برخورد مجلسی‌ها با آژانسی‌ها چطور بود؟!
روزنو :در مجلس در برخی برهه‌ها قانون نویسی احساسی انجام می‌شود. در یک زمانی ممکن است متاسفانه این نوع قانون نویسی مانع احیای دیپلماسی شود و به منافع ملی نیز آسیب وارد کند. اما اکنون شورای عالی امنیت ملی اجازه داده که به شکل تدریجی، مناسبات ایران و آژانس، شروع شود و در نتیجه، قانون مجلس نیز در حاشیه قرار می‌گیرد.
همزمان با انتشار خبر بازگشت بازرسان به آژانس و اظهارات اخیر رافائل گروسی در خصوص نحوه همکاری ایران و آژانس، برخی نمایندگان مجلس با یاداوری قانون منع همکاری با آژانس، نسبت به ادامه همکاری معترض شده‌اند.
به گزارش روز نو، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم و تحلیلگر ارشد سیاست خارجی در گفت‌و‌گو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:
مجلس قانون نویسی احساسی انجام داده است
حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «همه طرفین، به جز اسرائیل به دنبال یک راه حل و ابتکار عمل برون رفت از مشکل هستند. حتی کشور‌های غربی که قبل از جنگ عملا بخشی از سناریوی وقت کشی بودند تا اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران شکل بگیرد، اکنون نگران گسترش بحران شده‌اند. تنها بازیگری که منتظر شکست دیپلماسی است، اسرائیل است. این ماهیت موضوع است. در ایران در موضوع هسته‌ای دو قانون عمده داشتیم که یکی قانون مجلس گذشته است که عملا دست دولت روحانی را در توافق بست و دیگری، قانون این مجلس است که عملا مشروط کردن ورود بازرسان به شرایط غیرقابل اجرا بود. واقعیت این است که شرایط اکنون با شرایط سال‌های گذشته متفاوت است. در سال آخر دولت روحانی یک فرصت دیپلماسی فدای مناسبات جناحی داخلی شد که یک جنایت علیه منافع ملی بود و عده‌ای هم به علت منافع جناحی خود، اجازه احیای برجام را ندادند و این موضوع سال بعد نیز به خاطر منافع روسوفیل‌ها ادامه دار شد و برجام فدای جنگ اوکراین شد.»
وی افزود: «اگر شورای امنیت ملی، تصمیم به همکاری با آژانس بگیرد، عملا قانون مجلس، در حاشیه قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های قانون نویسی احساسی همین است. در مجلس در برخی برهه‌ها قانون نویسی احساسی انجام می‌شود. در یک زمانی ممکن است متاسفانه این نوع قانون نویسی مانع احیای دیپلماسی شود و به منافع ملی نیز آسیب وارد کند. اما اکنون شورای عالی امنیت ملی اجازه داده که به شکل تدریجی، مناسبات ایران و آژانس، شروع شود و در نتیجه، قانون مجلس نیز در حاشیه قرار می‌گیرد. به طور مشخص همین موضوع به معنای ضربه زدن به جایگاه مجلسی است که نه بر مبنای منافع ملی، بلکه بر اساس شاخص‌های احساسی تصمیم گیری می‌شود.»
ایران تضمین هسته‌ای و عدم جنگ مجدد را می‌خواهد
این تحلیلگر ارشد سیاست خارجی در خصوص ورود بازرسان آژانس به کشور گفت: «آن چه ما شنیدیم، این است که قرار نیست بازرسان از تاسیسات ویران شده بازدید کنند، بلکه بیشتر بازدید‌های پروتکلی مرتبط با گذشته را ادامه می‌دهند، اما معتقدم در این میان بسته به تضمین‌هایی که ایران ارائه می‌کند، امکان گسترش مناسبات با آژانس نیز وجود دارد. تضمینی که ایران می‌خواهد این است که حقوق هسته‌ای حفظ شده و کشور مجددا وارد جنگ نشود. به هر حال اعلام و اعمال نظر از سوی نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی آزاد است. نمایندگان مجلس از طریق قانون گذاری و ابزار‌های نظارتی، حق اعمال نظر خود را دارند. در ایران مقوله‌های کلان که دارای بعد امنیتی کلان هستند (اعم از مسائل سیاست خارجی، سیاست داخلی و حتی اقتصاد)، یک مسئول اصلی دارند که شورای امنیت ملی است.»
وی افزود: «در شورای عالی امنیت ملی، مجلس یک نماینده دارد که رئیس مجلس است. شورای امنیت ملی دارای اعضای حقیقی و حقوقی است و رئیس مجلس یکی از اعضای حقوقی مجلس است. ایشان به طور مشخص موظف است، نظرات مجلس را اعلام کند. نمایندگان حق اعمال نظر یا استفاده از ابزار‌های نظارتی خود را دارند، اما واقعیت این است که تصمیم‌ها در شورای عالی امنیت ملی شکل می‌گیرد. اکنون نیز شرایط بسیار خطیر است و در چنین شرایطی نیز حفظ شرایط امنیت ملی از مهمترین وظایف شورای عالی امنیت ملی است. حتی اگر تصمیم مجلس بن بست جدیدی به مسائل سیاست خارجی کشور اضافه و کشور را درگیر جنگ کند، اعضای شورای امنیت ملی، از اختیار قانون برخوردارند که تصمیم خلاف این موضوع را شکل دهند.»
شورای امنیت ملی می‌تواند مصوبات افراطی را نادیده بگیرد
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در ادامه گفت: «آقای قالیباف سعی کرد در مجلس اعلام کند، تخطی صورت نگرفته، اما حقیقت این است که در قانون مجلس تخطی صورت گرفته. شورای امنیت ملی، اختیار نادیده گرفتن قانون مجلس را دارد. من در مجلس هفتم و هشتم جزو اجرا کنندگان برخی قوانینی بودم که به مولفه‌های کلان سیاست خارجی ربط داشت. به هر حال برای این که چنین تناقضی شکل نگیرد برخی رایزنی‌ها با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. یعنی قانون به گونه‌ای تنظیم می‌شد که منجر به تلاقی نهاد‌های تصمیم گیر نشود. اما به هر حال، اتفاقی که اکنون رخ داده این است که قانون مصوب مجلس قبل از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد و به طور طبیعی نظرات یک جریان حاکم در مجلس را نمایندگی می‌کرد.»
وی افزود: «همان جریانی که معتقدم بخشی از ضایعاتی که به منافع ملی وارد شد ناشی از حاکمیت چنین جریانی در مجلس بود، باید پاسخگوی شرایط افراطی باشند که به مجلس تحمیل و بن بست‌هایی را در سیاست خارجی ایجاد کردند. در نتیجه کشور در دام فتنه و جنگ افتاد. اکنون نه تنها سفره افراطیون کوچک نشده بلکه بزرگ‌تر هم شده است. این ملت ایران بودکه علاوه بر سال‌ها تحریم تاوان جنگ را هم دادند. افراطیون نمی‌توانند با این جار و جنجال‌ها از محاکمه فرار کنند. مشی جدید دبیرخانه مجلس، پرهیز از تهدید‌های قابل اجتناب است و طبیعتا این منجر به اختلافاتی می‌شود. در عین حال می‌گویم هر زمان شورای امنیت ملی تشخیص دهد، امنیت ملی کشور در تنش زدایی است، می‌تواند مصوبات افراطی را نادیده بگیرد.»
