چرا مجلس با لایحه اعطای اختیار به دولت مخالف است؟

روزنو :این لایحه برای کاهش ۹ درصدی مالیات کالا‌های اساسی و دارو‌ها و برخی اقلام دیگر تهیه شده‌بود

به‌رغم اصرار و پیگیری‌های مکرر دولت به خصوص وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب لایحه‌ای در جهت اعطای اختیار به دولت برای کاهش مالیات کالا‌های اساسی و برخی موارد دیگر از ۱۰ درصد به یک درصد و با وجود اینکه بر اساس شنیده‌های «اعتماد» هیات رییسه مجلس و شخص رییس مجلس موافق تصویب این لایحه بوده است، اما روز گذشته مجلس با این موضوع مخالفت کرد.

به گزارش روز نو، مخالفان این لایحه تاکید داشتند که اگر چه این مخالفت سبب افزایش قیمت کالا‌های اساسی و دارو می‌شود، اما در عین حال سبب می‌شود تا درآمد بخش بهداشت و درمان و همچنین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کاهش یابد. شنیده‌های «اعتماد» حاکی از این است که مساله اصلی درآمد شهرداری‌ها و لابی این بخش در میان نمایندگان بوده که منجر به مخالفت با این لایحه دولت شده است. لایحه‌ای که در ماه‌های اخیر با پیگیری جدی وزارت جهاد کشاورزی دنبال شد و به‌رغم سنگ‌اندازی چند باره کمیسیون برنامه و بودجه و پیگیری فراکسیون شهری در مجلس برای رد آن و حتی اشاره تلویحی رییس مجلس خبرگان به موضوع مالیات کالا‌های اساسی، در نهایت نیز رد شد تا سهم شهرداری‌ها مهم‌تر از سفره مردم در نظر گرفته شود.

همه ساله در بودجه سنواتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی و دارویی به یک درصد کاهش می‌یافت تا نیاز غذایی و دارویی مردم مرتفع و سفره و سلامت مردم آسیب نبیند و از فشار تورمی بر مردم جلوگیری شود، اما در بودجه سال ۱۴۰۴ عبارت ارزش افزوده در مورد کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی حذف شد و این کالا‌ها مشمول حقوق گمرکی شدند. اثرگذاری مالیات ۱۰ درصدی بر قیمت تمام شده کالا‌های اساسی هشداری بزرگ است. کما اینکه نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز روز گذشته در مجلس تاکید کرد که افزایش قیمت‌ها بیش از ۱۰ درصد خواهد بود. از آنجا که فوریت این لایحه در مجلس رای نیاورده بود، دولت مقرر کرد تا زمان تصویب لایحه مورد نظر خود گمرک و دستگاه‌های مربوطه مالیات یک درصدی را اعمال کنند و ۹ درصد بقیه به صورت تعهدی تعیین شود تا مجلس تکلیف لایحه را مشخص کند و به همین خاطر به گفته غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی تا به امروز ۹ درصد باقی مانده از مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت کالا‌های اساسی اعمال نشده است. سیاستی تورم‌زا با اعمال مالیات روی کالا‌های اساسی و نیاز‌های اولیه زندگی مردم که حتی در نظام‌های لیبرالی نیز بی‌سابقه است. حذف یک عبارت از لایحه بودجه ۱۴۰۴ چگونه دردسرساز شد

اثرگذاری مالیات ۱۰ درصدی بر قیمت تمام شده کالا‌های اساسی هشداری بزرگ است. کما اینکه نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز روز گذشته در مجلس تاکید کرد افزایش قیمت‌ها بیش از ۱۰ درصد خواهد بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که وزیر جهادکشاورزی در این باره در جلسه علنی گفته است که «با توجه به اینکه بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی اعمال می‌شود، در واقع میزان افزایش حتی از ۹ درصد و ۱۰ درصد هم در عمل بزرگ‌تر خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا اضافه می‌شود؛ قیمت کالا‌هایی نظیر شکر و روغن که به صورت مستقیم تامین می‌شوند حداقل ۱۰ الی ۱۱ درصد و قیمت کالا‌هایی که به صورت غیر مستقیم تامین می‌شوند مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت از ۳ تا ۷ درصد روی تخت تأثیر قرار می‌گیرد و در کل تورم خوراکی‌ها بین ۵ تا ۷ درصد افزایش می‌یابد.» او به آثار تورمی ناشی از تصویب نشدن لایحه اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه اشاره کرد و به نمایندگان هشدار داد که اعمال قیمت‌گذاری در مرغ، تخم‌مرغ، شیر و خامه با فرض مالیات یک درصد بوده، اما در صورتی که مالیات همان ۱۰ درصد باقی بماند، باید قیمت‌ها نیز اصلاح شوند.

