كارزار خاموش براي صندلي رياست مجلس
روزنو :روز سرنوشتساز براي مجلس شوراي اسلامي، با برگزاري يكي از مهمترين رخدادهاي داخلي هر دوره تقنيني امروز فراميرسد: انتخابات هيات رييسه، بهويژه كرسي رياست پارلمان.
اين رويداد - كه به ظاهر يك فرآيند درونسازماني و روتين براي انتخاب سكانداران خانه ملت است - در بطن خود لايههايي از رقابتهاي زيرپوستي، ائتلافهاي پنهان و استراتژيهاي پيچيده سياسي را نهفته دارد كه فراتر از يك رايگيري ساده، به تحليل دقيق نياز دارد. در آستانه اين انتخابات، هرچند تحليلهاي غالب و شنيدههاي موثق، پيروزي قطعي محمدباقر قاليباف را براي تصدي مجدد كرسي رياست پيشبيني ميكنند، اما زمزمههايي از تلاطم دروني و تلاشهاي جريانهاي مخالف براي به چالش كشيدن اين پيروزي بيچون و چرا به گوش ميرسد كه به ابعاد اين رقابت، پيچيدگيهاي مضاعفي ميبخشد. مشخصا در شرايط فعلي هيچ كانديدايي يارا و توان رقابت براي گرفتن صندلي رياست از محمدباقر قاليباف را ندارد. با اين وجود شنيدههاي «اعتماد» حاكي از اين است در شرايطي كه پيروزي محمدباقر قاليباف براي نشستن بر صندلي رياست مجلس در اجلاسيه سوم قطعي است جريان مخالف او سعي دارد تا با معرفي كانديداهايي راي بالاي او را بشكند. انتخابات هيات رييسه مجلس، نهتنها تعيينكننده سمتهاي كليدي براي اداره جلسات علني، كميسيونها و ساختار اجرايي پارلمان است، بلكه به نوعي آرايش قدرت و نفوذ جريانهاي سياسي درون مجلس را نيز بازتاب ميدهد. جايگاه رييس مجلس به عنوان نماد پارلمان و دومين مقام عاليرتبه كشور، فراتر از يك وظيفه اجرايي، داراي ابعاد استراتژيك در تعامل با ساير قوا، نمايندگي افكار عمومي و حتي هدايت گفتمان سياسي كشور است. لذا حتي در شرايطي كه پيشبينيها به نفع يك كانديداي خاص سنگيني ميكند، هرگونه حركت و لابيگري در اين فرآيند، حاوي پيامهاي سياسي مهمي هم در داخل پارلمان و هم براي خارج از آن است. در اين دوره، نام محمدباقر قاليباف به عنوان محتملترين رييس مجلس، كم و بيش به يك امر قطعي در تحليلهاي سياسي تبديل شده است. سابقه يك دوره رياست او، توانايياش در مديريت جلسات بعد از 5 سال اداره مجلس و روابط گسترده با چهرههاي سياسي در مجلس و سابقه اجرايياش و مهمتر از همه شرايط خاص امروز كشور به او جايگاهي تثبيت شده در صحنه پارلمان بخشيده است. او به نوعي نماد تداوم و ثبات در مديريت مجلس در دوران كنوني محسوب ميشود و بخش قابل توجهي از نمايندگان، از جناحهاي مختلف، به دلايل گوناگون (ازجمله تجربه، جلوگيري از ايجاد چالشهاي جديد در برهه حساس فعلي يا وفاداريهاي ائتلافي) از او حمايت ميكنند. اين حمايت، بستري براي يك پيروزي قاطع را فراهم آورده كه ظاهرا ترديدي در آن نيست. با اين حال، آنچه انتخابات آتي را از يك رويه صرفا تشريفاتي متمايز ميسازد، زمزمههاي جدي از آرايش نيروهاي مخالف و ناراضي درون پارلمان است. شنيدهها حاكي از آن است كه جرياني از نمايندگان كه لزوما يك طيف واحد و منسجم نيستند، اما در يك نقطه (يعني