نه مردم از پس تورم بر می‌آیند و نه مسوولین میلی به توفق تورم دارند!
روزنو :نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال به ۴۱.۲درصد رسید؛ به این معنا که خانوار‌ها برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالا‌ها و خدمات در تیرماه امسال به‌طور متوسط ۴۱درصد بیشتر از تیرماه سال ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند. تداوم روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان از تداوم فشار معیشتی بر خانوار‌ها دارد. از طرفی، طی ماه‌های اخیر، قیمت بسیاری از کالا‌های خوراکی مانند برنج و نان افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. افزایش قیمت این کالا‌ها را باید در کنار افزایش قیمت سایر کالا‌های اساسی دید و بر ضعف معیشتی هر روزه اقشار ضعیف جامعه صحه گذاشت.
وضعیت اقتصادی و تورم دورقمی فزاینده سال‌هاست که به بزرگترین مشکل کشور تبدیل شده و کاهش نرخ تورم و بهبود اوضاع اقتصادی یعنی مهم‌ترین وعده دولت‌های اخیر، البته هیچ زمانی محقق نشده است. بسیاری این وضعیت را به دولتی بودن اقتصاد در ایران و بی‌توجهی به بخش خصوصی و بازار آزاد ربط می‌دهند و معتقدند برای بهبود اوضاع اقتصادی باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفت. برخی منتقدان، اما می‌گویند آنچه طی سال‌ها در ایران اجرا شده، نه اقتصاد دولتی بوده و نه بازار آزاد به معنای آنچه در کشور‌های دیگر وجود دارد. در ایران، منافع برای گروه‌های خاصی است و هر چه به عنوان خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار مطرح می‌شود، در نهایت با هدف منتفع کردن این گروه‌های متنفذ اجرا می‌شود.
«احسان سلطانی» کارشناس مسائل اقتصادی، یکی از افرادی است که دلیل تداوم این وضعیت نابسامان در اقتصاد را ساختاری می‌بیند و معتقد است که وضعیت فعلی اقتصاد ناشی از اراده‌ای است که اجازه می‌دهد منابع عمومی به نفع عده‌ای خاص تصرف شود. گفت‌و‌گو را با پرسشی از دلایل ناتوانی دولت در کاهش نرخ تورم آغاز کردیم و به نقد دیدگاه کسانی رسیدیم که نسخه بهبود اوضاع را در بازار آزاد و فعال کردن بخش خصوصی می‌دانند.
چرا نمی‌توان افزایش نرخ تورم را کنترل کرد؟
ببینید، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی به تحولات بازار ارز برمی‌گردد. نرخ ارز در کشور ما نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تورم دارد. پس وقتی نرخ ارز را بالا می‌برند، نمی‌توان جلوی تورم را گرفت.
وقتی دولت نرخ ارز ترجیحی را بالا می‌برد و قیمت دلار را به ۹۰هزار تومان می‌رساند، آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیداً تحت تاثیر دلار است، نباید انتظار داشت نرخ تورم کاهش پیدا کند.
با این اوصاف، معتقدید راه‌حل‌هایی که کاهش نرخ تورم را در کاهش نقدینگی می‌بیند، نمی‌تواند مشکل را حل کند؟
نمی‌توان منکر تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم شد، اما حرف من این است که علت اصلی افزایش نرخ تورم در ایران چیز دیگری است. سال‌ها پیش تحقیقی روی داده‌های رسمی کشور و جهان انجام دادیم. نتیجه آن تحقیق این بود که عامل اصلی و کلیدی تورم در ایران به طور مستقیم به قیمت کالا‌های وارداتی مرتبط است یعنی تورم در ایران تابعی مستقیم از شاخص قیمت کالا‌های وارداتی یا به عبارتی شاخص قیمت دلار است؛ بنابراین هر زمان که دلار بالا رفته نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است.
