در كشورمان سقط ‌جنين بايد با مجوزهاي قانوني انجام شود. طبق ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، سازمان پزشكي قانوني مسوول تشكيل پرونده براي متقاضيان، پدر و مادراني كه قصد سقط جنين دارند، است. پزشك سازمان، متولي بررسي مستندات و تكميل جزييات پرونده آنهاست. درصورتي كه مستندات پرونده نشان دهد ادامه بارداري، براي مادر و جنين خطرناك است، يا جنين به بيماري ناهنجاري مبتلاست يا ناقص‎الخلقه است، حكم به سقط داده مي‎شود. البته كه همه بيماري‌هاي ناهنجاري مشمول دريافت مجوز سقط نمي‌شوند و بعد از پايان 4 ماهگي هم، مجوزي صادر نمي‌شود، مگر اينكه ادامه بارداري، جان مادر يا جنين را نشانه رفته باشد. در اين صورت، مجوز صادر مي‎شود. اين آمار سازمان پزشكي قانوني است كه در سال گذشته، 11 هزار و 46 پدر و مادر درخواست سقط جنين به صورت قانوني به اين سازمان داشته‎اند، اما تنها 8362 مجوز صادر شده است. از اين تعداد، 517 مجوز به خاطر بيماري مادر بوده است.

آمارهاي پس و پيش

اينجا براي سقط جنين آمار موثقي وجود ندارد، آمارها متناقض است. هر كسي از ظن خودش، آمار مي‌دهد؛ محمدمهدي آخوندي، رييس انجمن علمي جنين‎شناسي ايران آمار سقط را در شهريور 98، 300 تا 500 هزار نفر دانسته. باقر لاريجاني، معاون آموزشي سابق وزارت بهداشت و درمان، در بهمن 98، آمار سقط را 450 هزار نفر، صالح قاسمي، دبير مركز مطالعات جمعيت، در آذر 1400، اين آمار را 370 هزار تا 530 هزار سقط، فاطمه محمدبيگي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در ارديبهشت 1402، آمار را 250 تا 650 هزار نفر و عباس مسجدي، رييس سازمان پزشكي قانوني، در بهمن 98، اين آمار را حداقل 125 هزار نفر دانسته است، آماري حدود هزار سقط جنين در روز. محمداسماعيل اكبري، رييس كارگروه جمعيت و سرمايه اجتماعي، كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، آمار كلي از سقط جنين دارد؛ او سقط قانوني و غيرقانوني را در مجموع، در سال حدود يك ميليون و 300 هزار نفر عنوان مي‌‎كند و معتقد است كه سقط عمدي، آماري معادل 530 هزار نفر دارد تا هر مسوول و مدير، در هر دوره مديريتي، براي خودش آماري داشته باشد.

سقط گياهي

منو باز است جلوي مادري كه دست روزگار او را مجبور به سقط كرده است، او مي‎تواند گزينه‎هاي متنوعي را انتخاب كند؛ مي‎تواند سراغ روش‎هاي قديمي برود يا نه، روش‎هاي مدرن‎تري را انتخاب كند؛ سنتي يا صنعتي، هر دو او را به مقصود مي‏رساند. حتي اگر عطاري‎ها براي فعاليت خود، نياز به دريافت مجوز از وزارت بهداشت و درمان داشته باشند، چه كسي مي‌خواهد بفهمد كه داروي گياهي او براي چه مصرفي است؟ زماني كه هيچ كدام از گياهاني كه در عطاري، تجويز مي‎شود و به فروش مي‏رسد، در سامانه‎اي ثبت نمي‌شود. پس مادر باردار، به اسم خوش رنگ و لعاب كردن برنج ايراني‎اش، زعفران مي‏خرد يا نه، براي درمان سرماخوردگي، پونه و بابونه تهيه مي‌كند. در اين بازار، اما عطارهايي هم پيدا مي‌شوند كه داروهاي گياهي و تركيبات خاص خودشان را دارند، با تجويزي كه خاص خودشان هم هست. براي دست يافتن به داروي گياهي مخصوص سقط جنين است، به چند عطاري سر زديم، يكي- دو صاحب عطاري با اخم و غضب، «نه» بلندي مي‌گويند؛ انگار كه سوال بدي پرسيده باشيم، گوش‌شان به بقيه حرف‎هاي‌مان نيست؛ اما عطاري‌هايي هم هستند كه دوست دارند كار راه بيندازند و دواي درد مراجعين‌شان را تجويز كنند. آنها به راحتي صحبت مي‎‏كنند از تركيبات‌شان و براي دواي درد، درماني دارند، هرچند كه درمان، با مرگي همراه باشد. معروف‌ترين تركيبي كه عطارها براي سقط به مراجعين‌شان تجويز مي‌كنند، گياهي آتشين‌رنگ است. تجويز عطار براي زناني كه كمتر از 2 ماه از سن بارداري‌شان مي‌گذرد، همين ميوه و برگي است كه نامش درنهايت به «نج» ختم مي‌شود. هزينه براي يك سير از اين ميوه حدود350 هزار تومان است. تركيبات قوي‌تري هم وجود دارد. تركيب قوي ارزان است و حدود 250 تا 300 هزار تومان هزينه دارد. عطارها براي زناني كه قصد سقط‌ جنين دارند، تجويز عجيب و غريبي ندارند. آنها محلول يا داروي تركيبي‏شان را براي‌شان مي‌پيچند و تاكيد مي‌كنند كه هر چه هفته كمتر باشد، اثر محلول هم قوي‌تر است.

