طلافروشان در مقابل ماليات جديد بر ارزش افزوده
چالش ميان سازمان امور مالياتي و صنف طلافروشان وارد سومين سال خود شده است.
سازمان مالياتي از ابتداي سال 91 طلافروشان را موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كردو مقرر شد طلافروشان درهر دادوستدي با خريدار فاكتوري سه برگه را صادر كنند درحالي كه بسياري از اعضاي اتحاديه طلافروشان در اين مدت هنوز زير بار پرداخت اين ماليات نرفته‌اند، به گونه‌يي كه در اين سه سال سازمان مالياتي بارها به اين صنف براي اجراي اين قانون و استفاده از اين فاكتورهاي سه‌گانه مهلت و هشدار داده است.
نصب صندوق‌هاي مكانيزه و صدور فاكتورهاي سه‌برگي، تغيير در نظام سنتي صدور فاكتور وثبت مشخصات هر نوع معامله در سامانه مكانيزه و نرم‌افزار موجود از ديگر مفاد اين قانون است كه تاكنون زرگران دربرابر اجراي آن مقاومت كرده‌اند به طوري كه بسياري از طلافروشان در اين مدت بارها در شهرهاي مختلف دست به اعتصاب زدند زيرا آنها خواستار اين هستند كه تنها از قيمت اجرت و دستمزد طلاي مصرفي سه درصد ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود و نه از سودي كه حاصل خريد شمش طلا و تبديل آن به طلاي زينتي است.
عدم اجراي اين قانون از سوي طلافروشان موجب شد رييس سازمان امور مالياتي پس از اعطاي چندين مهلت براي اجراي اين قانون، روز گذشته به اين صنف اخطار و اولتيماتومي جدي داده و از بهانه‌جويي و عدم پايبندي آنها نسبت به پرداخت ماليات ارزش افزوده گلايه و انتقاد كرد و با تمام جديت اعلام كرد هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون براي طلافروشان وجود ندارد.
او درادامه سخنان خود گفت: دربررسي انجام شده مشخص شد مودياني وجود دارند كه برخي تكاليف قانوني را انجام نداده و از مشتريان ماليات نمي‌گيرند يا اگر هم ماليات مي‌گيرند به دولت پرداخت نمي‌كنند كه دراين راستا در قانون برخورد و جريمه‌هايي براي اين افراد در نظر گرفته شده است.
به گفته علي عسكري، در توافقي كه سال گذشته و سال‌هاي گذشته با طلافروشان داشته‌ايم اين صنف ملزم به استفاده از فاكتورهاي سه گانه شده‌اند كه اين فاكتورها براي معامله طلا با پول، تعويض طلاي نو با طلاي كهنه و همچنين طلاي ساخته شده با طلاي ديگر طراحي شده‌اند كه طلافروشان از اين فاكتورها در خريد و فروش‌هاي خود استفاده نمي‌كنند و به بهانه‌هاي واهي از پرداخت ماليات سر باز مي‌زنند.
يكي از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه طلافروشان، درباره اين اختلاف سه ساله ميان سازمان امور مالياتي و طلافروشان و عدم پايبندي آنها به اجراي اين قانون، با بيان اينكه موديان مالياتي در ارزيابي‌هاي خود كارشناسي عمل نمي‌كنند، گفت: ماليات چه از نوع مشاغل وچه از نوع ارزش افزوده بايد پرداخت شود.
وي افزود: طبق توافقات انجام شده با مديران دارايي مقرر شد طلافروشان موظف به استفاده از فاكتورهاي سه برگه شوند و نرم‌افزاري داشته باشند كه تمام خريد و فروش، درآمد و هزينه‌هاي خود را در آن ثبت كنند.
