رمزگشایی از تعویق انتخابات شوراها

: محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که انتخابات شوراهای اسلامی سال آینده برگزار خواهد شد. این موضوع در حالی مطرح شده که پیش‌تر وزارت کشور نیز اعلام کرده بود این انتخابات در سال آینده برگزار می‌شود. بحث تعویق احتمالی انتخابات شوراها و دلایل آن موضوعی است که نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

بر اساس گزارش‌ها، اصلاح‌طلبان در حال برنامه‌ریزی و ایجاد تحرکاتی برای حضور فعال‌تر در انتخابات شوراهای اسلامی هستند. این فعالیت‌ها نشان‌دهنده تلاش آن‌ها برای افزایش تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات و بهره‌گیری از فضای موجود است.

تعویق یا تغییر در فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی باید بر اساس ضرورت‌های مشخص و دلایل منطقی انجام شود. چنین تصمیماتی، چنانچه بدون توجه به حقوق و خواسته‌های شهروندان اتخاذ شوند، ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف فضای دموکراتیک منجر شوند.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعویق برگزاری انتخابات شوراها که پیش از این قرار بود در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود، گفت: در جلسه علنی اخیر مجلس، مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری منسوخ شد.

وی افزود:‌ طبق الحاقات و اصلاحات ماده ۲۲ که راجع به برگزاری انتخابات شوراها بود،‌ ما پیش از این مصوبه کرده بودیم که انتخابات شوراها باید در سال ۱۴۰۴ برگزار و مدت شورای هفتم نیز سه ساله شود تا انتخابات دوره هشتم شوراها به طور همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دوره بعدی برگزار شود.

جوکار تصریح کرد: با توجه به نسخ ماده ۲۲ قانون انتخابات، هم‌اکنون تاریخ مشخصی برای برگزاری دوره هفتم انتخابات شوراها وجود ندارد و ما باید تاریخ جدید برای برگزاری این انتخابات را در صحن تعیین کنیم

وی افزود:‌ طبق الحاقات و اصلاحات ماده ۲۲ که راجع به برگزاری انتخابات شوراها بود،‌ ما پیش از این مصوبه کرده بودیم که انتخابات شوراها باید در سال ۱۴۰۴ برگزار و مدت شورای هفتم نیز سه ساله شود تا انتخابات دوره هشتم شوراها به طور همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دوره بعدی برگزار شود.

از سوی دیگر، برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که تعویق احتمالی انتخابات می‌تواند به دلیل نگرانی برخی جریان‌ها از نتایج باشد. شرایط کنونی و فضای عمومی جامعه به گونه‌ای است که احتمال موفقیت اصلاح‌طلبان و گروه‌های حامی رئیس‌جمهور بیشتر به نظر می‌رسد، و این موضوع می‌تواند انگیزه‌ای برای بررسی تغییرات در زمان‌بندی انتخابات باشد.

یکی از پیشنهادهایی که در این دوره مطرح شده، برگزاری انتخابات طی پنج هفته متوالی به جای یک روز است. چنین تغییری ممکن است موجب کاهش مشارکت عمومی شود، چرا که برگزاری انتخابات در یک روز همواره با شور و هیجان بیشتری همراه است و می‌تواند فضای انتخابات را گرم‌تر کند. از این رو، هرگونه تغییر در زمان‌بندی یا شیوه برگزاری انتخابات باید با دقت و بررسی پیامدهای احتمالی آن صورت گیرد.

جواد امام، سخنگوی جبهه اطلاعات به روزنامه آرمان امروز گفت: در شرایط کنونی، بحث تأخیر در برگزاری انتخابات و تغییر در شیوه‌های آن به یکی از موضوعات جدی و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می‌شوند، نه‌تنها بر اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارند، بلکه می‌توانند سرنوشت دموکراسی در کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهند. این تصمیمات نیازمند بررسی دقیق و رعایت اصول قانونی هستند تا حقوق شهروندان و سلامت انتخابات حفظ شود.

وی افزود: برخی شایعات حاکی از آن است که دوره نمایندگی ممکن است به جای چهار سال، به شش یا هفت سال افزایش یابد یا زمان‌بندی انتخابات دستخوش تغییر شود. این تغییرات، اگر صحت داشته باشند، به وضوح از چارچوب قانونی خارج هستند. قانون اساسی، که چارچوب اصلی اداره کشور را تعیین می‌کند، دوره نمایندگی را مشخص کرده است و هرگونه تغییر در این زمینه نه‌تنها نیازمند اصلاح قانون اساسی است، بلکه باید با رضایت مردم صورت گیرد.

سخنگوی جبهه اصلاحات بیان کرد: هیچ نهاد یا فردی نمی‌تواند فراتر از اختیاراتی که مردم به او واگذار کرده‌اند، عمل کند. مردم با آگاهی و بر اساس قوانین موجود، نمایندگان خود را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کرده‌اند. هر تصمیمی که خارج از این چارچوب باشد، نقض آشکار حقوق ملت است. همان‌گونه که در حقوق، وکیل نمی‌تواند بدون اجازه موکل، تصمیماتی فراتر از اختیارات خود بگیرد، نمایندگان نیز نمی‌توانند برخلاف اراده عمومی تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، وزارت کشور به عنوان متولی اصلی برگزاری انتخابات، با صراحت مخالفت خود را با چنین تغییراتی اعلام کرده است. این اقدام وزارت کشور نشان‌دهنده ضرورت حفظ نظم قانونی و جلوگیری از ایجاد هرج‌ومرج در فرآیند انتخابات است. وظیفه اصلی ما در این شرایط، تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و در زمان مقرر است تا اعتماد عمومی تقویت شود و حقوق شهروندان به درستی رعایت گردد.

امام عنوان کرد: یکی دیگر از مسائل مورد توجه در این دوره، طرح پیشنهادی برای برگزاری انتخابات در طول پنج جمعه متوالی است. این روش، هرچند در نگاه اول می‌تواند نوآورانه به نظر برسد، اما چالش‌های بسیاری را نیز به همراه دارد. اگر این طرح بدون آماده‌سازی مناسب و بررسی ابعاد مختلف اجرایی شود، ممکن است مشکلاتی مانند کاهش مشارکت عمومی، ایجاد ابهام در فرآیند رأی‌گیری و حتی افزایش احتمال تخلفات را به دنبال داشته باشد. چنین تغییراتی باید با دقت بررسی شوند و ابعاد حقوقی و فنی آن‌ها کاملاً مشخص شود.

وی ادامه داد: در کنار این مسائل، جایگاه احزاب سیاسی نیز نیازمند بازتعریف است. متأسفانه در کشوری که نام جمهوری را با خود دارد، احزاب نقش مؤثری در فرآیند انتخابات ایفا نمی‌کنند. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک، احزاب یکی از ارکان اصلی انتخابات هستند و نقش مهمی در تعریف سیاست‌ها و هدایت جامعه دارند. همچنین، واجدین شرایط رأی دادن باید پیش از انتخابات به‌طور دقیق مشخص شوند تا فرآیند رأی‌گیری با نظم بیشتری انجام شود. این موضوع، اگرچه از نظر تئوری قابل دفاع است، اما اگر با همان روش‌های سنتی اجرا شود، کارایی لازم را نخواهد داشت.

سخنگوی جبهه اصلاحات متذکر شد: آنچه بیش از همه اهمیت دارد، بازگرداندن فرآیند انتخابات به مسیر اصلی خود است. انتخابات باید فرصتی برای مشارکت همه اقشار جامعه باشد و زمینه را برای انتخاب نمایندگانی شایسته و متخصص فراهم کند. این امر تنها در صورتی محقق می‌شود که سیاست‌گذاری‌های انتخاباتی با هدف تقویت شفافیت، رقابت سالم و رعایت حقوق شهروندان انجام شود.

وی افزود: در حوزه مدیریت شهری نیز باید از نگاه صرفاً سیاسی پرهیز کنیم و به تخصص و شایستگی افراد توجه داشته باشیم. مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی هوا و شهرسازی به راه‌حل‌های علمی و کارشناسی نیاز دارند، نه تصمیمات سیاسی. اگر مدیریت شهری به دست افراد غیرمتخصص سپرده شود، نه‌تنها مشکلات فعلی حل نخواهد شد، بلکه بحران‌های جدیدی نیز ایجاد می‌شود.

امام در نهایت خاطر نشان کرد: در این شرایط، امیدواریم که با تجربه‌ای که طی سال‌های گذشته به دست آورده‌ایم، بتوانیم به سمت برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و شفاف حرکت کنیم و گامی در جهت تقویت دموکراسی برداریم. این امر نیازمند همکاری همه‌جانبه و تعهد به حقوق مردم است.