مرگ با يك خشاب قرص

اصلا لازم نيست شال و كلاه كنيم و به در مغازه عطاري برويم، اصلا لازم نيست رخ نموده و توضيح اضافي دهيم. با سرچ يك كليدواژه، تكميل پروسه خريد و پرداخت، پيك، قرص سقط جنين را دم در منزل تحويل مي‌دهد. بدون اينكه كسي بداند و بفهمد. قرص‎ها هم متنوع است. شايع‌ترين قرصي كه به فروش مي‌رسد اما قرص‌هايي است كه نام‌شان به «تك» ختم مي‌شود. اين قرص سفيدرنگ از همه داروهاي ديگر خواهان بيشتري دارد. اصلا هم مهم نيست كه خريد و فروش دارو در فضاي مجازي، غيرقانوني است و بايد با آن برخورد شود. هر كسي مي‎تواند خود را ماما، پزشك متخصص زنان و زايمان يا نه، مشاور معرفي كند و با دانش و بدون دانش، بدون اينكه بداند قرص شايد عوارض بدي براي يك مادر داشته باشد، دارو تجويز كند. هرچند كه همه‏شان مشاوره مي‎‎دهند كه در نهايت، دل‌درد، تب، لرز، اسهال، استفراغ و خونريزي در انتظار مادري است كه دارو را مصرف مي‎كند. همه‏شان اما تجويز مي‌كنند، جنين به‌طور كامل كنده و رحم خالي مي‌شود از جسمش، نه خاني آمده و نه خاني رفته است. براي اين اتفاق اما بايد سركيسه را شل كرد. براي قرص و شياف امريكايي، 2 ميليون و 300 هزار تومان و براي قرص و شياف آلماني هم بايد يك ميليون و 700 هزار تومان پرداخت كرد. هرچند كه نرخ قرص سقط جنين متفاوت است و هر كسي به يك قيمت آن را مي‎فروشد، كسي كه خود را ماما معرفي كرده است، قرص اصل را يك ميليون و 900 هزار تومان مي‏فروشد و تاكيد مي‌كند كه بدون دوران نقاهت، پس از يك روز هم، تنها با مصرف يك خشاب از قرص، بچه كامل دفع مي‌شود. براي افرادي كه در فضاي مجازي دست به فروش داروي سقط مي‏زنند، فرقي ندارد كه جنين چند ماهه است. فروشنده‎هاي قرص‎ها با داروهاي‌شان حتي براي جنين با سن بالاتر از 4 ماه هم تجويزي دارند.

