خبر‌هایی در رابطه با از اتباع به گوش می‌رسد؟!
روزنو :نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حل بسیاری از مشکلات در حوزه اتباع بیگانه نیازی به تغییر کل ساختار قانونی کشور ندارد، هشدار‌هایی را در این باره مطرح کرد.
نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات در حوزه اتباع بیگانه به علت عدم توجه کافی به قوانین موجود است و نیازی به تغییر کل ساختار قانونی کشور نیست گفت: طراحی سازمان مهاجرت نباید به گونه‌ای باشد که دولت مختص اتباع بیگانه در دل دولت ایران شکل بگیرد.
به گزارش روز نو، موضوع بحران حضور اتباع بیگانه در کشور در طول سال‌های گذشته همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و مردم بوده است. برخی ساماندهی و پذیرش آنها در درون کشور را بر قوانین و سرفصل‌های انقباضی اسناد بالادستی در الویت می‌دانند و برخی از نمایندگان تشکیل سازمان اقامت یا سازمان مهاجرت را به همین منظور دنبال می‌کنند.
در خصوص محتوای گزارش اخیر کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس با عنوان «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی» با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده محترم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در دوره‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفتگوی تفضیلی داشته‌ایم که مشروح آن تقدیم خوانندگان می‌گردد.
با جابجایی جمعیتی مواجه هستیم نه مهاجرت
حاجی دلیگانی در تشریح حضور گسترده اتباع بیگانه در کشور گفت: این مسئله یکی از بحران‌های غیرقابل انکار در طول سالیان گذشته بوده است و بیش از آنکه ماهیت مهاجرت به ایران و فرصت‌محور داشته باشد از الگو‌های جابجایی عظیم جمعیتی پیروی می‌کند که به گواه همیشگی تاریخ عواقب ناخوشایندی مانند تغییر ترکیب جمعیت، هویت‌زدایی، تغییرات ژئوپلتیک، و حتی تجزیه سرزمینی را برای جامعه میزبان در پی داشته است؛ لذا محدود کردن این بحران در حد مسائل ساده مهاجرتی اجحاف در حق امانت شهدا یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
امتناع کشور‌های غربی از پذیرش جمعیت توده‌ای اتباع خارجی
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس دوازدهم افزود: اتحادیه اروپا و نهاد‌های بین‌المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان جهانی مهاجرت همواره این جمعیت‌های عظیم را با مراقبت‌های شدید مرزی و اجرای سیاست‌های سخت مهاجرتی و پناهندگی از خاک اروپا رانده لیکن با ارائه انواع نسخه‌ها سعی در رسوب آنها در کشور‌های مقصد اول مهاجرت مانند ایران، پاکستان و ترکیه داشته‌اند و نتیجه اینکه در سال‌های اخیر ایران به کشور دوم در سطح جهان به لحاظ پذیرش این جمعیت‌های عظیم مبدل شده است.
امکان حضور گسترده اتباع بیگانه در کشور؛ علت اصلی تغییر قوانین
این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه گفت: در این بین انگیزه‌های مختلفی برای تغییرساختارها، نهادسازی و تغییر بنیادین قوانین به منظور رسوب جمعیت‌های وارداتی اتباع بیگانه در کشور و حل سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل مشاهده شده است. می‌توان گفت یکی از کلیدی‌ترین این تغییرات، تغییر قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی از قانون مصوب سال ۱۳۸۵ به قانون مصوب سال ۱۳۹۸ بود که ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی را از شکل ازدواج رسمی و قانونی با حمایت و ولایت قهری دولت خارج ساخت که در ادامه مجلس شورای اسلامی به علت ایجاد انواع مشکلات ضدامنیتی مجبور به توقف اجرای آن در آبان سال ۱۴۰۱ گردید.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: یکی دیگر از این تغییرات بواسطه حضور گسترده اتباع بیگانه در کشور، طراحی ساختار‌های جدید مانند سازمان اقامت یا مهاجرت برای اتباع خارجی است که بیشتر از آنکه مطابق اسناد بالادستی مانند مصوبات شعام و سیاست‌های کلی نظام، ماهیت ممانعت از ورود جمعیت‌های عظیم اتباع بیگانه به کشور و طرد آنها را داشته باشد بدنبال رسوب آنها با نهادسازی و ایجاد ساختار عریض و طویل است. در مجلس یازدهم طرحی هم با همین عناوین تهیه شد، اما به دلیل مشکلات عدیده از جمله نهادسازی در جهت رسوب اتباع بیگانه و تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام مالی کشور و ضرر به منافع عمومی از دستور کار مجلس خارج گردید.