عدم تمايل به رياست مجدد قاليباف) با هم اشتراك نظر دارند، در تلاشند تا با معرفي كانديداهاي آلترناتيو، راي قاليباف را كاهش بدهند. هدف اصلي اين جريان، الزاما پيروزي كانديداي خود نيست، بلكه بيشتر «پيام دادن» و «اعلام وجود» است. كاهش آراي قاليباف، قطعا منجر به شكست او نشود، ميتواند به عنوان نشانهاي از نارضايتي دروني، كاهش اجماع بر سر او يا حتي هشداري براي آينده تعبير شود. اين اقدام نهتنها قدرتنمايي پنهان در برابر جريان مسلط را نشان ميدهد، بلكه تلاشي براي تغيير موازنه قدرت و تعريف خطوط جديد در آينده سياسي مجلس خواهد بود. اين كانديداها، فارغ از شانس واقعيشان براي پيروزي، نقش مهمي در كاناليزه كردن آراي اعتراضي و ناهمسو ايفا خواهند كرد و تحليل آراي آنها ميتواند گوياي وضعيت داخلي مجلس و ميزان رضايت يا عدم رضايت از روند جاري باشد. به همين دليل، انتخابات فردا، فراتر از يك نتيجه قطعي، به شدت مورد توجه تحليلگران قرار خواهد گرفت تا بتوانند پيامهاي پنهان درون آن را رمزگشايي كنند.
كارزار پايداريها و حلقه جليلي پيام هشدار در درون اردوگاه اصولگرايي
در حالي كه تنور انتخابات هيات رييسه مجلس در حال گرم شدن است و گمانهزنيها پيرامون كرسي رياست اوج ميگيرد، شنيدههاي «اعتماد» حاكي از آن است كه بلكه بخشي از بدنه اصولگرايي نيز درصددند تا با معرفي كانديداي اختصاصي خود، پيامهاي مهمي را به رييس فعلي و محتمل آينده مجلس ارسال كنند. در كانون اين حركت، ائتلافي متشكل از «حلقه سعيد جليلي» و «جبهه پايداري انقلاب اسلامي» قرار دارد؛ گروهي كه از ديرباز، يعني از چندين دوره انتخابات قبل، اختلافات عميقي با محمدباقر قاليباف در داخل اردوگاه اصولگرايي داشتهاند. اين اختلافات كه همواره به صورت پنهان و آشكار در صحنه سياسي كشور خود را نشان داده، اكنون به نظر ميرسد به اوج خود رسيده و قصد دارد در انتخابات هيات رييسه مجلس به نمايش درآيد. اين شكاف و تقابل ريشههاي عميقي در تفكرات و رويكردهاي سياسي دارد. در حالي كه قاليباف به عنوان يك اصولگراي عملگرا و تكنوكرات شناخته ميشود كه تجربه گستردهاي در مديريت اجرايي و نظامي داشته و نگاهي عملگرا به حل مسائل از جمله مسائل بينالمللي دارد، جبهه پايداري و حلقه جليلي بر اصولگرايي راديكالتر، انقلابيگري اصيل و مقاومت حداكثري در برابر «نظام سلطه» تاكيد دارند. اين تفاوت در رويكرد، بهويژه در موضوع «مذاكره» با قدرتهاي غربي، خود را به وضوح نشان ميدهد. براي اين طيف از اصولگرايان - كه همواره بر عدم اعتماد به غرب و لزوم مقاومت فعالانه اصرار دارند - محمدباقر قاليباف اكنون نه تنها نماد عملگرايي، بلكه به طور فزايندهاي به عنوان «امين نظام براي مذاكره» تلقي ميشود. اين لقب، هرچند نشاندهنده اعتماد نظام به قاليباف براي گرهگشايي از مسائل پيچيده بينالمللي است، اما در نگاه جبهه پايداري و حلقه جليلي يك پيام روشن دارد؛ رقيب قديمي يعني محمدباقر قاليباف حالا در موقعيتي قرار دارد كه ميتوان با تابلوي انحراف از اصول