از تهران تا پیونگ یانگ؛ فاصله‌ای که هر روز کمتر می‌شود
روزنو :گروه ويژه اقدام مالي که به منظور نظارت بر شفافيت مالي در جهان و همچنين جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد شده، اين روزها از بد روزگار و عزم يک جريان خاص براي زمين زدن دولت مستقر، محور يکي از پررنگ‌ترين تقابل‌هاي جناحي در سياست ايران شده است. اين موضوع اقتصادي که بر اساس نظرات کارشناسي بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت امور خارجه و مجلس شوراي اسلامي بايد به سرعت تصويب مي‌شد تا تبعات دنباله دار آن دامنگير جمهوري اسلامي ايران نشود، پس از گذشت بيش از يک سال در بايگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام خاک مي‌خورد و هيچ اراده‌اي نيز براي بازگشايي و بررسي مجدد آن وجود ندارد. ادامه اين روند باعث خواهد شد که جمهوري اسلامي ايران در ليست سياهي قرار بگيرد که نام يک کشور ديگر هم درآن ليست ديده مي‌شود: کره شمالي. مخالفان پذيرفتن لوايح FATF مي‌گويند اين لوايح استقلال کشور را زير سؤال مي‌برد و به مثابه کاپيتولاسيوني ديگر عمل مي‌کند اما نمي‌گويند چرا در ميان تمام کشورهاي ديگري که در دنيا مسأله FATF را پذيرفته‌اند، فقط گروهي خاص نسبت به اين نهاد بين‌المللي اعتراض دارند و حاضر به همکاري با آن نيستند. اين در حالي است که کشورهاي دوست ايران، نظير روسيه و چين که از قضا روابط حسنه‌اي نيز با آمريکا ندارند، نه تنها همکاري با FATF را پذيرفته‌اند بلکه جزو 35 کشور اصلي همکار اين گروه ويژه اقدام مالي شناخته مي‌شوند و حتي به ايران توصيه کرده‌اند که اين لوايح را بپذيرند.
گروه ويژه اقدام مالي که به منظور نظارت بر شفافيت مالي در جهان و همچنين جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد شده، اين روزها از بد روزگار و عزم يک جريان خاص براي زمين زدن دولت مستقر، محور يکي از پررنگ‌ترين تقابل‌هاي جناحي در سياست ايران شده است. اين موضوع اقتصادي که بر اساس نظرات کارشناسي بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت امور خارجه و مجلس شوراي اسلامي بايد به سرعت تصويب مي‌شد تا تبعات دنباله دار آن دامنگير جمهوري اسلامي ايران نشود، پس از گذشت بيش از يک سال در بايگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام خاک مي‌خورد و هيچ اراده‌اي نيز براي بازگشايي و بررسي مجدد آن وجود ندارد. ادامه اين روند باعث خواهد شد که جمهوري اسلامي ايران در ليست سياهي قرار بگيرد که نام يک کشور ديگر هم درآن ليست ديده مي‌شود: کره شمالي. مخالفان پذيرفتن لوايح FATF مي‌گويند اين لوايح استقلال کشور را زير سؤال مي‌برد و به مثابه کاپيتولاسيوني ديگر عمل مي‌کند اما نمي‌گويند چرا در ميان تمام کشورهاي ديگري که در دنيا مسأله FATF را پذيرفته‌اند، فقط گروهي خاص نسبت به اين نهاد بين‌المللي اعتراض دارند و حاضر به همکاري با آن نيستند. اين در حالي است که کشورهاي دوست ايران، نظير روسيه و چين که از قضا روابط حسنه‌اي نيز با آمريکا ندارند، نه تنها همکاري با FATF را پذيرفته‌اند بلکه جزو 35 کشور اصلي همکار اين گروه ويژه اقدام مالي شناخته مي‌شوند و حتي به ايران توصيه کرده‌اند که اين لوايح را بپذيرند.
کشورهاي جهان، عضو گروه ويژه اقدام مالي
به گزارش روز نو :در جهان امروز براي هر امري قوانين خاص مربوط به آن امر وضع شده، که از طريق اين قوانين يکپارچه رتق و فتق امور آسان‌تر و امن‌تر باشد. مسأله تبادلات بانکي نيز از اين امر مستثني نيست. بسياري از بانک‌هاي جهان توصيه‌هاي FATF را پذيرفته‌اند و تنها با بانک‌هايي همکاري مي‌کنند که اين توصيه‌ها را پذيرفته باشند. در اين صورت اگر ايران اين لوايح را نپذيرد، به معني فلج شدن سيستم بانکي کشور خواهد بود. معاون اقتصادي وزير خارجه در تشريح اين مسأله به اعتماد مي‌گويد: «من مي‌گويم سفر کردن کار بسيار خوبي است، ولي مخالف گرفتن پاسپورت هستم. کسي که مي‌خواهد از مرزهاي کشور خود خارج شود، يک شرط مورد توافق بين‌المللي، داشتن پاسپورت است. امروز FATF يعني داشتن پاسپورت. اگر سيستم بانکي ايران مي‌خواهد با سيستم بانکي جهان اعم از کوچک يا بزرگ آن هر نوع ارتباطي را برقرار کند، شرط آن FATF است. امسال رواديد بين ما و عراق به‌علت دوستي‌هاي سياسي بين دو کشور برداشته شد اما شما بايد پاسپورت داشته باشيد تا بتوانيد سفر کنيد. پاسپورت هويت شما در بيرون از مرزهاي شماست. امروز FATF و مقررات آن شرط حضور سيستم بانکي ما در بيرون از مرزهاست. خواه اين بانک در افغانستان، سوريه و چين باشد يا در اروپا. متاسفانه به اين مفهوم توجه نشده است. FATF ابزار شما براي خارج شدن از مرزهاي شما در سيستم بانکي است. اگر ما نتوانيم به سلامت از اين وضعيت عبور کنيم، سيستم بانکي کشور به‌طور کامل فلج خواهد شد. يعني شما حتي امکان حضور در کشورهاي دوست و همسايه را در حوزه بانکي نخواهيد داشت».
چالش جدي براي کشور
محمد مهاجري فعال رسانه‌اي اصولگرا نيز در اين باره چندي قبل نوشته بود: «آقايان پرويز داوودي و احمد وحيدي، اعضاي دولت احمدي‌نژاد تلاش فراواني دارند که FATF در مجمع تشخيص تصويب نشود.» با توجه به اين وضعيت مي‌توان نوعي استاندارد دوگانه را در رفتار مخالفان کنوني FATF به چشم ديد. اکنون سرنوشت لوايحي که به منافع و مصالح سياست خارجي کشور، شريان‌هاي حياتي کشور و در نهايت به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم گره خورده، گرفتار ضدونقيض‌هايي است که از اهداف سياسي محفلي و گروهي ناشي مي‌شود. به عبارتي ديگر، بخش مهمي از مخالفت‌ها را مي‌توان ناشي از رقابت با دولت ديد و اين در حالي است که تبعات ورود به ليست سياه FATF نه دولت که کشور را با چالش‌هايي جدي مواجه مي‌سازد.
کشورهاي جهان، عضو گروه ويژه اقدام مالي
به گزارش روز نو :در جهان امروز براي هر امري قوانين خاص مربوط به آن امر وضع شده، که از طريق اين قوانين يکپارچه رتق و فتق امور آسان‌تر و امن‌تر باشد. مسأله تبادلات بانکي نيز از اين امر مستثني نيست. بسياري از بانک‌هاي جهان توصيه‌هاي FATF را پذيرفته‌اند و تنها با بانک‌هايي همکاري مي‌کنند که اين توصيه‌ها را پذيرفته باشند. در اين صورت اگر ايران اين لوايح را نپذيرد، به معني فلج شدن سيستم بانکي کشور خواهد بود. معاون اقتصادي وزير خارجه در تشريح اين مسأله به اعتماد مي‌گويد: «من مي‌گويم سفر کردن کار بسيار خوبي است، ولي مخالف گرفتن پاسپورت هستم. کسي که مي‌خواهد از مرزهاي کشور خود خارج شود، يک شرط مورد توافق بين‌المللي، داشتن پاسپورت است. امروز FATF يعني داشتن پاسپورت. اگر سيستم بانکي ايران مي‌خواهد با سيستم بانکي جهان اعم از کوچک يا بزرگ آن هر نوع ارتباطي را برقرار کند، شرط آن FATF است. امسال رواديد بين ما و عراق به‌علت دوستي‌هاي سياسي بين دو کشور برداشته شد اما شما بايد پاسپورت داشته باشيد تا بتوانيد سفر کنيد. پاسپورت هويت شما در بيرون از مرزهاي شماست. امروز FATF و مقررات آن شرط حضور سيستم بانکي ما در بيرون از مرزهاست. خواه اين بانک در افغانستان، سوريه و چين باشد يا در اروپا. متاسفانه به اين مفهوم توجه نشده است. FATF ابزار شما براي خارج شدن از مرزهاي شما در سيستم بانکي است. اگر ما نتوانيم به سلامت از اين وضعيت عبور کنيم، سيستم بانکي کشور به‌طور کامل فلج خواهد شد. يعني شما حتي امکان حضور در کشورهاي دوست و همسايه را در حوزه بانکي نخواهيد داشت».
چالش جدي براي کشور
محمد مهاجري فعال رسانه‌اي اصولگرا نيز در اين باره چندي قبل نوشته بود: «آقايان پرويز داوودي و احمد وحيدي، اعضاي دولت احمدي‌نژاد تلاش فراواني دارند که FATF در مجمع تشخيص تصويب نشود.» با توجه به اين وضعيت مي‌توان نوعي استاندارد دوگانه را در رفتار مخالفان کنوني FATF به چشم ديد. اکنون سرنوشت لوايحي که به منافع و مصالح سياست خارجي کشور، شريان‌هاي حياتي کشور و در نهايت به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم گره خورده، گرفتار ضدونقيض‌هايي است که از اهداف سياسي محفلي و گروهي ناشي مي‌شود. به عبارتي ديگر، بخش مهمي از مخالفت‌ها را مي‌توان ناشي از رقابت با دولت ديد و اين در حالي است که تبعات ورود به ليست سياه FATF نه دولت که کشور را با چالش‌هايي جدي مواجه مي‌سازد.