البته در دوره‌هایی مثل نیمه اول دهه ۵۰ و دهه ۸۰، تورم بالا و نرخ دلار نسبتاً ثابت بود. خیلی‌ها با استناد به این سال‌ها، بار‌ها گفته‌اند که تورم و نرخ دلار ربطی به هم ندارد. مسأله این است که در این سال‌ها، اگرچه قیمت دلار ثابت بوده، اما تورم قیمت کالا‌های وارداتی بالا بوده است. مثلاً در دهه ۸۰ قیمت فولاد و نهاده‌های دامی یا سایر چیز‌هایی که وارد می‌کردیم افزایش چند برابری داشته و به عبارت دیگر، ارزش دلار پایین آمده بود. پس این سال‌ها را نمی‌توان معیار گرفت.
متأسفانه برخی مسئولان، مانند وزیر اقتصاد سابق، مدعی بودند که تورم ارتباطی با نرخ دلار ندارد و نقدینگی عامل اصلی است، اما آمار و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند علت اصلی تورم باشد. در واقع باید از این افراد پرسید که از کدام نقدینگی صحبت می‌کنند؟ دستمزد‌ها هم که سال‌هاست سرکوب شده است. پس چطور دم از نقدینگی می‌زنند؟ نقدینگی ما بیشتر به دلار تبدیل شده و این موضوع، تورم را تشدید می‌کند.
وزیر اقتصاد سابق، مدعی بود که تورم ارتباطی با نرخ دلار ندارد و نقدینگی عامل اصلی است. دستمزد‌ها سال‌هاست سرکوب شده، پس چطور دم از افزایش نقدینگی می‌زنند؟بنابراین فکر می‌کنید مسأله ساختاری‌تر از آن است که مثلاً با کاهش قیمت نقدینگی، موضوع تورم حل شود؟
بله دقیقاً. واقعیت این است که برنامه‌های اقتصادی دولت کار را به اینجا رسانده؛ دولتی که توان مدیریت درست ندارد و بیشتر به دنبال گذراندن امور خود از طریق مالیات تورمی است و نهایتاً منافع اقلیت‌های خاص و مافیای اطراف خود را تأمین می‌کند. این افراد روزبه‌روز پولدارتر می‌شوند. طی چند سال اخیر که مردم عادی به سختی زندگی می‌کنند و هر روز هم اوضاعشان بدتر می‌شود، تعداد محدودی از افراد به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و اتفاقاً پولدارتر شده‌اند. این وضعیت نتیجه غارت منابع مردم است.
سال‌هاست بسیاری از فعالان اقتصادی راه‌حل بهبود اوضاع اقتصادی را در خصوصی‌سازی و آزاد کردن قیمت‌ها می‌بینند و از قضا همین دیدگاه خیلی اوقات دیدگاه دولت‌ها بوده. اتفاقاً «مدنی‌زاده» وزیر فعلی اقتصاد نیز بر این موضوع تاکید دارد. نظر شما چیست؟
اتفاقا همین دیدگاه، کار را به اینجا رسانده. ما به اینجا رسیدیم، چون جنبش بنیادگرایی بازار سال‌هاست بر اقتصاد چنبره زده؛ همان دیدگاهی که می‌گوید همه چیز را به بازار بسپار تا خودش تنظیم شود. وزیر اقتصاد می‌گوید قیمت‌ها، شاخص تعادل در اقتصاد است. این همان دیدگاهی است که می‌گوید هر کس هر چیزی را به هر قیمتی که خواست، بفروشد؛ آن‌هم در شرایطی که کشور درگیر تحریم و شوک‌های اقتصادی است. در کشوری که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و نظامی است اگر چنین سیاستی هم اجرا شود سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان همه امور را به بازار واگذار کرد.
آیا اصلاً بازار یا بخش خصوصی واقعی در ایران وجود دارد؟ با استناد به چه چیزی دائم بر واگذاری به بخش خصوصی و رفتن به سمت بازار آزاد تاکید می‌کنند؟
افزایش حقوق و پرداخت یارانه‌ها در حدی نیست که بتواند جبران‌کننده گرانی‌های فزاینده و تورم واقعی باشد. وقتی افزایش قیمت‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰درصد است، افزایش میانگین ۳۰درصدی حقوق‌ها کافی نیست
همین آقایان بار‌ها در رسانه‌ها گفته‌اند که در ایران بخش خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی در کشور ما افراد و بنگاههایی وابسته به قدرت و مافیای اقتصادی است که بازار را به انحصار خود درآورده‌اند و دنبال غارت هستند. شما از کدام بخش خصوصی صحبت می‌کنید که می‌خواهید همه چیز را به آن واگذار کنید؟ اگر در بازار بگردید متوجه می‌شوید که در همین بازاری که از آن نام می‌برند، انحصار چای دست دو نفر است و نهاده‌های دامی دست یک نفر. همه چیز بین این افراد تقسیم شده و هر کس سهم خودش را دارد.
بازار واقعی در ایران وجود ندارد و این فضا در انحصار مافیا و شرکت‌های دولتی و خصولتی است. در این شرایط این تعبیر که همه چیز را به بازار آزاد واگذار کنیم یعنی هر چه را هر جور خواستیم، بفروشیم و کسی هم حرف نزند. یعنی دولت و اطرافیانش عملاً تصمیم می‌گیرد که هر چیزی را چگونه و به چه قیمتی بفروشند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد.
بخش خصوصی واقعی وقتی معنا دارد که اقتصاد کشور به نظام جهانی متصل باشد، سرمایه‌گذاری خارجی آزاد باشد و دولت دخالتی سازنده، نه فسادآلود، در اقتصاد داشته باشد. ما در کشورمان چنین شرایطی نداریم. بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در دست دولت یا افراد وابسته است و فساد گسترده است. این یعنی بازار آزاد واقعی نداریم. ببینید مثلاً این شرایط را در امارات می‌توانیم ببینیم، چون فساد کمتر است و مدیریت اعمال می‌شود.
البته دولت تاکید دارد که مثلاً حقوق کارگران را نسبت به سال‌های قبل افزایش داده یا سبد کالا و یارانه به اقشار ضعیف پرداخت کرده. این اقدامات چقدر موثر است؟
افزایش حقوق و پرداخت یارانه‌ها در حدی نیست که بتواند جبران‌کننده گرانی‌های فزاینده و تورم واقعی باشد. وقتی افزایش قیمت‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰درصد است، افزایش میانگین ۳۰درصدی حقوق‌ها کافی نیست. همین مثال ساده نان را در نظر بگیرید. اینها می‌گفتند، چون قیمت نان را دولت تعیین می‌کند کیفیت نان پایین می‌آید. حالا نان را آزاد کردند و قیمت نان بالا رفته، اما کیفیت نان پایین‌تر آمده است. حالا مردم نان گران می‌خرند با کیفیت پایین. واگذاری قیمت‌ها به بازار این وضعیت را رقم می‌زند. همین را تعمیم بدهید به موارد دیگر. این سیاست‌ها فساد را بیشتر می‌کند و چیزی را تغییر نمی‌دهد.
ارزیابی شما از وضعیت کلی اقتصاد و بازار ایران چیست؟
وضعیت فعلی اقتصاد، ناشی از اراده‌ای است که اجازه می‌دهد منابع عمومی به نفع جیب عده‌ای خاص تصرف شود. تاکید می‌کنم که در شرایط فعلی، بازارسپاری به معنای این است که دولت هرطور بخواهد می‌تواند از مردم پول بگیرد و هزینه‌ها را به مردم تحمیل کند. مفهوم این است و چیزی غیر از این نیست. این وضعیت باعث شده که فساد و بی‌ثباتی در اقتصاد افزایش یابد و مردم بیش از پیش آسیب ببینند. باید درک کنیم که این نتیجه سیاست‌هایی است که به جای خدمت به مردم، منافع عده‌ای خاص را دنبال می‌کند. در واقع می‌خواهم بگویم در شرایط هرج و مرج، بازارسپاری مطلق و با حاکمیت این دیدگاه‌ها، بهبود اوضاع ممکن نیست.