انقلابي و نزديكي به خط سازش براي او حاشيهسازي كرد. اين تصوير جديد از قاليباف، پس از شهادت دكتر علي لاريجاني و خلأ ايجاد شده در ميان چهرههاي باسابقه و مورد اعتماد نظام براي مديريت ديپلماسي و مذاكرات حساس، بيش از پيش پررنگ شده است. لاريجاني، خود سالها به عنوان يكي از چهرههاي محوري در تعاملات خارجي و مذاكرات هستهاي شناخته ميشد. اكنون با غياب او، به نظر ميرسد قاليباف به دليل جايگاه رياست مجلس، ارتباطات گسترده با نهادهاي بالادستي و سابقه اجرايي، نقش مهمتري از قبل و فراتر از صرف رياست پارلمان، به عنوان رييس تيم مذاكرهكننده يا دستكم يك تسهيلكننده مهم در معادلات سياسي و ديپلماتيك كشور ايفا ميكند. اين نقش جديد، جايگاه سياسي او را به شدت ارتقا داده و او را به يكي از اركان اصلي در تصميمگيريهاي كلان كشور تبديل كرده است. همين ارتقای جايگاه قاليباف در سطوح بالاتر نظام و به ويژه تصوير او به عنوان «امين نظام براي مذاكره» موجب تشديد نگرانيها و مخالفتها در ميان پايداريها و حلقه جليلي شده. آنها احساس ميكنند كه با اين روند، نهتنها نفوذ گفتماني و سياسيشان در حال كمرنگ شدن است، بلكه گفتمان مقاومت و عدم سازش نيز تحتالشعاع قرار ميگيرد. لذا تلاش ميكنند تا با «شكستن راي قاليباف» در انتخابات هيات رييسه، نوعي فضا را عليه او ايجاد كنند. هدف اين گروه، ممكن است صرفا پيروزي كانديداي خود نباشد، بلكه پيام اصليشان فراتر از اين است. آنها ميخواهند با كاهش قابل توجه آراي قاليباف، حتي اگر نتوانند مانع از رياست مجدد او شوند، اين مضمون را مخابره كنند كه «شايد محمدباقر قاليباف امروز در جايگاه ويژه و بالاتري در نظام ايستاده و اعتماد ويژهاي را جلب كرده باشد، اما در ساز و كار و تقسيم قدرت درون پارلماني و در تعيين دستور كار مجلس، بايد با نگاه جديدي به طيف مخالف خود، يعني ائتلاف پايداريها و نيروهاي سعيد جليلي بنگرد و نفوذ و وزن آنها را ناديده نگيرد.» اين حركت، در واقع، نوعي نمايش قدرت از سوي اين طيف از اصولگرايان است. آنها ميخواهند نشان بدهند كه حتي با وجود ارتقای جايگاه ملي قاليباف، او نميتواند بدون توجه به خواستهها و مواضع آنها، مجلس را به طور كامل اداره كند. اين «شكستن راي» به معناي كاهش حاشيه امنيت قاليباف در كرسي رياست، ايجاد يك بلوك راي قابل توجه در برابر او و در نهايت، تحميل يك بازي جديد در تقسيم مناصب، رياست كميسيونها و اولويتهاي تقنيني مجلس است. در واقع، انتخابات هيات رييسه براي اين طيف، به ابزاري براي بازتعريف حدود نفوذ و چانهزنيهاي داخلي اصولگرايان تبديل شده است؛ يك پيام هشدار جدي كه حتي در صورت پيروزي قاليباف، دوران رياست او با چالشهاي داخلي بيشتري از سوي همفكران سابق خود مواجه خواهد شد و نميتواند ائتلافها و موازنه قدرت درون پارلماني را ناديده بگيرد. اين كارزار، اگرچه خاموش و زيرپوستي است، اما نتايج آن ميتواند براي آينده سياسي مجلس و حتي رويكردهاي كلان نظام در تعاملات داخلي و خارجي، پيامدهاي مهمي داشته باشد.
تلاش براي تغيير هيات رييسه از ورودي «صندلي دبيران»
علاوه بر رقابت براي صندلي مجلس صحنه رقابتهاي داخلي مجلس، فراتر از كشمكش بر سر كرسي رياست، شاهد نبردي پيچيدهتر و زيرپوستي براي تصاحب ساير جايگاههاي كليدي در هيات رييسه است. اين نبرد، در نگاه اول شايد كماهميت جلوه كند، اما در عمل ميتواند توازن قوا و مسير تصميمگيريهاي پارلمان را به شكلي اساسي تغيير بدهد. گروههايي با رويكردهایي مشخص - كه ميتوان آنها را در طيفهاي «تندرو» يا «راديكال» اردوگاه اصولگرايي جاي داد - تلاش سازمانيافتهاي را آغاز كردهاند تا نفوذ خود را نهتنها در راس، بلكه در اجزاي عملياتي هيات رييسه نيز گسترش بدهند. اين تلاشها، شامل يك راهبرد هوشمندانه براي انتخابات دبيران و ناظران هيات رييسه است؛ جايگاههايي كه بهرغم ظاهر اجراييشان از قدرت و تاثيرگذاري چشمگيري برخوردارند. اين جريانهاي فكري - كه اغلب با محوريت چهرههايي چون سعيد جليلي و بدنهاي همچون جبهه پايداري شناخته ميشوند - اگرچه در يك سال گذشته بر سر مسائل مختلف شكافهاي عميقي را تجربه كرده و ديگر از حالت يك حلقه سياسي خارج شدهاند، استثنا در مورد مساله قاليباف، به يك لابيگري عميق و همهجانبه دست زدهاند. هدف آنها اين است كه با بهرهگيري از ماهيت دموكراتيك انتخابات داخلي مجلس، آرايش نيروها را به نفع خود تغيير بدهند. راهبرد اصلي آنها بر پايه يك حركت جمعي استوار است: بسيج حداكثري افراد همسو و وفادار به جريان خود براي نامزدي در انتخابات دبيران و ناظران. اين اقدام - كه ميتوان آن را به نوعي «جنبش ثبتنام» تعبير كرد - با هدف ايجاد كثرت نامزدها از يك طيف فكري خاص صورت ميگيرد. به اين ترتيب، آنها قصد دارند رقابتي به ظاهر دروني و «تصنعي» بين اعضاي خودشان ايجاد كنند. اين رقابت ظاهري، ابزاري است براي رسيدن به يك هدف مهمتر: پراكنده كردن و خرد كردن آراي ساير نامزدها، بهويژه آنهايي كه به طيف رهبري فعلي مجلس يا به عبارت دقيقتر، به بلوك مورد حمايت رييس احتمالي مجلس و ائتلاف او با نمايندگان مستقل نزديك هستند. با افزايش تعداد نامزدهاي وابسته به جريانهاي راديكال، آراي نمايندگاني كه ممكن است به كانديداهاي معتدلتر يا نزديك به رييس مجلس راي بدهند، به دليل تعدد گزينهها، به صورت ناخواسته تقسيم شده و از اثربخشي آن كاسته ميشود. اين تاكتيك با هدف جلوگيري از ورود نامزدهاي رقيب به هيات رييسه و در نتيجه، كاهش نفوذ جريان مقابل در ساختار اجرايي و تصميمگيريهاي كلان پارلمان طراحي شده است. اهميت اين ۹ كرسي (دبيران و ناظران) در هيات رييسه، بيش از آن است كه در نگاه اول به نظر ميرسد. اين جايگاهها، نهتنها وظايف اجرايي و اداري مجلس را بر عهده دارند، بلكه در فرآيند تعيين دستور كار جلسات، اولويتبندي طرحها و لوايح و حتي زمانبندي بررسي مسائل مختلف، نقش حياتي ايفا ميكنند. تصاحب تعداد قابل توجهي از اين كرسيها، به جريان مورد بحث اين امكان را ميدهد كه صداي پررنگتر و نفوذ بيشتري در تصميمگيريهاي هيات رييسه داشته باشند. اين كرسيها، به عنوان پلتفرمهايي