آقای پزشکیان در مورد افزایش قیمت بنزین قرار بود مشورت کنید مردم راضی شدند به افزایش؟!
روزنو :سرانجام پس از مدتها تردید، دولت چهاردهم محتاطانه قیمت بنزین را افزایش داد. براساس تصمیم جدید دولت که روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرا شد، بنزین سهنرخی شده و علاوه بر سهمیه هزارو ۵۰۰ تومانی و سه هزار تومانی، قیمت بنزینی که با کارت سوخت جایگاهداران به فروش میرسد، به لیتری پنج هزار تومان رسید.
سرانجام پس از مدتها تردید، دولت چهاردهم محتاطانه قیمت بنزین را افزایش داد. براساس تصمیم جدید دولت که روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرا شد، بنزین سهنرخی شده و علاوه بر سهمیه هزارو ۵۰۰ تومانی و سه هزار تومانی، قیمت بنزینی که با کارت سوخت جایگاهداران به فروش میرسد، به لیتری پنج هزار تومان رسید.
به گزارش روز نو تجربه ناموفق افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ که بهای بنزین سهمیهای را ناگهان حدود دو برابر و بنزین آزاد را به حدود سه برابر رسانده بود، اعتراضات مردم را به دنبال داشت. تنش و اعتراضات پیشآمده پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ موجب شد دولت با وجود افزایش مداوم نرخ دولت و شکاف ایجادشده بین قیمت دلار و نرخ بنزین درباره تغییر قیمت سوخت دست به عصا باشد و درباره تغییر قیمت بنزین تردید جدی به خرج دهد.
این موضوع در حالی رخ میدهد که برخلاف سال ۱۳۹۸ که دولت توانسته بود رسانهها و تحلیلگران را با خود همسو کند و به ضرورت افزایش قیمت بنزین تأکید کند، دولت چهاردهم نتوانست همسویی رسانهها و تحلیلگران را داشته باشد و بسیاری از کارشناسان منتقدان جدی افزایش قیمت بنزین هستند.
با این حال دولت چهاردهم با کسری گسترده کسری بودجه دستوپنجه نرم میکند و اقتصاددانان معتقدند گرچه شیب افزایش قیمت بنزین این بار در دولت چهاردهم ملایم بوده، اما هدف دولت بیشتر جبران کسری بودجه بوده تا اصلاح قیمت انرژی.
منتقدان چه میگویند؟
منتقدان افزایش قیمت بنزین به مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی، شمار بالای خودروهای فرسوده و سهم پایین خودروهای برقی از بازار کشور اشاره میکنند و معتقدند دولت باید کنترل مصرف سوخت از طریق بهرهوری را در دستور کار خود قرار دهد.
این دسته از منتقدان به آمارهای رسمی مانند آمار سازمان گسترش نوسازی و مرکز پژوهشهای مجلس استناد کرده و میگویند از ۴۲ میلیون خودرو و موتورسیکلتی که در کشور تردد میکنند، ۲۲ میلیون سواری فرسوده است و در ایران به ازای هر نفر روزانه حدود ۰.۹۵ لیتر بنزین و حدود ۰.۸۸ لیتر گازوئیل مصرف میشود؛ این گزاره به معنای این است که مصرف روزانه بنزین و گازوئیل در ایران به ازای هر نفر تقریبا دو برابر متوسط جهانی است که دلیل اصلی این مسئله به مصرف بالای بنزین خودروهای فرسوده برمیگردد و همچنین تولید خودروی بیکیفیت در بازار ایران و نه به معنای مصرفگرایی مردم. فرسودگی یعنی مصرف بیش از دو یا حتی سهبرابری سوخت و این یعنی پرداخت یارانهای بیشتر و آلودگی بیشتر.
این محاسبه در حالت خوشبینانه میگوید ما به اندازه ۲۷ درصد از بودجه کل کشور را صرف تأمین سوخت خودروهای فرسوده میکنیم. حالت بدبینانه این محاسبه میگوید سالی ۵۲ درصد کل بودجه ایران صرف خودروهای فرسوده میشود. بودجه ایران امسال پنجهزارو ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۲۷ درصد بودجه یعنی هزارو ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و ۵۴ درصد بودجه یعنی دوهزارو ۸۹۰ هزار میلیارد تومان. این در حالی است که آزادسازی قیمت بنزین ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت آورده مالی دارد و این سؤال جدی را پیش میکشند که چرا رؤسای دولت مسئله فرسودگی ناوگان را اصلا مورد توجه قرار نمیدهند و مدام مسئله قیمت را فقط پیش میکشند؟
بخش دیگری از منتقدان افزایش قیمت بنزین به مسئله ریزش مداوم ارزش ریال اشاره میکنند و معتقدند تا زمانی که ریزش ارزش ریال مهار نشود، افزایش قیمت بنزین نمیتواند شکاف قیمت دلار و نرخ ریالی بنزین را پر کند.
