ذبح قدرت خرید کارمند و کارگر، پیش پای کسری بودجه

امسال و برای سومین سال متوالی، در حالی‌که تورم کشور روی قله‌های بالای 35 و 45درصدی محاسبه می‌شود، دولت برای افزایش مزد کارمندان و بازنشستگان مستمری‌بگیر خویش، روی عدد 20درصدی پافشاری می‌کند. اما دستاورد این اقدام چیست و چه نتایجی از ادامه سیاست سرکوب مزدی برای کشور حاصل می‌شود؟

به گزارش «توسعه ایرانی»، نماینده صومعه‌سرا در مجلس با انتقاد از عدم تناسب افزایش حقوق با تورم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ به رویه سال‌های 1402 و 1403 گفت: افزایش مکرر و متعدد قیمت‌ها باید در دولت و مجلس به این موضوع توجه بیشتری شود.

سعید رحمت‌زاده می‌گوید: یکی از مسائلی که به عنوان دغدغه در کمیسیون تلفیق بارها یادآوری و متذکر شده‌ایم و تلاش کردیم رویکرد بودجه سال ۱۴۰۴ را به این سمت متمایل کنیم، ایجاد تناسب میان تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آتی و هزینه‌هایی که بر اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌شود با درآمدی‌ست که برای آنها ترسیم می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: در لایحه بودجه افزایش حقوق ۲۰درصد پیشنهاد شده اما دولت تورم سال آتی را ۳۵درصد پیش‌بینی کرده است. نمایندگان این عدم تناسب را نمی‌پذیرند و نظرمان این بود که اگر پیش‌بینی دولت از تورم ۳۵درصد است، درآمدهای اقشار مستمری‌بگیر و حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند.

    عبدالهی: هر چه افزایش مزد کمتر باشد، وضعیت رفاه عمومی میانگین جامعه افت می‌کند. بخش مهمی از جامعه مزدبگیر هستند و محاسبات نشان می‌دهد که هر گاه مزد رشد کمی می‌کند، به سرعت فقر تشدید می‌شود

سرکوب مزد و افزایش فقر مردم

گزارش‌‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در ابتدای دهه ۹۰ گزارش‌های رسمی، تعداد فقرا را معادل ۲۰درصد جمعیت کشور محاسبه کرده بودند. درواقع در سال ۹۱ گفته می‌شد از هر ۵ ایرانی یک نفر فقیر به حساب می‌آید. تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ در میانه همان دهه با برجام رفع شدند ولی خروج یک‌طرفه ایالات متحده دوباره آنها را علیه کشور ردیف کرد و حالا گفته می‌شود نرخ فقر در حدود ۳۳درصد شده یعنی هم اکنون از هر سه ایرانی، یکی از آنها فقیر است.

از آنجایی که حدود ۲۴ میلیون شاغل در کشور وجود دارد، دستمزد یکی از مهمترین درآمدهای خانوار در کشور است یعنی هر چه قدرت واقعی دستمزد تقویت شود، بخش مهمی از جمعیت کشور وضعیت رفاهی بهتری پیدا می‌کنند و به عبارت ساده‌تر با افزایش منصفانه مزد می‌توان از تعداد فقرای کشور به نحو محسوسی کاست.

«محمدرضا عبدالهی» کارشناس اقتصاد کلان درباره اهمیت مساله حقوق و دستمزد در شرایط فعلی کشور به خبرآنلاین گفت: نقش حقوق و دستمزد در شرایط فعلی کشورمان بسیار زیاد است، به ویژه که هم اکنون کشور در زمینه فقر وضعیت چندان مناسبی ندارد و شاخص‌های مختلف همگی گواهی بر این هستند که وضعیت رفاه عمومی کشور بغرنج شده است.

وی نقش مزد در نرخ فقر را این‌گونه توضیح داد: هر چه افزایش مزد کمتر باشد، به وضوح خواهیم دید که در سال آینده وضعیت رفاه عمومی میانگین جامعه افت می‌کند. بخش مهمی از جامعه مزدبگیر هستند و محاسبات رسمی هم نشان می‌دهند که هر گاه مزد رشد کمی می‌کند، به سرعت فقر تشدید می‌شود.

او در پاسخ به چرایی امتناع دولت از افزایش کافی دستمزد به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: براساس تاکید این ماده قانون باید به شکل سالانه، متناسب با نرخ تورم و به نحوی تصویب شود که بتواند هزینه‌های یک خانواده را تامین کند. همه می‌دانیم اگر شورای عالی کار در جلساتش به این ماده قانون عمل می‌کردند امروز چنین شکافی میان مزد و هزینه‌های معیشتی به وجود نمی‌آمد. لااقل می‌توانیم بگوییم که در هیچ‌کدام از شهرهای بزرگ ایران حداقل دستمزد حدود ۱۱ میلیون تومانی کفاف حداقل هزینه‌های یک خانواده را نمی‌دهد.

