مدیران چند شغله و جوانان بیکار!
روزنو :در بخشنامه ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان شده که برخی افراد در سمت‌هایی همچون مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره چند شرکت منصوب شده‌اند که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) قانون تجارت، ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
داستان مدیران دوشغله و حتی چندشغله، داستانی تمام‌نشدنی در دولت‌هایی است که در چند دهه اخیر زمام امور کشور را برعهده داشته‌اند و هنوز مقداری از توان حاکمیت صرف پیدا کردن و حذف چنین مدیرانی می‌شود؛ تا جایی که به تازگی سازمان بازرسی کل کشور در بخشنامه‌ای به صورت فوری خواسته مدیرانی که به‌طور همزمان در بیش از یک شرکت دولتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی است، شناسایی و معرفی شوند.
براساس قانون، مجازات متخلفین شامل انفصال موقت از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و استرداد وجوه دریافتی از مشاغل غیراصلی (به جز حقوق و مزایای شغل اصلی) است. در صورت تکرار تخلف، مجازات به انفصال دائم از مشاغل افزایش می‌یابد. همچنین، آمران و صادرکنندگان احکام متخلفین در صورت اطلاع، به نصف مجازات اصلی محکوم می‌شوند.
شاید بهتر است قانون منع اشتغال افراد به دو شغل را اینگونه تفسیر کنیم که منظور آن، جلوگیری از استفاده مدیران دولتی از دو حقوق و همچنین عدم تقسیم توان مدیران در مشاغل مختلف باشد و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص از رانت، اما آنچه که می‌توان در این میان در نظر داشت همان بحث تعارض منافع سیاسی و جناحی است که ترجیح داده می‌شود مدیران و زیرمجموعه از طیف سیاسی دولت مستقر باشند که معمولاً به دلیل کمبود مدیر مطمئن و همسو از یک مدیر در چند جایگاه مختلف استفاده می‌شود که عوارض آن بر هیچکس پوشیده نیست.
در بخشنامه ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان شده که برخی افراد در سمت‌هایی همچون مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره چند شرکت منصوب شده‌اند که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) قانون تجارت، ممنوع و جرم محسوب می‌شود. به همین دلیل از معاونان و بازرسان کل استان‌ها خواسته فوراً این افراد را شناسایی، برای برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی و نتیجه اقدامات خود را گزارش کنند. براساس این تبصره: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود و تخلف از این ماده جرم تلقی شده است.»
البته این تنها ماده قانونی برای حذف دوشغله‌ها و چند شغله‌ها نیست. اگر به سابقه تاریخی مراجع کنیم، خواهیم دید که در متمم قانون مشروطه نیز به آن اشاره شده و در آن نمایندگان مجلس از حضور در مشاغل دولتی منع شده بودند: «چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفا از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود». همچنین اصل ۶۸ این قانون درباره وزراء بیان می‌داشت: «وزراء موظفاً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.»
مروری بر دولت‌های دو دهه گذشته نشان می‌دهد که ماجرای دوشغله و چندشغله بودن دولتی‌ها همیشه یکی از موضوعات داغ در جامعه بوده که حتی با وجود قوانین زیاد همچنان لاینحل مانده است. اینگونه می‌توان گفت که در جامعیت و شمول اصل ۱۴۱ قانونی اساسی در بیان اصل ممنوعیت جمع مشاغل تردیدی وجود ندارد و شورای نگهبان نیز در تفاسیر متعدد خود برداشتی جامع و فراگیر از این اصل ارائه کرده است، اما با این حال شاهد دوشغله و چندشغله بودن برخی مدیران و معاونان و رؤسای دولتی هستیم.
دولت احمدی‌نژاد
دولت‌های نهم و دهم را می‌توان از نمونه‌های شاخص در حضور دوشغله‌ها و چند شغله‌ها دانست که بیشتر آنان را حلقه اول محمود احمدی‌نژاد تشکیل می‌دادند.
غلامحسین الهام در دولت اول او، علاوه بر ریاست دفتر رئیس‌جمهوری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، وزیر دادگستری بود و در دولت دوم احمدی‌نژاد، مشاورت حقوقی رئیسجمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نمایندگی رئیسجمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما را برعهده داشت؛ به همین منظور به «ابوالمشاغل» معروف بود. الهام در کنار اینها عضو حقوقدان‌های شورای نگهبان نیز بود.
اسفندیار رحیم‌مشایی، رفیق جنجالی و گرمابه و گلستان احمدی‌نژاد نیز در دو دولت او، رئیس دفتر، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن، عضو شورای فرهنگی و عضو کمیسیون‌های اقتصادی و فرهنگی دولت، رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، جانشین رئیسجمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، نماینده ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه و... را برعهده داشت.
عبدالرضا شیخ‌الاسلام، از دیگر دوستان احمدی‌نژاد بود که مشاور رئیسجمهور، رئیس دفتر رئیسجمهور، رئیس گروه مشاوران جوان ریاست‌جمهوری، دبیر شورای عالی اشتغال، دستیار ویژه رئیسجمهور در سازماندهی نیروی انسانی، نایب رئیس و عضو هیئت امناء صندوق تامین اجتماعی بود و مدتی نیز بر وزارت کار تکیه زد.
علی‌اکبر محرابیان نیز سابقه وزارت صنایع و معادن در دولت احمدی‌نژاد را داشت و دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مهر ماندگار نیز بود.
حمید بقایی از دیگر دوستان احمدی‌نژاد نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی، معاون اجرایی رئیسجمهور و مدتی نیز سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بود.
دولت حسن روحانی
از جمله افرادی که در دولت اول حسن روحانی چندشغله محسوب می‌شد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که از هیئت‌های مدیره شرکت‌هایی که حضور داشت استعفا داد. او در سال ۱۳۹۵ در نامه‌ای به معاون خود خواستار کنار رفتن مدیران و معاونانی شده بود که علاوه بر پست وزارتی خود، در سایر هیئت‌مدیره شرکت‌ها نیز دارای سمت بودند.
خبرگزاری مهر در آن سال نوشته بود که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی ایران خودرو و عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز بوده است. همچنین مدیرکل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا حضور داشت. معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران بود و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ایمیدرو نیز ریاست هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران را برعهده داشت و عضو هیئت مدیره فولاد مبارکه بود.
در کنار آن قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت هرمزان تجارت گستر کیش و مدیرعامل شرکت پترو تجارت هرمزان بود. از دیگر افرادی که او را دوشغله محسوب می‌کردند محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت حسن روحانی بود که مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی و سرپرست معاونت توسعه نیروی انسانی را به صورت همزمان برعهده داشت.
در سال ۱۳۹۸ دیوان محاسبات کل کشور در گزارش تفریغ بودجه عنوان کرد که ۱۲۴نفر از مدیران مقامات، معاونان و مدیران دولتی در ۶۳ دستگاه در بیش از یک شغل حقوق دریافت کرده‌اند.
همچنین در سال ۱۳۹۷ نیز بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه منابع انسانی به معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق و مدیران واحد‌های ستادی و ادارات کل صادر شد که در آن تأکید شده بود تصدی بیش از یک شغل در شهرداری ممنوع است.
در صورتی که هر یک از این مدیران از هر پست مدیریتی خود به طور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کنند؛ دولت بیش از ۲۴ میلیارد تومان در ماه فقط به مدیران دوشغله خود، حقوق می‌دهد.
دولت رئیسی
تیرماه سال ۱۴۰۲ بود که دیوان عالی اداری اعلام کرد حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دولت مرحوم رئیسی که در سال ۱۴۰۰ زده شده بود را باطل کرده است و معاون رئیسجمهور باید به شغل اول خود یعنی هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) برگردد. طبق این رای انتصاب میثم لطیفی به عنوان ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است.
در گردش کار این دادنامه آمده بود: «دانشگاه امام صادق (ع) به تصدیق وزارت علوم موسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری که در آن آمده است: «به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکان‌پذیر است.» لذا ماموریت و اساساً به کارگیری ایشان طی حکم معترض عنه در ساختار مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده است.»
مفسده چندشغله بودن
بعد از پیروزی انقلاب یکی از اصول قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده که نشان از اهمیت مبارزه با فساد احتمالی چندشغله بودن مدیران دارد. در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سِمَت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»
شاید فلسفه اصلی قانون ممنوعیت حضور افراد دوشغله و چندشغله، به این دلیل باشد که آن مدیر و کارمند به درستی نتوانند وظایف اصلی خود را انجام دهند، اما مهمترین نکته می‌تواند بحث «تعارض منافع» باشد که راه را برای سوءاستفاده و رانت‌جویی باز می‌کند.
براساس تعریف «سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی» OECD و «سازمان شفافیت بین‌الملل»، تعارض منافع شرایطی است که افراد یا نهاد‌ها در آن به انتخاب بین وظایف حرفه‌ای یا عمومی و منافع شخصی خود می‌پردازند و شخص ممکن است به دلایل شخصی یا مالی، تمایل داشته باشد تا تصمیمات خود را به نحوی اتخاذ کند که منافع شخصی‌اش را تأمین کند، حتی اگر این تصمیمات با منافع عمومی یا حرفه‌ای تضاد داشته باشند که می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث ضرر به سازمان، افراد، یا جامعه شود.
دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز در سال ۱۳۷۳ قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» را تصویب کرد. براساس این قانون، منظور از شغل «وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام‌وقت انجام می‌شود» است. براساس تبصره ۳ این قانون: «شرکت و عضویت در شورا‌های عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شورا‌های مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.»
همچنین براساس تبصره ۴: «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.»
در این قانون برای افراد متخلف محکومیت نیز در نظر گرفته شده است که براساس آن: «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک‌سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.»
همچنین براساس این قانون: «آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.» و «مسئولین ذیحسابی و واحد‌های مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.»
در اردیبهشت ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس نهم قانونی را تصویب کردند که در آن آمده بود: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»
مجلس دهم در سال ۱۳۹۷ و در روز‌هایی که بررسی لایحه بودجه دولت حسن روحانی برای سال بعد را در دستور کار داشت، تصویب کرد که عضویت همزمان مقامات در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی ممنوع است. براساس این مصوبه: «عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.» دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی آن را دارند.
فلسفه تصویب قانون ممنوعیت چندشغله بودن مدیران بنا بر مذاکرات هنگام وضع قانون و به گفته مرحوم شهید بهشتی، جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین، مبارزه با انحصارطلبی قدرت و نوعی مبارزه با اعمال نفوذ بوده است.
اشتغال افراد در بخش دولتی و خصوصی نیز به طور همزمان می‌تواند مفسده ایجاد کند. چراکه منجر به ایجاد تعارض منافع می‌شود. در گزارشی که روزنامه فرهیختگان منتشر کرده بود نیز عدد ۴۰ هزار نفر برای افرادی گزارش شده که همزمان در بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند؛ عددی که بسیار قابل توجه به نظر می‌رسد.
به لحاظ اقتصادی می‌توان علل و پیامد‌های فعالیت همزمان کارمندان دولت در بخشی خصوصی را در دو بخش بررسی کرد. بخش اول کارمندان پایین‌رده هستند؛ افرادی که حقوق و دستمزد چندان بالایی ندارند و، چون این درآمد‌ها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، روی به مشاغل بخش خصوصی می‌آورند. این رفتار سال‌هاست که رایج شده و فقط هم محدود به دولتی‌ها نیست. افراد زیادی هستند که در دو عنوان شغلی خصوصی فعالیت می‌کنند. متاسفانه دلیل اصلی این اتفاق کمبود دستمزد، حقوق و مزایا در برابر وضعیت تورم کشور است. آثار و پیامد‌های این اتفاق در درجه اول کاهش راندمان و بازدهی کاری فرد در هر دو بخشی است که کار می‌کند. به هر حال کار همزمان، احتمال ضریب خطا یا کم‌کاری در افراد را افزایش می‌دهد.
در این شرایط، کار کردن، آثار و پیامد‌های اجتماعی نیز خواهد داشت. برای مثال باعث می‌شود این فرد کمتر به زندگی و خانواده خود برسد و شادابی و نشاطی که باید برای فعالیت اقتصادی خود داشته باشد را از دست می‌دهد. این را هم فراموش نکنیم که وقتی در یک بخش از جامعه اختلال به وجود می‌آید با یک وقفه زمانی و اختلال در سایر بخش‌ها نیز روبه‌رو می‌شویم. یکی از خطرناک‌ترین تبعات دو یا چندشغله بودن و فشار‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود. افزایش پرخاشگری‌های اجتماعی و درگیری‌های خانوادگی از دیگر تبعات این وضعیت محسوب می‌شود.