با این حال دولت چهاردهم که جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل را پشت سر گذاشته است و گرفتار شدیدترین تحریمهای بینالمللی است، با کسری شدید بودجه دستوپنجه نرم میکند و افزایش قیمت بنزین را ناگریز میداند.
کسری سنگین بودجه روی دوش دولت چهاردهم
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کسری بودجه امسال ۵۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه دولت پزشکیان، سال گذشته هنگام تصویب لایحه بودجه مدعی بود این بودجه کسری نخواهد داشت. اما او بهتازگی گفت به علت گراننکردن بنزین، بودجه دچار کسری شده است. البته سال گذشته دولتیها صریحا هرگونه برنامهریزی برای افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴ را تکذیب میکردند.
منابع عمومی بودجه سال جاری چهارهزارو ۹۵۶ همت است که کسری ۵۵۵ هزار میلیارد تومانی معادل ۱۱ درصد است. این کسری بودجه در حالی رقم خورده که در بودجه سال ۱۴۰۴ برخلاف رویه چند سال اخیر، دولت چهاردهم از ابتدای سال و در قالب قانون، اقدام به استقراض ۲۸ واحد درصد از سهم ۴۸درصدی صندوق توسعه کرده و از این محل ۵۴۱ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت دیده شده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: بررسی و مطالعه عملکرد مالی دولت در سنوات گذشته نشان داده است عموما قوانین بودجه آنگونه که تدوین و تصویب میشوند، اجرا نمیشود و همواره مشکلات متعددی در مسیر اجرائیشدن قانون بودجه ایجاد میشود که دولتها را به تلاش برای ایجاد منابع مالی جدید یا مدیریت مصارف بودجه مجبور میکند. از سوی دیگر برخی موضوعات اساسی در زمان تصویب بودجه مورد توجه کافی قرار نمیگیرد که متعاقبا منجر به ایجاد برخی چالشها در میانه سال مالی میشود یا بر جریان درآمدی و هزینهای دولت اثر سوء میگذارد. مطالعه منابع پیشبینیشده در قانون بودجه با این هدف انجام میشود که برای اجرای صحیح بودجه با نگاهی منطقی و واقعبینانه چارهاندیشی شود و بتواند نمای خوبی از روند مالی دولت در سال پیشرو براساس مفروضات ارائه دهد.
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حجم منابع عمومی چهارهزارو ۹۵۶ هزار میلیارد تومان، رشد ۹۳درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۳ دارد.
رشد منابع عمومی به تفکیک اجزا عبارت است از: درآمدها (۴۹ درصد رشد)، واگذاری داراییهای سرمایهای (۴۴ درصد رشد) و واگذاری داراییهای مالی (۳۹۵ درصد رشد).
از مجموع منابع عمومی، مالیاتها ۴۲ درصد سهم دارد؛ اما وابستگی ۲۳درصدی به نفت و گاز (شامل استقراض از صندوق توسعه ملی) آسیبپذیری بودجه را در برابر تکانههای نفتی نشان میدهد. پیشبینی منابع نفتی مبتنی بر صادرات ۱.۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با قیمت ۶۳ دلار است که در سناریوهای بدبینانه ممکن است تا قیمت وصولی ۵۳ دلار و صادرات یک میلیون بشکهای کاهش یابد.
انتشار اوراق مالی اسلامی با رشد ۱۷۰درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و گرچه با توجه به ظرفیت محدود بازار بدهی، ریسک تحققنیافتن آن وجود دارد، اما در صورت فراهمکردن ملزومات تحقق آن، میتوان انتظار داشت به طور کامل محقق شود. همچنین رقم پیشبینیشده برای واگذاری شرکتهای دولتی (۲۱۵ هزار میلیارد تومان) به دلیل عملکرد ضعیف سالهای گذشته واقعبینانه نیست. برآوردها حاکی از کسری احتمالی تأمیننشده ۵۵۵ هزار میلیارد تومانی است که عمدتا ناشی از تحققنیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکتهاست. این چالشها اجرای کامل بودجه را با تردید مواجه میکند و اقداماتی نظیر افزایش کوشش مالیاتی و توجه به مولدسازی داراییهای دولت ضروری است.
