مرگ و میر زندانیان در زندان واحد ۵ زندان تهران بزرگ به چه دلیل است؟!
روزنو :«با سوابق حبس یک سال تا ۲۰ سال و با رده سنی ۳۰ تا ۹۰ سال هیچ امیدی به آینده نداریم و بدون هیچگونه سود و منفعتی برای شکات، عمر خود را در زندان می‌گذرانیم. این موضوع به جز به وجود آوردن آسیب‌های اجتماعی از جمله فساد و طلاق در خانواده هایمان چیز دیگری به همراه نداشته است. حتی برخی از ما که پس از سال‌ها حبس آزاد شده به دلیل از دست دادن دار و ندارمان، آواره کوچه و خیابان می‌شویم. حتی به خاطر سال‌های طولانی در حبس چهره خانواده و فرزندان مان را از یاد برده‌ایم.» اینها بخشی از اظهارات محکومان مالی واحد ۵ اندرزگاه ۳ سالن یک زندان تهران بزرگ است که «دیده بان» در ادامه به اظهارات این زندانیان پرداخته است. این زندانیان می‌گویند: واحد ۵ ندامتگاه تهران بزرگ با ۱۰ سالن، هر سالن ۱۶ اتاق ۲۴۰ تخت است. در حالی که آمار زندانیان بیشتر از سقف مجاز است و برخی از ما در کف اتاق‌ها و راهرو‌ها و نمازخانه‌ها به طور غیراخلاقی و غیر انسانی می‌خوابیم و تحمل حبس می‌کنیم. مقامات از سالن ۲ اندرزگاه ۲ و سالن ۲ اندرزگاه ۱ که VIP زندان محسوب می‌شود بازرسی و بررسی به عمل می‌آورند
بهاره شبانکارئیان: «با سوابق حبس یک سال تا ۲۰ سال و با رده سنی ۳۰ تا ۹۰ سال هیچ امیدی به آینده نداریم و بدون هیچگونه سود و منفعتی برای شکات، عمر خود را در زندان می‌گذرانیم. این موضوع به جز به وجود آوردن آسیب‌های اجتماعی از جمله فساد و طلاق در خانواده هایمان چیز دیگری به همراه نداشته است. حتی برخی از ما که پس از سال‌ها حبس آزاد شده به دلیل از دست دادن دار و ندارمان، آواره کوچه و خیابان می‌شویم. حتی به خاطر سال‌های طولانی در حبس چهره خانواده و فرزندان مان را از یاد برده‌ایم.» اینها بخشی از اظهارات محکومان مالی واحد ۵ اندرزگاه ۳ سالن یک زندان تهران بزرگ است که «دیده بان» در ادامه به اظهارات این زندانیان پرداخته است.
برخی از زندانیان مالی قربانی علم قضات و حکم‌های سلیقه‌ای آنها می‌شوند
این زندانیان می‌گویند: «واحد ۵ ندامتگاه تهران بزرگ با ۱۰ سالن، هر سالن ۱۶ اتاق ۲۴۰ تخت است. در حالی که آمار زندانیان بیشتر از سقف مجاز است و برخی از ما در کف اتاق‌ها و راهرو‌ها و نمازخانه‌ها به طور غیراخلاقی و غیر انسانی می‌خوابیم و تحمل حبس می‌کنیم. مقامات از سالن ۲ اندرزگاه ۲ و سالن ۲ اندرزگاه ۱ که VIP زندان محسوب می‌شود بازرسی و بررسی به عمل می‌آورند
قانونگذار در جرائم محکومان مالی کیفری (تحصیل مال به طریق نامشروع و کلاهبرداری) سه مجازات همزمان اعم از محکومیت سنگین حبس، محکومیت رد مال به شکات، محکومیت جریمه دولتی به میزان رد مال برای هر فرد خاطی یا همان زندانی در نظر گرفته است. طبق مصوبه قانون هر رفتاری که با حیله و تقلب با روش متقلبانه و با هدف بردن مال افراد صورت گیرد از مصادیق جرائم کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع است.
