دولت از خود شروع كرده است
روزنو :حسين كاشفي*
يكي از مسائل مهمي كه آقاي روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي مطرح كرد، توجه به سياست داخلي است. درست است كه بحث سياست خارجي و ارتباط و تعامل با دنيا مساله‌يي مهم بوده و دولت بايد همه تلاش خود را در زمينه حل مسائل بيروني و مذاكراتي كه ادامه دارد معطوف مي‌كرد كه البته پيشرفت‌هاي خوبي هم داشته، اما همزمان با آن بايد به سياست داخلي هم توجه شود.
در واقع آنچه گفته شده و همه مردم در انتظار اجراي آن هستند، بحث قانون‌مداري و جلوگيري از تبعيض است. فعاليت گروه‌هايي كه به انحاي گوناگون در سال‌هاي قبل و حتي در همين اواخر شاهد آن هستيم و تحت عنوان گروه‌هاي خودسر شناخته مي‌شوند، بيانگر يك نوع بي‌قانوني و بي‌نظمي در داخل كشور است. بحث برخورد عده قليلي با فرزند يادگار امام (ره) در بروجرد نخستين نبوده و آخرين هم نخواهد بود. لذا لازم است كه در برخورد با اين قبيل اتفاقات در حال انجام كه يقينا خارج از مدار قانون است بستر و محملي فراهم شود كه همه بتوانند از حقوق شهروندي برخوردار باشند.
اينگونه نباشد كه عده‌يي بتوانند دست به راهپيمايي و هر تجمعي بزنند اما ساير بخش‌ها كه به‌دنبال مطالبات خود و البته در چارچوب قانون هستند اجازه نقد نداشته باشند. در اين اتفاقات دولت بايد از خود شروع كند. از آنجا كه بحث كارآمدي يكي از مسائل مهم در سياست داخلي است.لذا اگر واقعا ناكارآمدي وجود دارد و اگر مسوولي كارآمدي و شايستگي لازم براي انجام وظيفه را ندارد، بايد برخورد قاطعانه‌يي با او صورت بگيرد، آن هم در شرايط عادي امروز كه بايد وقت و تلاش خود را هزينه جبران عقب‌افتادگي‌هاي ناشي از مديريت قبلي كنند.
با نگاهي به پروژه‌هاي نيمه تمام، وضعيت معيشت، اقتصاد، توليد و مسائل اجتماعي و وضعيت اعتماد مردم در مي‌يابيم كه همه حاكي از حجم زياد مشكلات و مسائل اجتماعي و سياسي كشور است. بنابراين براي يافتن راه‌حل اين مسائل بايد به احزاب و نهادهاي مدني نيز توجه ويژه داشت.
آنها جايگاه خود را داشته باشند و ضمن اينكه نقد مي‌كنند بتوانند ارائه برنامه كنند و در زمينه‌هاي كارشناسي نظر دهند. نتيجه همه اين عملكردها آرامش است؛ آرامشي كه همه بايد كمك كنند ولي در راس همه خود دولت است كه بايد سعي كند و البته شروع‌كننده باشد تا اين امنيت به وجود بيايد. امروز كشور آنقدر نياز به كاركرد مطلوب دارد و آنقدر شكاف‌هاي مختلفي به وجود آمده كه دولت بايد در كنار آرامشي كه پديد مي‌آورد با يك كار كارشناسي دقيق به رفع چالش‌ها نيز كمك كند. متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستيم جايگاه واقعي كشور ما نيست.
وضعيت اقتصادي، ارزش پول ملي، نشاط مردم، انگيزه و اميد به آينده بيانگر وجود مشكلاتي در كشور است كه كمك دولت را در فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي حل آنها مي‌طلبد. اما طبيعي است عده‌يي كه منافع آنها به خطر افتاده نمي‌گذارند اين آرامش تثبيت شود، حال به اشكال مختلف؛ يك روز جلوگيري از سخنراني و روزي برخورد با شخصيتي انقلابي. امروز بايد اين آرامش به وجود بيايد و قانون نيز بدون تبعيض اجرا شود. قانون نبايد با عده‌يي برخورد سلبي داشته و براي عده‌يي از مسوولان فعلي گرفته تا ساير شخصيت‌ها نوعي چراغ سبز باشد. در مسائل داخلي، مردم بايد تغيير رويكردي كه به آن در 24 خرداد 92 راي داده‌اند را شاهد باشند.
شاهد باشند كه اين اتفاق رخ داده و آن انسجامي كه قاطبه مردم به آن روي آورده‌اند كماكان حفظ مي‌شود. آن اتفاق به عنوان دستاورد بزرگي است كه دولت بايد قدردان آن باشد. حفظ آن نيز تنها از اين طريق امكان‌پذير است كه همانطور كه به مسائل خارجي توجه دارد به مسائل داخلي نيز بپردازد تا مردم احساس كنند كه دولت مي‌تواند زمينه تغييرات را به وجود آورد. بنابراين دولت يازدهم بايد از اين سرمايه ملي براي حل توامان مسائل داخلي و خارجي كشور استفاده كند.
