حقیقت آن است که تصویب و ابلاغ این مصوبه شعار وفاق ملی رئیس‌جمهوری را که مورد تاکید همه ارکان ساختار سیاسی کشور قرار گرفته به محاق می‌برد، زیرا در عمل خواست بخش بزرگی از جامعه مذهبی و غیرمذهبی را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد.

روزنامه هم‌میهن نوشت: «رصد اخبار داخل کشور نشان می‌دهد، برخی رسانه‌های جریان مدعی اصلاح، تلاش‌های سیاسی خود را برای ملغی‌سازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیس‌جمهور برای عدم ابلاغ این قانون هستند. اخبار رسیده حاکی است این گروه با القای این که حجاب خواست اکثریت جامعه نیست، رئیس‌جمهور را تحت فشار‌های سیاسی- رسانه‌ای برای ابلاغ نکردن قانون حجاب و عفاف قرار داده‌اند»؛ ادعایی که چند روز پیش روزنامه کیهان مطرح کرد. روزنامه‌ای که بیان نظر بخش قابل توجهی از جامعه درباره مصوبه حجاب را به معنای «القای» این مسئله قلمداد می‌کند و نه واقعیتی انکارناپذیر. این درحالیست که اگر نوع پوشش خواست و مطالبه اکثریت جامعه بود نه نیازی به پدیده حجاب‌بان‌ها بود و نه سازوکار‌های پرهزینه‌ای همچون «گشت ارشاد» و «طرح نور».

پزشکیان پیش‌تر هم در مناظرات انتخاباتی خود نحوه برخورد با زنان در خیابان‌ها را مورد انتقاد قرار داده و از طرح نور به‌عنوان طرح سیاهی یاد کرده بود؛ رویکردی که باعث دلگرمی رای‌دهندگان به او شد. از سوی دیگر رئیس‌جمهور در دیدار روز دوشنبه خود با جمعی از اعضای مرکزی جبهه پایداری اتخاذ رویکرد‌های تنگ‌نظرانه و رفتار‌های سلبی را موجب سرخوردگی و دل‌مردگی جامعه به‌ویژه نسل جوان و هزینه‌تراشی برای نظام دانسته بود. او در بخشی دیگر از اظهاراتش تاکید کرده بود: «هیچ ظلمی بالاتر از آن نیست که یک حرف و رفتار غلط را به زور در جامعه اجرا کرد... برخی نگاه و رفتار غلط خود را به نظام و انقلاب نسبت می‌دهند و با زور و دعوا به دنبال اجرای آن در جامعه هستند.» رئیس‌جمهور در این سخنان اگرچه به این مصوبه اشاره‌ای نکرد، اما می‌توان آن را قابل تعمیم به این مقوله هم دانست. 

حقیقت آن است که تصویب و ابلاغ این مصوبه شعار وفاق ملی رئیس‌جمهوری را که مورد تاکید همه ارکان ساختار سیاسی کشور قرار گرفته به محاق می‌برد، زیرا در عمل خواست بخش بزرگی از جامعه مذهبی و غیرمذهبی را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد.
به خواست مردم توجه کنید

اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و متخصص فقه سیاسی به هم‌میهن می‌گوید: «فردی که نسبت به عدم ابلاغ این قانون معترض است گویی در این جامعه زندگی نمی‌کند و با مردم در ارتباط نیست. این گروه باید به این درک برسند که این موضوع مطلوب عامه مردم نیست و ابلاغ چنین قوانینی تنها نتیجه‌ای که به دنبال دارد عدم پذیرش و اجرای آن از سوی مردم است. حتی اگر ساختار سیاسی کشور به دنبال اجرای این قانون باشد باز هم توان انجام این کار را ندارد. زیرا جامعه به روش خود عمل می‌کند.»

او تصویب و ابلاغ چنین قوانینی را باعث تضعیف قانون در جامعه و نادیده گرفتن خواست و اراده مردم می‌داند: «سوال این است که ابلاغ این قانون آیا منجر به اجرای آن توسط مردم می‌شود؟ پاسخ به این سوال منفی است. در حقیقت این رفتار باعث می‌شود که مردم به راه خود بروند و ساختار سیاسی کشور هم به نتیجه نرسد. اگر قصد آن است که با مردم زندگی کرده و آسایش آنها را فراهم کنند نباید چنین مصوبه‌ای ابلاغ شود.»