وی گفت: برنامه هفتم پیشرفت وزارت کشور را موظف به نوشتن لایحه سازمان مهاجرت با همکاری شورای عالی امنیت ملی و ارائه به مجلس نمود. دولت چهاردهم نیز لایحه ۱۱ ماده‌ای شامل ساختار و تشکیلات سازمان مذکور را به مجلس تقدیم نموده است.
اما در گزارش اخیر بساری از موادی که در قالب طرح سازمان اقامت (مهاجرت) در مجلس یازدهم تهیه و دو بار رد شده بود به لایحه افزوده شده به نحوی که با تغییرات ماهوی و اساسی به ۵۷ ماده افزایش یافته است تا بدین طریق گزارش سازمان مهاجرت را از اشکالات قبلی و احتمال رد شدن آن ذیل اصل ۷۵ قانون اساسی نجات یافته باشد.
این نماینده ملت ضمن اشاره به اینکه. بسیاری از مشکلات در حوزه اتباع بیگانه به علت عدم توجه کافی به قوانین موجود است و نیازی به تغییر کل ساختار قانونی کشور نیست گفت: در لایحه، سازمان مهاجرت به عنوان نهاد مجری سازوکار راهبری، هماهنگی و نظارت بر وظایف سایر دستگاه‌ها در امور مهاجرین و اتباع خارجی طراحی شده همچنین لایحه در ماده ۱۰ به منظور ضمانت اجرایی قانونی مفاد خود، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف به پاسخگویی به این سازمان نموده است؛ اما گزارش مذکور با اعمال تغییرات گسترده، به جای تأسیس یک سازمان دولتیِ راهبر و ناظر، وظایف دیگر قوا و دستگاه‌های متولی اشتغال، اقامت، ورود و خروج، تابعیت، اعطای تسهیلات و حقوق شهروندی به اتباع خارجی، مجازات و برخی برخورد‌های قضایی و انتظامی با آنها را بر عهده این سازمان نهاده که به نوعی ایجاد ساختار و دولت مختص اتباع بیگانه در دل دولت ایران است.
عدم رعایت اصل تعارض منافع
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در ادامه عنوان کرد: علاوه بر آن تعارض منافع مشهود در گزارش مذکور، عملا لایحه را به ضد خود بدل کرده است به نحوی که تاسیس سازمان عملا به نهادسازی عریض و طویل برای برآوردن نیاز‌های بی‌پایان اتباع خارجی وارد شونده اعم از بی‌تابعیت، آواره، پناهجو، پناهنده، مهاجر به کشور تبدیل شده که به تثبیت آنها در ایران می‌انجامد نه یک سازمان هم‌افزا که نظارت و هماهنگی فعالیت کلیه دستگاه‌های متولی را به منظور کاهش جمعیت روزافزون اتباع خارجی در کشور، دریافت مالیات از آنها و ممانعت از بالاتر رفتن رشد جمعیت آنها از رشد جمعیت کشور به انجام می‌رساند.
وی افزود: همچنین گزارش مذکور وجوه حاصل از ارائه خدمات به مهاجرین و اتباع خارجی توسط وزارت کشور و یا سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار وزارت کشور (سازمان) یا دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد را نیز به منابع تامین مالی سازمان (اعتبارات دولتی پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی و هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخلی و بین‌المللی، با رعایت قوانین و مقررات) افزوده است.
وی افزود: این مورد به دلیل عدم رعایت اصل عدم تعارض منافع عملا انگیزه‌های سازمان را از یک نهاد هم‌افزا و برخورد کننده با جمعیت‌های میلیونی اتباع خارجی در کشور به منظور حفظ و حراست از تمامیت ارضی و حقوق مردم ایران به نهادی تبدیل می‌سازد که از محل صدور مجوز‌های اقامت و اشتغال و ... برای اتباع خارجی به دنبال کسب درآمد و در بهترین حالت تامین بودجه نگهداری اتباع در کشور است، موضوعی که یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اخراج و ساماندهی اتباع خارجی در کشور در سال‌های گذشته بوده است. به عنوان مثال سودجویی برخی دفاتر کفالت از محل ارائه خدمات به اتباع بیگانه به منظور کسب درآمد بیشتر عملا به ضد ماموریت اصلی آنها یعنی کمک به دولت در تسریع و تسهیل رسیدگی به اموری مانند ازدواج، اقامت و یا اسکان مهاجرین خارجی مقیم ایران تبدیل شده است. یا مطابق گزارش مرکز آمار کل اشتغال خالص ایجادی در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰۰ هزار نفر بوده، اما بالغ بر دو برابر این رقم مجوز کار برای اتباع خارجی در کشور صادر شده است. با این شیوه سازمان نمی‌تواند حافظ منافع ملی باشد.