از دولت اصرار و از مجلس انکار

از همان زمان که بودجه ۱۴۰۴ با حذف یک عبارت درگیر این مساله شد نگرانی درباره اثرات تورمی این موضوع وجود داشت. در پی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ابهامات و انتقادات زیادی درباره نحوه برخورد مجلس با کالا‌های اساسی و تأثیر آن بر قیمت تمام شده این اقلام مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که مورد اعتراض کارشناسان و حتی مقامات دولتی قرار گرفته، عدم تکرار بند کاهش مالیات ارزش افزوده کالا‌های اساسی از ۱۰ درصد به یک درصد در قانون بودجه جدید است. این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۳، ذیل جزو ۲ بند الف تبصره ۹، علاوه بر تعیین حقوق گمرکی ۱ درصدی، نرخ مالیات ارزش افزوده نیز از ۱۰ درصد به یک درصد برای کالا‌های اساسی کاهش یافته بود. اواخر سال گذشته وزیر جهادکشاورزی طی مکاتبه با معاون اول رییس‌جمهوری این موضوع را گوشزد کرد. این موضوع در دولت در نهایت به تدوین یک لایحه دو فوریتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی انجامید. لایحه دو فوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده این کالا‌ها از ۱۰ درصد به یک درصد تدوین و از سوی دولت به مجلس برای تصویب ارسال شد. ارسال یک لایحه در مورد محتوای بودجه در فروردین ماه سال جاری به خودی خود نشان از بحرانی بودن یک موضوع و فوریت غیرقابل انکار آن داشت، اما مجلسی‌ها ابتدا با فوریت آن مخالفت کردند. مخالفت کمیسیون برنامه بودجه با این موضوع با استدلال «کاهش درآمد‌های دولت و تاثیر آن بر محل تعریف شده برای هزینه‌کرد این درآمدها» با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. مشخصا در این بین کمیسیون برنامه سعی کرد تا با رد این لایحه درآمد مورد نظر بخش‌های مختلف به‌خصوص شهرداری‌ها را حفظ کند، اما حلقه مفقوده این روند قانونگذاری بی‌توجهی به وضعیت تورمی ناشی از رد این لایحه و اعمال مالیات ۱۰ درصدی به کالا‌های اساسی زندگی مردم بود.

وقتی صدای رییس مجلس خبرگان

هم درآمد

دولت چهاردهم فروردین ماه امسال لایحه‌ای را برای اصلاح قانون بودجه با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد تا این تعرفه یک درصدی را احیا کند، اما همان زمان نیز مجلس به فوریت آن رای نداد. آش اعمال مالیات بر کالا‌های اساسی و اصرار مجلس برای رد لایحه اصلاحی دولت با استدلال لزوم حفظ درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به اندازه‌ای شور شد که صدای رییس مجلس خبرگان را هم درآورد.

در همان زمان که مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در حال مخالفت با این لایحه بودند، محمدعلی موحدی کرمانی روز ۱۵ اردیبهشت در آیین افتتاحیه سومین اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که در مجتمع فرهنگی یاروان حضرت مهدی (عج) قم برگزار شد، با بیان اینکه «از دولت می‌خواهیم که کالابرگ را برای اقشار مختلف و اقشار ضعیف و محروم جامعه گسترش بدهد، به طوری که مردم با کالابرگ بتوانند همه مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کنند» گفت: از مسوولان مالیاتی می‌خواهیم که در زمینه اخذ مالیات ارزش افزوده از غذا و خوراک مردم تجدیدنظر و دریافت مالیات ارزش افزوده از مواد غذایی را حذف و مردم را در زمینه تأمین مایحتاج خود یاری کنند.