به گفته اين مقام آگاه در اتحاديه، به اعتقاد من بخشي از مشكلات موجود به دليل فرار از اين قانون نيست بلكه به دليل ناآگاهي بعضي از هم صنفان است كه اطلاع كافي از قوانين دارايي براي اظهارنامه‌هاي مالياتي نداشته و اطلاعات خود را در اين باره به ثبت نرسانده‌اند واين مهم مشكلات زيادي را ميان اعضاي صنفي و اداره دارايي ايجاد كرد.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر ما نسبت به عملكرد موديان مالياتي هم انتقادهاي بسياري داريم زيرا بسياري از مميزين مالياتي درنوشتن مبالغ بسيار سليقه‌يي عمل مي‌كنند و بسيار ديده مي‌شود كه مبالغي را نوشته‌اند كه سليقه‌يي بوده و اين خود موجب نارضايتي صنف طلافروشان شده است.
او با بيان مثالي سخنان خود را اين طور ادامه داد: چندي پيش درشرق تهران براي يك مغازه كوچك با 400 گرم طلا در مجموع، 116 ميليون تومان ماليات تعيين شد كه صاحب آن مغازه را در آستانه ورشكستگي قرار داده است به همين علت ما مي‌گوييم اجراي ماليات بر ارزش افزوده را اجرا مي‌كنيم منوط به اينكه كارشناسي دوباره روي آن انجام شود و افرادي به عنوان مودي مالياتي انتخاب شوند كه نسبت به طلا و طلافروشي شناخت كافي داشته باشند.
ازاو پرسيديم كه چرا طلافروشان نسبت به استفاده از اين سه فاكتورها مقاومت مي‌كنند، گفت: اين فاكتورها مدت‌هاي طولاني است كه در ختيار اعضاي صنفي قرار داده شده است كه متاسفانه بعضي عمل كرده و عده‌يي ديگر از آن استفاده نمي‌كنند كه اتحاديه نيز به خاطيان بارها اخطار داده است. وي گفت: اتحاديه طلا و جواهر با تاكيد براينكه بايدميان سازمان مالياتي ومديران اتحاديه جلساتي دوباره و كارشناسي برگزار شود، اظهارداشت: اين صنف خود را موظف به پرداخت ماليات مي‌داند در صورتي كه مميزين سليقه‌يي ارقام را ارزيابي نكنند و كمي كارشناسي كنند.
سازمان مالياتي از ابتداي سال 91 طلافروشان را موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كردو مقرر شد طلافروشان درهر دادوستدي با خريدار فاكتوري سه برگه را صادر كنند درحالي كه بسياري از اعضاي اتحاديه طلافروشان در اين مدت هنوز زير بار پرداخت اين ماليات نرفته‌اند، به گونه‌يي كه در اين سه سال سازمان مالياتي بارها به اين صنف براي اجراي اين قانون و استفاده از اين فاكتورهاي سه‌گانه مهلت و هشدار داده است.
نصب صندوق‌هاي مكانيزه و صدور فاكتورهاي سه‌برگي، تغيير در نظام سنتي صدور فاكتور وثبت مشخصات هر نوع معامله در سامانه مكانيزه و نرم‌افزار موجود از ديگر مفاد اين قانون است كه تاكنون زرگران دربرابر اجراي آن مقاومت كرده‌اند به طوري كه بسياري از طلافروشان در اين مدت بارها در شهرهاي مختلف دست به اعتصاب زدند زيرا آنها خواستار اين هستند كه تنها از قيمت اجرت و دستمزد طلاي مصرفي سه درصد ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود و نه از سودي كه حاصل خريد شمش طلا و تبديل آن به طلاي زينتي است.
عدم اجراي اين قانون از سوي طلافروشان موجب شد رييس سازمان امور مالياتي پس از اعطاي چندين مهلت براي اجراي اين قانون، روز گذشته به اين صنف اخطار و اولتيماتومي جدي داده و از بهانه‌جويي و عدم پايبندي آنها نسبت به پرداخت ماليات ارزش افزوده گلايه و انتقاد كرد و با تمام جديت اعلام كرد هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون براي طلافروشان وجود ندارد.