بنزین سهنرخی شد
حالا، اما دولت چهاردهم محتاطانه و با شیب اندک قیمت بنزین را افزایش داده است تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
براساس اعلام رسمی دولت از شنبه ۲۲ آذر بنزین در ایران بهصورت سهنرخی عرضه میشود. مبنای این طرح میزان مصرف ماهانه هر فرد است. طبق این سازوکار، همه شهروندان مانند گذشته ۶۰ لیتر بنزین یارانهای با قیمت هزارو ۵۰۰ تومان دریافت میکنند. افرادی که پس از مصرف سهمیه ۶۰لیتری، تا صد لیتر بیشتر بنزین بخرند، باید برای بنزین اضافه سه هزار تومان برای هر لیتر پرداخت کنند. اما اگر میزان مصرف ماهانه فردی از ۱۶۰ لیتر فراتر رود، باقی بنزین با قیمت پنج هزار تومان عرضه میشود.
به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیاز ماهانه حدود ۸۰ درصد مردم با همین سقف ۱۶۰لیتری بهطور کامل تأمین میشود. او تأکید کرده افرادی که از کارت سوخت متعلق به پمپبنزینها استفاده کنند، باید بنزین را با نرخ سوم یعنی پنج هزار تومان دریافت کنند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، زمانی که بنزین با قیمت لیتری هزارو ۵۰۰ تومان عرضه میشد، سهم دولت از هر لیتر فقط حدود ۱۵۰ تومان بود؛ اما با نرخ پنج هزار تومانی، این رقم به حدود ۵۰۰ تومان میرسد و میتواند به شکل محسوسی در کاهش کسری بودجه نقش داشته باشد. سخنگوی دولت نیز گفته است افزایش قیمت بنزین سالانه سه تا پنج هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد میکند. البته این رقم کمتر از یکهزارم کل بودجه عمومی پنجهزارو ۳۸۴ هزار میلیارد تومانی امسال است.
براساس اعلام دولت، متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و در روزهای اوج مصرف حتی از ۱۴۰ تا ۱۴۹ میلیون لیتر نیز گذشته است، اما تفکیک آماری وجود ندارد که حجم مصرف هر بازه قیمتی بنزین چقدر است.
افزایش قیمت بنزین بار تورمی دارد؟
بااینحال، مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» میگوید: «به نظر میرسد افزایش اخیر قیمت بنزین و حرکت به سمت سهنرخیشدن آن، بیش از آنکه با هدف کنترل مصرف انجام شده باشد، ریشه در کسری مزمن بودجه دولت دارد. برخلاف ادعای رایج مبنی بر اینکه رشد مصرف عامل اصلی این تصمیم است، شواهد نشان میدهد عواملی مانند قاچاق سوخت، آلودگی بالا و بهویژه فشار کسری بودجه نقش پررنگتری در این سیاستگذاری دارند. دولت در سالهای اخیر، از دوره روحانی تا دولت رئیسی، تقریبا تمامی خدمات عمومی را افزایش قیمت داده است، اما بنزین به دلیل حساسیت اجتماعی بالا، همواره به عنوان یک «مسئله حلنشده» باقی مانده بود».
او ادامه میدهد: «با توجه به تجربههای تلخ افزایش قیمت بنزین در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، به نظر میرسد دولت این بار رویکردی محتاطانه و ملایم را در پیش گرفته است. این افزایش محدود، نه توان جبران کسری بودجه را دارد، نه تأثیر معناداری بر کاهش مصرف خواهد گذاشت و نه فاصله قیمتی را به حدی کاهش میدهد که قاچاق سوخت را مهار کند؛ چراکه همچنان شکاف درخور توجهی میان قیمت داخلی و آنچه «قیمت واقعی» تلقی میشود وجود دارد. از این منظر میتوان گفت این اقدام بیشتر جنبه آزمون واکنش اجتماعی دارد تا یک اصلاح ساختاری در سیاست انرژی».
