تغییر ساعت کاری ادارات تهران تا فروردین سال آینده
روزنو :رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ بخشنامه جدید ساعت کاری دستگاههای اجرایی خبر داد؛ بر اساس این بخشنامه، ساعات کاری ستادهای دولتی در تهران شناور از ۸ تا ۹ صبح آغاز و از ۱۴ تا ۱۵ پایان مییابد و واحدهای استانی از ساعت ۸ تا ۱۴ فعالیت خواهند کرد.
علاالدین رفیعزاده اعلام کرد که ساعات کاری دستگاههای اجرایی از ابتدای دیماه تا پانزدهم فروردین سال آینده تغییر میکند تا مصرف انرژی بهینه شود و خدمات به مردم بدون وقفه ادامه یابد. مدارس، دانشگاهها، بانکها و مراکز بهداشتی مشمول این تغییر نمیشوند و جبران ساعات کار از طریق دورکاری انجام خواهد شد. استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمانهای دولتی ممنوع است و مسئولیت اجرای بخشنامه بر عهده مدیران ارشد دستگاههاست.
علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با ابلاغ بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمترسانی به مردم اتخاذ شده است.
وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران گفت: بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ هیأت وزیران، ساعات کاری دستگاههای اجرایی از ابتدای دیماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تنظیم شده است.
رفیع زاده افزود: ساعات کاری واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در شهر تهران بهصورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده و ساعات کاری واحدهای استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ساعات آغاز به کار واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاهها و شعب بانکها مطابق مصوبات قبلی هیأت وزیران اجرا میشود و مشمول این تغییر نیست.
رفیعزاده با تاکید بر لزوم جبران ساعات کار موظفی کارکنان گفت: مابقی ساعات کار موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم و از طریق دورکاری جبران خواهد شد.
وی با تأکید بر الزامات مصرف انرژی اظهار کرد: تمام دستگاههای اجرایی بهجز بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی موظفند تجهیزات گرمایشی و روشنایی را مطابق ساعات اعلامشده مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمانهای دولتی ممنوع است.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: مدیران دستگاهها مکلفند بهگونهای برنامهریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تبعیت ارگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی از این بخشنامه منوط به تأیید مراجع تصمیمگیر ذیربط خواهد بود.
