بحرانی بزرگ‌تر از بانک آینده!

هشت بانک بزرگ کشور قصد دارند با سرمایه‌گذاری‌ای بالغ بر ۹ میلیارد دلار -معادل حدود هزار هزار میلیارد تومان با نرخ‌های امروز- وارد صنعت نفت شوند و توسعه میدان آزادگان را بر عهده بگیرند؛ یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی ایران و پروژه‌ای با حساسیت راهبردی بالا.

به گزارش روز نو در ظاهر، این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از بسیج منابع ملی برای توسعه صنعت نفت باشد؛ اما تجربه بانک آینده، کارنامه ناموفق میدان گازی کیش و ناترازی مزمن نظام بانکی ایران نشان می‌دهد که این تصمیم بیش از آنکه یک «سرمایه‌گذاری توسعه‌ای» باشد، قمار تازه‌ای با سپرده‌های مردم است؛ قماری که می‌تواند هم به خلق نقدینگی و تشدید تورم منجر شود و هم مانند تجربه بانک ملت در میدان کیش، پروژه را سال‌ها از مسیر توسعه منحرف کند. بحران بانک آینده برای مردم و اقتصاد ملی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آب خورد. سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بخوانید برداشت از سپرده‌های مردم در بانک‌ها به اسم «توسعه نفتی»، فاکتورش فعلا هزار همت است.

ناترازی عمیق؛ بحران عمیق

افشای ابعاد ناترازی بانک سپه در سخنان اخیر صادق لاریجانی نشان داد که مسئله به بانک آینده و زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی آن محدود نیست؛ چندین بانک بزرگ کشور در آستانه بحران ترازنامه‌ای قرار دارند. این هشدار‌ها سال‌هاست از سوی دولت‌ها و اقتصاددانان تکرار می‌شود:

• احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی: «ناترازی بانک‌ها یک مسئله همگانی است».

• سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان: «بانک‌های ناتراز اگر اصلاح نشوند، به سرنوشت بانک آینده دچار می‌شوند».

• ولی‌الله سیف: «همه بانک‌های ما ناترازند و حتی کشور‌های دوست نیز با ما کار نمی‌کنند».

• مسعود نیلی: «ناترازی‌ها حیاتی‌ترین مسئله اقتصاد ایران است».

ریشه ماجرا ساده و تلخ است؛ بانک‌ها به نام «سرمایه‌گذاری»، از محل سپرده‌های مردم منابع برداشت می‌کنند و این پول‌های کلان را نه به تولید، بلکه به شرکت‌های زیرمجموعه خود و پروژه‌هایی با ریسک بالا تزریق می‌کنند. نتیجه این چرخه سال‌هاست در پروژه‌هایی مانند میدان گازی کیش (بانک ...) یا نیروگاه خورشیدی

(بانک ...) دیده می‌شود؛ پروژه‌هایی که ده‌ها هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم را بلعیدند، اما دستاورد آنها تقریبا هیچ بود.

اثر تورمی بنگاه‌داری بانک‌ها؛ موتور پنهان افزایش قیمت‌ها

بنگاه‌داری بانک‌ها -یعنی مالکیت و اداره شرکت‌های ساختمانی، صنعتی، نفتی و تجاری- در ایران به‌جای آنکه به رشد کمک کند، یکی از سه موتور اصلی تورم ساختاری است. بانک درگیر بنگاه‌داری برای جذب سپرده سود‌های بالا پرداخت می‌کند، اما چون فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه‌اش ارزش‌افزوده کافی ایجاد نمی‌کند، برای پرداخت همان سود‌ها ناگزیر به خلق پول، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و گسترش ترازنامه است. این چرخه به‌تنهایی ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد تورم سالانه به اقتصاد تحمیل می‌کند. در نتیجه، پروژه‌های ناکارآمد -از برج‌سازی تا پروژه‌های نفتی- به زور منابع بانکی ادامه می‌یابند و زیان آنها در قالب افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و کاهش قدرت خرید، بر دوش همه مردم می‌افتد.

ابعاد ناترازی

طبق گزارش‌های رسمی، نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) در ایران ۱۰ تا ۱۳ درصد اعلام می‌شود. بااین‌حال، با احتساب استمهال‌ها، امهال‌ها و تمدید‌های مکرر، برآورد کارشناسان عدد واقعی را تا دو برابر این مقدار می‌داند؛ یعنی ۸۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها عملا قفل شده است. با این وضعیت، عجیب است که بانک‌هایی با چنین ترازنامه‌ای قرار است هزار هزار میلیارد تومان دیگر در قالب سهامداری یک پروژه نفتی هزینه کنند؛ اقدامی که ریسک آن با منطق بانک‌داری و با سلامت اقتصاد ملی سازگار نیست.