در واقع آنچه گفته شده و همه مردم در انتظار اجراي آن هستند، بحث قانون‌مداري و جلوگيري از تبعيض است. فعاليت گروه‌هايي كه به انحاي گوناگون در سال‌هاي قبل و حتي در همين اواخر شاهد آن هستيم و تحت عنوان گروه‌هاي خودسر شناخته مي‌شوند، بيانگر يك نوع بي‌قانوني و بي‌نظمي در داخل كشور است. بحث برخورد عده قليلي با فرزند يادگار امام (ره) در بروجرد نخستين نبوده و آخرين هم نخواهد بود. لذا لازم است كه در برخورد با اين قبيل اتفاقات در حال انجام كه يقينا خارج از مدار قانون است بستر و محملي فراهم شود كه همه بتوانند از حقوق شهروندي برخوردار باشند.
اينگونه نباشد كه عده‌يي بتوانند دست به راهپيمايي و هر تجمعي بزنند اما ساير بخش‌ها كه به‌دنبال مطالبات خود و البته در چارچوب قانون هستند اجازه نقد نداشته باشند. در اين اتفاقات دولت بايد از خود شروع كند. از آنجا كه بحث كارآمدي يكي از مسائل مهم در سياست داخلي است.لذا اگر واقعا ناكارآمدي وجود دارد و اگر مسوولي كارآمدي و شايستگي لازم براي انجام وظيفه را ندارد، بايد برخورد قاطعانه‌يي با او صورت بگيرد، آن هم در شرايط عادي امروز كه بايد وقت و تلاش خود را هزينه جبران عقب‌افتادگي‌هاي ناشي از مديريت قبلي كنند.
با نگاهي به پروژه‌هاي نيمه تمام، وضعيت معيشت، اقتصاد، توليد و مسائل اجتماعي و وضعيت اعتماد مردم در مي‌يابيم كه همه حاكي از حجم زياد مشكلات و مسائل اجتماعي و سياسي كشور است. بنابراين براي يافتن راه‌حل اين مسائل بايد به احزاب و نهادهاي مدني نيز توجه ويژه داشت.
آنها جايگاه خود را داشته باشند و ضمن اينكه نقد مي‌كنند بتوانند ارائه برنامه كنند و در زمينه‌هاي كارشناسي نظر دهند. نتيجه همه اين عملكردها آرامش است؛ آرامشي كه همه بايد كمك كنند ولي در راس همه خود دولت است كه بايد سعي كند و البته شروع‌كننده باشد تا اين امنيت به وجود بيايد. امروز كشور آنقدر نياز به كاركرد مطلوب دارد و آنقدر شكاف‌هاي مختلفي به وجود آمده كه دولت بايد در كنار آرامشي كه پديد مي‌آورد با يك كار كارشناسي دقيق به رفع چالش‌ها نيز كمك كند. متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستيم جايگاه واقعي كشور ما نيست.
وضعيت اقتصادي، ارزش پول ملي، نشاط مردم، انگيزه و اميد به آينده بيانگر وجود مشكلاتي در كشور است كه كمك دولت را در فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي حل آنها مي‌طلبد. اما طبيعي است عده‌يي كه منافع آنها به خطر افتاده نمي‌گذارند اين آرامش تثبيت شود، حال به اشكال مختلف؛ يك روز جلوگيري از سخنراني و روزي برخورد با شخصيتي انقلابي. امروز بايد اين آرامش به وجود بيايد و قانون نيز بدون تبعيض اجرا شود. قانون نبايد با عده‌يي برخورد سلبي داشته و براي عده‌يي از مسوولان فعلي گرفته تا ساير شخصيت‌ها نوعي چراغ سبز باشد. در مسائل داخلي، مردم بايد تغيير رويكردي كه به آن در 24 خرداد 92 راي داده‌اند را شاهد باشند.
شاهد باشند كه اين اتفاق رخ داده و آن انسجامي كه قاطبه مردم به آن روي آورده‌اند كماكان حفظ مي‌شود. آن اتفاق به عنوان دستاورد بزرگي است كه دولت بايد قدردان آن باشد. حفظ آن نيز تنها از اين طريق امكان‌پذير است كه همانطور كه به مسائل خارجي توجه دارد به مسائل داخلي نيز بپردازد تا مردم احساس كنند كه دولت مي‌تواند زمينه تغييرات را به وجود آورد. بنابراين دولت يازدهم بايد از اين سرمايه ملي براي حل توامان مسائل داخلي و خارجي كشور استفاده كند.