منابع مالی غیرقابل اتکا
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: علاوه بر آن با توجه به ساختار عریض و طویل سازمان در گزارش مذکور و مداخلات مفصل و مطول آن در وظایف دیگر دستگاه‌ها و قوا واضح است که سازمان با سهم در نظر گرفته شده در قانون بودجه سنواتی قابل اداره شدن نیست و یکی از علل اصلی تاسیس سازمان یعنی کاهش هزینه‌های تحمیلی از سوی جمعیت میلیونی اتباع خارجی به کشور نقض خواهد شد. از این جهت گزارش مذکور مغایر با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی است.
حاجی دلیگانی افزود: منابع مالی معرفی شده در بند ۸ ماده ۴ و ماده ۸ گزارش مذکور با توجه به ساختار و اختیارات عریض و طویل سازمان، قابل اتکا نیست، اعتبارات دولتی پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از کجا باید تامین گردد یا کمک‌های نهاد‌های بین المللی چگونه می‌تواند منبعی مطمئن و دائمی برای تامین بودجه این سازمان باشد درحالتی که هزینه اهدایی نهاد‌های بین‌المللی برای اتباع خارجی در ایران نسبت به مخارج آنها از محل منابع کشور نسبت ۱ به ۳۰ را به خود اختصاص می‌دهد. باید توجه داشت که منابع بین‌المللی به جمعیتی از اتباع خارجی تعلق می‌گیرد که پناهندگی آنها به رسمیت شناخته شده باشد درحالیکه درصد کمی از اتباع خارجی مشمول شرایط پناهندهگی هستند از طرفی منابع بین‌المللی مستقیما به دولت یا سازمان مهاجرت داده نمی‌شوند بلکه محدود به خدمات خاص مثلا آموزشی هستند و مستقیما به پناهنده‌های معینی تعلق می‌گیرند.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر همزمان با استقرار دولت ترامپ در آمریکا و نصف شدن بودجه کمیساریای عالی پناهندگان کل منابع بین‌المللی جذب شده ایران در سال ۱۴۰۳، ۳۵ میلیون دلار بوده، اما مخارج تنها ۵ میلیون از اتباع خارجی حاضر در ایران بالغ بر ده میلیارد دلار است یعنی تنها سی و پنج صدم درصد از هزینه‌های ۵ میلیون از جمعیت آنها در ایران را پوشش داده است، از این رو گزارش مذکور خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است که عنوان می‌کند طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
نهادسازی برای تثبیت
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس دوازدهم گفت: ایجاد سازمان، کمیسیون‌ها، شورای هماهنگی و سیاستگذاری، شورا‌های استانی، انواع سامانه‌های جدید مانند سامانه اطلاعاتی، سامانه اشتغال، ساخت مهامنشهر‌ها و اردوگاه‌های مراقبتی و ... در گزارش مذکور همگی زیرساخت‌هایی هستند که نه برای اخراج، بلکه نهادسازی برای اسکان، آموزش، اشتغال، درمان، بیمه، خدمات بانکی، اقامت‌های طولانی مدت و تابعیت اتباع بیگانه که تثبیت و رسوب آنها را برنامه‌ریزی می‌کنند درحالیکه اگر مطابق مصوبات شعام هدف طرد حداکثری اتباع بیگانه و ممانعت از رسوب آنها در کشور بود نیازی به چنین نهادسازی عریض و طویل برای اتباع بیگانه نبود چرا که قرار نیست تبعه بیگانه در ایران بماند. همچنین در برهه‌های مختلف که کشور تصمیم جدی برای طرد اتباع بیگانه داشته است با قوانین و امکانات موجود و کمیسیون ساماندهی اتباع بیگانه و نهاد‌های نظامی و انتظامی به آن جامه عمل پوشانده است. از این به بعد بیگانه بودن که ذاتا و در تمام دنیا ذیل نظامات امنیتی-انتظامی قرار دارد دیگر «ماهیت امنیتی» ندارد، بلکه «مسئله اداری» تلقی می‌شود.
