چند روز سرنوشت‌ساز برای پرونده هسته‌ای ایران و مکانیسم ماشه
روزنو :میرا قربانی فر:پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به کانون توجه در عرصه بین‌الملل بازگشته است. در شرایطی که جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل ابعاد تازه‌ای به بحران خاورمیانه بخشید و حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران نگرانی‌های امنیتی و فنی را افزایش داد، حالا از وین خبرهایی می‌رسد که احتمال دستیابی به توافق میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدی‌تر از هر زمان دیگری است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در چند روز اخیر بارها تأکید کرده که گفتوگوها با ایران پیشرفت داشته و شاید در همین هفته توافقی حاصل شود.
همزمان در تهران، تحولی مهم در سطح تصمیم‌گیری رخ داده است: انتقال مدیریت پرونده هسته‌ای از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی، با دبیر تازه آن، علی لاریجانی. این تغییر به معنای جابهجایی در رأس تیم هدایت‌کننده مذاکرات است؛ تغییری که می‌تواند مسیر آینده تعاملات ایران و آژانس و حتی گفت‌وگوهای احتمالی با غرب را تعیین کند.
بالاخره پس از روزها جدال و از سر گذراندن یک جنگ 12 روزه شاید نشانه‌هایی از برخاستن دود سفید پدیدار شود. نخستین نشانه را شاید بتوان اظهارات اخیر گروسی و احتمال نزدیک‌شدن به توافق؛ و نشانه دوم را تغییرات در ساختار داخلی و نقش لاریجانی به عنوان «ناخدای جدید کشتی دیپلماسی هسته‌ای» دانست که در نهایت، پیامدهای سیاسی و راهبردی این دو تحول بر آینده پرونده هسته‌ای ایران دارای اهمیت ویژه است.
گروسی و امید به توافق؛ از هشدار تا اطمینان
سخنان رافائل گروسی در نشست فصلی شورای حکام، مهم‌ترین سیگنال مثبت در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.
او در سخنرانی افتتاحیه این نشست اعلام کرد که گفت‌وگوهای اخیر با مقام‌های ایرانی «پیشرفت‌هایی» داشته و امیدوار است این مذاکرات در چند روز آینده به نتیجه برسد. گروسی اما در عین حال هشدار داد که «فرصت باقی است، اما نه زیاد.» این عبارت در واقع بازتاب‌دهنده دوگانگی موجود در فضای مذاکرات است: از یک سو نشانه‌های توافق و از سوی دیگر کمبود زمان و احتمال شکست روند.
نکته مهم دیگر در سخنان وی اما تأکید بر ابعاد سیاسی پرونده هسته‌ای ایران است. گروسی تصریح کرده که حالا تعاملات با ایران صرفاً فنی نیست و بُعد سیاسی پررنگی یافته است. او البته افزود که این بُعد سیاسی حق کشورهاست و به آن احترام می‌گذارد. این جملات نشان می‌دهد که آژانس، برخلاف گذشته که صرفاً بر گزارش‌های فنی تمرکز داشت، اکنون ناچار است تحولات داخلی و تصمیمات سیاسی تهران را نیز به‌عنوان بخشی از معادله در نظر بگیرد.
«چند ساعت سرنوشت‌ساز» و بازی با زمان
یکی از مهم‌ترین فرازهای اظهارات گروسی این جمله بود که «تنها چند روز یا حتی چند ساعت سرنوشت‌ساز تا توافق با ایران باقی مانده است.» چنین تعابیری در دیپلماسی هسته‌ای به‌ندرت استفاده می‌شود و معمولاً به معنای فشار حداکثری برای رسیدن به جمع‌بندی سریع است.
احتمالا از منظر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، طولانی‌شدن مذاکرات به زیان اعتبار آژانس و کارآمدی نظام پادمان است. او تأکید کرده که نمی‌توان این روند را هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه داد. این سخن در واقع هشداری غیرمستقیم به تهران است که وقت چندانی برای مانور و وقت‌کشی ندارد.
در عین حال، اشاره به «چند ساعت» می‌تواند تاکتیکی برای ایجاد حس فوریت در شورای حکام و اعضای کلیدی مثل آمریکا و اروپا باشد؛ به‌گونه‌ای که آن‌ها نیز فشارهای خود را بر ایران هماهنگ‌تر و سریع‌تر اعمال کنند.
«شرایط جدید» تهران بعد از حملات
در برابر اظهارات گروسی، موضع ایران نیز حاکی از نوعی دوگانگی است که از یک سو تأکید بر مثبت بودن گفتوگوها و از سوی دیگر برجسته‌کردن «واقعیت میدانی» حملات نظامی است.
در این میان سخنگوی وزارت امور خارجه، اعلام کرده که مذاکرات مثبت بوده ولی هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. به گفته اسماعیل بقایی، گزارش اخیر آژانس بررسی و مواضع ایران در قالب یادداشت رسمی به وین و کشور‌های عضو شورای حکام منتقل شده است. وی بار دیگر تأکید کرد که «واقعیت میدانی» یعنی «حمله غیرقانونی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز ایران» باید در گزارش آژانس بازتاب پیدا کند. به گفته او، آژانس درک کرده است که «شیوه و نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران نمی‌تواند مانند دوره قبل از حملات نظامی باشد» و بر همین اساس، گفتوگوها با هدف تدوین «مدل همکاری در شرایط جدید» ادامه دارد.