به گفته این اقتصاددان: «در مقایسه با سال ۱۳۹۸، تفاوت اصلی در شدت و دامنه اثرگذاری است. در آن مقطع، افزایش قیمت بنزین شوک قیمتی گستردهای به اقتصاد وارد کرد و اثرات تورمی درخور توجهی به جا گذاشت؛ اما در شرایط فعلی، به دلیل تداوم نرخهای پایینتر و استفاده اقشار آسیبپذیر از این نرخها، انتظار میرود اثر تورمی کوتاهمدت این افزایش پنج هزار تومانی محدودتر باشد و به تورم عمومی فشار زیادی وارد نکند. بااینحال، ضعف اصلی این سیاست در تأثیر مستقیم آن بر معیشت گروههایی است که درآمدشان به مصرف بنزین وابسته است. رانندگان تاکسیهای اینترنتی، بازنشستگانی که با خودروهای فرسوده امرار معاش میکنند و شاغلانی که حقوقشان کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد، ازجمله گروههایی هستند که حتی افزایشهای جزئی قیمت بنزین نیز فشار شدیدی بر زندگیشان وارد میکند. این افراد پیش از این نیز در مرز صرفه اقتصادی فعالیت میکردند و افزایش جدید میتواند بخش شایان توجهی از درآمد و سفره معیشتی آنها را حذف کند».
افقه تأکید میکند: در مجموع، اگرچه سهنرخیشدن بنزین در شرایط فعلی احتمالا اثر گستردهای بر نرخ تورم نخواهد داشت و از شوکهای سال ۱۳۹۸ فاصله دارد، اما از منظر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار وابسته به سوخت، سیاستی آسیبزا محسوب میشود و بدون طراحی سازوکارهای حمایتی، میتواند فشار معیشتی قابل توجهی بر بخشهایی از جامعه وارد کند.
لطفعلی بخشی، دیگر اقتصاددان به «شرق» توضیح میدهد: «افزایش اخیر قیمت بنزین، اگرچه بهصورت محدود و با استثناهایی در اجرا همراه بوده، اما نمیتوان اثر آن بر تورم انتظاری و فضای روانی اقتصاد را نادیده گرفت. بهطور طبیعی، افزایش قیمت سوخت به عنوان یک کالای پیشران، میتواند از مسیر هزینه حملونقل و توزیع، به افزایش قیمت سایر کالاها منجر شود؛ هرچند شدت این اثر در کوتاهمدت به دامنه اجرای سیاست بستگی دارد».
او ادامه میدهد: «دولت در این مرحله تلاش کرده با اعمال استثناهایی مانند حذف خودروهای خارجی، خودروهای داخلی گرانقیمت و خودروهای صفرکیلومتر از شمول نرخ جدید، دامنه اثرگذاری این افزایش قیمت را محدود کند. به همین دلیل، این سیاست بهصورت مستقیم همه جامعه را دربر نمیگیرد و فقط بخشی از دارندگان خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد. همین موضوع باعث شده درآمد حاصل برای دولت چندان درخور توجه نباشد و این اقدام نقش مؤثری در جبران کسری بودجه ایفا نکند. بااینحال، ضعف اصلی این تصمیم در تحریک تورم انتظاری نهفته است. حتی اگر افزایش قیمت بنزین بهطور مستقیم به همه اصابت نکند، اثر روانی آن در جامعه باقی میماند و میتواند به افزایش قیمتها در بازار کالاها و خدمات دامن بزند؛ بهگونهای که در نهایت هزینه آن را مصرفکنندگان و خانوارها پرداخت میکنند. از این منظر، میتوان گفت این تصمیم بیش از آنکه دستاورد اقتصادی مشخصی داشته باشد، هزینه اجتماعی و روانی ایجاد میکند».
به گفته این اقتصاددان، در مقایسه با سال ۱۳۹۸، تفاوت مهم این است که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی بسیار محدودتر بوده و برخلاف آن دوره، شوک قیمتی گستردهای به اقتصاد وارد نشده است. همچنین، با توجه به حذف بخشی از خودروها از شمول این افزایش، اثر مستقیم آن فراگیر نیست. با وجود این، تجربه نشان میدهد حتی افزایشهای محدود نیز میتوانند انتظارات تورمی را تشدید کنند؛ بهویژه در اقتصادی که با تورم مزمن و بیثباتی مواجه است.
بخشی همچنین تأکید میکند: در مجموع، هرچند این افزایش قیمت از نظر عددی و اجرایی قابل مقایسه با سال ۱۳۹۸ نیست و احتمالا اثر تورمی مستقیم آن کمتر خواهد بود، اما از منظر اثرات روانی، تحریک انتظارات تورمی و تحمیل هزینه به مصرفکننده، سیاستی قابل دفاع به نظر نمیرسد و میتواند در کوتاهمدت و حتی بلندمدت بر روند قیمتها اثر منفی بر جای بگذارد.