براي بيان مواضع، طرح سوالات و هدايت گفتمان عمومي مجلس عمل ميكنند. كنترل اين موقعيتها، به معناي دسترسي به تريبونهاي رسمي هيات رييسه است كه ميتوان از آنها براي جهتدهي به افكار عمومي، رساندن پيامهاي سياسي و حتي اعمال فشار بر ساير نهادها استفاده كرد. براي جريان رهبري مجلس و متحدانش، اين ۹ كرسي، به مثابه يك «تنگه احد» استراتژيك عمل ميكنند. اشاره به «تنگه احد» يادآور يك نقطه ضعف حياتي و سرنوشتساز در نبرد تاريخي احد است؛ جايي كه عدم كنترل بر يك گذرگاه باريك، منجر به تغيير سرنوشت جنگ شد. در فضاي پارلماني، از دست دادن كنترل بر اين ۹ كرسي، ميتواند پيامدهاي بسيار جدي براي قدرت و نفوذ جريان حاكم بر مجلس داشته باشد. اگر اين جريان نتواند تعداد كافي از اين كرسيها را حفظ كند و اين جايگاهها به دست رقبا بيفتد، عملا تاثيرگذاري خود را در قلب تصميمگيريهاي هيات رييسه از دست خواهد داد. اين از دست دادن، به معناي ناتواني در مديريت موثر دستور كار مجلس، دشواري در پيشبرد لوايح و طرحهاي مورد نظر و مواجهه با مخالفتهاي سازمانيافته در هر گام از مسير قانونگذاري خواهد بود.
چرا چشمانداز قد علم كردن عليه قاليباف مردود است
نتيجه اين نبرد براي دبيران و ناظران، تعيينكننده ميزان انسجام و هماهنگي هيات رييسه از منظر اين جريان داراي چنين چشماندازي است؛ اگر اين ۹ كرسي به صورت فاحشي به دست جريان مخالف بيفتد، هيات رييسه دچار شكافهاي عميق داخلي خواهد شد. اين شكافها، نهتنها به كندي و ناكارآمدي در اداره مجلس منجر ميشود، بلكه ميتواند به ميدان نبردي براي تضادهایي تبديل شود كه در آن وزن سياسي قاليباف كاهش پيدا ميكند. در چنين سناريويي، رياست مجلس - حتي اگر دوباره به همان شخص برسد - با چالشهاي بيسابقهاي در اداره امور داخلي پارلمان روبهرو خواهد بود. تصميمگيريها ممكن است با تاخير مواجه شوند، اولويتهاي قانونگذاري دستخوش تغييرات ناخواسته شوند و فضاي عمومي مجلس به سمت تقابل و نزاع داخلي سوق پيدا كند. از منظر جريان اقليتي كه در مجلس سعي دارد تركيب هيات رييسه را عوض كند، اين رقابت زيرپوستي، نه فقط يك بازي سياسي براي كسب كرسيهاي بيشتر است، بلكه تلاشي براي تغيير نقشه نفوذ و قدرت در آينده مجلس شوراي اسلامي. جريانهاي تندرو با اين حركت هوشمندانه، ميخواهند نشان بدهند كه حتي در صورت عدم موفقيت در تصاحب كرسي رياست، قادرند بخش مهمي از ساختار تصميمگيرنده مجلس را در اختيار بگيرند و از اين طريق بر سياستگذاريها و جهتگيريهاي كلي پارلمان تاثير بسزايي بگذارند. ترديدي نيست كه دبيران و ناظران - اگرچه در سايه انتخابات رياست قرار ميگيرد - اما از اهميت استراتژيك بالايي برخوردار است و نتايج آن، براي تحليلگران و فعالان سياسي، حاوي پيامهاي روشن و مهمي درباره آينده سياسي مجلس خواهد بود. اين انتخابات، به واقع يك نبرد تعيينكننده براي كنترل «قلب» عملياتي مجلس است. اين چشمانداز اما به آساني قابل تحقق نيست. علت اين موضوع را ميتوان با شناخت دقيقتري از آناتومي مجلس دوازدهم درك كرد.