وی افزود: در تعاریف و مواد مربوط به اقامت و ورود و خروج اتباع بیگانه، گزارش مذکور تبعه خارجی وارد شونده به کشور را به صورت پیش فرض مهاجر تلقی کرده است در صورتی که مهاجر شدن یک امتیاز است که کشور مقصد مهاجرت در صورت صلاح‌دید و پس از بررسی درخواست مهاجرت تبعه خارجی، آن را به متقاضی اعطا می‌کند یا مختار است به هر دلیلی از پذیرش درخواست متقاضی مهاجرت سر باز بزند. این رویکرد این را به ذهن مخاطب متبادر می‌سازد که گزارش به دنبال تثبیت و رسوب اتباع بیگانه وارد شونده به کشور با قرار دادن آنها ذیل پوشش مهاجر است.
عدم شمول متن گزارش با نام سازمان/نادیده گرفتن مهاجرت ایرانیان
حاجی دلیگانی گفت: گزارش مذکور در کل به مسئله «ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به اتباع خارجی و مهاجرت به کشور» می‌پردازد و در خصوص رفع معضل مهاجرت‌های بی‌رویه به ویژه نخبگان، تحصیل‌کردگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایرانی و مشکلات ایرانیان خارج از کشور، فاقد هر گونه تدبیری به منظور ممانعت از خروج سرمایه‌های اجتماعی، علمی و اقتصادی از کشور یا بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن است و بند‌های ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی جمعیت مبنی بر مدیریت مهاجرت به داخل و خارج کشور به شکل همزمان و هماهنگ با سیاست افزایش جمعیت از طریق تکثیر نسل ایرانی و فراهم کردن شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران را پوشش نمی‌دهد.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: بسیاری از عبارات و تعاریف و مواد بکار رفته در این گزارش دقیق نیستند و امکان تفاسیر مختلف برای آنها وجود دارد اتباع خارجی، مهاجر غیرقانونی، آواره، پناهجو، پناهندهگی، بی‌تابعیتی، استملاک اتباع خارجی که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه تصریح کرد: بسیاری از ساختار‌های طراحی شده در گزارش مذکور؛ ساختار موازی غیرضرور به شمار می‌روند به عنوان مثال مورادی مانند تشکیل شورای سیاستگذاری و هماهنگی امور مهاجرین و اتباع خارجی به همراه بازو‌های استانی آن یک ساختار موازی با کمیسیون ساماندهی اتباع بیگانه با ریاست وزیر کشور و عضویت بسیاری از دستگاه‌ها است که تشکیل آن خلاف جزء ۲ و ۶ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «معطوف به نیاز‌های واقعی و ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون»، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر «کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت» و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر «حذف تشکیلات غیر ضرور» است که مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا آن را مکررا ایراد گرفته است. یا مورادی مانند سامانه اشتغال اتباع خارجی و کمیسیون ساماندهی اتباع بیگانه هم اکنون موجود هستند و نیازی به تشکیل مجدد آنها وجود ندارد.
دخالت و سلب وظایف ذاتی دیگر دستگاه‌ها
وی اظهار داشت: بسیاری از وظایف تعریف شده برای این سازمان از جمله موارد ذیل ماده ۲ به ترتیب بند ۱۲ (استملاک و اسکان اتباع خارجی) و ۱۹ (اقامت و پناهندگی و صدور روادید) در صلاحیت وزارت امور خارجه، بند ۱۸ (اخراج و اردوگاه‌های مراقبتی) و بند ۱۹ (مجوز‌های اقامتی و پناهندگی) و بند ۱۳ (اردوگاه‌های مراقبتی و مهمانشهرها) و بند ۱۴ (مبنی بر پذیرش، زیست‌سنجی، نگهداری و ترخیص مهاجرین و اتباع خارجی، غیرمجاز و انجام اقدامات لازم جهت طرد آنها از کشور) در صلاحیت فراجا است و هر گونه تغییر در اختیارات نیرو‌های مسلح بدون موافقت فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است و باید از شمول صلاحیت این سازمان خارج شوند.