چرا مجلس با لایحه‌ای که تورم را از سفره‌های مردم بر می‌داشت، مخالفت کرد؟

مهم‌ترین سپر دفاعی مخالفان این لایحه مساله کاهش درآمد‌ها و عدم تامین آن از محل دیگری بود کما اینکه در ابتدای بررسی این مساله محمدمهدی مفتح تاکید کرد در این لایحه ۶۵ هزار میلیارد درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند و نحوه جبران آن در لایحه پیش‌بینی نشده است. از طرفی بخشی از کاهش درآمد‌ها در لایحه بودجه ناشی از نهاد‌هایی همچون وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، حوزه سلامت و ورزش خواهد بود.

حمیدرضا عزیزی‌فارسانی، نماینده مردم اردل نیز مدعی مغایرت لایحه با اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی بود و می‌گفت که در این لایحه اشاره نشده که افزایش هزینه یا کاهش درآمد دولت از چه محلی جبران می‌شود و باعث کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت خواهد شد که منبع این درآمد نیز مشخص نیست. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز نیز به ماده ۲۷ برنامه هفتم استناد کرد که بر اساس آن دولت نباید تصمیمات خلق‌الساعه داشته باشد و قوانین باید ثبات داشته باشند؛ وی معتقد بود که نرخ موثر ۱۰ درصد به گونه‌ای است که ممکن است با تصویب لایحه دولت، قیمت کالا‌های اساسی افزایش یابد و هیچ تضمینی برای عدم افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. این موضوع همچنین باعث گرانی دارو می‌شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به ۶۰ هزار روستا و هزار و ۴۵۰ شهر در کشور یادآور شد: این تعداد شهر و روستا هنوز در تأمین حقوق و دستمزد و اتمام پروژه‌های عمرانی خود مانده‌اند. این لایحه باعث می‌شود درآمد بخش بهداشت و درمان نیز کم شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کاهش می‌یابد، در حالی که در گذشته نیز چنین تصمیمی در مجلس گرفته بودیم و به دلیل اشکالی که داشت ناچار شدیم اصلاحیه بزنیم. مهدی طغیانی دیگر نماینده‌ای بود که در موافقت با رد لایحه دولت گفت که بودجه دولت یک ساله است و دیگر زمانی برای اصلاح و اجرای آن وجود ندارد؛ امروز هیچ پیش‌بینی یا جبرانی برای اتفاقات ناشی از تصویب لایحه دولت در نظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دچار آسیب می‌شود.

نکته عجیب‌تر پیش بینی عدم ایجاد تورم در اثر اعمال مالیات ۱۰ درصدی بر کالا‌های اساسی بود. البته اینکه مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد که «تصویب این لایحه موجب عدم تعادل درآمد‌ها و مصارف می‌شود که این موضوع مغایر با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است. همچنین این لایحه اثر تورمی ناشی از اخذ ۱۰ درصد موضوع لایحه از کالا‌های اساسی را دارد که اثر قابل توجهی درکاهش قیمت‌های بازار نخواهد داشت» با پاسخ نمایندگان دیگری نیز مواجه شد.

عباس پاپی‌زاده نیز در مخالفت با رد لایحه دوفوریتی و موافقت با نظر دولت گفت: در حال حاضر ۶۰۰ دلار به کالا‌های کشاروزی داده می‌شود، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های کشاورزی ۱۰ درصد گران‌تر و باعث می‌شود تولیدکننده آسیب ببیند.

نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان اینکه روغن، شکر، دارو برای مصرف‌کننده ۱۰ درصد گران می‌شود، در حالی که برای حمایت از مصرف‌کنندگان کم درآمد که عمدتا مصرف‌کنندگان کالا‌های اساسی هستند، یارانه خاص در نظر گرفته شده است، افزود: این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ توجه مناسبی به مصرف‌کننده و اقشار کم‌درآمد نشده از این رو پیشنهاد دولت درست است تا بتوانیم تأمین دارو کنیم. سیدحسن هاشمی نیز با بیان اینکه تولیدکننده و مصرف‌کننده از مالیات بر ارزش افزوده آسیب می‌بینند، گفت: زمانی که مالیات بر ارزش افزوده را ۱۰ درصد در حوزه دارو، مواد اولیه دارو، کالا‌های پزشکی، شیرخشک و نهاد‌های کشاورزی و دامی اعمال کنیم، چگونه می‌شود که این موضوع در سفره مردم تأثیرگذار نباشد؟ لذا مصوبه کمیسیون باعث آسیب به سفره مردم می‌شود. وی تصریح کرد: وضعیت فعلی جامعه ایجاب می‌کند که از مصرف‌کنندگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه نسبت به برخی از دغدغه مسوولان در اولویت قرار بدهیم. امروز مردمی که به دارو‌های خاص نیاز دارند با مشکل مواجه شده‌اند و باید شرایط آنها مدنظر باشد. نماینده مردم بیرجند در مجلس اضافه کرد: لایحه دولت باعث کاهش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده و تضمینی برای عدم افزایش قیمت‌ها ناشی از آن وجود ندارد.