 این فعال سیاسی با تاکید براینکه قرار ما بر این بود که قوه مجریه و مجلس در یک مسیر گام بردارند، اظهار می‌کند: «معتقدم آقای پزشکیان باید به خواست مردم توجه کند که این خواست هم برای بخش قابل‌توجهی از مردم عدم ابلاغ این مصوبه است.»
لایحه‌ای که هنوز تبدیل به قانون نشده است

دانیال کرانیان حقوقدان هم در این‌باره به هم‌میهن می‌گوید: «طبق بررسی‌ای که بنده انجام داده‌ام به نظر می‌رسد که هنوز این لایحه تبدیل به قانون نشده است. براساس آخرین اطلاعاتی که روی وب‌سایت شورای نگهبان قابل مشاهده است، آخرین تحولی که در خصوص این لایحه صورت گرفته مربوط می‌شود به خردادماه امسال و آخرین مکاتبه در این‌باره هم مبتنی بر این مسئله بوده که شورای نگهبان دو مورد ابهام در این لایحه دیده است؛ بنابراین طبق روال موجود این مصوبه جهت رفع این دو مورد ابهام مجدداً به مجلس بازگشته است یعنی هنوز این مصوبه نهایی و به عبارتی به قانون تبدیل نشده است و متن نهایی مصوبه که باید برای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه ارسال شود روی وب‌سایت شورای نگهبان قرار ندارد.» 

او به قانون اساسی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطابق اصول ۴ و ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس باید به لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد. بعد از این مرحله است که یک مصوبه تبدیل به قانون می‌شود و در مورد لایحه موسوم به حجاب و عفاف این مرحله نهایی هنوز صورت نگرفته است و باید منتظر باشیم که این مصوبه به تایید شورای نگهبان و به تصویب نهایی رسیده و تبدیل به قانون شود.»

آیا دولت می‌تواند این لایحه را پس بگیرد؟ سوالی که کرانیان در پاسخ به آن می‌گوید: «دولت در این مرحله نمی‌تواند لایحه را پس بگیرد، زیرا لایحه به مجلس رفته و در حال حاضر مصوبه مجلس است و در پروسه رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان است.»

این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که این لایحه دیر یا زود مورد تایید قرار خواهد گرفت و تبدیل به قانون می‌شود: «حالا سوال این است که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند این قانون را برای اجرا ابلاغ نکند یا خیر؟ درباره عدم امضا و ابلاغ این مصوبه توسط رئیس‌جمهور باید توجه داشته باشیم که این ابلاغی که توسط رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد در واقع یک امر تشریفاتی است، زیرا قانون تصویب شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. به بیان دیگر قانون پیش از امضای رئیس‌جمهور هم قانون است.»

این وکیل دادگستری این را هم می‌گوید که در بعضی از دولت‌ها رئیس‌جمهور یا به طور کلی دولت ممکن بوده که مخالف یکی از مصوبات مجلس بوده و نخواهد که مصوبه مذکور اجرایی شود و چنین اتفاقاتی در گذشته هم می‌افتاده است: «در سال ۱۳۷۰ مجلس یک تبصره را به ماده یک قانون مدنی اضافه می‌کند مبنی بر اینکه «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده (۵ روز) به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» توجه کنید که بعد از انتشار قانون در روزنامه رسمی مصوبه مذکور ظرف مدت ۱۵ روز در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شود.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «درعمل شاهد هستیم که رئیس‌جمهور خیلی هم نمی‌تواند از اهرم امضا نکردن استفاده کند. در واقع بر اساس قانون اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا نکند رئیس مجلس این کار را می‌کند. البته لازم است بر این نکته تاکید کنم که تا جایی که به خاطر دارم رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود هیچ موقع صراحتاً وعده نداده است که قصد دارد در مقابل این لایحه اقدامی کند. شاید از بعضی صحبت‌های او در خصوص مسائل فرهنگی و حجاب چنین برداشت شده که نگاه متفاوتی دارند.»
دولت نمی‌تواند لایحه قضایی به مجلس ارسال کند

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آیا دولت می‌تواند در قالب یک لایحه جدید، تغییراتی را در این قانون ایجاد کند؟ ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد که در خصوص ارسال لایحه جدید توسط دولت هم مشکلاتی وجود داشته باشد. در سال ۱۳۷۹ یک نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان صادر شده است که صراحتاً اعلام می‌کند هیئت دولت نمی‌تواند مستقیماً لایحه قضایی تنظیم کرده و آن را جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. درواقع نظر شورای نگهبان آن است که تنظیم و تهیه لوایح قضایی صرفاً از اختیارات قوه قضائیه است یعنی قوه مجریه یا به عبارتی دولت نمی‌تواند لایحه‌ای که دارای ماهیت قضایی است تنظیم و خودش آن را به مجلس ارسال کند.»