در واقع بقایی بار دیگر تأکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران شرایط را تغییر داده و نمی‌توان تعهدات پادمانی را مثل قبل اجرا کرد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، آژانس پذیرفته که باید «مدل همکاری در شرایط جدید» تدوین شود. این عبارت کلیدی‌ترین بخش موضع رسمی ایران است؛ تأکید بر این که حملات خارجی نه تنها نقض حاکمیت ایران بوده بلکه ساختار همکاری با آژانس را نیز دگرگون کرده است.
از شمخانی تا لاریجانی؛ تغییر سکاندار پرونده
اما درست در بحبوحه این تحولات، خبر مهمی از تهران مخابره شد؛ انتقال پرونده هسته‌ای از علی شمخانی به علی لاریجانی.
بر اساس برخی گزارش‌ها، شورای عالی امنیت ملی از این پس مسئول مستقیم پرونده خواهد بود و لاریجانی به عنوان دبیر شورا، هدایت آن را برعهده گرفته است.
این جابهجایی نیز معنادار است. طی سال‌های اخیر، وزارت امور خارجه و تیمی به ریاست عباس عراقچی مسئول مذاکرات بودند و علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، بیشتر نقشی مشورتی داشت. اما اکنون معادله تغییر کرده و لاریجانی که سابقه طولانی در مدیریت پرونده هسته‌ای دارد، دوباره به صحنه بازگشته است.
در همین حال شیخ عطار، سفیر پیشین ایران در آلمان، تأکید کرده که این ترکیب (لاریجانی-عراقچی) از تجربه و توانمندی بالایی برخوردار است. به خصوص که به یاد بیاوریم در دهه ۸۰، عراقچی مشاور اصلی لاریجانی بود و هر دو در شکل‌گیری مذاکرات آن زمان نقش کلیدی داشتند.
پرونده هسته‌ای و رفت‌و‌برگشت میان وزارت و شورای عالی
البته که این روند جابهجایی در تاریخ ایران نه چندان عجیب است و نه کم‌سابقه؛ چنان که پرونده هسته‌ای ایران در دو دهه اخیر بارها میان وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی جابه‌جا شده؛ و هر بار هم معنای سیاسی خاص خود را داشته است.
در دولت سید محمد خاتمی با دبیر شدن حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، پرونده از وزارت خارجه منفک شد و در اختیار روحانی قرار گرفت و نتیجه این دوره توافق سعدآباد بود؛ که با رویکرد «اعتمادسازی» و مذاکره با سه کشور اروپایی پیش رفت.
با تغییر دولت و انتخابات سال 1384 و در دولت احمدی‌نژاد مذاکرات برای مدتی در اختیار وزارت خارجه بود اما به سرعت با روی کار آمدن سعید جلیلی به شورای عالی امنیت ملی، پرونده دوباره به شورا محول شد. در این دوره بود که مذاکرات با رویکردی «مقاومتی» پیش رفت و بن‌بست‌های طولانی رقم خورد.
اما انتخابات سرنوشت‌ساز سال 1392 و به قدرت رسیدن دولت روحانی، بار دیگر سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران را تغییر داد و پرونده به وزارت خارجه و محمدجواد ظریف سپرده شد که نتیجه این دوره «برجام» بود؛ نمادی از دیپلماسی فنی و حرفه‌ای.
چند روز آینده، همان‌طور که گروسی گفت، سرنوشت‌ساز خواهد بود. توافقی سریع با آژانس می‌تواند راه را برای کاهش تنش‌ها باز کند و حتی بستر گفت‌وگوهای وسیع‌تر با غرب را فراهم سازد. اما شکست در رسیدن به جمع‌بندی، خطر ارجاع پرونده به شورای امنیت و فعال‌شدن مکانیسم‌های تنبیهی را دوباره زنده خواهد کرد
اما در دولت مرحوم ابراهیم رئیسی که از سال 1400 به پاستور رفت، بار دیگر نقش شورای عالی امنیت ملی پررنگ‌تر شد و وزارت خارجه بیشتر نقش مجری یافت.
اکنون با دبیر شدن علی لاریجانی، پرونده رسماً به شورا بازگشته است. در واقع شاید جابهجایی پرونده میان این دو نهاد نشان می‌دهد که هرگاه ایران به‌دنبال توافق و تنش‌زدایی بوده، وزارت خارجه محور شده؛ و هرگاه موضوع جنبه امنیتی و راهبردی پررنگ‌تری یافته، پرونده به شورای عالی امنیت ملی منتقل شده است. هر چند شاید این بار موضوع علی لاریجانی کمی وضعیت را متفاوت کند.