کارفرمایان ناتوان به فقر کارگران اذعان دارند

عبدالهی درباره نگاه کارفرمایان به این موضوع تصریح کرد: اغلب کارفرمایان کشور بر این صحه می‌گذارند که وضعیت مزدی کارگران عادلانه نیست و نیروی کار آنها فقیر شده‌اند. منتها شوک‌های اقتصادی مختلف موجب شده که توان افزایش دستمزد از بین برود. فشارهای ناشی از جهش‌های ارزی یا قیمت‌گذاری دستوری موجب محدود شدن سود فعالیت‌های اقتصادی شده که به ناتوانی صاحبان کسب و کارها برای پرداخت مزد بهتر انجامیده است.

وی عنوان کرد: صاحبان کسب و کارها به روشنی می‌گویند به دلیل اقدامات سیاست‌گذاران وضعیت اقتصادی مناسب نیست و حالا دولت باید از طریق نظام رفاهی از عموم مصرف‌کنندگان و از جمله مزدبگیران حمایت کنند. حال آنکه می‌دانیم دولت هم با محدودیت منابع مواجه است و منابع عمومی کفاف تامین هزینه‌های پرداخت یارانه‌های رفاهی را نمی‌دهد. حتی دولت در حمایت موثرتر از صنایع هم ناتوان است.

    رحمت‌زاده: در لایحه بودجه افزایش حقوق ۲۰درصد پیشنهاد شده. اگر پیش‌بینی دولت از تورم ۳۵درصد است، درآمدهای اقشار مستمری‌بگیر و حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند

تحریم؛ همه را با هم فقیر کرده است

به گفته این کارشناس اقتصادی، بخشی از مشکلات کشور از سال ۹۰ به این سو و به دلیل فشارهای مربوط به اعمال تحریم‌ها به وجود آمده‌اند.

عبدالهی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته این مشکل تشدید شده زیرا دولت با کسری بودجه مواجه شده و استراتژی خود در زمینه حقوق کارمندان دولتی و طبقه کارگر را تغییر داده است. دستگاه اجرایی با مواجهه محدودیت منابع کشور، به دنبال این رفت که حقوق کارمندانش را افزایش ندهد. به همین دلیل در سال‌های گذشته و برای کنترل فشار بر کسری بودجه فزاینده خویش حقوق کارمندان کمتر از تورم بالا رفت. با این اقدام جلوی افزایش دستمزد کارگران را هم می‌گیرد. اگر شورای عالی کار مزد بیشتری تصویب کند دولت در توجیه اقدامش در قبال کارمندان خود دچار مشکل می‌شود.

او پیامدهای این استراتژی را اشتباه دانست و تاکید کرد: به گمانم این استراتژی باید تغییر کند. دولت اگر نمی‌تواند حقوق کارمندان خود را بالا ببرد، باید راهی برای آن بیابد نه اینکه امکان افزایش مزد از کارگران بخش خصوصی را سلب کند.

عبدالهی عنوان کرد: دولت نباید مزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد. حتی در این یکی دو سال پیش‌رو دولت باید مزد را به نحوی افزایش دهد که عقب‌ماندگی‌های چند سال گذشته را هم جبران کند. در زمینه حقوق کارمندان هم بهتر بود حداقل افزایش حقوق‌ها به اندازه تورم اعلامی مرکز آمار، یعنی حدود ۳۳درصد باشد تا به این ترتیب در رابطه با حقوق بخش خصوصی هم بهتر بتواند اقدام کند.

او با اشاره به لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: در این لایحه هم چون لوایح پیشین، هزینه‌های مازاد و ردیف‌های گوناگونی وجود دارند که بهتر بود حذف می‌شدند چرا که با این اقدام منابع کافی برای افزایش منصفانه‌تر حقوق کارمندان دولتی هم به وجود می‌آمد.

طبقه متوسط فرتوت‌تر  و کم‌جمعیت‌تر می‌شود

این تحلیل‌گر اقتصادی حوزه رفاه اجتماعی برآورد وضعیت فقر در صورت ادامه روند فعلی را نگران کننده خواند و در پایان تصریح کرد: اگر مانند سال‌های گذشته برخورد شود، بر جمعیت فقرا افزوده خواهد شد. در سال ۹۷، به سرعت ۱۰درصد بر فقرا افزوده شد به نحوی که نرخ فقر به بیش از ۳۰درصد جمعیت کشور رسید. اگر همچنان مزد کمتر از تورم رشد کند و عقب‌ماندگی‌های پیشین جبران نشود دوباره با همین نسبت یا شاید کمی کمتر بر جمعیت فقیر افزوده می‌شود. درواقع طبقه متوسط فرتوت‌تر و کم‌جمعیت‌تر می‌شود که به خودی خود ثبات اجتماعی و اقتصادی را می‌تواند متاثر کند.