در این رابطه اگر حقوقدانان یا صاحب نظران متخصص در این ندامتگاه حضور پیدا و یا دادنامه‌ها و احکام محکومیتی زندانیان مالی کیفری را مطالعه کنند متوجه یک فاجعه بزرگ خواهند شد و لزومی به توضیح بیشتر نیست چرا که هر جرمی کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، اما از نظر فقهی آیا اجرای سه مجازات به طور همزمان می‌تواند قدرت بازدارندگی داشته باشد؟ چنین محکومیت‌هایی حبس سنگین جبران ناپذیر اجتماعی برای ما زندانیان و خانواده هایمان به وجود آورده است.
زندانی کردن فرد در زندان با دستان خالی با تحمل سال‌ها حبس آیا می‌تواند گره گشای مشکلات طرفین دعوا باشد؟ بنابراین آیا این قوانین نیاز به بازنگری ندارد؟ متاسفانه قضات نیز به صورت سلیقه‌ای به خواسته زندانیان رسیدگی می‌کنند؛ چرا که برخی از محکومان مالی دارای سند معتبر ملکی، تجاری و یا خودرو هستند، اما در پی مراجعه به قضات مورد مخالفت قرار گرفته و اینگونه است که بیشتر ما قربانی علم قاضی شده و با محکومیت‌های سنگین مواجه می‌شویم. با این حال اکثریت ما محکومان مالی کیفری در واحد ۵ زندان تهران بزرگ هر یک سال‌های طولانی پشت میله‌های زندان محبوس و زندگی خودمان را از دست داده و اصلا تامین توزیع قرار وثیقه به دادگاه را نداریم. ما حتی در پرداخت اصل بدهی و دین خودمان ناتوان و عاجز هستیم پس چطور می‌شود با دستان خالی بدون هیچگونه درآمدی محکومیت تاخیر را پرداخت کنیم؟!»
بی کیفیتی جیره نان و غذای زندانیان
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ این محکومان مالی در ادامه اظهارات خود بیان داشته‌اند: «زندانیانی که بالغ بر ۵ الی ۲۰ سال در زندان با دستان خالی و بدون پشتوانه مالی به سر می‌برند چگونه می‌توانند زمینه پرداخت حق الناس به شکات را داشته باشد؟ برخی از زندانیان محکومان مالی کیفری جهت سپردن قرار وثیقه پس از موافقت دادخواست اعسار بدهی رد مال و جریمه دولتی یا مرخصی سند ملکی وثیقه مازاد را معرفی می‌کنند؛ این سند وثیقه بخشی نزد دادگاه یا ادارات دولتی همچون بانک‌ها و… بوده و باقی مانده مازاد که چند صد برابر بیشتر از وثیقه درخواستی قضات در دادگاه‌ها بوده را معرفی، اما مورد مخالفت قضات قرار می‌گیرد یا گا‌ها وثیقه درخواستی قضات اصلا منطقی و قانونی به نظر نمی‌رسد. با این حال حضور محکومان مالی کیفری در زندان هیچ دردی از شکات دوا نمی‌کند و به جز به وجود آوردن فساد و آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق برای ما زندانیان دربرنداشته است. علاوه بر این از مشکلات داخل زندان باید گفت جیره نان ما بی کیفیت و غیر قابل مصرف است به طوری که حتی حیوانات نیز این نوع نان را مصرف نمی‌کنند. همچنین جیره غذایی ناهار و شام هم کیفیت ندارد و غیر قابل خوردن است و فقط در صورت حضور یکی از مسوولان جهت القای افکار بازدید کنندگان آن را رعایت می‌کنند. مشکل دیگر در حوزه بهداشت و درمان است که ظرف یکسال گذشته حدود ۳۰ نفر از زندانیان مالی به دلیل مشکلات درمانی و نبود پزشک متخصص جان خود را از دست داده‌اند. کمبود فضای مددکاری از مسائل فلاکت‌بار واحد ۵ است.»
برابر قوانین مصوب مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ماده ۴۶ تعدیل مجازات حبس طبق ماده ۵۸ عفو مشروط ماده ۳۷ و ۳۸ تخفیف مجازات ماده ۸۰ تقلیل مجازات جملگی از قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۴۸۳ تخفیف مجازات و ماده ۴۴۲ تسلیم به رای قانون آیین دادرسی کیفری در صورت موافقت و تمکین قضات به قوانین فوق می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری محکومان مالی بسیار تاثیرگذار باشد. باید دید علت مخالفت قضات یا نظرات سلیقه‌ای آنها چه می‌تواند باشد؟
