واریز معوقات حقوق بازنشستگان از شنبه

وی در عین حال بیان کرد: ما می‌دانیم فشار هزینه‌ای بر بودجه دولت بالاست اما بازنشستگان هم حق دارند و باید برای تقویت قدرت خرید و پاسخ به مطالبات قانونی‌شان فکری کرد. منزلت بازنشستگان فراتر از آن است که با در دست گرفتن پلارکارد و نوشته‌های معیشتی مقابل سازمان‌های بازنشستگی و یا مراکز دولتی در مناطق مختلف کشور تجمع کنند.

نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بازنشستگان پس از عمری خدمت به کشور چشم انتظار یک حقوق متناسب با تورم موجود هستند؛ زندگی آبرومندانه حق بازنشستگان است و نمی‌شود این اصل قانونی را نادیده گرفت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: روزی نیست چندین پیام بصورت مستقیم از بازنشستگان در خصوص مطالبات حقوق بازنشستگان دریافت نکنیم بنده در مقام نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی اعلام می‌کنم که برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان به دولت کمک می‌کنم.

مجلس شورای اسلامی از روز چهارشنبه وارد بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه شد و پس از یک جلسه غیر علنی و طی دو جلسه صحن علنی به تصویب کلیات لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم رسید و از دیروز و در دومین روز وارد بررسی و تصویب جزئیات برنامه هفتم توسعه گردید.
آن طور که در مذاکرات غیرعلنی و علنی مجلس در رسانه‌ها منعکس شده است، مقرر شده که به‌منظور رعایت سیاست‌های کلی نظام قانون‌ گذاری و نیز اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، احکام لایحه دولت، مصوبات الحاقی و اصلاحی کمیسیون تلفیق و پیشنهادات الحاقی و اصلاحی کمیسیون‌ ها و نمایندگان مجلس که مغایر با سیاست‌ های کلی نظام بوده (و یا منجر به تغییر در قوانین و احکام دائمی می‌شوند و یا دارای ماهیت غیر برنامه‌ای هستند) در صحن مطرح نشده و مورد بررسی و تصویب قرار نگیرند.
متاسفانه در مصوبات دیروز مجلس که مرتبط با سازمان تامین اجتماعی بود علیرغم اینکه احکام مزبور واجد هر سه ویژگی فوق بود، اجازه طرح داده شد و مصوب گردید و میتوان گفت امروز سازمان تامین اجتماعی امروز در مجلس همانند «رم، شهر بی‌دفاع بود» و تا توانست احکام نامساعد در مورد سازمان تصویب نمود، احکامی که هم مغایر با سیاست‌های کلی نظام و بویژه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بود و هم موجب تغییر در قوانین و احکام دائمی می‌شد و هم ماهیت غیر برنامه‌ای داشت.

بی‌مهری و بی‌اعتنایی دولت و سازمان برنامه و بودجه به مسائل و مشکلات سازمان بیمه تامین اجتماعی که یک امر مزمن و سنواتی است ولی هموراه مجلس به کمک سازمان تامین اجتماعی می‌آمد ولی امروز ودر فرایند برنامه هفتم، دولت (سازمان برنامه و بودجه و…) و کمیسیون تلفیق با هم هم‌داستان شدند و سازمان تامین اجتماعی را به توپ بستند.

چند سال پیش ودر جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه، طبق روال همیشگی دولت و سازمان برنامه و بودجه احکام مساعدی برای سازمان تامین اجتماعی در لایحه منظور نکرده بودند و علاوه بر اینکه وزیر بهداشت وقت به دلیل رفاقتش با برادر رئیس جمهور و… به‌دنبال ضربه زدن به سازمان تایمن اجتماعی بود. ولیکن مجلس وقت به کمک سازمان تامین اجتماعی آمد و احکام مساعدی را برای سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد.

از جمله بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم که دولت را مکلف به بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی ساخت و همین حکم برنامه ششم در طی سال‌های اخیر توانست باعث بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی شود؛ امری که متاسفانه نه تنها امروز و در جریان بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه اتفاق نیفتاد، بلکه بالعکس احکام نامساعد دیگری به تصویب رسید که بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی اثرات منفی گذاشته و ناترازی و ناپایداری مالی آن‌را موجب شد. و همزمان این امرعدم امکان مدیریت نقدینگی را برای سازمان تامین اجتماعی دامن می‌زند.

مجلس ابتدا در بند «ث» ماده ۴ مصوب نمود که وصول حق بیمه‌های سازمان‌های بیمه‌گر توسط سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد که این امر اولا مغایر با بند۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که حق بیمه‌ها را حق الناس و اموال متعلق حق مردم دانسته است. ثانیا موجب تغییر در احکام وقوانین دائمی است و ثالثا حکم برنامه‌ای نیست و نبایستی مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می‌گرفت.

رابعاً این حکم یک ایراد علمی و منطقی دارد چرا که وصول حق بیمه از طریق نظام مالیاتی مربوط به نظامات تامین اجتماعی مالیات محور (بِوِریجی) است و در نظامات تامین اجتماعی حق بیمه محور (بیسمارکی) حق بیمه از طریق خود سازمان‌های بیمه‌گر وصول می‌شود و با این حکم روش و ابزار یک پارادایم را در یک پارادایم دیگر بکار گرفته‌ایم که سنخیت و موضوعیت ندارد.