واریزی جدید به حساب این بازنشستگان

حواله بحث مصوبه افزایش مستمری‌ها به هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی، خوان آخر مانع‌تراشی‌های دولت برای احقاق حقوق بازنشستگان است و بعد از آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای اجرای نکردن مصوبات شورای عالی کار داشته باشد.

پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص افزایش حقوق مستمری‌بگیران، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه هفته‌جاری اعلام کرد: پیرو دستور رییس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

این تصمیم در حالی از سوی هیات دولت اتخاذ شده که به باور کارشناسان، حواله کردن بحث اجرای افزایش حقوق بازنشستگان به وزرای دولت، به معنای عودت مصوبه سازمان تامین اجتماعی به هیات امنا است.

در این خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص می‌گوید: من فکر می‌کنم از اظهارات سخنگوی دولت در رابطه با حقوق بازنشستگان باید این برداشت را کنیم که دولت همچنان دنبال فرافکنی در خصوص اجرای مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی است. در واقع این حواله کردن بحث اجرای افزایش مستمری بازنشستگان به نمایندگان و وزرای دولت، به معنای عودت مصوبه سازمان تامین‌اجتماعی به هیات امنا است.

وی افزود: چند موضوع به نظر من قابل ذکر است. اول این‌که اقتدار و اتوریته دولت واقعا مانع اجرای قانون در کشور است. هر وقت دولت خواسته، قانون را دور زده و اجازه نداده که قانون به صراحت و به صورت طبیعی برخلاف نظرات و منافع دولت در جهت احقاق مردم، گروه‌ها و جمعیت‌های مدنی در کشور اجرا شود.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت طی ۵ ماه گذشته نشان داد که پاسخ‌گو نیست و اعتنایی به نهادهای صنفی، مدنی، کارگری و بازنشستگان ندارد و برای همکاری در رفع مشکلات کشور، خود را بی‌نیاز برای همکاری با شرکای اجتماعی می‌داند.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: موضوع دوم این است که دولت مخالف افزایش مستمری بازنشستگان و حقوق کارگران در کشور است. ما این رویه را از ابتدای دولت و بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس و همچنین در مسیر چانه‌زنی‌های کارگران با دولت برای افزایش حقوق شاهد بودیم.

وی متذکر شد: این رفتار دولت با شعارهای دولت در تضاد است و همخوانی ندارد. دولت ادعا می‌کند که بازنشستگان و کارگران را حمایت می‌کند، اما در عمل مانع تحقق حقوق آن‌هاست.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: سومین موضوعی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که هم‌اکنون در خوان هفتم مانع‌تراشی‌های دولت برای احقاق حقوق بازنشستگان در کشور هستیم. بالاخره حواله بحث مصوبه افزایش مستمری‌ها به هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی، به نظر من خوان آخر است و بعد از آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای اجرای نکردن مصوبات شورای عالی کار داشته باشد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: اما کسانی را هم‌اکنون دولت به عنوان پیگیر در خصوص نمایندگی دولت در حل و فصل افزایش مستمری بازنشستگان معرفی می‌کند که از اول هم مخالف افزایش مستمری بازنشستگان و حقوق کارگران بودند. بنابراین حواله کار به آنها و تفویض اختیار کار به آنها، نشان می‌دهد که دولت همچنان به دنبال مانع‌تراشی در خصوص اجرای قانون در کشور است.

من فکر می‌کنم که این افراد از اول هم همراهی برای افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها متناسب با شرایط قانونی و تورم در کشور نداشتند و الان هم بر همین ریل حرکت می‌کنند.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم در روزهای آینده نمایندگان بازنشستگان باز هم با مشکلات و سرسختی‌هایی در مقابل چانه‌زنی با نمایندگان دولت روبه‌رو خواهد بود، اما همچنان باید با اعتماد به نفس از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کرد و نشان دهند که سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است و دولت نباید اعمال سلیقه و نظر کند؛ برخلاف منافع کارگران و بازنشستگان.