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: منظور از «سازماندهی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و خارجی در راستای حفظ کرامت و حقوق انسانی مهاجرین و اتباع خارجی» در بند ۲ ماده ۴ این گزارش چیست؟ از منظر این بند چه کسانی خاطی هستند و چگونه با آنها برخورد خواهد شد؟ آیا نباید به این حقیقت توجه کنیم که وفور اتباع خارجی و تحمیل حضور و هزینه‌های طولانی مدت آنها به مردم منجر به ایجاد دید منفی مردم نسبت به آنها شده است؟ راه حل این موضوع در وضع قوانین جدید برای تدوام و تثبیت آنها در کشور است یا اجرای مصوبات شعام مبنی بر طرد حداکثری آنها به منظور کاهش فشار بر مردم؟
وی تصریح کرد: این بند با بند‌های ۲ و ۳ سند «اهداف و برنامه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران در راستای تحقق سیاست‌های جهانی پناهندگان در سال ۲۰۲۳» مبنی بر «حفظ و برقراری فضای حمایت از پناهندگان و پناهجویان جدید الورود به ایران» و «پیش‌بینی برای حمایت و ثبت‌نام از افغان‌های جدید الورود» مطابقت دارد و منافع ملی را در جهت خواست نهاد‌های بین‌المللی نادیده می‌گیرد. در قانون مدنی کشور و مصوبات شعام با جزئیات حدود و ثغور نحوه برخورد با کسانیکه صدق خدمات آنها به ایران توسط هیات وزیران و نهاد‌های امنیتی تشخیص داده شده، تعیین گردیده و نیازی به تعیین موازین مضاف بر آن نیست.
تسری دادن حکمرانی نهاد‌های بین المللی به کشور
حاجی دلیگانی در خصوص بند‌های ۶، ۸ و ۹ ماده ۴ گزارش مذکور به ترتیب مبنی بر «انعقاد توافقنامه‌ها و قرارداد‌های مربوط به امور مهاجرین و اتباع خارجی با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد خارجی فعال در این حوزه»، «جذب و ترخیص اقلام و کالا‌های اهدایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های خارجی» و «حضور در نشست‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با مهاجرین و اتباع خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه» گفت: آوردن قید نظارت و موافقت نهاد‌های امنیتی و مجلس در این موارد کافی نیست. این توافقنامه‌ها و قرارداد‌ها مشخصا به چه دلیل با نهاد‌های بین المللی و NGOهای خارجی منعقد می‌شوند؟ یا شرکت در نشست‌ها و مجامع بین‌المللی به چه منظور صورت می‌پذیرد؟
وی در ادامه تصریح کرد: نهاد‌های بین المللی همواره بر پذیرش بدون محدودیت و تثبیت اتباع بیگانه در ایران تاکید داشته‌اند اگر مراودات در مواد فوق صرفا به منظور دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی در امور پناهندگان قانونی در جهت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد به نحوی که ترغیب بیشتر بیگانگان برای آمدن به ایران را در قالب پناهنده و مهاجر بدنبال نداشته باشد و موجب تسهیل امر (سیاسی-اقتصادی) بازگشت مهاجران خارجی به کشورشان یا بازگشت مهاجران ایرانی خارج از کشور به ایران گردد، می‌تواند بعد از بررسی کارشناسی و امنیتی مفید باشد وگرنه تسری دادن حکمرانی نهاد‌های بین المللی و NGOهای خارجی در امور حاکمیتی خلاف استقلال کشور، قاعده نفی سبیل ذیل ماده ۱۵۲ قانون اساسی و منویات رهبری از جمله سخنرانی ۱/۱/۱۳۹۷ در مشهد مبنی بر «خطای بزرگ دانستن اعتماد مسئولان به نسخه بیگانگان» است.
ایشان اظهار داشت: مطابق بند ز ماده ۱ قانون اقامت کشور مصوب سال ۱۳۱۰، چنانچه تبعه خارجی نتواند اثبات نماید که وسائل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایه یا مشاغل مفیده دارا می‌باشد مشمول مجوز اقامت (به هر شکلی) نخواهد شد وجذب تبعه بیگانه‌ای که امکان تامین مالی خود و افراد تحت تکفل خود را ندارد در قالب مهاجر و پناهنده غیرقانونی و ضرر به منافع ملی و منابع عمومی است و هیچ آورده‌ای برای ایران جز افزودن به ناترازی‌های کشور ندارد بنابراین جز در موضوع پناهندگان رسمی و تلاش برای بازگرداندن اتباع خارجی به کشور خود، رایزنی ایران با نهاد‌های بین‌المللی برای جذب منابع از پیش شکست خورده و برای دریافت نسخه‌های حکمرانی و سیاستگذاری در حوزه اتباع خارجی قابل پذیرش نیست.