سقط با كمك متخصص

با تمام بندهاي قانوني كه وجود دارد، با تمام نه گفتن‌هاي متخصصان زنان و زايماني كه به سخن بقراط‌شان پاي‎بند هستند و سقط غيرقانوني انجام نمي‌دهند؛ اما باز هم مي‌شود متخصصان يا ماماهايي را پيدا كرد كه دست به تيغ و قيچي مي‏برند يا نه، دست به خودكار، داروي سقط جنين تجويز مي‌كنند. به‌ عنوان خانمي كه ناخواسته باردار شده، خود را به پزشك متخصص زنان و زايمان معرفي مي‌كنيم. براي واقعي جلوه دادن بارداري هم فقط كافي است، جواب سونوگرافي جعل كنيم و عكس جنين چند هفته‏اي را از اينترنت دانلود و روي كاغذ مخصوص، چاپ كنيم. جنين‌ خيالي‏مان 21 هفته سن دارد و ما حالا با ذهني متشنج، به خاطر مسائل اقتصادي، تصميم به سقط گرفته‏ايم. متخصص زنان و زايمان، در ابتدا «نه» قاطعي مي‌دهد، جنين روح و قلب دارد و نمي‎توان دست به قتل نفس زد. او اما راه را براي ما نمي‎‏بندد، منشي مطب را پي ما مي‎فرستد كه مي‏‎شود كورتاژ كرد و با عملي ساده، جسم را بيرون كشيد؛ هرچند كه هزينه كورتاژ بالاست و 25 ميليون تومان بايد هزينه كرد. بعد اما از روزگار بد و شرايط مالي بدتر از آن‌كه مي‏گوييم، دل منشي به رحم مي‎آيد براي معرفي روش ديگري. اينكه دارويي تجويز كند، با قبول خطر غيرقانوني كيسه آب را مي‎خشكاند و تجزيه مي‌كند. براي به دست آوردن دارو هم بايد دست به جيب شد و 5 ميليون تومان هزينه كرد. اين هزينه البته به جز هزينه دارو است، هزينه 2 ميليون و 500 هزار توماني. بعد از مصرف دارو اما همه‌چيز خود به خود حل مي‌شود. زماني كه كيسه آب به صورت طبيعي، مي‎تركد و مادر به صورت اورژانسي به بيمارستان مراجعه مي‌كند. سقط جنين طبيعي انجام مي‌شود. اين راه‌حل خوبي است زماني كه مي‎توان هزينه‎هاي سقط قانوني قلمداد شده را هم از بيمه گرفت. بعد اما مي‎فهميم كه پزشك ديگري، با هزينه كمتري، كار را قانوني براي‌مان انجام مي‌دهد؛ با 4 ميليون و 200 هزار تومان، مي‎توان به داستان مادري پايان داد. قسمت جذاب ماجرا اما خدمات در خانه است، پرستاري آمپول به دست، با دريافت تنها 2 ميليون و 300 هزار تومان، كيسه آب را در خانه مي‎تركاند و غائله را پايان مي‌دهد.

آه و پريشاني

سقط جنين «فاطمه»، به يك‌باره اتفاق افتاد؛ يك سال پيش، او به عنوان كارمند بانك، در انتظار گرفتن پست معاونت شعبه‎اي كه در آن كار مي‌كند، بود. او مي‏‎گويد كه سال‎ها منتظر بود كه ترفيع بگيرد، اضافه حقوقي شامل حالش شود و زندگي سه نفرشان، همسر، خود و پسرش سروساماني بگيرد. او مي‎گويد اما بارداري‎اش مي‎توانست آينده شغلي‎‏اش را تحت شعاع قرار دهد، بنابراين تصميم گرفت كه جنينش را سقط كند، به همين دليل سراغ يكي از دوستانش كه منشي مطب زنان و زايمان است، رفت و دوستش هم به فاطمه پيشنهاد داد تا شربت غليظ زعفران مصرف كند و طناب بزند. فاطمه اين تجويز را انجام داد ولي به نتايجي كه مدنظرش بود، نرسيد. همين شد كه با كمك دوستش، دارويي را براي سقط راحت‎تر تهيه كرد و نتيجه شد كه همان روز، سقط كامل شود. فاطمه البته هيچگاه به صندلي معاونت نرسيد و فرد ديگري به جاي او، معاون شعبه شد. او حالا چند وقتي مي‌شود كه قصد بارداري دارد، پزشك زنان و زايمان اما، آب پاكي را روي دستش ريخته است. او ديگر نمي‎تواند فرزند ديگري داشته باشد. «مريم» 6 ماه پيش، به بارداري‎اش خاتمه داد، وقتي فهميد، ميزبان جنيني 12 هفته‌ای است، به سراغ عطاري رفت و داروي گياهي تهيه كرد. علت تصميم را «اجبار» مي‎داند و از سقفي كه بالاي سر ندارد، زندگي مستاجري و همسرش كه شغلي ثابت ندارد، مي‎گويد. او البته كمك خرج زندگي است و در خانه خياطي مي‌كند، اما چرخ زندگي سخت، كند و افتان و خيزان، در دست‎اندازهاي هميشگي مي‎افتد و عرصه را به مريم و همسرش، تنگ كرده است. او مي‌گويد وقتي خودشان شكم‌شان را به سختي سير مي‌كنند، چرا بايد كس دیگری به جمع‌شان اضافه شود.

پيشگيري قانوني

يازدهم بهمن 1400 بود كه حميدرضا اينانلو، مديركل وقت امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو، در بخشنامه‌اي خطاب به معاونان دانشگاه‎هاي علوم پزشكي سراسر كشور، در راستاي اجراي ماده ۵۱ «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت» توزيع رايگان و يارانه‎اي اقلام مرتبط با پيشگيري از بارداري، كار گذاشتن اقلام پيشگيري و تشويق به استفاده از آنها را در شبكه بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، ممنوع كرد. با همين بخشنامه بود كه فروش داروهاي جلوگيري از بارداري در داروخانه‌هاي سراسر كشور و شبكه بهداشت و البته كار گذاشتن اقلام پيشگيري بدون تجويز پزشك ممنوع اعلام شد. اين تصميم، زندگي «ريحان» دختر 18 ساله ساكن در يكي از روستاهاي شهر خاش استان سيستان و بلوچستان را تغيير داده است. 4 سالي مي‌شود كه ريحان ازدواج كرده و در اين 4 سال، 2 فرزند به دنيا آورده است. حالا بچه‌هاي كوچك، به او آويزان‎اند؛ او اما باز باردار است، زماني كه همسرش، شغل ثابتي ندارد، 2 روز سركار و 4 روز بيكار در خانه است و گاهي، تن به سوخت‎بري مي‌دهد و با شغل خطرناك و غيرقانوني‎اش، دل اين دختر ظريف و زيبا را مي‎لرزاند تا به خانه برگردد. ريحان مي‌گويد، زماني كه تازه ازدواج كرده بود، خانه بهداشت روستا، وسايل پيشگيري از بارداري را در اختيارشان مي‏گذاشت. حالا اما شرايط تغيير كرده است و دختر كم سن و سال، با مشكلات زيادي هم دست و پنجه نرم مي‌كند؛ با عفونت‎هاي دردناكي كه با بارداري‎هاي پشت هم، امان از او بريده است. زندگي براي «گل‌بانو»، متفاوت است؛ دختر 25 ساله‎اي كه حاصل 10 سال ازدواجش، به دنيا آوردن 4 فرزند قد و نيم قد است. او اما در گوشي، به شكلي كه كسي از اهالي روستايش نشنوند، مي‎گويد كه جنين بارداري آخرش را سقط كرده است. گل‌بانو شرم دارد از گفتنش، اما مي‎گويد كه همسرش نمي‎تواند خرج زندگي، 8 سر عائله را، دو همسر و 6 فرزند را، بدهد. به خاطر همين هم، دست به كاري زده است كه مي‏داند اگر همسرش يا مردان ده از آن بويي ببرند، او را زنده‌زنده در خاك مي‌كنند. گل بانو بغضش را فرو مي‎خورد و دستانش را نشان مي‏رود، دستاني كه با وجود جواني صاحبش، پينه بسته و پير است از بس كه صبح تا شب، سوزن زده و كار كرده است.

غربالگري فراموش شده

زمزمه‎هاي ممنوعيت غربالگري جنين، عمري 2، 3 ساله دارد؛ همان زمان هم كه اعلام شد قرار است غربالگري جنين حذف و براي هميشه به حافظه تاريخي سپرده شود، بسياري از كارشناسان از صدمات بي‌شمار آن و بار اقتصادي عظيمي كه پس از تولد فرزند معلول بر خانواده و دولت تحميل مي‌كند، گفتند. با اين حال اما در آبان ماه 1401، طبق ماده 54 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، غربالگري جنين، محدود شد. بر اساس تبصره 3 اين ماده، آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري صرفا به درخواست يكي از والدين و با تشخيص پزشك متخصص انجام مي‌شود. اجابت درخواست البته كه به راحتي هم انجام نمي‌شود؛ اگر احتمال قابل توجهي نسبت به وجود عارضه جدي در جنين، يا خطر جاني براي مادر يا جنين يا احتمال ضرر جدي براي سلامت مادر يا جنين در ادامه بارداري وجود داشته باشد، براساس منابع معتبر علمي، غربالگري تجويز مي‌شود. طبق بيانيه سازمان غذا و دارو، آزمايشگاه‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاه‌هاي آنالايزر بسته براي غربالگري 3 ماهه اول بارداري سندرم داون هستند. دستگاه آنالايزر بسته، كيت و محلول خاصي مي‌خواهد و دقت بالاتري هم نسبت به آنالايزر باز دارد و نيروي انساني در بررسي و تحليل نتيجه آزمايش دخالتي ندارد و بدتر اين است كه عدم واردات و توليد دستگاه آنالايزر بسته، روند غربالگري را دشوار مي‌كند تا عملا، غربالگري، ممنوع باشد. هرچند كه وزارت بهداشت و درمان اعلام كرده است كه غربالگري جنين با رعايت استانداردها ممنوع نيست و غربالگري مطابق قانون و نظر متخصصان «استانداردسازي» شده است و «هيچ محدوديت جديدي براي توليد و توزيع كيت‌هاي غربالگري جنين ايجاد نشده و استانداردهايي كه پيش از اين به منظور كنترل كيفي كيت‌ها اعمال مي‌شد، كماكان رعايت مي‌شود. نظارت بر كيفيت و استاندارد بودن كيت‌هاي غربالگري جنين وظيفه سازمان غذا و دارو است تا كيت‌هايي كه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، بيشترين دقت و كمترين خطا را داشته باشد.» اين سخن پدرام پاك‌آيين، سخنگوي وزارت بهداشت و درمان درباره ممنوعيت ساخت و توزيع كيت‎هاست. با اين حال اما فرزند «سارا»، 2 ماه پيش با مشكلات شديد اسكلتي، به دنيا آمد؛ زماني كه او سابقه بيماري ژنتيكي در خانواده داشت، خواهر كوچكش با بيماري اسكلتي مادرزادي زندگي مي‎كند كه رشد ستون فقرات و قدش را دچار اختلال كرده است. او موضوع را با پزشكش مطرح كرد و درخواست غربالگري را هم داد. در نهايت بعد از اينكه متوجه شد، احتمال بيماري جنينش وجود دارد، درخواست سقط جنين را به سازمان نظام پزشكي داد؛ درخواستي كه البته با مخالفت همراه شد، چون شواهدي بر بيماري در جنين و در غربالگري ديده نشد؛ پس از آن اما سارا فرزندي با مشكلات اسكلتي به دنيا آورد تا استرس بيماري جنينش را هم در دوران بارداري و پس از آن متحمل شود. به خاطر همين است كه «فريبا علي‎ميري»، كارشناس ارشد مامايي و طب سنتي، هشدار مي‎دهد. او به «اعتماد» مي‎گويد: «به زودي شاهد سيل عظيمي از نوزادان با ناهنجاري خواهيم بود، زماني كه هم غربالگري و هم پيشگيري از بارداري در كشور ممنوع است.» و همين احتمال از نظر اين ماما، آمار سقط جنين غيرقانوني را افزايش مي‎دهد. او البته تاكيد مي‎كند كه در سفرهايش، به مناطق محروم و حاشيه شهرها، شاهد سيل عظيمي از بارداري‎هاي ناخواسته زنان بوده است، مادراني كه فرزندي نمي‎خواستند اما چون در شهر و منطقه‎شان، مسائل مذهبي و قانوني حرف يك كلامي بوده و حكم به نگه داشتن فرزند داده است و نه سقط آن، به اجبار فرزندشان را نگه داشتند. علي‌‎ميري مي‌گويد: «توزيع وسايل پيشگيري در حاشيه شهرها و مناطق محروم، غيرقانوني است تا توده كم‎برخوردار جور قانون جواني جمعيت را بكشند و فرزند به دنيا بياورند و يك‌تنه، آمار جمعيتي كشور را افزايش دهند، درصورتي كه نه در دانشگاه‎ها و نه بدنه دولت، كسي به فكر تامين نيازهاي مالي و روحي اين قشر نيست.»

عوارض تاخيري

«درست است، به راحتي مي‎توان سقط جنين كرد، اين عمل اما عوارض جبران‎ناپذيري دارد.» علي‎ميري توضيح مي‎دهد كه قرص‎ها و داروهاي گياهي، همه باعث سقط جنين مي‌شوند، با اين حال حتي اگر داروها، خيلي هم قوي باشند و جنين را از رحم بيرون بكشند، اما بخشي از جسم در رحم باقي مي‎ماند تا صدمات جبران‏ناپذيري در انتظار مادر باشد. عفونت‎هاي شديد بخشي از عوارض پس از اين عمل است. علي‎ميري مي‌گويد: «امكان ندارد كه همه جسم جنين از رحم خارج شود، حتما بخشي، هرچند كوچك، باز هم در رحم، خواهد ماند و ماندن جنين در رحم، عفونت را رقم مي‏زند.» او مراجعين زيادي دارد، مادراني كه سابقه سقط جنين دارند و پس از آن، دچار عفونت‏هاي شديد شدند. اين ماما البته توضيح مي‌دهد كه نه تنها عفونت رحمي كه نازايي هم از عوارض شايع مادران است. افرادي كه با دارو، به رحم خود آسيب زده‎اند و بعد از مدتي قصد بارداري دارند اما حالا با نازايي ثانويه روبه‏رو شده‎اند. مساله‎اي كه اين روزها اتفاقا در زوجين خيلي هم شايع است؛ طبق گزارش ارايه ‌شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در آبان ۱۴۰۰، نرخ ناباروري اوليه ۱۲ درصد و نرخ ناباروري ثانويه در كشور ۱۶ درصد است. طبق اين گزارش در مجموع حدودا سه‌ ميليون زوج در كشور درگير ناباروري هستند و سالانه ۷۰ تا ۹۰ هزار زوج هم به اين آمار اضافه مي‌شود. علي‎ميري تاكيد مي‌كند كه سرطان دهانه رحم هم بين افرادي كه سابقه سقط جنين دارند، شايع است. با اين حال اما شايد بدترين عارضه براي مادراني كه دست به سقط جنين مي‏زنند، ابتلا به بيماري‌هاي روحي و رواني باشد. افسردگي شديد، شايع‎ترين است. او مي‎گويد: «اين روزها تعداد زيادي از مراجعينم، درخواست سقط جنين دارند و بعد از عدم تمايل من به همكاري، من را به آسيب تهديد مي‎كنند تا زماني كه پليس آگاهي به مطب بيايد.» بعد اما اتفاق ديگري مي‎افتد، همان مادراني كه تهديد مي‌كنند و چاره كار را در جاي ديگري پيدا كرده‎اند، چند ماه بعد به اين ماما مراجعه مي‎كنند براي باردارشدن. اتفاقي كه به نظر علي‏ميري به خاطر مسائل اقتصادي و شرايط اجتماعي كشور اتفاق افتاده است. اينكه زني دوست دارد، مادري كند، اما مسائل ثانويه باعث مي‌شود او تن به كاري دهد كه از سر اجبار انتخابش كرده است و بعدها پشيمانش مي‌كند.

رصد مي‎كنيم

يكي از بندهاي وظايفي وزارت بهداشت و درمان در قانون جواني خانواده و جمعيت، جلوگيري از سقط جنين است، به خاطر همين هم، سامانه هوشمندسازي نظام ارايه خدمات به مادران باردار راه‎اندازي شده است. در اين سامانه است كه مادران باردار ثبت مي‏‎شوند و تا 9 ماه رصد. به پشتوانه همين سامانه است كه بهرام عين‌الهي، وزير بهداشت و درمان گفته است: «افرادي كه آزمايش بارداري آنها مثبت مي‌شود تا زمان زايمان در سامانه ثبت شده‌اند؛ سقط به دلايل متقن نياز دارد. هر كسي اقدام به سقط غيرقانوني كند با او برخورد خواهد شد. براي فرزندآوري بايد مشوق‌هاي متعددي در نظر گرفته شود. بايد براي تمامي افراد جامعه پرونده سلامت تشكيل شود. بايد براي تشكيل اين پرونده، خانه به خانه سر بزنيم، افراد بايد از سلامت خود اطمينان داشته باشند. با اجراي اين طرح هزينه پزشك عمومي و بستري تا ۹۵ درصد پوشش داده مي‌شود.» اينها وعده‌هاي جذابي است، اما صحبت‎هاي وزير درباره سقط جنين، واكنش‎هاي زيادي را به همراه داشته است؛ رصد خانه به خانه و ثبت مادران باردار، واكنش كيانوش جهانپور، سخنگوي سابق سازمان غذا و دارو را در فضاي مجازي در پي داشته است: «به زودي از بيزينس جديدي در كشور رونمايي مي‌شود: «آزمايش بارداري بدون ثبت نتيجه در سامانه!» «اميد رضايي»، آنكولوژيست هم نوشته است: «۸ تا ۲۰ درصد‌ بارداري‌ها، دچار سقط خودبه‌خودي مي‌شوند. ثبت آزمايش ابتداي بارداري خانم‌ها در سامانه و مجرم دانستن كسي كه ۹ ماه بعد نزاييده، غيرعلمي‌ترين كار است. چگونه بين سقط خودبه‌خودي و سقط عمدي افتراق مي‌دهند؟» هرچند كه وزير بهداشت و درمان براي مادران باردار خط و نشان كشيده است و از ثبت و رصد آنها گفته، با اين حال اما حرف‎هاي وزير، آن طور كه گفته است، در مراكز درماني و بيمارستان‎ها انجام نمي‌شود تا حرف‎هاي وزير بهداشت و درمان، براي مادراني كه ناخواسته باردار شده‏اند، مانند چاقويي تن و روح‌شان را آزار دهد.

در دنيا چه خبر است؟

كاري نداريم كه روساي فمينيسم، در قرن نوزدهم، براي اولين‌بار مساله قانوني كردن سقط جنين را مطرح كردند و در سال‎هاي متوالي و حتي امروز، در جهان مدرن امروزي، زنان براي گرفتن حق‌شان، جنبش‎هاي متفاوتي براي قانوني كردن سقط جنين راه انداختند و سياستمداران در روزهاي انتخاباتي، به مساله سقط جنين، به عنوان يكي از برگه‎هاي برنده، نگاه مي‌كنند تا افراد بيشتري را جذب خود كنند و البته كاري هم نداريم كه زمستان امسال در بيش از 25 كشور جهان جنبش «40 روز براي زندگي» براي محدود كردن قوانين سقط جنين راه افتاد. نگاه سياستمداران به مساله سقط اما متفاوت است. در بسياري از كشورها، قانوني، در برخي محدود و در بعضي ديگر هم غيرقانوني است. در آفريقاي جنوبي در صورتي كه مادري بخواهد، مي‎تواند فرزندش را سقط كند، در بسياري از ايالت‎هاي امريكا هم سقط جنين قانوني است، درواقع طبق قانوني كه در سال 1973 در اين كشور به تصويب رسيد، سقط جنين، جزو حقوق اساسي و اوليه زنان است. در بيشتر كشورهاي اروپايي هم سقط جنين تا ماه‌هاي ابتدايي مجاز است. البته كه قوانين سقط جنين در كشورهاي شمالي اين قاره سبز، آزادانه‎تر است نسبت به كشورهاي اروپاي شرقي. در سوئد به عنوان مثال، سقط جنين تا سن 18 هفتگي انجام مي‌شود. در برخي از كشورها اما قوانين سخت‎گيرانه‎تري انجام مي‌شود. به عنوان مثال در كانادا اجازه سقط جنين قانوني است، اما مسير پردردسري براي مادران وجود دارد و عملا سقط جنين قانوني انجام نمي‌شود، چراكه به‌طور قانوني در صورتي كه جان مادر در خطر باشد، اجازه سقط داده مي‏‎شود.

