سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تحول در معاملات ملکی ، توضیحاتی درباره «قانون الزام» ارائه داد.

علاوه بر تورم مصالح و افزایش هزینه ساخت که روی ذهنیت سازنده‌‌‌ها درباره آینده بازار مسکن اثر گذاشته، افزایش 57‌درصدی حداقل حقوق و دستمزد نیز بر این موضوع بی‌‌‌تاثیر نبوده و دنباله آن به شکل افزایش قیمت پیشنهادی فروش در بازار مسکن مشهود شده است.