بازنشستگان همچنان منتظر معوقات بمانند؟!
روزنو :تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری از پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان کارگری نیست و اخباری که در این زمینه به گوش می‌رسد، نگران‌کننده است. زمان واریز معوقات مشخص نمی‌شود و تامین اجتماعی به جای اینکه یک جواب سرراست به بازنشستگان بدهد، آنها را سنگ قلاب می‌کند.
افزایش مالیات‌ها، گرانی‌ها، شوک‌درمانی‌های مکرر، خصوصی‌سازی دارایی‌های طبقه کارگر ازجمله بانک رفاه و افزایش نرخ خدمات عمومی ازجمله آب و برق و گاز، راه‌حل‌هایی‌ست که دولت در مواقع بحران در پیش گرفته است
به گزارش روز نو این انتظار طولانی برای ۳ یا ۴ یا نهایت ۵ و ۶ میلیون تومان، فقط یک پرده از نمایش دردناک زندگی کارگران شاغل و بازنشسته است؛ کارگرانی که این روزها، از صبح تا شام درگیر «ناترازی» هستند؛ ناترازی حقوق و مستمری‌ای که حالا از یک‌سوم خط فقر هم پایین‌تر است و همان‌طور که بازنشستگان در اعتراضات صنفی خود می‌گویند برای یک هفته هم کافی نیست، ناترازی آب و برق که در این گرمای تابستان، زندگی را برای زحمتکشان به دقایق زجرآور متوالی تقسیم کرده و ناترازی دارو و درمان که برای یک داروی ساده باید داروخانه‌های سطح شهر را زیر پا بگذاری و آنگاه، مبالغی گزاف بدهی تا شاید داروی باکیفیت از پشت پیشخوان بیرون بیاید و نصیبت شود. کارگران می‌گویند نمونه‌های باکیفیت دارو‌های ساده مثلاً دارو‌های قند و دیابت، در بازار سخت پیدا می‌شود و اگر هم پیدا بشود، تحت پوشش بیمه نیست.
مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از جیب طبقه کارگر برداشته می‌شود تا دولت بتواند به تعهدات حداقلی خود عمل کند و هزینه‌ها را «مردم» در معنای عام و مزدبگیران به صورت خاص می‌پردازند
یک کارگر در این باره می‌گوید: «۱۰ تا داروخانه را زیر پا گذاشتم تا قرص گلوکوفاژ خارجی که دکترم توصیه کرده گیر بیاورم. آخر سر یک داروخانه، آن را بدون بیمه و با قیمت بالا داشت. این دارو برای درمان یک دیابت ساده است، تصور کنید بیماران سرطانی و خاص چه روزگاری دارند!».
مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم برای عمل به تعهدات حداقلی.
اما در مقابل این پرده‌های دردناک از زندگی طبقه کارگر، واکنش دولت چیست؟ دست در جیب مزدبگیران می‌کند و از پول‌هایی که از این محل برداشت می‌کند، برنامه‌ای برای بهبود زندگی جامعه هدف در دستور کار قرار نمی‌دهد. مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از جیب طبقه کارگر برداشته می‌شود تا دولت بتواند به تعهدات حداقلی خود عمل کند! هزینه‌ها را «مردم» در معنای عام و مزدبگیران به صورت خاص می‌پردازند و این در حالی‌ست که تورم بی‌سرانجام، قدرت خریدشان را به کمترین سطح در طول تاریخ رسانده است.
«خسرو رنجبر»، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در این رابطه یک سوال کلی و اساسی طرح می‌کند: «چرا هر زمان گروهی از اصناف، مطالبات حقه صنفی، معیشتی یا درمانی خود را طرح می‌کنند، نخست ناشنیده گرفته می‌شود و پس از پایداری مطالبه‌گران، مسئولان برای پرداخت این مطالبات و رفع مشکل، دست در جیب بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی می‌کنند؟».