لاریجانی؛ سیاستمداری با سابقه دوگانه
علی لاریجانی چهره‌ای است که هم در سیاست داخلی و هم در دیپلماسی خارجی تجربه اندوخته است. او زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و مستقیماً مذاکرات هسته‌ای را با اروپایی‌ها هدایت می‌کرد. بعدها به ریاست مجلس رسید و به‌عنوان سیاستمداری عملگرا شناخته شد.
بازگشت او به رأس شورای عالی امنیت ملی، آن هم در حساس‌ترین برهه پس از حملات نظامی و در بحبوحه فشارهای آژانس، پیام‌های متعددی دارد و به نظر می‌رسد مسولان ارشد کشور می‌خواهند با بازگرداندن چهره‌ای باتجربه، ثبات بیشتری به تیم مذاکره‌کننده بدهد.
تاریخ جابهجایی پرونده هسته‌ای میان این دو نهاد نشان می‌دهد که هرگاه ایران به‌دنبال توافق و تنش‌زدایی بوده، وزارت خارجه محور شده و هرگاه موضوع جنبه امنیتی و راهبردی پررنگ‌تری یافته، پرونده به شورای عالی امنیت ملی منتقل شده است. هر چند شاید این بار موضوع علی لاریجانی کمی وضعیت را متفاوت کند
همچنین باید توجه داشت که لاریجانی از تیم صرفاً دیپلماتیک وزارت خارجه، سوابق و ریشه‌های امنیتی-سیاسی پررنگ‌تری دارد و ممکن است مواضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند و ورود او به معنای تغییر در تاکتیک‌های مذاکره باشد؛ به این معنا که شاید پرونده هسته‌ای و مذاکرات از تمرکز بر جزئیات فنی به سمت طرح‌ریزی سناریوهای کلان سیاسی پیش برود.
بازگشت «مدل شورای عالی امنیت ملی»
انتقال پرونده به شورای عالی امنیت ملی، از نظر ساختار داخلی، یادآور دوره‌هایی است که این شورا مستقیماً هدایت مذاکرات را برعهده داشت. چنین مدلی به معنای افزایش وزن نهادهای امنیتی در برابر دستگاه دیپلماسی است. از منظر سیاسی نیز این جابهجایی می‌تواند پیام روشنی به اصولگرایان و افراطیون تندرو باشد مبنی‌بر این که پرونده حساس هسته‌ای دوباره در دستان فردی قرار گرفته که به‌طور مستقیم زیر نظر رهبری فعالیت می‌کند و قابل اعتمادتر تلقی می‌شود.
تلاقی دو روند در یک پرونده
حالا اگر دو خبر اخیر را کنار هم بگذاریم، تصویری روشن به دست می‌آید: در سطح بین‌المللی، آژانس و مدیرکل آن سیگنال مثبت می‌دهند و از امکان توافق سخن می‌گویند و در سطح داخلی، ایران با تغییر سکاندار پرونده، به‌دنبال افزایش انسجام و استحکام مواضع خود است؛ این تلاقی می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید.
اگر علی لاریجانی با رویکردی عملگرایانه وارد شود، ممکن است مسیر توافق با آژانس هموارتر شود، اما اگر نگاه امنیتی-سیاسی بر مذاکرات غلبه کند، احتمالاً پیچیدگی‌ها بیشتر خواهد شد.
معمای چشم‌انداز پیش رو
در هر حال چند روز آینده، همان‌طور که گروسی گفت، سرنوشت‌ساز خواهد بود. توافقی سریع با آژانس می‌تواند راه را برای کاهش تنش‌ها باز کند و حتی بستر گفت‌وگوهای وسیع‌تر با غرب را فراهم سازد. اما شکست در رسیدن به جمع‌بندی، خطر ارجاع پرونده به شورای امنیت و فعال‌شدن مکانیسم‌های تنبیهی را دوباره زنده خواهد کرد.
تأکید دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنرانی افتتاحیه شورای حکام مبنی‌براینکه نمی‌توان این روند را هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه داد، در واقع هشداری غیرمستقیم به تهران است که وقت چندانی برای مانور و وقت‌کشی ندارد. اشاره به «چند ساعت» می‌تواند تاکتیکی برای ایجاد حس فوریت در آمریکا و اروپا باشد
در این میان، نقش لاریجانی به‌عنوان ناخدای جدید این کشتی پرچالش تعیین‌کننده است. آیا او می‌تواند تجربه گذشته‌اش را به کار گیرد و معادله‌ای تازه میان آژانس، غرب و ایران ترسیم کند؟ یا این که ورود او به معنای سخت‌ترشدن مواضع و طولانی‌ترشدن روند خواهد بود؟
پرونده هسته‌ای ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده؛ نقطه‌ای که از یک سو امید به توافق با آژانس بیشتر از همیشه است و از سوی دیگر، ایرانی‌ها پس از جنگ 12 روزه کمتر اعتماد می‌کنند. آینده این پرونده بستگی به آن دارد که کدام رویکرد در تهران غالب شود: عملگرایی برای توافق یا سخت‌گیری برای مقاومت. در هر دو حالت، پیامدها نه تنها بر سرنوشت برنامه هسته‌ای بلکه بر اقتصاد، سیاست داخلی و جایگاه بین‌المللی ایران تأثیر خواهد گذاشت.