بانک‌های ناتراز؛ هلدینگ‌های شبه‌دولتی نه واسطه مالی

بانک‌ها به‌جای واسطه‌گری مالی، به «هلدینگ‌های شبه‌دولتی» تبدیل شده‌اند. منابع به جای جاری‌شدن در بخش‌های مولد اقتصاد، به شرکت‌های وابسته و پروژه‌های پرریسک هدایت می‌شود. سهم دارایی‌های بانکی و شرکت‌های وابسته به آنها در اقتصاد ایران به‌طور غیررسمی ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود؛ یعنی بخش عظیمی از اقتصاد در اختیار شبکه‌ای است که نه پاسخ‌گو است، نه رقابتی و نه کارآمد.

تجربه جهانی: چرا بنگاه‌داری بانک‌ها تقریبا در همه دنیا ممنوع است؟

در اکثر اقتصاد‌های پیشرفته، بنگاه‌داری بانک‌ها یا ممنوع است یا به‌شدت محدود:

• آمریکا پس از بحران ۱۹۲۹ و سپس ۲۰۰۸، بانک‌ها را از مالکیت شرکت‌های غیرمالی منع کرد

(Glass–Steagall، Dodd–Frank).

• اتحادیه اروپا طبق مقررات بازل و قوانین رقابتی، اجازه سهامداری گسترده بانک‌ها را نمی‌دهد.

• ژاپن پس از شکست زایباتسوها، ساختار مالکیت بانک‌ها را اصلاح کرد.

• چین نیز با وجود دولتی‌بودن نظام مالی، بانک‌ها را فقط در نقش «وام‌دهنده» نگه می‌دارد.

• در کشور‌های درحال‌توسعه، تجربه‌های تلخ مانند فساد گسترده Petrobras در برزیل یا بحران بانکی اسپانیا باعث تقویت مقررات محدودکننده شده است.

جمع‌بندی جهانی روشن است: بانک‌ها به دلیل ماهیت ریسک‌گریز و وظیفه حفظ نقدشوندگی، نباید مالک پروژه‌های صنعتی و نفتی شوند.

میدان کیش؛ هشدار تاریخی نادیده گرفته‌شده

ورود بانک ملت به توسعه میدان گازی کیش در دولت احمدی‌نژاد نمونه آشکار شکست این مدل است. بانک ملت متعهد به چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شدف، اما به دلیل نبود تخصص فنی، کندی عملیات و تغییر سیاست، در سال ۱۳۹۱ از پروژه خلع ید شد. نتیجه: سال‌ها تأخیر، توقف و ازدست‌رفتن میلیارد‌ها دلار منافع بالقوه کشور. اکنون آزادگان با همین الگو در حال اجراست، اما در مقیاسی چند برابر بزرگ‌تر.

آزادگان؛ «کیشِ بزرگ‌تر» و تهدیدی بالقوه برای ثبات مالی

میدان آزادگان، با ارزش چند‌ده میلیارد دلاری و پیچیدگی‌های فنی و ژئوپلیتیکی، پروژه‌ای نیست که بانک‌های ناتراز بتوانند ریسک آن را تحمل کنند. اگر پروژه در اثر تحریم، تأخیر حفاری، کمبود تجهیزات، سقوط قیمت نفت یا خلع ید پیمانکار با مشکل مواجه شود، این سرمایه‌گذاری به‌سرعت به دارایی سمی عظیمی تبدیل خواهد شد؛ دارایی‌ای که می‌تواند ترازنامه چند بانک بزرگ را هم‌زمان دچار بحران کند. این خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بانک‌ها حتی در وضعیت فعلی نیز برای پرداخت سود سپرده‌ها نیازمند خلق پول و اضافه‌برداشت هستند.

 با وجود ۴۷۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت و ۸۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان دارایی قفل‌شده، تزریق چندین میلیارد دلار به پروژه‌ای ۱۵ تا ۲۰‌ساله، عملا به معنای افزایش احتمال بروز یک بحران سیستماتیک در کل شبکه بانکی است؛ بحرانی به‌مراتب بزرگ‌تر از پرونده بانک آینده. آزادگان برای ایران یک فرصت بزرگ است، اما شیوه ورود بانک‌ها به این پروژه، آن را از فرصت به تهدید تبدیل می‌کند. در یک نظام بانکی سالم، بانک‌ها فقط وام‌دهنده با وثایق سخت و قرارداد‌های شفاف بازپرداخت هستند، نه مالک و سهامدار پروژه‌های بالادستی. اما در شرایط فعلی، سهامداری بانک‌های ناتراز در آزادگان می‌تواند مقدمه بزرگ‌ترین بحران مالی ۵۰ سال اخیر ایران باشد. تجربه میدان کیش و بانک آینده پیش‌روی ماست؛ اگر دوباره همان مسیر را برویم، نتیجه دوباره همان خواهد بود، اما این بار با هزار هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردمی.