آزادی زندانیان سیاسی!
روزنو :در روز‌های اخیر فیلمی از سخنان الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و بخشی از سخنرانی غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه منتشر شد که به موضوع زندانیان سیاسی و تلاشها برای آزادی آنها به‌ویژه در روز‌های پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران پرداخته‌اند.
در روز‌های اخیر فیلمی از سخنان الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و بخشی از سخنرانی غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه منتشر شد که به موضوع زندانیان سیاسی و تلاشها برای آزادی آنها به‌ویژه در روز‌های پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران پرداخته‌اند.
به گزارش روز نو در سخنان حضرتی در دیدار رئیس قوه قضائیه با اصحاب رسانه آمده است: «از تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران تقاضا کردم که اسامی زندانیان سیاسی را در اختیارم قرار دهند که تنها سه نفر به بنده معرفی شد و در نهایت من با اضافه کردن دو نفر دیگر، یک لیست ۵ نفره را به محضر رئیس قوه قضائیه تقدیم کردم.» و در ادامه هم رئیس قوه قضائیه در این زمینه توضیح میدهد: «چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانه‌ای از طُرق مختلف به من اعلام کردند که در راستای تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام می‌بردند را آزاد کنید؛ من به‌هیچ‌وجه به درخواست آنها بی‌اعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آنها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان مدنظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم.
نکته قابل تأمل آنکه تاکنون هیچ‌کدام از آن جریاناتِ درخواست‌کننده، به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم! در خلال جلسه امروز نیز دوتن از آقایان (از نیرو‌های محوری جبهه اصلاحات) اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمع‌بندی کردند به بیش از ۳ الی ۵ نفر زندانی سیاسی نرسیدند؛ خُب، تاکید من به این آقایان آن است که چرا به‌صورت علنی این موضوع را اعلام نمی‌کنید؟! این همه هیاهو و غوغاسالاری علیه نظام ما می‌شود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر نیز نمی‌رسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.»
الیاس حضرتی و ۳ زندانی سیاسی
درباره فیلم منتشرشده از سخنان حضرتی که لحن همراه با خنده (نگوییم تمسخر) به اسامی سه نفر در آن مشهود است. ابتدا باید گفت که حتی اگر واقعاً ۳ نفر باشند هم تلاش برای آزادی‌شان و پیگیری وضعیت‌شان قابل احترام و توجه است. پس از آن ایشان از پیگیری موضوع از روزنامه‌نگاران و روشنفکران گفته‌اند؛ واقعاً به عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال در رسانه نمیدانیم ایشان به کدام روزنامه‌نگاران و کدام روشنفکران کار را سپرده، چون همین الان به‌ویژه در همین یک هفته گذشته که موضوع انتقال زندانیان سیاسی از «تهران بزرگ» به «زندان اوین» مطرح شد، حداقل بر اساس اطلاعات رسانه‌ای نام ۶ تا ۸ نفر قابل ذکر است و متاسفیم که این دوستان همکار ما و همکار ایشان در رسانهها اگر حضور ذهن نداشتند تلاشی هم برای جست‌و‌جو در سطح فعالیت خودشان (رسانه) انجام ندادند که فقط نام ۳ نفر را به ایشان رساندند.
همچنین فارغ از نامهایی که بیش از این میزان است و ته ذهن اغلب روزنامه‌نگاران وجود دارد همین حالا بر اساس آنچه در رسانهها هست لیستی مفصل میتوان ارائه داد. درباره گروه دومی که حضرتی از آنها خواسته به موضوع بپردازند؛ یعنی روشنفکران هم دقیقاً نمیدانیم چرا باید چنین خواستهای مطالبه میشد مگر اینکه فعالان حقوق بشر یا پیگیران حقوق زندانیان سیاسی میبودند که اگر چنین باشد با حداقل پیگیری آنچه آنها به زبان میآورند، تعداد اسامی که به زبان میآورند حتی بیشتر از آن است که در رسانهها و فضای مجازی و... مطرح است.
بر همین اساس می‌شود از ایشان به عنوان شخص دغدغه‌مند در این زمینه و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت که طبیعتاً امکاناتی در اختیار دارد بخواهیم که تیمی برای جمع‌آوری این اطلاعات از وکلا و فعالان حقوق زندانیان سیاسی جمع کند نه اینکه از روزنامه‌نگار و روشنفکر برای این کار استفاده کند.