آناتومي يك ارتباط؛ چينش نيروهاي سياسي در بهارستان و وزنكشي سياسي
آرايش نيروها در مجلس دوازدهم را نميتوان با يك برچسب ساده توضيح داد. اين مجلس بيش از آنكه يكدست باشد، شبيه مجمعالجزايري از طيفهاي مختلف اصولگراست كه هر كدام منافع، محاسبات و افقهاي سياسي خاص خود را دنبال ميكنند. همين پراكندگي در عين همخانواده بودن سياسي، رابطه با دولت مسعود پزشكيان را پيچيده و چندلايه كرده است. در ظاهر همه در يك اردوگاه كلي تعريف ميشوند، اما در عمل، سه قطب اصلي در برابر دولت شكل گرفته كه وزن و جهتگيري هر كدام ميتواند مناسبات دو قوه را دگرگون كند. نخستين قطب، طيف نزديك به محمدباقر قاليباف است؛ طيفي كه از نظر عددي و مديريتي دست بالا را در اداره صحن دارد و به واسطه رياست مجلس، امكان جهتدهي به دستوركار و فضاي علني را در اختيار گرفته است. اين جريان را ميتوان طيف «محاسبهگر» ناميد. نه دلبسته دولت است و نه مايل به تقابل بيمحابا. براي اين گروه، حفظ موقعيت نهادي مجلس و نيز آينده سياسي خود قاليباف اهميت دارد. آنها ميدانند كه در فضاي شكننده سياسي و اقتصادي، تقابل تند و تمامعيار با دولت ميتواند هزينهزا باشد. به همين دليل، رفتار اين طيف اغلب دوگانه و محتاطانه است. در بزنگاههايي كه فشار طيف تندتر براي استيضاح يا برخورد شديد بالا ميگيرد، ميتوانند با مديريت دستوركار، روند را كند يا تعديل كنند؛ اما همزمان با نشانههاي سردي و فاصله، پيام استقلال و حتي نارضايتي خود را مخابره ميكنند. همين طيف است كه ميتواند با يك سكوت معنادار يا يك حمايت مقطعي، كفه ترازوي مجلس را به سمت همكاري يا تقابل سنگينتر كند. به تعبير دقيقتر، قطبنماي كلي رفتار مجلس در قبال دولت در دست همين جريان است. قطب دوم، نيروهاي نزديك به جبهه پايداري و سعيد جليلي هستند؛ جرياني كه در رقابت انتخاباتي، رقيب اصلي پزشكيان محسوب ميشد و اكنون بخشي از بدنه فعال مجلس را در اختيار دارد. اين طيف رويكردي آشكارا تقابليتر دارد و در بسياري از موضوعات، خود را خط مقدم «نظارت سختگيرانه» معرفي ميكند. براي اين گروه، حذف وزرا و اعمال فشار مستقيم، نه فقط ابزار نظارتي، بلكه بخشي از استراتژي سياسي است. از همان ماههاي نخست دولت، مساله كنار رفتن برخي چهرهها و تغيير در تركيب كابينه به مطالبهاي دايمي تبديل شد. در اين شرايط اين طيف سعي ميكند با تحت فشار قرار دادن قاليباف از طريق شكستن راي وي مطالبات خود براي فشار بر دولت را بيش از پيش پيگيري كند. در ماجراي زمزمههاي استيضاح، همين طيف بيشترين تحرك را نشان داد. آنها بارها با ادبياتي صريح از نارضايتي خود نسبت به عملكرد برخي وزارتخانهها سخن گفتند و حتي منتفي شدن استيضاحها را به معناي عقبنشيني تلقي كردند. براي اين جريان، مهم است كه تصوير دولتي تحت فشار و در معرض تهديد دايمي حفظ شود. در حوزههاي فرهنگي، سياست خارجي و موضوعات اجتماعي نيز بيشترين سطح اصطكاك ميان دولت و مجلس، عمدتا از همين جبهه نشات ميگيرد. آنان تلاش ميكنند مرز خود با دولت را شفاف و پررنگ نگه دارند تا پايگاه سياسيشان