هشدار‌های وزیر جهادکشاورزی

وزیر جهادکشاورزی به عنوان نماینده دولت برای دفاع از لایحه مذکور در مجلس حاضر شد. او به آثار تورمی ناشی از تصویب نشدن لایحه اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه اشاره کرد و به نمایندگان هشدار داد که اعمال قیمت‌گذاری در مرغ، تخم‌مرغ، شیر و خامه با فرض مالیات یک درصد بوده، اما در صورتی که مالیات همان ۱۰ درصد باقی بماند، باید قیمت‌ها نیز اصلاح شوند.

وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه مجلس و دولت روی معیشت و سفره مردم و به ویژه قیمت مواد غذایی حساسیت بالایی دارند، گفت: کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی مانند شکر و روغن که به طور مستقیم و برخی کالا‌های واسطه‌ای مانند ذرت، کنجاله و جو برای تولید شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ که به مصرف مردم می‌رسند در این لایحه مدنظر است. به گفته وی، در سال‌های گذشته کالا‌های اساسی مورد استثنای مالیاتی قرار می‌گرفتند، اما چون امسال این استثنا قید نشده است، بر اساس قانون دائمی مالیات ۱۰ درصدی به این کالا‌ها تعلق می‌گیرد. نوری قزلجه بر این باور است بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی در واقع میزان افزایش قیمت‌ها بیش از ۱۰ درصد خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا‌ها اضافه خواهد شد یعنی قیمت کالا‌هایی نظیر شکر و روغن که به صورت مستقیم تامین می‌شوند، حداقل ۱۰ تا ۱۱ درصد و قیمت کالا‌هایی که به صورت غیرمستقیم مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت تامین می‌شوند بین ۳ تا ۷ درصد تحت تاثیر قرار می‌گیرند و در کل تورم خوراکی‌ها بین ۵ تا ۷ درصد افزایش خواهد یافت.

رد لایحه دولت چه تبعات تورمی دارد؟

حال با رد لایحه دولت به نظر می‌رسد قیمت کالا‌های اساسی باید دوباره در شورای قیمت‌گذاری مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد و ۹ درصد باقی مانده دوباره روی قیمت نهایی اعمال شود که این امر در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود. زیرا از زمان مطرح شدن اعمال ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی به نوعی روند تامین کالا با مشکل روبه‌رو شده زیرا گاهی ترخیص با تعهد انجام می‌گرفت و اکنون فروشنده مردد است که چنانچه کالا‌های خود را بفروشد و این لایحه به سرانجام نرسد، متضرر می‌شود که این نیز نگرانی‌هایی در این بخش ایجاد کرده است. از آنجا که فوریت این لایحه در مجلس رای نیاورده بود، دولت مقرر کرد تا زمان تصویب لایحه مورد نظر خود گمرک و دستگاه‌های مربوطه مالیات یک درصدی را اعمال کنند و ۹ درصد بقیه به صورت تعهدی تعیین شود تا مجلس تکلیف لایحه را مشخص کند و به همین خاطر به گفته غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی تا به امروز ۹ درصد باقی مانده از مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت کالا‌های اساسی اعمال نشده است. اما از امروز این شرایط متفاوت خواهد بود. بر اساس اعلام نوری قزلجه در صحن مجلس در حال حاضر تورم مواد خوراکی بین ۵ تا ۷ درصد افزایش داشت، اگر با ۹ درصد اعمال شود مطمئنا این قیمت رشد خواهد کرد. سیاستی تورم‌زا با اعمال مالیات بر کالا‌های اساسی و نیاز‌های اولیه زندگی مردم که حتی در نظام‌های لیبرالی نیز بی‌سابقه است.