امین زاده: افزایش مرخصی زایمان در دولت بررسی می شود
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: افزایش مرخصی زایمان از شش به 9 ماه در دولت بررسی می شود.
به گزارش روزنو، «الهام امین زاده» روز سه شنبه در حاشیه پنجمین نشست مشترک قضات و معاونین و مدیران دستگاه های اجرایی در جمع خبرنگاران افزود: افزایش مرخصی زایمان از شش به 9 ماه که برای ادارات به صورت اختیاری تصویب شده بود، اکنون در دولت مطرح است.
وی تاکید کرد: بزودی دولت به این مساله رسیدگی می کند.
** برای کاهش شکایات، ساز وکار لازم پیش بینی شود
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه آمار شکایات بالا است، گفت: برای کاهش این شکایات، ساز وکار لازم باید پیش بینی شود.
امین زاده افزود: آمار بالای شکایت برای همه مشکلاتی ایجاد کرده و در این زمینه پیشنهاداتی داریم و ساز وکار لازم باید برای کاهش شکایت پیش بینی شود.
وی با اشاره به اصل 34 قانون اساسی در حوزه مسایل رسیدگی به مشکلات مردم، دادخواهی را حق همه مردم دانست و ادامه داد: این دادخواهی مورد پذیرش قرار گرفته و رسیدگی آن به دیوان عدالت سپرده شده است.
امین زاده همچنین بر استفاده از متخصصان حقوقی در جایگاه معاونان حقوقی تاکید کرد و افزود: معاونان حقوقی باید از متخصصان حقوق انتخاب شده باشند تا بتوانند در هنگام ورود به دعاوی، کارشناسانه انجام وظیفه کنند.
وی ادامه داد: برای ایجاد انگیزه در دستگاه های حقوقی، آنهایی که در دعوا بر سر حفظ بیت المال پیروز می شوند، باید مشوق هایی دریافت کنند.
امین زاده تصریح کرد، در مورد کاهش دعاوی باید برداشت صحیح از قوانین داشته باشیم از جمله امور معاونت حقوقی باید در این زمینه شفاف سازی کند.
وی اخذ مشاوره های تخصصی، الزام بخش های مختلف برای استعلام از بخش های حقوقی، استفاده از ساز وکار برای کاهش حل اختلاف و تشکیل مراکز بیطرف را در این راستا کارآمد دانست.
معاون حقوقی رییس جمهور در مورد تهیه منشور حقوق شهروندی گفت: قبل از تهیه حقوق شهروندی استعلاماتی انجام شد و سپس بخش های مربوط به دستگاه های اجرایی را خواستیم و در حوزه بخش و آموزش از آنها سووال شد که در حفظ حق شهروندی چه کارهایی انجام داده اند.
وی رابطه کارشناسی دستگاه ها و دولت را ضروری عنوان کرد.
امین زاده افزود: در کمیته 76 قانون برنامه پنجم توسعه، تعدادی زیادی از قوانین تامین اجتماعی اصلاح شد که به کاهش دعاوی کمک کرده است.
به گزارش روزنو، «الهام امین زاده» روز سه شنبه در حاشیه پنجمین نشست مشترک قضات و معاونین و مدیران دستگاه های اجرایی در جمع خبرنگاران افزود: افزایش مرخصی زایمان از شش به 9 ماه که برای ادارات به صورت اختیاری تصویب شده بود، اکنون در دولت مطرح است.
وی تاکید کرد: بزودی دولت به این مساله رسیدگی می کند.
** برای کاهش شکایات، ساز وکار لازم پیش بینی شود
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه آمار شکایات بالا است، گفت: برای کاهش این شکایات، ساز وکار لازم باید پیش بینی شود.
امین زاده افزود: آمار بالای شکایت برای همه مشکلاتی ایجاد کرده و در این زمینه پیشنهاداتی داریم و ساز وکار لازم باید برای کاهش شکایت پیش بینی شود.
وی با اشاره به اصل 34 قانون اساسی در حوزه مسایل رسیدگی به مشکلات مردم، دادخواهی را حق همه مردم دانست و ادامه داد: این دادخواهی مورد پذیرش قرار گرفته و رسیدگی آن به دیوان عدالت سپرده شده است.
امین زاده همچنین بر استفاده از متخصصان حقوقی در جایگاه معاونان حقوقی تاکید کرد و افزود: معاونان حقوقی باید از متخصصان حقوق انتخاب شده باشند تا بتوانند در هنگام ورود به دعاوی، کارشناسانه انجام وظیفه کنند.
وی ادامه داد: برای ایجاد انگیزه در دستگاه های حقوقی، آنهایی که در دعوا بر سر حفظ بیت المال پیروز می شوند، باید مشوق هایی دریافت کنند.
امین زاده تصریح کرد، در مورد کاهش دعاوی باید برداشت صحیح از قوانین داشته باشیم از جمله امور معاونت حقوقی باید در این زمینه شفاف سازی کند.
وی اخذ مشاوره های تخصصی، الزام بخش های مختلف برای استعلام از بخش های حقوقی، استفاده از ساز وکار برای کاهش حل اختلاف و تشکیل مراکز بیطرف را در این راستا کارآمد دانست.
معاون حقوقی رییس جمهور در مورد تهیه منشور حقوق شهروندی گفت: قبل از تهیه حقوق شهروندی استعلاماتی انجام شد و سپس بخش های مربوط به دستگاه های اجرایی را خواستیم و در حوزه بخش و آموزش از آنها سووال شد که در حفظ حق شهروندی چه کارهایی انجام داده اند.
وی رابطه کارشناسی دستگاه ها و دولت را ضروری عنوان کرد.
امین زاده افزود: در کمیته 76 قانون برنامه پنجم توسعه، تعدادی زیادی از قوانین تامین اجتماعی اصلاح شد که به کاهش دعاوی کمک کرده است.
منبع: ایرنا