رئیس قوه قضائیه و زندانیان سیاسی
درباره سخنان رئیس قوه قضائیه هم چند موضوع قابل توجه وجود دارد؛ اول، اینکه «عدهای از همان روز‌های شروع جنگ و پس از آتش‌بس خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند». موضوعی که البته خیلی از فعالان سیاسی و روزنامههای پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی طی همه سال‌های اخیر برای ایجاد آشتی ملی، وفاق، کاهش شکاف مردم- حکومت چنین خواستهای را مطرح کرده بودند و در پی این حوادث هم به شکل اولی پیگیر این موضوع شدند تا جایی که حتی پیشنهاد‌هایی در این زمینه داده شد و حتی این موضوع در کنار جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور که وطن‌دوستانه در کنار مردم ایران ایستادند با رویکرد‌هایی مانند «اعلام عفو عمومی برای فعالان سیاسی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ (پیشنهاد برخی چهرههای داخلی اصلاح‌طلب و اصولگرا و چهرههای خارج از کشور مانند اکبر گنجی)» به میان آمد.
باید توجه داشت که این موضوع در راستای افزایش وفاق و کاهش نارضایتیها همیشه قابل اهمیت و توجه است. دوم، محسنیاژهای در ادامه میگوید: «(به جریانات سیاسی و رسانه‌ای) گفتم فهرست زندانیان مدنظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم.» بله چنین پیشنهادی احتمالاً به احزاب سیاسی داده شده است، اما به طورکلی نفس چنین پیشنهادی جای سوال دارد. چرا احزاب باید لیست زندانیان سیاسی با تعریف قانون را بدانند، اما خود قوه قضائیه که هم قانون را از بَر است و هم پروندههای افراد در اختیارش است، چنین لیستی را ندارد و آن را تهیه نمیکند؟
اگر این را تفویض اختیار بدانیم که تفویض اختیار قابل قبولی به نظر نمی‌رسد، چون نه پرونده این افراد در اختیار احزاب است و نه اطلاعات وسیع آنها در سطح کشوری به احزاب میرسد و علت عدم ارسال لیست از سوی آنها هم همین است. آنها نه بخاطر اینکه زندانیان سیاسی را نمیشناسند بلکه چنین کاری را با توجیهی اخلاقی انجام نمیدهند. زیرا نه اشراف بر پرونده همه زندانیان سراسر کشور دارند و نه به خود این اجازه را میدهند که لیستی ناقص به قوه قضائیه بدهند که طبیعتاً اگر انجام شود اجحافی به زندانیان سیاسی کمترشناخته‌شده خواهد بود.
پیشنهاد‌های ساده، اما قابل تحقق
سخنان اخیر این دو مسئول کشور بر این بخش از مشکل درباره زندانیان سیاسی نور تاباند که تاکنون نتوانستهاند لیستی از آنها تهیه کنند. با توجه به آنچه که رئیس قوه قضائیه درباره جرم سیاسی و تعریف زندانی سیاسی مطرح کرده که اختلاف‌نظر وجود دارد، چند پیشنهاد میتوان ارائه داد:
۱-شاید بهترین روش این باشد که هیئتی تشکیل شود از همان سیاستمداران خواهان آزادی زندانیان سیاسی، فعالان حقوق زندانیان سیاسی و حقوقدانانی که معتمد قوه قضائیه هستند تا پروندهها را بررسی و زندانیان سیاسی را احصا کنند و در لیستی مورد توافق آنها را اعلام و بررسی کنند.
۲-روش دیگر که البته زمانبر است هم میتواند تعریف یک سامانه کشوری باشد که وکلای سراسر کشور نام زندانیان سیاسی که پروندههای آنها را پیگیری کردهاند در آن بارگزاری کنند و در نهایت هیئتی مشابه آنچه در مورد اول گفته شد به بررسی و تفکیک آن بپردازند.
در نهایت هم مسئله جرم سیاسی و امنیتی است که درباره آن گویا خلط مبحث بسیار شده است و بالاخره باید خط و مرز آن مشخص شود. البته که تعریف قانون درباره جرایم تعریف مضیق است و نباید با دست باز همه را مجرم امنیتی برای دادن محکومیت بالا تعریف کرد و با همین قانون و توجه به همین موارد هم بسیاری را میتوان ذیل مجرم سیاسی از گذراندن دورههای طولانی محکومیت رها ساخت.