آگاهي‌سازي و ديگر هيچ

«صالح قاسمي»، دبير مركز مطالعات راهبردي جمعيت كشور، اما نظر ديگري دارد. او به «اعتماد» مي‌گويد: «راهكارهاي جلوگيري از سقط جنين در قانون ديده شده است و البته كه موثرند.» هرچند كه دسترسي ساده به داروهاي سقط، باعث آمار بالاي سقط جنين شده است با اين حال اما با ورود قانون‌گذار به اجرايي كردن قانون، مي‎توان كاهش قتل نفس جنين را باعث شد. او معتقد است كه قوانين بازدارندگي كافي را ندارند و اگر داروهايي كه به راحتي در دسترس همه هستند جمع شود و با پزشكاني كه تخلف مي‌كنند هم برخورد جدي شود، نتايج مثبتي به وجود خواهد آمد. مساله مهم اما از نظر قاسمي، مديريت سقط جنين با كار فرهنگي است. زماني كه گذاره‎هاي فرهنگي، در جلوگيري از سقط كمرنگ است و حتي در قانون جواني خانواده و جمعيت هم به آن بي‎توجهي شده. دبير مركز مطالعات راهبردي جمعيت كشور، توضيح مي‌دهد كه با در نظر گرفتن المان‎هاي فرهنگي و حتي تبليغات مذهبي، مي‎توان آمار سقط را كاهش داد. او آموزش در مدارس و حتي كمك گرفتن از مشاوران و روانشناسان براي آسيب‎شناسي از بين بردن جنين توسط مادران‌شان، را راه‎هاي موثري براي اجرايي شدن قانون جواني خانواده و جمعيت مي‎داند. راهكارهاي جلوگيري از سقط جنين شايد اميدوارانه باشد، با اين حال اما اوايل دي ماه امسال، فاطمه قاسم‌پور، رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي از حقيقتي درباره اين قانون گفت؛ اينكه در خوشبينانه‎ترين حالت فقط بين 30 تا 40 درصد از اين قانون، اجرايي شده است و همه اينها بدان معناست كه بندهاي قانوني، از رصد مادران باردار تا قانون ممنوعيت سقط جنين، تقريبا رعايت نمي‎شود و البته مهم‎تر از آنها به بهبود شرايط مالي مادران داراي فرزند هم بي‏توجهي مي‌شود؛ زماني كه مادران داراي فرزند براي گرفتن خودرو و زميني كه دولت به آنها قول داده است، باز هم بايد مدت‎ها در صف بايستند و حتي بدتر از آن، براي داشتن فرزند حتي در بيمارستان‎هاي دولتي بايد هزينه گزافي متحمل شوند، حتي اگر طبق قانون، هزينه زايمان طبيعي، در بيمارستان‏هاي دولتي رايگان است كه در عمل نيست و پدر و مادر براي اينكه فرزندشان را به خانه ببرند، باز هم بايد دست به جيب شوند و هزينه‎هاي چند ميليوني وسايلي را كه استفاده شده است، بپردازند؛ همه اين مسائل اقتصادي و اجتماعي است كه دست به دست هم مي‎دهد تا پدر و مادري ناخواسته، بدون وسايل پيشگيري از بارداري كه از آنها دريغ شده است، بچه‎دار شوند و ناخواسته به قانوني تن دهند؛ به فرزندآوري كه شايد دل هيچ كدام‌شان وجودش را در زندگي نخواهد.

زمزمه‎هاي ممنوعيت غربالگري جنين، عمري 2، 3 ساله دارد؛ همان زمان هم كه اعلام شد قرار است غربالگري جنين حذف و براي هميشه به حافظه تاريخي سپرده شود، بسياري از كارشناسان از صدمات بي‌شمار آن و بار اقتصادي عظيمي كه پس از تولد فرزند معلول بر خانواده و دولت تحميل مي‌كند، گفتند. با اين حال اما در آبان ماه 1401، طبق ماده 54 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، غربالگري جنين، محدود شد.

فرزند «سارا»، 2 ماه پيش با مشكلات شديد اسكلتي، به دنيا آمد؛ زماني كه او سابقه بيماري ژنتيكي در خانواده داشت، خواهر كوچكش با بيماري اسكلتي مادرزادي زندگي مي‎كند كه رشد ستون فقرات و قدش را دچار اختلال كرده است. او موضوع را با پزشكش مطرح كرد و درخواست غربالگري را هم داد. در نهايت بعد از اينكه متوجه شد، احتمال بيماري جنينش وجود دارد، درخواست سقط جنين را به سازمان نظام پزشكي داد؛ درخواستي كه البته با مخالفت همراه شد