دچار ترديد نشود. بازيگران اصلي دو حوزه حجاب و فيلترينگ نيز همين طيف بودند و هستند. بخشي از مجلس دوازدهم كه تجربه مقابله با دولت روحاني در مجلس يازدهم را دارند، سعي ميكنند تا با تكرار الگوي همان زمان دولت وقت را در چارچوبهاي قانوني گرفتار كنند. موضوعات ديگر فرهنگي و موارد مربوط به حوزه سياست خارجي نيز بين دولت پزشكيان و اين طيف درگير اختلاف نظرهاي جدي است و از اين منظر پرتنشترين فضا بين اين طيف و دولت وجود دارد. در شرايطي كه يك طيف سياسي مجلس مشخصا به دنبال چوب گذاشتن لاي چرخ دولت است و از هر طريقي سعي ميكند تا ابلاغ قانون حجاب را پيگيري و موضوع رفع فيلترينگ را زمينگير كند، طيف قاليباف ميتواند با سكوت يا مقابله جهتدهي كلي براي حركت مجلس داشته باشد. در برابر اين دو قطب، طيف سومي قرار دارد كه به عنوان نيروهاي همراه يا نزديك به دولت شناخته ميشوند؛ اما اين همراهي بيش از آنكه سازمانيافته و فراكسيوني باشد، پراكنده و منفعل است. اين نمايندگان نه از انسجام تشكيلاتي قابل توجهي برخوردارند و نه در لابيگري و اثرگذاري بر روندهاي مجلس عملكردي پررنگ داشتهاند. بسياري از آنان تاكيد ميكنند كه «عقد اخوتي با دولت نبستهاند» و وظيفه نمايندگي را مستقل از هر ائتلافي ميدانند. اين طيف نيز مشخصا در شرايط تصميم به سمت راي به قاليباف و گزينههاي وي براي تركيب هيات رييسه ميروند. ترديدي نيست كه تحقق چنين اهدافي نيازمند محاسبات دقيق و واقعبينانه از آرايش نيروها و پتانسيل رايآوري است. برنامههايي كه براي «شكستن راي» رييس فعلي مجلس يا تغيير چشمگير تركيب هيات رييسه ترسيم ميشود، هرچند جاهطلبانه به نظر ميرسد، اما بدون پشتوانه عددي و تشكيلاتي قوي، ممكن است تنها در حد يك «رويا» باقي بماند. جريانهاي منتقد رييس فعلي مجلس - كه اغلب در طيف تندروتر اردوگاه اصولگرايي جاي ميگيرند - با وجود شور و انگيزه براي ايجاد دگرگوني، در يك نقطه كليدي با ضعف اساسي مواجهند: فقدان يك آرايش راي سازمانيافته و منسجم. اين ضعف، ريشه در چند عامل عمده دارد؛ نخست، تركيب اين جريان مخالف، يكدست و يكپارچه نيست. اگرچه آنها در مخالفت با رويكردها و شخصيت رييس فعلي مجلس اشتراك نظر دارند، اما در مورد آلترناتيوها، برنامههاي آتي و حتي اولويتهاي تقنيني، ممكن است ديدگاههاي متفاوتي داشته باشند. اين ناهمگوني، مانع از شكلگيري يك بلوك راي قدرتمند و متحد ميشود كه بتواند در لحظات حساس رايگيري به صورت يكپارچه عمل كند. به عبارت ديگر، اين جريان، بيشتر يك ائتلاف «سلبي» است تا يك جبهه «ايجابي» با هدف مشترك و رهبري واحد. دوم، ماهيت انتخابات داخلي مجلس، بهويژه براي جايگاههايي چون دبيران و ناظران هيات رييسه، اغلب فراتر از صرف خطوط مرسوم است. در اين نوع انتخابات، عوامل ديگري چون روابط شخصي، بدهبستانهاي سياسي گذشته، تعهدات منطقهاي، قول و قرارهاي پنهان و حتي ملاحظات آينده شغلي و سياسي نمايندگان، نقش پررنگي ايفا ميكنند. بسياري از نمايندگان، حتي آنهايي كه ممكن است در ظاهر به جريان منتقد نزديك باشند، به دلايل مختلف ازجمله حفظ ارتباطات با نهادهاي بالاتر، ترس از ايجاد شكاف عميق در مجلس يا اميد به كسب منافع آتي ترجيح ميدهند به گزينههايي راي دهند كه از پايداري بيشتري برخوردارند يا حمايت نهادهاي اثرگذارتر را با خود دارند. اين «رايهاي پنهان» يا «رايهاي مصلحتي » ميتواند محاسبات جريان مخالف را به كلي بر هم بزند. در مقابل، رييس فعلي مجلس از مزاياي ساختاري و تجربه گسترده بهرهمند است. سالها حضور در مناصب اجرايي و قانونگذاري، او را به شبكهاي گسترده از ارتباطات در ميان نمايندگان، نهادهاي دولتي و حتي بخشهاي مختلف سيستم سياسي كشور مجهز كرده است. اين شبكه، به او امكان ميدهد كه حتي در برابر تلاطمهاي سياسي از يك پايگاه حمايتي عميق و لايههاي پنهان برخوردار باشد. او نهتنها روابط شخصي متعددي با نمايندگان دارد، بلكه توانسته است در طول دوران رياست خود، منافع بخشهاي مختلفي از مجلس را به گونهاي مديريت كند كه وفاداري نسبي آنها را حفظ كند. به علاوه، در بسياري از مواقع، وجود يك رهبري با تجربه و عملگرا براي اداره مجلس، حتي در ميان طيفهاي غيرهمسو، به يك رهبري محض ترجيح داده ميشود، زيرا ثبات و كارآمدي پارلمان را در اولويت قرار ميدهد.
چرا راهبرد جنبش ثبتنام راه به جايي نميبرد؟
راهبرد «جنبش ثبتنام» براي دبيران و ناظران كه با هدف خرد كردن آراي رقيب طراحي شده نيز در عمل ميتواند با چالشهاي جدي مواجه شود. در حالي كه اين جريان ممكن است بتواند تعداد زيادي از اعضاي خود را براي نامزدي ترغيب كند، تبديل اين نامزديها به آراي موثر و برنده، نيازمند سازماندهي دقيق و هماهنگي بينظير است. اگر اين جريان نتواند آراي خود را به صورت متمركز و با انضباط حزبي قوي به سمت چند كانديداي خاص هدايت كند، تعدد نامزدهاي آنها نيز ميتواند به پراكندگي آراي خودشان منجر شود. در چنين حالتي، اين استراتژي نهتنها به خرد شدن آراي رقيب نميانجامد، بلكه عملا توان رايآوري جريان منتقد را نيز تضعيف ميكند و به طور ناخواسته، راه را براي پيروزي كانديداهاي مورد حمايت رييس مجلس بازتر ميسازد. در حالي كه آرزوي تغيير آرايش قدرت در هيات رييسه مجلس، امري طبيعي در رقابتهاي سياسي است، تحقق آن نيازمند بيش از صرف نارضايتي يا انگيزه براي دگرگوني است. اين امر مستلزم يك برنامه عددي دقيق، يك آرايش راي سازمانيافته و توانايي بسيج و هدايت آراي نمايندگان به صورت يكپارچه است. با توجه به سوابق و تجربه، عمق نفوذ و ساختار حمايتي كه رييس فعلي مجلس از آن برخوردار است و نيز پراكندگي و عدم انسجام كافي در ميان جريانهاي مخالف، به نظر ميرسد كه «خواب» تغيير جدي در آرايش قدرت و هيات رييسه مجلس، حداقل در اين دوره، براي منتقدان «تعبير» نخواهد شد. در نهايت، با وجود تمامي لابيها و تلاشها، اعداد و واقعيتهاي ميداني نشان ميدهد كه چالشگران، فاقد توان لازم براي شكستن جدي آراي رييس فعلي يا ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار هيات رييسه هستند و اين به معناي تداوم تسلط نسبي او و متحدانش بر اركان اصلي پارلمان خواهد بود.
