اجرای طرح پایلوت پرداخت حقوق کارکنان دولت در سه دستگاه اجرایی بدون ایجاد زیرساخت
روزنو :بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی کشور هدف‌گذاری شده که 2/8 درصد از این رشد باید از محل بهره‌وری تأمین شود. بخشی از بهره‌وری اقتصاد نیز به نیروی کار باز می‌گردد. همین موضوع توجه‌ها را به سمت استفاده از ابزار حقوق، برای رشد بهره‌وری کشانده است؛ موضوعی که اگرچه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده و مسعود پزشکیان هم در همایش روز ملی بهره‌وری به آن اشاره کرده اما هنوز هیچ دستورالعمل و مصوبه‌ای ندارد.
با این وجود گویا سه دستگاه دولتی به صورت پایلوت در دو ماه آینده موظف هستند، حقوق کارکنان خود را بر اساس عملکردشان پرداخت کنند. اما با چه ساز و کاری قرار است عملکردها ارزیابی شود؟ متر و معیار برای این سنجش چیست و چگونه می‌توان جلوی اعمال سلیقه کارفرما برای تعیین میزان کارکرد افراد را گرفت؟
در دهه ۸۰ قانونی مشابه تصویب شد که مازاد پرداخت به کارکنان را بر اساس عملکرد تعیین می‌کرد. تجربه این اجرا نشان داد که کارکنان اغلب امتیازهای کامل برای دریافت حقوق بیشتر را دریافت می‌کردند بدون آنکه سنجشی منطقی برای عملکرد آنها وجود داشته باشد. رویه‌ای که گذشت، سبب شد از اعتبار این قانون کاسته شود. هرچند قانون مزبور لغو نشده و کماکان در دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود اما اعتبار این قانون به دلیل اجرای نادرست از بین رفته است.
این تجربه نشان داد برای اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد لازم است ابتدا سنجه‌های دقیق برای ارزیابی عملکرد تعریف شود. چراکه بدون این سنجه‌ها، انحرافی که در دو دهه گذشته در قانون مشاهده شد، قابل تکرار است. البته انگیزه دولت از تصویب چنین قانونی، افزایش بهره‌وری و پرداخت عادلانه حقوق است همان طور که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در همایش گرامیداشت روز ملی بهره‌وری به سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه دستور داد تا برای افزایش بهره‌وری منابع مالی دولت، پرداخت حقوق کارکنان دولت بر اساس عملکرد پرداخت شود.
او گفت: «چرا کسی که کار نمی‌کند، حقوق می‌گیرد؟ و چرا میان افراد پرتلاش و کم‌کار تفاوتی نیست؟ در حال حاضر نیز در حال تلاش برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستیم و از دانشگاه‌ها برای مشارکت دعوت کرده‌ایم. در برخی موارد افرادِ کم‌کار از همه مزایا برخوردارند و فردی که مشغول کار واقعی است حتی به ناهار هم نمی‌رسد، چون وقت آن را ندارد. این ساختار ناعادلانه باید اصلاح شود.»
بلافاصله پس از دستور پزشکیان، علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه همایش گرامیداشت روز ملی بهره‌وری در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، اظهار داشت: «بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی کشور هدف‌گذاری شده که 2/8 درصد از این رشد باید از محل بهره‌وری تأمین شود.»
رفیع‌زاده از آغاز آزمایشی پرداخت حقوق در سه دستگاه دولتی مبتنی بر عملکرد خبر داد و گفت: «سه دستگاهی که قرار است عنوان دستگاه‌های پایلوت در زمینه پرداخت حقوق بر اساس عملکرد را داشته باشند، سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و هواشناسی از دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی پست ایران از شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران هستند.
در این سه دستگاه اجرایی به علاوه سازمان حاکمیتی و سیاست‌گذار اداری و استخدامی کشور، قرار است دو ماه به طور آزمایشی اجرای طرح پرداخت بر اساس عملکرد «پایش» صورت بگیرد تا در صورت موفقیت، به همه دستگاه‌ها تسری داده شود.» رفیع‌زاده همچنین از اجرای این طرح در سازمان تحت مدیریت خود (سازمان اداری و استخدامی کشور) خبر داده است. معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: «در این طرح دقیقاً بررسی می‌شود که هر کارمند روزانه چه تعداد کارویژه تحویل داده است و برای هر فرآیندی که قرار است انجام دهد، قیمت تعیین می‌شود.»
تعدیل در کار نیست
اجرای این قانون، نگرانی‌هایی نیز برای کارکنان دولت به همراه داشت. برخی نگران افت شدید حقوق و برخی نگران تعدیل هستند اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به کارمندان اطمینان خاطر داد که در راستای اجرای طرح بر اساس عملکرد، قرار نیست حقوق کارمندان کاهش یابد، بلکه موضوع آن در خصوص اضافه‌کاری و مزایاست نه حقوق مستمر؛ همچنین نیرویی تعدیل نمی‌شود.