افزایش حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شد
علی دهقان کیا گفت: تصمیم گیری در خصوص افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی دولت به هیأت امنای سازمان واگذار شد، همانجایی که در مرحله اول نظر خود را به صورت رسمی به دولت اعلام کرده بود. وی گفت: در هیأت امنا نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند که نظر دو گروه مشخص و موافق افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان است و امیدواریم نظر نمایندگان دولت نیز مثبت باشد و در مجموع فکر می‌کنم نظر کلی هیأت امنا برای اجرای قانون مثبت باشد. رئیس کانون بازنشستگان استان تهران افزود: سه بار رئیس جمهور در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به معاون اول خود دستور داد که با توجه به مشکلات بازنشستگان جلساتی را با آن‌ها داشته و نظر آن‌ها را جلب کنند، اما پس از چند ماه نتیجه‌ای حاصل نشد و در نهایت رئیس مجلس نامه لغو مصوبه دولت را صادر کرد و یک هفته به دولت مهلت داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان و اجرای قانونی مصوبه اقدام کنند. yektanet.com دهقان کیا با اشاره به اینکه در این مهلت یک هفته تکلیف اجرای مصوبه مشخص نشد و در نهایت روز گذشته هیأت دولت اجرای آن را به هیأت امنای تأمین اجتماعی واگذار کرد، گفت: در حال حاضر بازنشستگان از نظر شرایط اقتصادی مشکلات بسیاری دارند و اعصاب و روان آن‌ها به هم ریخته است بنابراین وقت کشی برای اجرای این مصوبه به هیچ وجه مناسب نیست و بهتر بود به جای چند ماه معطلی همان ابتدا رئیس جمهور دستور اجرای آن را می‌داد و یا همان زمان به تأمین اجتماعی واگذار می‌شد. درآمد واقعی روزانه 1 میلیون تومان درآمد واقعی روزانه 1 میلیون تومان مشاهده ویدئو yektanet-logo-signتبلیغ به گفته وی، نظر کانون‌ها و همچنین کانون عالی بازنشستگی این است که باید قانون به طور کامل اجرایی شود. در گذشته رأی مجلس را نداشتیم و ممکن بود این مصوبه به درستی اجرا نشود، اما در حال حاضر نظر موافق مجلس را نیز داریم و منتظر اجرای درست کانون از سوی سازمان تأمین اجتماعی هستیم. افزایش ۳۸ درصدی حقوق ده میلیون بازنشسته وی با تاکید بر اینکه ده میلیون بازنشسته و خانواده شأن منتظر اجرای درست قانون و افزایش ۳۸ درصدی حقوق شأن هستند، گفت: باید در جمهوری اسلامی وعده و وعیدهای داده شده اجرایی شود و مسئولان نسبت به قول خود بی تفاوت نباشند بنابراین انتظار داریم اگر هیأت امنا بخواهد مشکل بازنشستگان را حل کند نسبت به اجرای قانون اقدام نماید تا در شرایط روحی و روانی بازنشستگان مقداری بهبود حاصل شود. رئیس کانون بازنشستگان استان تهران تصریح کرد: امیدواریم رئیس جمهور برای آخرین بار هم که شده به نمایندگان خود در هیأت امنا دستور اکید دهد تا هر چه زودتر تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح مشخص شود و بیش از این ماجرا کش پیدا نکند. وی گفت: به احتمال زیاد شنبه هفته آینده ۱۵ مرداد ماه در جلسه هیأت امنای تأمین اجتماعی تکلیف افزایش حقوق مشخص و اعلام خواهد شد.

ملاک تعیین حقوق بازنشستگان
در محاسبه حقوق بازنشستگی، سابقه‌ای که کسور بازنشستگی آن پرداخت شده یا تعهد پرداخت شده‌است ملاک قرار می‌گیرد. متغیر تأثیرگذار دیگر در میزان حقوق بازنشستگی، معدل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی در چند سال آخر خدمت می‌باشد. در حال حاضر این معدل جهت مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری حسب قوانین ذی‌ربط بر مبنای دریافتی ۲ سال آخر با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود.