برگشت طرح منع وازکتومی به کمیسیون بهداشت مجلس
« متوجه شدیم که با تعیین دو تا 5 سال حبس برای وازکتومی و توبکتومی اتفاق ناخوشایندی رخ داده است. به همین خاطر قرار شده طرح به کمیسیون بهداشت برگردد تا اصلاحاتی روی آن صورت پذیرد. البته در طرح آمده که وزارت بهداشت مواردی را که نیاز به وازکتومی و توبکتومی یا سقط جنین باشد یا شخص مشکل متابولیکی دارد یا به بیماری قلبی یا به اچ.آی.وی مبتلاست بخشنامه کند.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی 8 روز پس از تصویب طرح پر سر و صدای منع عقیم سازی و به قصد افزایش نرخ باروری از بازگشت طرح به کمیسیون خبر داده و علت آن را وضع مجازات زندان ذکر کرده است. وی البته از مخالفت وزارت بهداشت به خاطر تهدید سلامت مادر و فرزند و رواج دوباره سقط جنین های غیر قانونی پس از 20 سال، مخالفت های فعالان حقوق زنان که این طرح را حاوی نگاه صرفا بارورانه به زن می دانند و معتقدند فرزندآوری یک تصمیم مشترک میان زوج (زوجین) است و نباید تحمیلی از جانب مرد به زن باشد سخنی نگفته است. این در حالی است که طرح، با حقوق شهروندی مغایرت آشکار دارد.
در جامعه هم این پرسش درگرفت که چگونه می توان پذیرفت فردی که اقدام به خودکشی کرده نجات یابد و مجرم خوانده نشود در حالی که خودکشی در شرع ما گناه محسوب می شود ( معاونت در خودکشی دیگری البته جرم است) اما اگر همین فرد بخواهد خود را عقیم کند تا فرزند بیشتری نیاورد و در تماس های مشروع خود نگران فرزند آوری نباشد او را به دو تا 5 سال زندان محکوم کنیم!
واقعیت این است که نمی توان فرهنگی را که طی 25 سال نهادینه شده با تهدید به زندان 180 درجه تغییر داد و افراد را واداشت بچه دار شوند. کسی که همسرش در یک زایمان سه قلو به دنیا آورده فرزند دیگری نمی خواهد در حالی که هر دو جوان هستند و قرار نیست ارتباط همسران قطع شود. طبیعی است که از امکان بهداشتی مدرن استفاده و خود را عقیم کند تا دغدغه فرزند چهارم نداشته باشند. آخر این هم مجازات دارد که می خواهید غل و زنجیر به پای او کنید؟
از سوی دیگر سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق اولیه انسانی که با اراده آنها پا به دنیا می گذارد بالا رفته و نمی توان جامعه را به ضرب زندان به سمتی سوق داد که بی توجه به حقوق انسانی که قرار است آن جنین را با جان خود بیامیزد (مادر) و بی توجه به حقوق انسانی که قرار است به دنیا بیاید وادار به فرزند آوری شود.
نسل های قبلی اصطلاح «فرزند ناخواسته» را زیاد به کار می بردند که به گواه روان شناسان بار روانی شدیدی را بر دوش فرزندان می گذاشت. در شکل عادی هم آدمی حیران است که از کجا آمده و به کجا می رود چه رسد به این که احساس کند پدر و مادر او را نمی خواسته اند!
آیا بهتر نیست اول فکر کنیم بعد تصویب کنیم؟ یک لحظه تصور کنید دو زندانی که به دو یا سه سال حبس محکوم شده اند از هم بپرسند جرم تو چیست؟ یکی بگوید قاچاق اشیای عتیقه و دیگری بگوید می خواستم خود را عقیم کنم چون سه فرزند داشتم و آنها را کافی می دانستم!
اول فکر کنیم، بعد تصویب کنیم. وقتی می خواهیم دیگران را از سِتَرون ساختن خود منع کنیم خودمان هم با فکری زاینده و بالنده تصمیم بگیریم و تصویب کنیم...
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی 8 روز پس از تصویب طرح پر سر و صدای منع عقیم سازی و به قصد افزایش نرخ باروری از بازگشت طرح به کمیسیون خبر داده و علت آن را وضع مجازات زندان ذکر کرده است. وی البته از مخالفت وزارت بهداشت به خاطر تهدید سلامت مادر و فرزند و رواج دوباره سقط جنین های غیر قانونی پس از 20 سال، مخالفت های فعالان حقوق زنان که این طرح را حاوی نگاه صرفا بارورانه به زن می دانند و معتقدند فرزندآوری یک تصمیم مشترک میان زوج (زوجین) است و نباید تحمیلی از جانب مرد به زن باشد سخنی نگفته است. این در حالی است که طرح، با حقوق شهروندی مغایرت آشکار دارد.
در جامعه هم این پرسش درگرفت که چگونه می توان پذیرفت فردی که اقدام به خودکشی کرده نجات یابد و مجرم خوانده نشود در حالی که خودکشی در شرع ما گناه محسوب می شود ( معاونت در خودکشی دیگری البته جرم است) اما اگر همین فرد بخواهد خود را عقیم کند تا فرزند بیشتری نیاورد و در تماس های مشروع خود نگران فرزند آوری نباشد او را به دو تا 5 سال زندان محکوم کنیم!
واقعیت این است که نمی توان فرهنگی را که طی 25 سال نهادینه شده با تهدید به زندان 180 درجه تغییر داد و افراد را واداشت بچه دار شوند. کسی که همسرش در یک زایمان سه قلو به دنیا آورده فرزند دیگری نمی خواهد در حالی که هر دو جوان هستند و قرار نیست ارتباط همسران قطع شود. طبیعی است که از امکان بهداشتی مدرن استفاده و خود را عقیم کند تا دغدغه فرزند چهارم نداشته باشند. آخر این هم مجازات دارد که می خواهید غل و زنجیر به پای او کنید؟
از سوی دیگر سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق اولیه انسانی که با اراده آنها پا به دنیا می گذارد بالا رفته و نمی توان جامعه را به ضرب زندان به سمتی سوق داد که بی توجه به حقوق انسانی که قرار است آن جنین را با جان خود بیامیزد (مادر) و بی توجه به حقوق انسانی که قرار است به دنیا بیاید وادار به فرزند آوری شود.
نسل های قبلی اصطلاح «فرزند ناخواسته» را زیاد به کار می بردند که به گواه روان شناسان بار روانی شدیدی را بر دوش فرزندان می گذاشت. در شکل عادی هم آدمی حیران است که از کجا آمده و به کجا می رود چه رسد به این که احساس کند پدر و مادر او را نمی خواسته اند!
آیا بهتر نیست اول فکر کنیم بعد تصویب کنیم؟ یک لحظه تصور کنید دو زندانی که به دو یا سه سال حبس محکوم شده اند از هم بپرسند جرم تو چیست؟ یکی بگوید قاچاق اشیای عتیقه و دیگری بگوید می خواستم خود را عقیم کنم چون سه فرزند داشتم و آنها را کافی می دانستم!
اول فکر کنیم، بعد تصویب کنیم. وقتی می خواهیم دیگران را از سِتَرون ساختن خود منع کنیم خودمان هم با فکری زاینده و بالنده تصمیم بگیریم و تصویب کنیم...