او تاکید می‌کند که لایحه حجاب و عفاف هم مصداق لایحه قضایی محسوب می‌شود: «ماهیت این لایحه مربوط به امور قضایی است و مثلاً جرم‌انگاری‌های مختلفی در این قانون صورت گرفته است که طبیعتاً این جرایم اگر رخ دهند و کسی مرتکب آن شود در دادگاه و قوه قضائیه باید به آنها رسیدگی شود. البته از ابتدا هم این لایحه به صورت لایحه قضایی بوده است، یعنی در اردیبهشت ۱۴۰۲ قوه قضائیه پیشنهادی به دولت ارائه داد و دولت هم ۲۰ روز بعد در جلسه هیئت وزیران آن را به تصویب رساند.»

این حقوقدان توضیح می‌دهد که لوایح قضایی را قوه قضائیه به دولت ارسال کرده و بعد از تصویب توسط هیئت وزرا به مجلس ارسال می‌شوند: «بنابراین این لایحه سرشتی قضایی دارد و به نظر می‌رسد که اگر دولت بخواهد مجدداً در این زمینه لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند به این دلیل که لایحه مذکور ماهیت قضایی خواهد داشت با این ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود که دولت حق تهیه و ارسال لوایح قضایی به مجلس را ندارد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد با توجه به جو فعلی حاکم بر مجلس و گرایش سیاسی موجود در این نهاد و با توجه به اینکه موضوع حجاب و عفاف جزو موضوعاتی است که مربوط به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی می‌شود بعید است که در صورت ارسال چنین لایحه‌ای، مجلس فعلی با دولت همکاری کند و مجلس می‌تواند آن را به راحتی رد کند، زیرا در نهایت قانون‌گذاری از اختیارات مجلس است.»
راهکار دولت در مقام اجرای قانون

کرانیان در پاسخ به اینکه آیا دولت می‌تواند در مرحله اجرای قانون، اعمال نظر کند؟ می‌گوید: «در متن لایحه حجاب و عفاف شاهد هستیم که برای دستگاه‌های مختلف حاکمیتی تکالیف مختلفی تعریف شده است. شاید بخش مهمی از این تکالیف بر عهده نیروی انتظامی باشد که در واقع ضابط دستگاه قضایی محسوب می‌شود. از سوی دیگر نیروی انتظامی در هماهنگی با وزارت کشور عمل می‌کند، اما الزاماً نه در تبعیت از این وزارتخانه. از آنجایی که فرمانده نیروی انتظامی توسط مقام رهبری تعیین می‌شود و سلسله‌مراتب آن به شکلی است که تابع فرماندهی کل قواست، بنابراین نیروی انتظامی از وزیر کشور دستور نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد که نیروی انتظامی قانون را اجرا می‌کند.» 

او اضافه می‌کند: «با این‌همه شاید در مقام اجرا وزارت کشور بتواند در جایگاه هماهنگ‌کننده با نیروی انتظامی در نحوه اجرا مداخلاتی داشته باشد. به هر حال یک قانون را می‌توان به شیوه‌های مختلفی اجرا کرد؛ اگرچه اصل قانون را نمی‌شود در مقام اجرا تغییر داد. مثلاً هیچ الزام قانونی برای گشت ارشاد وجود نداشته است و این موضوع مربوط به مرحله شیوه اجرای قانون است و در این مرحله وزارت کشور می‌تواند تا حدودی مداخله داشته باشد.»

این وکیل دادگستری به همراهی جامعه با یک قانون هم اشاره می‌کند: «بعد از تبدیل یک متن به قانون و زمانی که قرار است قانون مذکور اجرا شود همراهی جامعه با آن حائز اهمیت بسیار است. حقوقدان‌ها همواره تاکید می‌کنند که قانون خوب قانونی است که همراهی جامعه را به دنبال داشته باشد. در واقع قانونی که مورد حمایت اکثریتی از جامعه نباشد قطعاً در مقام اجرا نمی‌تواند خوب اجرا شده و هدف مورد نظر قانونگذار را به خوبی تامین کند. نمونه این مسئله «قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای» است که سال‌ها شاهد بودیم به چه نحوی اجرا شده و در واقع می‌توانیم بگوییم اجرای این قانون موفق نبوده است.»