سوءاستفاده از جایگاه دولتی.
اما بخش دوم بررسی افرادی که همزمان با بخش دولتی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، کارمندان رده بالای دولت هستند. افرادی که به لحاظ مادی در مضیقه خاصی قرار ندارند، به اطلاعات خاص و دسترسی‌های بالایی در بخش دولتی نیز مجهزند؛ این گروه دوم، از اساس شرایطی متفاوت با بخش اول دارند. درواقع درباره گروه دوم، ماجرا کامل عوض می‌شود.
کارمندان عالیرتبه بیشتر در معرض خطر سوءاستفاده از جایگاه‌های شغلی خود (در بخش دولتی) قرار دارند. اینکه یک کارمند عالیرتبه از رانت جایگاه و اطلاعاتی که دارد، استفاده کرده و اقداماتی انجام دهد که منافعی را برای وی در پی داشته باشد، نوع آشکار سوءاستفاده است. این طیف، با افراد شاخصی در نهاد‌های مهم دولتی در ارتباط هستند و می‌توانند با جلب اعتماد کامل این افراد در شرایط مختلف بهره‌برداری کنند. این نوع رفتار نه‌تنها موجب تبعیض می‌شود بلکه به افزایش نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند.
باید از طریق تصویب قوانین و مقررات از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری کرد. تشخیص اینکه فردی که می‌خواهد از بخش دولتی وارد بخش خصوصی شود و دقیقاً قرار است چه کاری را انجام دهد، سخت است و نمی‌توان در این زمینه پیش‌بینی کرد. زمانی می‌بینیم که یک شخص بعد از بازنشستگی و با اطلاعاتی نسبتاً سوخته یا با حداقل اطلاعات وارد بخش خصوصی می‌شود و چنین اتفاقی از هیچ نظر، هیچ ایرادی ندارد.
اما اینکه شخصی همزمان با شغل فعال دولتی خود، در یک شغل خصوصی فعالیت کند، ابهامات زیادی ایجاد می‌کند. در اغلب کشور‌های جهان اگر یک شخص از اطلاعاتی که از محل دولتی کسب کرده، برای درآمدزایی در بخش خصوصی استفاده کند و یا حتی ناخواسته درگیر سود مالی شود، باید پاسخگو شود، اما نکته واضح این است که بخشی از ریشه این مشکلات به «تنگدستی» و بخشی دیگر به «زیاده‌خواهی» بر می‌گردد.
در ایران، اختلالات به‌وجودآمده در اقتصاد کشور به شکل دومینووار، منجر به اختلالات بعدی می‌شود. وقتی فردی که در مسند قابل توجهی دربخش دولتی کشور شاغل است و دوباره یک مسند شایان توجه دیگر را در بخش خصوصی اشغال می‌کند، به معنای واقعی کلمه جای یک شخص دیگر را که ممکن است بیکار هم باشد و به دنبال شغل می‌گردد را می‌گیرد. بخش خصوصی هم به دنبال این است که از رانت این شخصی که استخدام کرده نهایت بهره‌برداری را داشته باشد. مشکل ثانویه این است که برخی از افراد نه یکی و دو تا، بلکه چندین مسئولیت همزمان در کشور دارند.
بخش خصوصی به دنبال افرادی است که ارتباطات بالایی داشته باشند و از این طریق به دنبال کسب درآمد بیشتر است؛ بنابراین گرچه این نوع استخدام به نفع هر دو طرف می‌شود، اما این رفتار‌ها در هیچ کجای جهان عادی نیست. بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی در کشور ما مولود همین نوع رفتار‌های اشتباه است. در حال حاضر بر اساس آمار‌های رسمی، ۵ هزار فارغ‌التحصیل دکترا داریم که بیکار هستند. این رقم بسیار تکان‌دهنده است و نشان می‌دهد این همه سرمایه‌گذاری کشور روی نیرو‌های انسانی، هیچ زمینه خاصی برای استفاده ندارد؛ بنابراین، این رفتار‌ها به افزایش نرخ بیکاری نیروی کارآزموده نیز دامن می‌زند.