رسمیت بخشی به اقامت میلیون‌ها اتباع بیگانه در کشور
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه گفت: ایرادات متعددی نسبت به مواضع گزارش در خصوص اقامت به ویژه در بند‌های ۲۲ تا ۲۶ وارد است. از جمله در ماده ۲۲ که به مسئله اقامت اتباع خارجی می‌پردازد منظور از اقامت موقت چه مدت زمانی و با چه انگیزه‌ای (کاری یا تحصیلی یا سرمایه‌گذاری) است؟ مطابق اسناد بالادستی (مصوبات شعام) اقامت دائم اتباع خارجی به ویژه از یک کشور همسایه باید به حداقل ممکن برسد و دوره استقرارشان در کشور در کمترین میزان باشد و در تنظیم ضوابط اقامت و اشتغال اصل بر عدم ماندگاری طولانی مدت افراد در کشور باشد. وی افزود: همچنین در این ماده آمده که «اتباع خارجی ساکن ایران می‌توانند اقدام به دریافت مجوز کنند»، درحالیکه متقاضی خارجی دریافت اقامت در ایران باید از کشور خود اقدام به درخواست اقامت نماید و اجازه ندارد وارد ایران شود سپس مجوز اقامت را دریافت کند. این بند عینا رسمیت بخشی به اقامت میلیون‌ها اتباع بیگانه است که بدون مجوز در ایران بسر می‌برند. یا عبارت «اجازه ورود الکترونیکی به منزله روادید تلقی می‌گردد» دخالت و نادیده گرفتن وظایف ذاتی وزارت امور خارجه در خصوص اقامت اتباع خارجی و خلاف قوانین اقامتی ایران است.
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: با دادن اقامت‌های چندساله یا طولانی به اتباع خارجی، امکان زاد و ولد آنها در کشور فراهم می‌گردد و بعد از مدتی کشور با جمعیتی از فرزندان اتباع خارجی مواجه می‌گردد که، چون در ایران متولد شده‌اند و آشنایی به کشور خود ندارند در برابر ترک خاک ایران مقاومت می‌کنند و به سیستم برای تغییر سیاست‌ها و قوانین فشار می‌آورند.
دلایل ناکافی و اقامت‌های مبهم اتباع خارجی
حاجی دلیگانی گفت: در خصوص اقامت‌های اعطایی در ماده ۲۴ گزارش به اتباع خارجی جهت انجام اموری از قبیل اشتغال موقت، درمان، تحصیل، گردشگری موارد متعددی مطرح است. مثلا اتباع برخی از کشور‌های همسایه برای درمان رایگان به ایران می‌آیند، زیرا بستری از طریق اورژانس برای بیمارستان‌ها امری اجباری است و این پروسه شامل گردشگری درمان نیست، نباید این عبارت به صورت مطلق برای همه اتباع خارجی از کشور‌های مختلف باشد. یا بکار بردن اقامت موقت به منظور گردشگری در متن گزارش قرار است جایگزین ویزا‌های گردشگری شود تا تبعه خارجی با ویزای گردشگری یکماهه بیاید و بعد اقامت بگیرد؟ همچنین منظور از اقامت موقت بابت همکاری علمی باید شفاف گردد همکاری علمی تبعه خارجی ضمن اینکه نباید هیچ مفسده یا خطری متوجه کشور کند باید آورده قابل توجهی برای کشور نیز داشته باشد نه تحصیل یا پژوهش صرف.
تبدیل اردوگاه‌های مراقبتی به زندان
وی افزود: در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۴ گزارش مذکور مبنی بر «نگهداری تبعه خارجی در اردوگاه مراقبتی در صورت ابطال اقامت موقت او» باید پرسید که وقتی اقامت تبعه خارجی به علت تخلف یا جرمی ابطال شده آیا قرار است سازمان مهاجرت از اردوگاه‌های مراقبتی تحت اختیار نیروی انتظامی زندان‌های مخصوص اتباع خارجی بسازد تا نظارت بر اتباع مجرم را از اختیارات سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه خارج کند؟ این بند نظام قضایی کشور را برای اتباع خارجی جداسازی می‌کند.
عدم ارائه برنامه کنترلی برای زاد و ولد اتباع خارجی در ایران
حاجی دلیگانی گفت: می‌دانیم که نرخ زادوولد اتباع بیگانه در ایران چند برابر نرخ زادوولد ایرانیان است و در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها به جمعیت برابر یا غالب تبدیل شده‌اند. در این گزارش برخلاف سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ازدیاد جمعیت از محل تکثیر نسل ایرانیان یا سخنرانی‌های متعدد ایشان مثلا در ۱/۱/۱۳۹۷ با این محتوا که «حتماً بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده‌ها باید فرزنددار بشوند برای این است که فردای این کشور به همین جوان‌ها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ بایستی خود کشور آن را تأمین بکند» هیچ ماده و محدودیتی در خصوص تعداد فرزندان و توالید اتباع خارجی در ایران و خدمات ارائه شونده به آنها به ویژه اجازه اقامت، خدمات بهداشتی و درمانی، زایمان و خدمات شهروندی در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال پرداخت شهریه بابت تحصیل فرزندان اتباع خارجی در مدارس یا سیستم آموزش عالی ایران می‌تواند یکی از این محدویت‌ها باشد، در صورتی که در خاطر داریم که سیاست‌های تنظیم خانواده برای چند دهه بصورت سختگیرانه در جهت کاهش جمعیت ایرانیان پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که فرزندان چهارم خانواده‌های ایرانی مشمول بیمه نمی‌شدند یا در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه، بودجه قانون جوانی جمعیت را نپرداخته است.
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه گفت: در خصوص مواد مربوط به ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی ایرادات متعددی به متن گزارش وارد است مثلا در ماده ۲۸ (مبنی بر اینکه در صورتی که ازدواج به صورت قانونی ثبت نشده باشد، نیازمند رأی دادگاه صالح و برای فرزندان نیازمند آزمایش تشخیص هویت دنا (DNA) و ترتیباتی است که توسط سازمان اعلام می‌شود) سوال این است که به کدام علت ایران باید فرزندان خارج از ازدواج قانونی اتباع بیگانه با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد و برای آنها آزمایش DNA انجام دهد؟ از کجا معلوم این فرزندان ناشی از رابطه ازدواج بوده باشند؟ این مورد باعث طمع بیگانگان به تصاحب خاک، تابعیت و نوامیس ایران (به ویژه از اقشار آسیب پذیر) می‌گردد و خلاف مصوبات شعام مبنی بر جلوگیری از رسوب اتباع بیگانه در کشور و سیاست‌های کلی جمعیت و صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش جمعیت از طریق تکثیر نسل است. این ماده عینا همان قانون مصوب سال ۱۳۹۸ است که به علت ببار آوردن مشکلات امنیتی اجرای آن در سال ۱۴۰۱ متوقف شد. منطقی این بود که ابتدا اصلاح قانون سال ۱۳۹۸ به نتیجه می‌رسید.
نادیده گرفتن صیانت از نیروی کار ایرانی
وی اظهار داشت: گزارش مذکور در بند‌های ۱۶ و ۱۸ ماده ۱ و مواد ۳۰ تا ۳۲ عنوان نموده که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر مبنای اطلس مشاغل و نیاز‌های اشتغال کشور، با لحاظ اولویت اشتغال برای اتباع ایرانی، سامانه مشاغل مجاز برای اتباع خارجی با همکاری سازمان را راه‌اندازی نماید، کارفرمایان موظفند درخواست برای اشتغال اتباع خارجی را در سامانه مشاغل اتباع خارجی ثبت کنند. کارفرمایان موظف‌اند، به‌کارگیری، اخراج، بازنشستگی و فوت در حین کار اتباع خارجی مشغول به کار را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در سامانه جامع درج نمایند» لازم به ذکر است که سامانه جامع مشاغل اتباع خارجی در اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار موجود است و نیازی به راه‌اندازی مجدد ندارد. تهیه اطلس اشتغال اتباع خارجی یا جانمایی اتباع خارجی در اطلس اشتغال کشور به صورت مستمر خلاف قانون کار در رابطه با اشتغال اتباع خارجی، سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات شعام مبنی بر جلوگیری از رسوب اتباع خارجی در کشور است و موجب وابستگی کشور در زمینه نیروی کار به اتباع بیگانه و نهادینه ساختن حضور آنها در بازار کار کشور می‌شود که خلاف استقلال جمهوری اسلامی ایران و قاعده نفی سبیل و ماده ۱۵۲ قانون اساسی است.
