به فصل اجاره نزدیک می‌شویم؟
روزنو :چیزی به آغاز فصل جابجایی مستأجران نمانده و به‌جز بسته‌ای که در شورای عالی مسکن برای حمایت از مستأجران تصویب شده، اطلاعی از برنامه‌های عملی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار و حمایت از مستأجران وجود ندارد.
فعلاً بازار مسکن راکد و کساد است و بازار اجاره نیز تا یکی دو ماه دیگر چندان رمقی ندارد، اما از میانه خردادماه انتظار می‌رود با آغاز فصل جابجایی مستأجران، باطن این بازار بیش‌ازپیش عیان شود. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باوجود تدوین و تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره، هنوز اقدام عملی برای کمک به مستأجران انجام نداده است، این نگرانی در خانوار‌های اجاره‌نشین وجود دارد که امسال هم زیر فشار بازار بی نظارت، متحمل هزینه‌های گزاف شوند.
آن‌گونه که پیش‌ازاین کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه املاک تهران گفته بود: رکود و کسادی بازار مسکن تا میانه اردیبهشت ادامه خواهد داشت تا قیمت‌ها در بازار مشخص شوند. البته مشخص شدن تکلیف مذاکرات با آمریکا نیز در وضعیت این بازار تغییر اساسی خواهد داشت.
در این میان، مستأجران منتظر اعلام سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن هستند؛ اما ابهامات و چالش‌های اجرایی، نظارت بر این مصوبه را با مشکل مواجه کرده است.
نکته قابل‌توجه اینکه تورم بالای ۳۰ درصدی متوالی در سال‌های اخیر، توان مالی مستأجران را برای پرداخت افزایش اجاره‌بها به‌شدت کاهش داده است و بسیاری از مستأجران قادر به پرداخت هزینه‌های اضافی مدنظر بازار سنتی نیستند.
در مقابل، مصوبه شورای عالی مسکن در تلاش است تا این بازار سنتی و نامتعادل را قدری ساماندهی کند؛ اما عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان بانک اطلاعاتی جامع که نظارت بر رعایت قوانین بازار اجاره را ممکن می‌کند، ناتمام مانده و عملاً نظارت قوی بر اجرای قوانین حمایتی وجود نخواهد داشت.
جدای از اینکه نبود یک سامانه یکپارچه، نظارت بر رعایت سقف قیمت مصوب اجاره را دشوار کرده است، برخی از موجران نیز با سوءاستفاده از فضای مبهم بازار، دست‌به‌کار القای قیمت‌های گزاف به بازار شده‌اند و این مهم در آگهی‌های منتشر شده در سکو‌های اینترنتی آشکارا قابل مشاهده است.
در آن‌سوی ماجرا، وزارت راه و شهرسازی هنوز در موضوع بازار اجاره و حمایت از مستأجران از حد شعار فراتر نرفته و تکلیف خود در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مبنی بر محاسبه و اعلام عمومی قیمت‌های اجاره در مناطق مختلف را انجام نداده است.
کمبود مسکن دغدغه اصلی
کمبود مسکن در بسیاری از کشور‌ها به‌ویژه در شهر‌های بزرگ به یک بحران تبدیل شده است. یکی از عوامل اصلی این بحران، افزایش تقاضا برای مسکن در کنار محدودیت عرضه است. به‌ویژه در مناطق شهری، جمعیت در حال رشد و روند رو به افزایش مهاجرت‌های داخلی و خارجی فشار زیادی بر بازار مسکن وارد کرده است. این شرایط منجر به افزایش قیمت‌ها، از جمله اجاره بها شده است.
کمبود مسکن باعث می‌شود که مالکان بتوانند اجاره‌های بالاتری تعیین کنند، چرا که تقاضا برای مسکن بیشتر از عرضه است. در این شرایط، افراد با درآمد‌های متوسط و پایین‌تر قادر به تأمین مسکن مناسب نیستند و به‌طور مداوم با مشکلات افزایش هزینه‌های اجاره مواجه می‌شوند. این روند می‌تواند منجر به نابرابری‌های اجتماعی بیشتر و افزایش آسیب‌پذیری اقشار آسیب‌پذیر جامعه شود.
از سوی دیگر، افزایش اجاره بها خود می‌تواند باعث کاهش توان خرید و شرایط زندگی مردم شود و در نتیجه باعث تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان گردد. برای مقابله با این بحران، نیاز به برنامه‌ریزی‌های منسجم و سیاست‌های حمایتی برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها وجود دارد.
محاسبات رسمی نشان می‌دهند که لااقل ۲۳۳ هزار خانوار ایرانی پس از اینکه هزینه اجاره مسکن خود را می‌پردازند به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. به زبان ساده‌تر یک میلیون نفر از جمعیت زیر خط فقر در ایران، بدون هزینه‌های تامین سرپناه فقیر محسوب نمی‌شوند ولی هزینه‌های بالای مسکن موجب شده که آنها به جمعیت فقرا افزوده شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ فقر در کشور را بیش از ۳۰ درصد اعلام کرده است که به این ترتیب جمعیت قابل توجهی از این فقرا را مستاجران تشکیل می‌دهند.
تاثیر رفع تاحریم‌ها بر وضعیت اجاره
رفع تحریم‌ها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار اجاره مسکن در ایران داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین تأثیرات، افزایش جریان سرمایه‌گذاری خارجی است که با باز شدن دسترسی به بازار‌های جهانی و کاهش موانع اقتصادی، امکان‌پذیر می‌شود. این امر می‌تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش توان مالی مردم برای خرید یا اجاره مسکن گردد. با بهبود وضعیت اقتصادی، سطح درآمد‌ها افزایش یافته و این امر به کاهش فشار بر بازار اجاره مسکن کمک می‌کند.
افزایش تقاضا برای مسکن از سوی سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌تواند به تقویت ساخت و ساز و ایجاد پروژه‌های جدید مسکونی منجر شود. این امر نه تنها عرضه مسکن را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند رقابت در بازار اجاره را نیز افزایش دهد و به کاهش قیمت‌های اجاره‌ای کمک کند. به این ترتیب، با افزایش عرضه مسکن، بازار اجاره کمتر تحت فشار قرار می‌گیرد و مالکان مجبور نمی‌شوند اجاره‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
از سوی دیگر، رفع تحریم‌ها می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های واردات مصالح ساختمانی و بهبود زیرساخت‌های ساختمانی شود. این امر می‌تواند هزینه‌های ساخت مسکن را کاهش داده و در نتیجه موجب تولید مسکن بیشتر و متنوع‌تر با قیمت‌های مناسب‌تر گردد.
با این حال، باید توجه داشت که تأثیرات رفع تحریم‌ها ممکن است تدریجی و وابسته به سیاست‌های داخلی کشور باشد. در صورتی که این سیاست‌ها به درستی مدیریت نشوند، ممکن است تقاضای بیش از حد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون برنامه‌ریزی مناسب به افزایش قیمت‌ها و ناپایداری در بازار مسکن منجر شود.
