصد مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی باشد و با توجه به اینکه حدود ۳۵ درصد محصولات در مراحل مختلف به ضایعات تبدیل می‌شود، بنابراین حدود ۲۸ درصد هدررفت آب مجازی در کشور از طریق ضایعات رخ می‌دهد. این در حالی است که سهم آب شرب از کل آب مصرفی کشور حدود هفت درصد است.
گسترش بیابان در ایران
مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی، آن هم کشاورزی سنتی و غیراقتصادی در حالی تداوم دارد که طبق گزارش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران در اواسط سال ۲۰۱۳ بیش از دو‌سوم خاک ایران ـ در حدود ۱۱۸ میلیون هکتار ـ به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به بیابان است.
همچنین براساس گزارشی که عباسعلی نوبخت؛ رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ ارائه داده است: «کانون‌های بحرانی بیابان در کمتر از دو دهه از شش میلیون هکتار به بیش از ۱۴ میلیون هکتار رسیده و استان‌های بیابانی کشور نیز از ۱۲ استان به ۱۹ تا ۲۰ استان افزایش یافته و این رخداد یک هشدار جدی برای سرزمین و محیط زیست ایران است».
این برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی سبب شده است که فرونشست هشداردهنده خاک در کشور رخ دهد. براساس گزارش سازمان نقشه‌برداری کشور، میانگین نرخ فرونشست زمین در جهان، سالانه سه سانتی‌متر است، اما در ایران متوسط نرخ فرونشست زمین حدود سه برابر و ۱۵ سانتی‌متر در سال است. نرخ فرونشست زمین در نقاطی از ایران مانند کرمان سالانه به حدود نیم‌متر می‌رسد.
براساس گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در حال حاضر تمامی استان‌های کشور با بحران فرونشست زمین روبه‌رو هستند. بیشترین وسعت فرونشست در استان کرمان گزارش شده و استان‌های البرز، تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس و حتی استان‌های پربارشی مانند گلستان و مازندران هم از این پدیده در امان نبوده‌اند، فقط استان گیلان شدت کمتری از فرونشست را تجربه کرده است. براساس گزارش سازمان نقشه‌برداری کشور، متوسط نرخ فرونشست ایران پنج برابر میانگین جهانی است.
این گزارش توضیح می‌دهد که اکنون نرخ متوسط جهانی فرونشست زمین سه سانتی‌متر در سال است و میانگین آن در ایران به ۱۵ سانتی‌متر می‌رسد. البته در برخی نقاط کشور مانند پهنه جنوب‌غربی بهرمان در رفسنجان، نرخ فرونشست زمین به ۴۲ سانتی‌متر در سال می‌رسد یا در جنوب البرز در هشتگرد نزدیک به ۳۷ سانتی‌متر در سال فرونشست رخ می‌دهد. براساس گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شهر ایران از جمله کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز در پهنه‌های پرخطر فرونشست زمین قرار دارند. علاوه بر این، خطوط جاده‌ای و ریلی، خطوط انتقال نفت و گاز، شریان‌های حیاتی برق و همچنین آثار تاریخی و فرهنگی کشور هم در معرض آسیب جدی هستند.
تحریم، علت بحران آب نیست
علی بیت‌اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در واکنش به صحبت عراقچی مبنی بر تأثیر تحریم‌ها بر بحران آب ایران به «شرق» می‌گوید: ما معتقدیم که بحران آب اساسا به این موضوع (تحریم) مرتبط نیست. نمودار افت منابع آب کسری آبخوان‌ها و کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی نشان از یک قدمت ۵۰ ساله دارد و این روند عمدتا به دلیل کاستی‌های عدیده ما در مدیریت منابع آب و مدیریت مصرف منابع آب بوده است.
او می‌گوید شاید در سال‌های اخیر از لحاظ تکنولوژیکی، تحریم باعث اعمال برخی محدودیت‌ها و تنگنا‌های اقتصادی شده باشد، اما سهم بسیار ناچیزی در کمبود منابع آب دارد. بیت‌اللهی می‌گوید: سرنوشت دریاچه ارومیه یک آیینه تمام‌نما از نحوه اثر مدیریت ناکارآمد در بروز چالش و بحران آب است؛ سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به محیط زیست، توسعه باغبانی و زراعت محصولات آب‌بر بدون توجه به محدودیت‌های اقلیمی سرزمینی، منجر به این بحران شده است و نمی‌توان این موارد را به تحریم مرتبط دانست.
او در ادامه با بیان اینکه شاید منظور عراقچی از اثر تحریم‌ها معطوف به توسعه اقتصادی و مسائل مربوط به آن باشد، ادامه داد: رونق اقتصادی موجب استفاده بهینه از تکنولوژی‌های نوین در کشاورزی و کاهش مصرف آب می‌شود ولی در کل تحریم‌ها اثر چندانی بر این موضوع نداشته‌اند و می‌توان گفت در ۴۰-۵۰ سال گذشته بی‌توجهی مدیریت و حکمرانی آب در زمینه مصرف آب در حوزه‌های کشاورزی شرب و صنعت و عدم جدیت مسئولان وزارت نیرو در صدور مجوز‌ها به منظور کنترل سدسازی‌های بی‌رویه، نقش بسیار پررنگ‌تری نسبت به تحریم‌ها در مدیریت بحران آب ایفا کرده است.
او تنها راهکار برون‌رفت از این بحران را توجه به مفهوم توسعه پایدار و شاخص‌های اجرائی آن می‌داند و می‌گوید: توسعه پایدار متأسفانه هیچ‌وقت در کشور ما جایی نداشته است. صنایعی که نیاز آبی فراوانی دارند عمدتا در فلات مرکزی مکان‌یابی شده‌اند. اگرچه سرزمین بسیار پهناور با پتانسیل‌های بسیار بالایی داریم، اما عدم توزیع عادلانه مشاغل و مراکز معیشتی و مراکز اشتغالی منجر به تمرکز حدود بالای ۴۰ درصد جمعیت کشور، فقط در ۱۰ نقطه کلان‌شهری کشور شده و همین موضوع منجر به افزایش سیل مهاجرت‌ها از روستا‌ها و شهر‌های کوچک به سمت کلانشهر‌ها شده است.
در همین شهر تهران که ظرفیت اکولوژیکی محدودی دارد، توسعه بدون توجه به محیط زیست منجر به جمعیت‌پذیری بالای ۱۰ میلیونی شده و این افزایش جمعیت موجب تحمیل نیاز آبی، غذایی، کشاورزی و ... بر این محیط شده و از طرفی این محیط برای پاسخ به این نیاز‌ها ناچار است از پس‌انداز آبی خودش مصرف کند و در نهایت، به مرز ورشکستگی برسد. عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی معتقد است؛
مدیریت و حکمرانی منابع آبی در کشور باید به گونه‌ای باشد که در زمینه توزیع امکانات و زیرساخت‌ها عاقلانه و متناسب با ظرفیت‌های زیست‌محیطی و اقلیمی هر ناحیه برنامه‌ریزی کند و برنامه‌ریزی کلان و جدی با درنظرگرفتن ظرفیت‌های زیستی و محدودیت‌های آبی و اقلیمی نقاط مختلف صورت پذیرد؛ در غیر این صورت چشم‌انداز وحشتناکی از منظر منابع آبی و محیط‌زیستی پیش‌روی ایران خواهد بود.