وی در ادامه بیان کرد: مطابق قانون کار (مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹) دو ماموریت اصلی وزارت کار، با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی به منظور «صیانت از نیروی کار ایرانی در مقابل نیروی کار خارجی» عبارت است از «شناسایی و اخراج شاغلین غیرمجاز خارجی به همراه شناسایی و جریمه کارفرما‌های متخلف و جایگزینی نیروی کار ایرانی بجای نیروی کار خارجی (مجاز)». به عبارتی قانون کار تنها در صورتی اشتغال اتباع خارجی در ایران را می‌پذیرد که اولا مجاز باشند ثانیا مشابه تخصص و توان فنی آنها در ایران موجود نباشد. چنانچه تخصص نیروی کار خارجی در کشور موجود نباشد کارفرمای ایرانی مجوز استفاده از نیروی کار خارجی متخصص را آنهم بشرطی برای زمان محدود پیدا می‌کند که تبعه خارجی چند نیروی کار ایرانی را آموزش دهد و بلافاصله ایران را ترک کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: هم اکنون برخی رسته‌های شغلی کاملا تحت اختیار اتباع خارجی است و از کارگر و کارفرمای ایرانی تهی شده است. علاوه بر بهره‌گیری از تجارب استان‌های غربی و ممنوعه حضور اتباع بیگانه در زمینه تامین نیروی کار و لزوم بازتوزیع نیروی کار ایرانی در سراسر کشور لازم به توجه است که عدم تمایل نیروی کار ایرانی به حضور در برخی مشاغل باید بررسی و چاره‌جویی گردد. مطابق گزارش تفضیلی نیروی کار مرکز آمار در سال‌های اخیر علت عدم تمایل نیروی کار ایرانی برای حضور در بسیاری از مشاغل یا علت خروج از کارها، پایین بودن حقوق و دستمزد یا در مورادی کافی نبودن مهارت عنوان شده که لازم است حقوق و دستمزد در شورای عالی کار متناسب با نرخ تورم و هزینه خانوار تصحیح گردد تا حقوق تضییع شده نیروی کار ایرانی مقابل حضور گسترده اتباع خارجی در خط تولید و خدمات کشور استیفا و انگیزه نیروی کار ایرانی احیا شود.
نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه گفت: همچنین نداشتن مهارت کافی نیروی کار ایرانی مجوز استفاده از نیروی کار خارجی را به ما نمی‌دهد بلکه مطابق بند‌های متعدد مطابق سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری؛ حاکمیت موظف به آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص متناسب با نیاز‌های بازار کار، حمایت و توانمندسازی بیکاران، کاهش نرخ بیکاری استان‌ها، رعایت تناسب بین افزایش دستمزد‌ها و بهره‌وری نیروی کار است چرا که علاوه بر جمعیت ۵/۲ میلیونی بیکاران، بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون شاغل پاره وقت و شاغل با کار نامناسب یا درآمد ناکافی در کشور موجود است لذا گزارش مذکور باید بر اصل توانمندسازی، ایجاد شغل پایدار و درآمد کافی برای نیروی کار ایرانی به منظور تامین نیروی کار مورد نیاز بازار کار پایبند باشد نه واردات نیروی کار خارجی به بهانه دریافت حقوق پایین‌تر که عملا بیکاری نیروی کار ایرانی را تداوم می‌بخشد.
وی در ادامه عنوان کرد: البته ذیل بند ج ماده ۱۲۲ قانون کار، مجوز صدور پروانه کار برای مهاجرین کشور‌های بیگانه خصوصاً کشور‌های اسلامی و پناهندگان سیاسی آنهم به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از‌موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه داده شده است، اما این تبصره نباید به وظایف اصلی حاکمیت در خصوص صیانت از نیروی کار ایرانی خدشه‌ای وارد کند و محور اصلی تنظیم گزارش باشد.
نادیده گرفتن پرداخت مالیات توسط اتباع خارجی
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که اگر مطابق این گزارش مقرر باشد نیروی کار ارزان خارجی به نحوی به رسمیت شناخته شود که کارفرما بابت به‌کارگیری، اخراج، بازنشستگی و فوت اتباع خارجی در حین کار مجبور به پرداخت هزینه شود، اولا واردات نیروی کار خارجی دیگر سودی برای کارفرمایان ایرانی نخواهد داشت ثانیا مطابق «قانون مالیات، تصویب‌نامه ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و بخشنامه‌های مربوطه»، تبعه خارجی و کارفرمای ایرانی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند که در این گزارش کاملا حذف شده و خلاف منافع ملی است.
حاجی دلیگانی گفت: از سویی صرف تمایل برخی کارفرمایان داخلی به نیروی کار خارجی به علت پایین بودن دستمزد نباید مانع درک این مسئله شود که کل هزینه‌های سکونت تبعه خارجی و همراهان او تحمیل شده به کشور اعم از بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل و سوخت، آب و برق و گاز، یارانه‌های اقلام مصرفی و ... از عایدی حاصل از دستمزد پایین‌تر آنها بسیار بیشتر است و این ضرر به منابع عمومی و منافع ملی است.
