
داریوش قنبری:محدود کردن اصلاح طلبان باعث تقویت پایگاه اجتماعی آنها خواهد شد
حدود یک هفته پیش در مجلس و در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ماده ۵ آن به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن اشخاصی که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به موجب احکام قطعی دادگاهها از حقوق اجتماعی محروم شدهاند یا از اعضای مؤثر احزاب منحله بودهاند، حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند. به این ترتیب بخش مهمی از کنشگران سیاسی ایران از مدار تأسیس یا عضویت در احزاب سیاسی قانونی خارج میشدند٬ اما دو روز پیشنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی موافقت کردند که این طرح برای مدت سه ماه مسکوت مانده تا کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون اصلی مجددا به بررسی ایرادهای آن بپردازد.در همین رابطهپویشگفتگویی را با داریوش قنبری؛ نماینده سابق مجلس و فعال اصلاحطلب انجام داده که در ادامه میخوانید:
ضرورت وجود احزاب در کشور چیست؟
درباره ضرورت وجود حزب در کشور که هیچ تردیدی نیست و یکی از دلایل عدم توسعه سیاسی و اقتصادی کشور نبود احزاب فعال و کارآمد در کشور است. امروزه اداره جوامع به نهادهایی مانند حزب سپرده شده و جوامع پیشرفته از طریق احزاب سیاسی اداره میشوند. حزب مجموعه متشکل و سازمانیافته است که در آن برنامههای لازم در حوزههای مختلف برای اداره کشور تنظیم و طراحی میشود و این برنامهها به رای مردم گذاشته میشود و مردم از طریق این برنامهها سرنوشت کشور را تعیین میکنند. به هر حال، احزاب سیاسی با توجه به کادر کارشناسی خاصی که دارند، یکی از کارویژههای احزاب سیاسی این است که کادر مناسبی را برای اداره کشور پدید آورند و از طریق این کادرهای حزبی و برنامهها بهترین سعی و تلاش را در جهت مدیریت بهینه کشورها به عمل میآورند. بنابراین اداره کشور از طریق حزب با کمترین خطا و اشتباه مواجه میشود و در صورتیکه خطا و اشتباهی باشد حزب با توجه به احساس مسئولیتی که میکند سعی میکند در صورت ارتکاب به خطا و اشتباه، آن خطا و اشتباه را به نوعی جبران و اصلاح کند؛ در این صورت اداره کشور توسط احزاب با کمترین هزینه همراه است.
نظر شما درباره طرح محروم کردن اعضای احزاب منحل شده و محکومان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از تاسیس و عضویت در حزب چیست؟
من فکر میکنم در مجموع به جای بحث انحلال احزاب بهتر است با افرادی که درون احزاب خاطی هستند برخورد شود نه با نهادی به اسم حزب٬ چرا که نهادها شخص حقوقی هستند و نه حقیقی که مرتکب جرم شوند. اگر خلافی نیز صورت بگیرد این افراد هستند و نهادها ایرادی ندارند، ایراد ممکن است از افرادی باشد که خلافی مرتکب شدهاند. در رابطه با مطبوعات نیز من معتقدم معمولاً وقتی روزنامهای بسته یا توقیف میشود آن روزنامه ایرادی ندارد، در درون آن روزنامه احتمالاً فردی مرتکب خلافی شده و با آن فرد باید برخورد شود و نباید کل آن روزنامه بسته شود. در مورد حزب نیز همینطور است. بنابراین به نظر میرسد که تعطیلی احزاب کار مناسبی برای برخورد با تخلفاتی که صورت میگیرد نیست و بهتر است٬ قانون احزاب باید بهگونهای اصلاح شود که به جای تعطیلی حزب با افراد خاطی درون احزاب برخورد شود.
اما این طرح افراد زیادی را شامل میشود و تقریباً تمام کسانی که به نوعی با وقایع 88 درگیر بودند را شامل میشود و به آنها اجازه نمیدهد هیچگونه فعالیتی داشته باشند، بنابراین به نظر میرسد این قانون محدود کردن اصلاحطلبان است، نظر شما در با خصوص چیست؟
در مجموع برخورد کلی با احزاب کار مناسبی نیست و به جای آن باید مواردی را در نظر بگیرند که ناظر بر تخلفات افراد باشد و احزاب به عنوان تشکلها و نهادهای دارای شخصیت حقوقی فینفسه مرتکب خلاف نمیشوند. اینکه بیاییم افرادی که جزو احزاب خاصی بودهاند را ممنوعالفعالیت حزبی کنند به نظر میرسد با جایگاه قانونگذاری نمایندگان مجلس سازگاری نداشته باشد و نمایندگان مجلس بایستی قانون را به شکل عام وضع کنند و این وظیفه قاضی است که موارد خاص را با موارد عام تطبیق دهد. این موضوع که فردی نتواند در درون حزبی فعالیتی داشته باشد باید به نهادهای دیگری مانند دستگاه قضایی واگذار کنند و به شکل خاص وارد شدن در ارتباط با قانون است . از این لحاظ با تعریفی که از قانون سراغ داریم که باید جنبه عام قضیه را درنظر داشته باشد، منافات دارد. میتوان در ارتباط با کسانی که در گذشته فعالیت حزبی داشتند، دادگاهی تشکیل داد و اگر کسانی تخلفی داشتهاند جرمشان بر اساس قانون ثابت شد، برخورد قانونی با آن افراد صورت گیرد، نه اینکه قانونی به تصویب برسد که اعضایی که قبلاً عضو حزبی بودند و اکنون حزب آنها منحل شده حق تشکیل حزب را ندارند. به شکل خاص برخورد کردن مجلس با این مساله با تعریف عام بودن قانون سازگاری ندارد.
با توجه به محدود کردن اصلاحطلبان در سالهای اخیر اصلاحطلبان باید چه استراتژی را برای آینده در نظر بگیرند؟
اصلاحطلبان به عنوان یک تشکل سیاسی در عرصه سیاسی کشور فعال هستند و اینگونه محدودیتها در مجموع تاثیری بر فعالیت اصلاحطلبان نداشته است. در انتخابات سال گذشته اصلاحطلبان بدون اینکه تشکلی داشته باشند توانستند با کمترین هزینه نتیجه انتخابات را به نفع خود تمام کنند. بنابراین اینگونه محدودیتها برای اصلاحطلبان جز اینکه تقویت پایگاه آنها را به دنبال داشته باشد نتیجه دیگری برای جریان مقابل نخواهد داشت. اصلاحطلبان نشان دادند حتی بدون داشتن حزب و بدون داشتن کمترین امکانات و بدون داشتن رسانههای فعال هم میتوانند در فضای سیاسی کشور تاثیرگذار باشند و این به پایگاه اجتماعی آنها برمیگردد. شاید بشود از فعالیت چند اصلاحطلب جلوگیری کرد و شاید بشود از فعالیت اصلاحطلبان به شکل تشکیلاتی جلوگیری کرد اما نمیشود پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان را از آنها گرفت و من احساس میکنم اصلاحطلبان با توجه به پایگاه اجتماعی خود میتوانند به همین شکل به حیات خود ادامه دهند.