بسیاری از مردم بارها در شعب بانک‌ها دیده‌اند که برخی کارمندان باجه مرتباً در حال خدمت‌رسانی به مراجعان هستند اما برخی دیگر از کارمندان بانک را به سختی می‌توان در پشت میز کارشان مشاهده کرد. به نظر می‌رسد اجرای این طرح اتفاقاً با استقبال مردم مواجه شود چون عمدتاً معتقدند پرداخت اضافه‌کاری و مزایا باید بر اساس عدالت و عملکرد پرداخت شود. کارشناسان معتقدند در بسیاری از کشورها، این تجربه موفقیت‌آمیز بوده است.
موضوع پرداخت حقوق بر اساس عملکرد، مطابق آن چیزی است که در برنامه هفتم توسعه آمده؛ بنابراین این طرح زیرساخت قانونی هم دارد. همچنین رئیس‌جمهور یکی از وظایفی که به رئیس سازمان اداری و استخدامی محول کرده، اجرای طرح اصلاح نظام اداری است که شاید بتوان اجرای طرح پرداخت بر اساس عملکرد را به نوعی ذیل طرح بزرگ اصلاح ساختار نظام اداری دانست.
رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی پیشتر درباره طرح اصلاح ساختار نظام اداری تأکید کرده بود که اگرچه قانون بر کاهش نیروی انسانی در دولت تاکید دارد اما اینکه صرفاً به دنبال تعدیل نیروها باشیم، هدف نهایی ما نیست؛ بلکه دنبال این هستیم تا در جاهایی مانند حوزه‌های عملیاتی که جذب نیرو ضرورت دارد، مجوز استخدام بدهیم و در مقابل از ستاد و جاهایی که انباشت نیرو داریم، به واحدهای عملیاتی رهسپار کنیم تا در این حوزه‌ها بتوانند خدمت‌رسانی کنند.
اجرای سه‌سطحی طرح پرداخت
مسئولان همچنین از سه سطح پرداخت در دستگاه‌های دولتی می‌گویند. منظور از مدل سه‌سطحی در طرح «پرداخت حقوق کارکنان بر اساس عملکرد» سه سطح دستگاه‌ها، مدیران و کارکنان است.
ایمان منصوری، رئیس مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور درباره طرح پرداخت بر اساس عملکرد، اجرای سه‌سطحی پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌ها را موجب عبور از حکمرانی جزیره‌ای دانست و تاکید کرد: بر این اساس مغایرت در امتیازدهی بین کارکنان و مدیران و امتیاز دستگاه رفع خواهد شد و برآیند عملکرد کارکنان، عملکرد مدیر دستگاه خواهد بود. پرداخت مبتنی بر عملکرد علاوه بر برقراری عدالت پرداختی، پاسخگویی در برابر عملکرد را به دنبال دارد.
۸۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق می‌شود
بودجه عمومی دولت در سال جاری ۶ هزار و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است. دولت تقریباً 60 درصد بودجه عمومی را صرف پرداخت حقوق و مستمری می‌کند و هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان ماهانه یک هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت دارد. مشکلات مزمن اقتصادی از کسری بودجه ناشی می‌شود. وقتی دولت هزینه‌هایی دارد که در برابر آن منابع درآمدی وجود ندارد، ناچار به راه‌هایی متوسل می‌شود که می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود. این ناترازی که در بودجه‌های سنوات گذشته همواره وجود داشته باعث شده دولت به فکر متناسب‌سازی حقوق و پرداخت بیفتد که یک مسیر آن قانون پرداخت حقوق بر اساس عملکرد است.
از طرف دیگر اگرچه همه افراد از نتایج خدمات ارائه‌شده از سوی دولت مثل ایجاد امنیت، اداره عمومی جامعه، آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و... بهره می‌برند اما کارکنان دولت که حقوق‌شان را از دولت دریافت می‌کنند، بهره‌مندی بیشتری نسبت به سایرین از پرداخت‌های بودجه عمومی دولت دارند. به این ترتیب تصمیمات بودجه‌ای که ماهیت بازتوزیع منابع در جامعه را دارند، در مجموع به نفع یک گروه یا قشر خاص و به هزینه یک گروه یا قشر خاص دیگر خواهد بود. اساساً همین عوامل است که اهمیت نظارت بر نظام پرداخت را بالا برده است.
نظارت بر نظام پرداخت وجود ندارد
دولت در شرایطی موضوع پرداخت حقوق بر اساس عملکرد را مطرح می‌کند که هیچ سازوکار نظارتی مشخصی بر نظام پرداخت وجود ندارد. حتی در بودجه سالانه کشور که پیشتر حقوق کارکنان اعلام می‌شد فصل هزینه‌های مربوط به جبران خدمات کارکنان حذف شد و در دو سال گذشته بودجه بدون این فصل ارائه می‌شود.
در واقع یکی از مهمترین هزینه‌های برآوردشده در لوایح و قوانین بودجه سنواتی، هزینه‌های مربوط به جبران خدمت کارکنان و بازنشستگان است اما با تصویب قانون اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در دی‌ماه 1401، فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس تغییرات گسترده‌ای پیدا کرد. براساس این تغییرات صرفاً احکامی در ماده واحده بودجه درج می‌شود که اثر مستقیم برمنابع یا مصارف بودجه دارند. با استناد به این ماده بخش قابل توجهی از احکامی که به طور معمول در فرآیند تصویب بودجه مورد بررسی قرار می‌گرفت در ساز و کار جدید از لوایح بودجه حذف شد.
