آیا ادغام صندوق‌های بازنشستگی فولاد و کشوری می‌تواند بحران مالی صندوق‌ها را حل کند؟
روزنو :در حالی که صندوق‌های بازنشستگی با بحران‌های مالی، مدیریتی و ساختاری عمیق مواجه‌اند، دولت با هدف کاهش هزینه‌های اداری و افزایش کارایی، اقدام به ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که وابستگی شدید این صندوق‌ها به بودجه عمومی، یکی از دلایل اصلی کسری بودجه و تورم مزمن در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. حال این پرسش مطرح است: آیا تجمیع صندوق‌ها راه‌حلی برای برون‌رفت از بحران است یا صورت‌مسئله‌ای تازه برای بازنشستگان و اقتصاد کشور؟!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاخره طرح تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری را اجرا کرد. بر اساس این تصمیم، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری ملحق شده و مدیریت عامل هر دو صندوق تغییر کرد. علاءالدین ازوجی به عنوان سرپرست صندوق مشترک منصوب شده است. وزیر کار معتقد است این اقدام با هدف حفظ منافع بازنشستگان و حذف هزینه‌های غیرضروری اداری از طریق ادغام هیئت مدیره، هیئت نظارت و ساختار اداری دو صندوق انجام شده است. به گفته وی، این تجمیع تاثیری بر مستمری و بیمه‌های درمان بازنشستگان ندارد و صرفاً موجب چابک‌سازی ساختار اداری و تقویت ظرفیت کارشناسی از طریق هم‌افزایی منابع انسانی خواهد شد.
چالش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی فولاد و کشوری
صندوق بازنشستگی فولاد در سال‌های اخیر با مشکلات مالی و ساختاری جدی روبه‌رو بوده است. این صندوق به علت سوءمدیریت و زیان‌ده بودن شرکت‌های زیرمجموعه، یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام تامین اجتماعی کشور محسوب می‌شود. در سال ۱۴۰۲، بودجه مصوب صندوق فولاد حدود ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۶۰ درصد آن از منابع دولتی تأمین شده است. درآمدهای داخلی صندوق، شامل کسور بازنشستگی، وصول مطالبات از شرکت‌های زیرمجموعه، سود سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها، سهم بسیار کمتری در تامین هزینه‌ها داشته‌اند. در عین حال، حدود ۹۴ درصد هزینه‌های صندوق صرف پرداخت حقوق، مستمری، درمان و سایر مزایا می‌شود که فشار زیادی بر منابع صندوق وارد می‌آورد. دولت در سال‌های گذشته بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به این صندوق کمک مالی کرده است.
صندوق بازنشستگی کشوری نیز وضعیت مالی مناسبی ندارد. این صندوق که بیش از ۱.۷ میلیون مستمری‌بگیر و ۸۴۱ هزار بیمه‌پرداز دارد، نسبت پشتیبانی آن به کمتر از ۰.۵ رسیده که نشان‌دهنده فشار بسیار زیاد بر منابع مالی است. کسری مالی صندوق کشوری در سال ۱۳۹۲ بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱.۸ برابر کل منابع بودجه عمومی دولت آن سال است. در سال ۱۴۰۱، هزینه‌های صندوق حدود هشت برابر درآمدهای حاصل از حق بیمه بوده است؛ یعنی فقط ۱۵ درصد هزینه‌ها از منابع داخلی تأمین شده و مابقی از کمک‌های دولتی تأمین می‌شود. این میزان وابستگی بالا، صندوق را در معرض ریسک ورشکستگی قرار داده است.
یکی دیگر از عوامل بحران در صندوق کشوری، پایین بودن سن بازنشستگی (حدود ۵۱ سال) و طولانی بودن دوره دریافت مستمری (حدود ۲۸ سال) است که فشار مضاعفی بر صندوق وارد می‌کند. به علاوه، مطالبات بالای صندوق از دولت (حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱) و عملکرد نامطلوب بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه باعث تشدید ناپایداری مالی آن شده است.