او درادامه سخنان خود گفت: دربررسي انجام شده مشخص شد مودياني وجود دارند كه برخي تكاليف قانوني را انجام نداده و از مشتريان ماليات نمي‌گيرند يا اگر هم ماليات مي‌گيرند به دولت پرداخت نمي‌كنند كه دراين راستا در قانون برخورد و جريمه‌هايي براي اين افراد در نظر گرفته شده است.
به گفته علي عسكري، در توافقي كه سال گذشته و سال‌هاي گذشته با طلافروشان داشته‌ايم اين صنف ملزم به استفاده از فاكتورهاي سه گانه شده‌اند كه اين فاكتورها براي معامله طلا با پول، تعويض طلاي نو با طلاي كهنه و همچنين طلاي ساخته شده با طلاي ديگر طراحي شده‌اند كه طلافروشان از اين فاكتورها در خريد و فروش‌هاي خود استفاده نمي‌كنند و به بهانه‌هاي واهي از پرداخت ماليات سر باز مي‌زنند.
يكي از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه طلافروشان، درباره اين اختلاف سه ساله ميان سازمان امور مالياتي و طلافروشان و عدم پايبندي آنها به اجراي اين قانون، با بيان اينكه موديان مالياتي در ارزيابي‌هاي خود كارشناسي عمل نمي‌كنند، گفت: ماليات چه از نوع مشاغل وچه از نوع ارزش افزوده بايد پرداخت شود.
وي افزود: طبق توافقات انجام شده با مديران دارايي مقرر شد طلافروشان موظف به استفاده از فاكتورهاي سه برگه شوند و نرم‌افزاري داشته باشند كه تمام خريد و فروش، درآمد و هزينه‌هاي خود را در آن ثبت كنند.
به گفته اين مقام آگاه در اتحاديه، به اعتقاد من بخشي از مشكلات موجود به دليل فرار از اين قانون نيست بلكه به دليل ناآگاهي بعضي از هم صنفان است كه اطلاع كافي از قوانين دارايي براي اظهارنامه‌هاي مالياتي نداشته و اطلاعات خود را در اين باره به ثبت نرسانده‌اند واين مهم مشكلات زيادي را ميان اعضاي صنفي و اداره دارايي ايجاد كرد.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر ما نسبت به عملكرد موديان مالياتي هم انتقادهاي بسياري داريم زيرا بسياري از مميزين مالياتي درنوشتن مبالغ بسيار سليقه‌يي عمل مي‌كنند و بسيار ديده مي‌شود كه مبالغي را نوشته‌اند كه سليقه‌يي بوده و اين خود موجب نارضايتي صنف طلافروشان شده است.
او با بيان مثالي سخنان خود را اين طور ادامه داد: چندي پيش درشرق تهران براي يك مغازه كوچك با 400 گرم طلا در مجموع، 116 ميليون تومان ماليات تعيين شد كه صاحب آن مغازه را در آستانه ورشكستگي قرار داده است به همين علت ما مي‌گوييم اجراي ماليات بر ارزش افزوده را اجرا مي‌كنيم منوط به اينكه كارشناسي دوباره روي آن انجام شود و افرادي به عنوان مودي مالياتي انتخاب شوند كه نسبت به طلا و طلافروشي شناخت كافي داشته باشند.
ازاو پرسيديم كه چرا طلافروشان نسبت به استفاده از اين سه فاكتورها مقاومت مي‌كنند، گفت: اين فاكتورها مدت‌هاي طولاني است كه در ختيار اعضاي صنفي قرار داده شده است كه متاسفانه بعضي عمل كرده و عده‌يي ديگر از آن استفاده نمي‌كنند كه اتحاديه نيز به خاطيان بارها اخطار داده است. وي گفت: اتحاديه طلا و جواهر با تاكيد براينكه بايدميان سازمان مالياتي ومديران اتحاديه جلساتي دوباره و كارشناسي برگزار شود، اظهارداشت: اين صنف خود را موظف به پرداخت ماليات مي‌داند در صورتي كه مميزين سليقه‌يي ارقام را ارزيابي نكنند و كمي كارشناسي كنند.
منبع: اعتماد