او ادامه می‌دهد: برای این ادعا چند نمونه می‌توان آورد. بازنشستگان برای اجرای «همسان‌سازی» مدت‌ها مطالبه‌گری کردند و در نهایت مقرر شد یک‌درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنند و مطالبات بازنشستگان پرداخت شود. یک‌درصد اضافه شد ولی همسان‌سازی همچنان معطل منابع مالی ماند. ماهانه یک میلیون تومان کمک معیشت به بازنشستگان حداقل‌بگیران کشوری اضافه شد ولی همان مبلغ ناچیز هم به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشد! اما یک سوال، آن وجوه دریافتی بابت یک‌درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده چه شد و کجا هزینه شد؟ این ماجرا همچنان در هاله‌ای از ابهام است!
راهکار‌های دولت، مزدبگیران را از چاله به چاه می‌اندازد
رنجبر به ذکر شواهد دیگر می‌پردازد و می‌گوید: نانوایان در دخل و خرج‌شان مانده بودند و برای روز‌های متوالی در چند استان کشور دست به اعتراض زدند، اما نتیجه چه شد؟ افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت نان! آیا مسئولان می‌دانند که این‌گونه تصمیمات، منجر به کوچک‌تر شدن سفره کارگران و کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و معلمان و پرستاران می‌شود؟ آیا می‌دانند این راه‌حل‌ها، «راهکار» نیست و کوره‌راهی‌ست که مزدبگیران را از چاله به چاه می‌اندازد.
این فعال صنفی اضافه می‌کند: وقتی ۱۰درصد مالیات ارزش بر افزوده برای هر خرید از مستمری من بازنشسته کسر می‌شود، یعنی من حداقل‌بگیر که مثلاً ۱۵ میلیون مستمری دریافت می‌کنم، باید ۱.۵ میلیون آن را به دولت بازگردانم. در واقع به من ۱۳.۵ میلیون تومان مستمری می‌دهند. بخش دیگری از این پول از طریق مالیات‌های غیرمستقیم دوباره از من بازنشسته بازپس گرفته می‌شود. زمانی که برای حل معضل نانوایان، بیش از ۵۰ درصد قیمت نان را افزایش می‌دهند، به معنی آن است که اگر من بازنشسته ماهیانه صد نان می‌خریدم، حالا باید ۶۵ نان بخرم؛ بنابراین باید بگویم، برای حل مشکل همسان‌سازی و نانوا، دولت دست در جیب من بازنشسته کرده است. چرا برای رفع چنین مطالباتی، دولت در بودجه تمهیدات لازم را ندیده است؟ راستی بودجه عمومی کشور، کجا و چگونه هزینه می‌شود؟ مگر کارگر و بازنشسته چقدر حقوق می‌گیرد که دولت ناترازی‌هایش را از سفره ما برداشت می‌کند؟!
هزینه‌هایی که تماما روی دوش مردم است
ظاهراً دولت برای جبران ناترازی‌های گسترده، راه‌حلی جز برداشت از دارایی‌های فردی و جمعی مزدبگیران ندارد؛ افزایش مالیات‌ها، گرانی‌ها و شوک‌درمانی‌های مکرر، خصوصی‌سازی دارایی‌های طبقه کارگر ازجمله بانک رفاه و افزایش نرخ خدمات عمومی ازجمله آب و برق و گاز، راه‌حل‌هایی‌ست که در مواقع بحران در پیش گرفته می‌شود.
در روز‌های اخیر هم «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور رو به دوربین‌ها گفت: «ما الان در بخش‌های مختلف با مشکل روبه‌رو هستیم؛ آب، برق، گاز، بودجه و تورم. دیگر جایی نیست که مشکل نداشته باشیم. اینها دیگر انتخاب نیست، اجبار است». اما باید از رئیس دولت پرسید نقش کارگران و بازنشستگان در ایجاد این شرایط اجباری چیست؟ آنها کجای این معادله‌اند و چرا باید هزینه ناترازی‌ها را از جیب خالی بپردازند؟!