پیامدهای وابستگی صندوق‌ها به دولت
وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه عمومی دولت، پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کلان و رفاه بازنشستگان دارد. این وابستگی ابتدا باعث تعمیق کسری بودجه دولت و افزایش تورم می‌شود که به‌طور مستقیم قدرت خرید بازنشستگان را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، چون منابع صندوق‌ها عمدتاً از دولت تأمین می‌شود، افزایش مستمری‌ها دیگر بر اساس واقعیات اقتصادی و نرخ تورم انجام نمی‌شود و به محدودیت‌های مالی دولت گره خورده است. این موضوع باعث می‌شود که بازنشستگان توان حفظ سطح معیشتی خود را نداشته باشند.
در وضعیت فعلی، بسیاری از بازنشستگان به جای دریافت حقوق بازنشستگی بر اساس حق بیمه پرداختی خود، مستمری‌بگیر مستقیم دولت شده‌اند که این وضعیت نشان‌دهنده ناپایداری ساختاری و کارکرد ناکافی صندوق‌ها است. مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر لزوم اصلاحات ساختاری فوری برای کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه تاکید کرده است، به‌خصوص با توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان که فشار بر صندوق‌ها را در آینده افزایش خواهد داد.
نگرانی‌ها درباره تجمیع صندوق‌ها
ادغام صندوق‌های فولاد و کشوری اقدامی استراتژیک برای کاهش هزینه‌های اداری و افزایش بهره‌وری به شمار می‌رود. حذف ساختارهای موازی، ادغام هیئت مدیره و هیئت نظارت، و به‌کارگیری منابع انسانی بهتر، می‌تواند فرآیند جذب بودجه و پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق فولاد را تسهیل کند و از سوی دیگر، این بازنشستگان را از خدمات رفاهی صندوق کشوری بهره‌مند سازد.
با این حال، نگرانی‌های جدی از سوی بازنشستگان و سهامداران صندوق فولاد وجود دارد. برخی این اقدام را به نوعی «پاک کردن صورت مسئله» مشکلات عمیق صندوق می‌دانند که در نهایت به ضرر بازنشستگان تمام خواهد شد. انحلال صندوق و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه می‌تواند موجب کاهش شفافیت مالی، پیچیده‌تر شدن فرآیند پرداخت مستمری‌ها، افزایش هزینه‌های درمان و کاهش امنیت مالی بازنشستگان شود.
افزون بر این، بیش از ۷۵ درصد سهام صندوق فولاد متعلق به مردم است و تغییرات مدیریتی اخیر در شرکت‌های زیرمجموعه، به‌ویژه انتصاب مدیرانی با پیشینه جنجالی، باعث نارضایتی و کاهش اعتماد سهامداران شده است. نگرانی اصلی این است که مدیریت منابع صندوق و حفظ منافع بازنشستگان به درستی انجام نشود.
وضعیت مالی ناپایدار صندوق‌های بازنشستگی کشور و وابستگی شدید آن‌ها به بودجه عمومی، لزوم انجام اصلاحات ساختاری گسترده را به‌روشنی نشان می‌دهد. این اصلاحات باید شامل بهبود مدیریت صندوق‌ها، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، افزایش سن بازنشستگی، بهبود عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه و شفاف‌سازی مالی باشد. همچنین باید راهکارهایی برای کاهش وابستگی به کمک‌های دولتی و تقویت درآمدهای داخلی صندوق‌ها اندیشیده شود.
دولت و مسئولان مربوطه باید با ارائه تضمین‌های مالی و حقوقی، اعتماد بازنشستگان و سهامداران را جلب کرده و از افزایش نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. تنها در این صورت است که طرح تجمیع صندوق‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت مالی صندوق‌ها و حفظ رفاه بازنشستگان منجر شود.
