تحلیلی از اعتراضات چند روز اخیر

مدت‌هاست که اعتراض نسبت به وضعیت بازار در گفت‌وگوی روزمره شهروندان و کسبه شنیده می‌شود، اما این اعتراضات طی دو روز گذشته شکل دیگری به خود گرفته است. پیش‌بینی شما چیست آیا این اعتراضات دولت را مجبور به تغییر رویکرد خود خواهد کرد یا نه؟!

به گزارش روز نو تجربه ۴۶ سال گذشته نشان می‌دهد وقتی دولت سیاست‌های اقتصادی و معیشتی را رهاسازی می‌کند و مردم در فشار اقتصادی قرار می‌گیرند، ارز و طلا صعود کرده و مایحتاج عمومی به ابزاری برای اعمال سیاست‌های دولت در مسائل اقتصادی تبدیل می‌شود. در این شرایط ابراز نارضایتی نیز تغییر شکل می‌دهد. مردم تا حدی تحمل می‌کنند، از پس‌انداز خود استفاده می‌کنند ریاضت اقتصادی می‌کشند و صبوری خواهند کرد، ولی این بردباری حد و حدودی دارد. شاهد رهاسازی اقتصاد کشور هستیم. برخی به این وضعیت می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها، درحالی‌که این‌طور نیست و دولت‌ها موظف به تنظیم بازار ارز، طلا و حفظ ارزش پول ملی است. دولت به بهانه‌های مختلف از مسئولیت خود فاصله گرفته و این روز‌ها نیز علناً گفته می‌شود ما نمی‌توانیم و هرکسی می‌تواند بیاید انجام بدهد! با این رفتار دولت معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهد. رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و دولت شکل می‌گیرد تا از قدرت و امکانات حاکمیت برای حل مشکلات مردم استفاده کند. اگر بنا بود مردم حرف‌های سربالا بشنوند، انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت چه معنایی خواهد داشت؟!

سخنان رئیس‌جمهور در مجلس تا حدی شبیه جوک سیاسی بود تا سخنرانی دولتمردان! توقع مردم این است که دولت مشکلاتشان را حل کند نه اینکه بگوید من نمی‌توانم، شما هر کاری می‌خواهید بکنید! مجلس و دولت باید در تعاملی مشترک بودجه را طوری تنظیم کنند که کمترین آسیب را به اقتصاد معیشتی مردم وارد کند و درعین‌حال دولت بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم تمام فاکتور‌های مطرح‌شده را کنترل کند. در برنامه هفتم بنا بود نرخ تورم به ۸ درصد برسد این برنامه را نوشته و به مردم اعلام کرده‌اند حال که تورم به بیش از ۵۰ درصد میل کرده است توقع داریم مردم معترض نشوند؟! قرار بود نرخ بهره در بانک‌ها به ۸ درصد برسد. قرار بود نرخ بیکاری زیر ۸ درصد باشد. قرار بود نرخ رشد جی دی پی به بالای ۸ درصد صعود کند. وعده رساندن نرخ سرمایه‌گذاری خارجی را به ۸ درصد می‌رسانیم. اینها وعده‌های ما به مردم بود این برنامه برای دولت الزام‌آور است.

کارمند و کارگری که درآمد ثابت دارد یا حداقل حقوق‌بگیران نمی‌توانند با این تورم زندگی کند. دولت در بودجه‌بندی این اقشار را به زیرخط فقر فرستاد. این گروه پای صندوق رأی آمد تاکسی پیدا شود و مشکلاتشان را حل کند.

آیا مشکلات در مواجهه با نگاه سیاسی دولت تغییر خواهند کرد؟ آیا دولت دیگری جز دولت چهاردهم شانس بیشتری برای مقابله با مشکلات و چالش‌های امروز کشور داشت؟

کشور تجاربی از حل این مسائل دارد. در دولت آقای رئیسی شاهد بهبود اوضاع نبودیم ولی وضعیت مدیریت‌شده بود و کنترلی وجود داشت. دولت‌های پیشین هم تجارب موفقی از نظارت، کنترل یا بهبود شرایط داشتند. ولی به عقیده من در دولت چهاردهم مسائل و مشکلات کشور به‌عنوان کار‌هایی که قابل حل نیست طرح می‌شوند. اگر دولت نمی‌تواند، استعفا دهد. در کشور کسانی هستند که از عهده حل‌وفصل مشکلات برآیند. گوی و میدان در اختیار آنها قرار بگیرد و آنها پاسخگوی مردم باشند.

مردم توقع ندارند منتخب آنها صورت مشکلات را به شکل سالی مطرح کند وجود در نقش مطالبه گر ظاهر شود. دولت وظیفه و مسئولیت حل مصالح را بر عهده دارد نه طرح مساله!

محور اصلی اعتراضات بازاریان تهران افزایش نرخ ارز است. هنوز زمان زیادی زا استیضاح آقای همتی نگذشته ولی روز دوم اعتراضات خبر استعفای آقای فرزین منتشر می‌شود و هم‌زمان دولت مجدداً آقای همتی را برای ریاست بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهد! آیا این وضعیت کار دولت برای مدیریت بازار ارز را آسان می‌کند یا همچنان شاهد التهاب در این بازار خواهیم بود؟

وقتی ساختار یک مجموعه مشکل دارد، با تغییر افراد اتفاقی نمی‌افتد. من سال‌ها است که آقای فرزین را می‌شناسم. ایشان رئیس بانک بود و در کمیسیون‌های مختلف حضور داشت و مسئولیت‌های متعددی گرفته بود. یکی از مشکلات محمدرضا فرزین این بود که می‌خواست آنچه دیگران نوشته‌اند را اجرا کند درحالی‌که به آن برنامه اعتقادی ندارد! در این دوره همین عامل موجب متزلزل بودن سیاست‌های اتخاذشده بانک مرکزی بود. استعفای ایشان هم مثل استیضاح آقای همتی نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه وضعیت را بدتر هم خواهد کرد. مشکل ارز به سه‌پایه مربوط است. اول اینکه دولت و مجلس باید در تخصیص ارز و فروش آن در بازار کنترل داشته باشند. بانک مرکزی نباید هر وقت دلش خواست وارد بازار ارز شود و هر وقت دلش خواست خارج گردد!

بانک مرکزی ارز خود را به هر قیمتی که خواسته فروخته و این رفتار عین به آشوب کشیدن بازار است. بانک مرکزی می‌گوید وقتی می‌فروشد و مردم می‌خرند چرا از این طریق درآمد دولت را افزایش ندهم؟ می‌گوییم با تورمی که پیش می‌آید چه می‌کنید؟ می‌گویند آن موضوع مربوط به ما نیست! این کار از اساس غلط است.

مساله دوم بازار طلا است که آن‌هم مربوط به دولت است. فروش سکه اگرچه برای دولت درآمد ایجاد می‌کند ولی بازار تورمی درست می‌کند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. طلا پشتوانه پول ملی است و بانک مرکزی در حراج سکه پشتوانه پول ملی را به حراج می‌گذارد.

مورد سوم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. نمی‌توانید بانک مرکزی را فارغ از مبادلات مالی اقتصاد جهانی تنظیم بازار کرد. هرکجا تنظیم‌گر باشید بلافاصله بازار سلیمانیه، هرات و امارات ورود می‌کنند و سیاست‌ها را به هم می‌زنند. اگر این سه‌پایه حل‌وفصل نشود تغییر مدیران کارساز نخواهد بود.